بورس زير فشار اوراق دولتي
بازار سرمايه سالهاست كه با يك معضل ساختاري دستوپنجه نرم ميكند؛ معضلي كه ريشه آن نه در عملكرد شركتها، نه در متغيرهاي بنيادي صنايع، بلكه در كسري مزمن بودجه دولت و شيوه جبران آن نهفته است.
بازار سرمايه سالهاست كه با يك معضل ساختاري دستوپنجه نرم ميكند؛ معضلي كه ريشه آن نه در عملكرد شركتها، نه در متغيرهاي بنيادي صنايع، بلكه در كسري مزمن بودجه دولت و شيوه جبران آن نهفته است. انتشار گسترده و بعضا بيضابطه اوراق بدهي دولتي، به يكي از اصليترين عوامل فشار بر بورس تبديل شده و عملا مسير نقدينگي را از بازار سهام به سمت بازار پول و ابزارهاي كمريسك تغيير داده است.در شرايطي كه دولت براي جبران كسري بودجه يا تامين مالي پروژهها و شركتهاي وابسته، به انتشار اوراق روي ميآورد، انتظار ميرود حداقل نظارت موثري بر نرخ بهره اين اوراق وجود داشته باشد. اما واقعيت بازار چيز ديگري را نشان ميدهد. نرخ بهره اوراق دولتي طي سالهاي اخير به سطحي رسيده كه ميتوان آن را «مزمن» توصيف كرد؛ محدودهاي نزديك به ۳۷ درصد كه حتي در معاملات توافقي، نرخهايي تا حوالي ۴۲ درصد نيز به ثبت رسيده است. بديهي است كه چنين نرخهايي، نهتنها سياست پولي انقباضي را تشديد ميكند، بلكه بهطور مستقيم موجب جذب نقدينگي از بازارهاي مولد از جمله بازار سرمايه ميشود. وقتي سرمايهگذار ميتواند بدون ريسك و با تضمين، بازدهي نزديك به ۴۰ درصد در بازار پول يا اوراق بدهي كسب كند، طبيعي است كه جذابيت بازار سهام به شدت كاهش يابد. در چنين شرايطي، نسبت ريسك به بازده بازار سهام به هم ميريزد و وزندهي سرمايهگذاران به اين بازار تغيير ميكند. نتيجه اين فرآيند، كاهش نسبتهاي مالي، افت قيمت سهام و افزايش فشار عرضه در بورس است؛ پديدهاي كه در ماهها و سالهاي اخير بارها شاهد آن بودهايم. از سوي ديگر، بخشي از خريد اين اوراق به صورت دستوري و عمدتا از سوي نهادهاي حقوقي و شركتها انجام ميشود. بسياري از شركتها براي تامين منابع لازم جهت خريد اوراق بدهي، ناچار ميشوند سهام خود را در بازار عرضه كنند؛ موضوعي كه مستقيما به تشديد عرضه و تضعيف تقاضا در بورس منجر ميشود. نگرانيها زماني جديتر ميشود كه به ارقام بودجه سال آينده نگاه ميكنيم. بر اساس برآوردها، در بودجه ۱۴۰۵ رقمي در حدود ۹۴۰ هزار ميليارد تومان (۹۴۰ همت) براي جبران كسري بودجه از محل فروش اوراق پيشبيني شده است؛ عددي كه براي فعالان بازار سرمايه، زنگ خطر جدي به صدا درآورده است.
اين در حالي است كه در مقطع فعلي نيز صحبت از فروش حدود ۵۰۰ همت اوراق مطرح بوده، اما آمار شفاف و دقيقي از ميزان تحقق آن، سهم دولت و ميزان انتشار اوراق توسط شركتها و صنايع در دسترس نيست.حتي در كوتاهمدت نيز اثرات اين سياستها قابل مشاهده است. به عنوان نمونه، تنها در يك هفته قرار است حدود ۵۰ همت اوراق جديد عرضه شود؛ رقمي كه بهطور طبيعي جهت حركت نقدينگي را تغيير ميدهد. اگر در نهايت خريد اين اوراق بر دوش بانكها قرار گيرد، تبعات ديگري نيز بروز خواهد كرد؛ از جمله افزايش نرخ بهره بينبانكي، كاهش كفايت سرمايه بانكها و حتي فشار براي اضافهبرداشت از منابع بانك مركزي. مجموع اين عوامل نشان ميدهد كه بازار سرمايه سالهاست قرباني انتقال كسري بودجه دولت به ترازنامه بورس شده است. به جاي اصلاح ساختار مالي دولت، مديريت هزينهها و ايجاد منابع پايدار، سادهترين مسير يعني انتشار اوراق بدهي انتخاب شده؛ مسيري كه هزينه آن را سهامداران و بازار سرمايه ميپردازند.حداقل انتظاري كه از سياستگذار ميرود، طراحي سازوكاري است كه انتشار اوراق بدهي كمترين اثر مخرب را بر بازار سرمايه داشته باشد؛ چه از طريق مديريت نرخ بهره، چه زمانبندي عرضه و چه پرهيز از خريدهاي دستوري. در غير اين صورت، با تداوم اين روند و تشديد آن در سال آينده، نميتوان انتظار داشت بورس از زير سايه سنگين كسري بودجه و ابزارهاي بدهي خارج شود.
