قيمت خودرو در ايست بازرسي
در پي افزايش حساسيتها نسبت به قيمت خودرو، وزير صنعت، معدن و تجارت از توقف عرضه محصولات يكي از خودروسازان داخلي پس از اعلام افزايش قيمت خبر داد و تأكيد كرد هرگونه تصميم نهايي درباره قيمت خودروهاي داخلي و مونتاژي، پس از تكميل بررسيها و اعلام نظر شوراي رقابت اتخاذ خواهد شد؛ موضوعي كه همزمان با بررسي مستندات ايرانخودرو و سايپا و تشديد نظارتهاي قيمتي در بازار دنبال ميشود.
در پي افزايش حساسيتها نسبت به قيمت خودرو، وزير صنعت، معدن و تجارت از توقف عرضه محصولات يكي از خودروسازان داخلي پس از اعلام افزايش قيمت خبر داد و تأكيد كرد هرگونه تصميم نهايي درباره قيمت خودروهاي داخلي و مونتاژي، پس از تكميل بررسيها و اعلام نظر شوراي رقابت اتخاذ خواهد شد؛ موضوعي كه همزمان با بررسي مستندات ايرانخودرو و سايپا و تشديد نظارتهاي قيمتي در بازار دنبال ميشود.
سيدمحمد اتابك، وزير صنعت، معدن و تجارت، از توقف عرضه محصولات يكي از خودروسازان داخلي پس از افزايش قيمت خبر داد و گفت: قيمت خودروهاي داخلي كه پيشتر در بورس كالا عرضه شده بود، فعلا متوقف شده و بررسيهاي لازم از سوي نهادهاي ذيربط در حال انجام است. وي در گفتوگو با صدا و سيما تأكيد كرد: پس از تكميل محاسبات و بررسيهاي كارشناسي، نتايج نهايي براي تصميمگيري به شوراي رقابت اعلام خواهد شد. به گفته وزير صمت، در حال حاضر هم بورس كالا و هم سيستمهاي نظارتي بر اين موضوع تأكيد دارند كه تا پيش از نهايي شدن بررسيها، هيچ افزايش قيمتي اعمال نشود. اتابك در توضيح وضعيت خودروهاي مونتاژي نيز گفت: اين خودروها طبق روال مشخص مسير قانوني خود را طي ميكنند و فرآيند آنها ادامه دارد. تمامي محاسبات مربوط به قيمتها به سازمان حمايت و شوراي رقابت اعلام شده و اين نهادها در جريان كامل موضوع قرار دارند. در همين رابطه، حسين فرهيدزاده، معاون وزير صمت و رييس سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان، با تأكيد بر اينكه «افزايش قيمت بدون مجوز نداريم» اعلام كرد: طي روزهاي اخير شركتهاي ايرانخودرو و سايپا مستندات خود را براي بررسي ارائه كردهاند و هرگونه تغيير قيمت، صرفا در چارچوب مصوبات شوراي رقابت و پس از تأييد مستندات امكانپذير است.
وي با اشاره به برخي شايعات درباره افزايش قيمت خودروهاي مونتاژي گفت: بررسيهاي لازم انجام شده و مديران عامل شركتهاي مربوطه نيز احضار شدهاند، اما تاكنون هيچ افزايش قيمت كارخانهاي بدون مجوز اعمال نشده است. فرهيدزاده تصريح كرد: نوسانات احتمالي قيمت در بازار، ناشي از شرايط ارزي است و به معناي افزايش رسمي قيمت از درب كارخانه نيست.
معاون وزير صمت افزود: هيچ خودروساز مونتاژي بدون طي فرآيند قانوني حق افزايش قيمت ندارد و تنها موردي كه مراحل قانوني آن طي شده، مربوط به گروه بهمن بوده است. در مواردي كه طرح فروش بدون اخذ مجوز ارائه شده بود، دستور توقف فوري صادر شد.
رييس سازمان حمايت همچنين از ارسال حدود ۶۰ همت پرونده تخلف به سازمان تعزيرات حكومتي از ابتداي سال خبر داد و گفت: حدود ۵۰ درصد اين پروندهها مربوط به گرانفروشي، احتكار و تخلفات بازار و ۵۰ درصد ديگر مربوط به قاچاق است.
به گفته فرهيدزاده، همزمان با اجراي طرح تشديد نظارتها از نيمه بهمنماه، وضعيت تأمين كالا، سود واحدهاي صنفي و قيمتها بهطور مستمر رصد ميشود و در صورت مشاهده تخلف، پروندهها بدون اغماض به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع خواهد شد.
