استانداردی روي كاغذ!
رييس سازمان ملي استاندارد ايران روز گذشته از افزايش تعداد استانداردهاي اجباري ايمني خودرو از ۸۵ به ۱۲۲ مورد، انجام دهها هزار بازرسي و توسعه همكاري با آزمايشگاههاي خصوصي خبر داد و آن را گامي در مسير ارتقاي كيفيت محصولات و ايمني شهروندان معرفي كرد. با اين حال، كارشناسان و تحليلگران تاكيد دارند كه تعداد بالاي استانداردها و بازرسيها به تنهايي تضميني براي ايمني و كيفيت واقعي نيست.
تعادل |
رييس سازمان ملي استاندارد ايران روز گذشته از افزايش تعداد استانداردهاي اجباري ايمني خودرو از ۸۵ به ۱۲۲ مورد، انجام دهها هزار بازرسي و توسعه همكاري با آزمايشگاههاي خصوصي خبر داد و آن را گامي در مسير ارتقاي كيفيت محصولات و ايمني شهروندان معرفي كرد. با اين حال، كارشناسان و تحليلگران تاكيد دارند كه تعداد بالاي استانداردها و بازرسيها به تنهايي تضميني براي ايمني و كيفيت واقعي نيست. به گفته آنها، بدون ارايه دادههاي دقيق از نتايج بازرسيها، ميزان اصلاح تخلفات و اثرگذاري واقعي اين اقدامات بر كاهش تصادفات و بهبود كيفيت محصولات، آمارهاي ارايهشده بيشتر جنبه تبليغاتي دارد تا عملياتي.
افزايش استانداردهاي خودرو كيفيت يا كميت؟
فرزانه انصاري، رييس سازمان ملي استاندارد ايران، روز گذشته در جمع برخي از خبرنگاران به تشريح عملكرد اين سازمان پرداخته و از افزايش استانداردهاي ايمني خودرو، توسعه همكاري با بخش خصوصي و آزمايشگاهها و تدوين برنامه ۲۰ ساله راهبردي خبر داده است. با اين حال، بررسي دقيق اظهارات او نشان ميدهد كه برخي وعدهها و آمارها نيازمند شفافسازي و ارايه دادههاي عملياتي است. انصاري اعلام كرده، كه تعداد استانداردهاي اجباري ايمني خودرو از ۸۵ مورد به ۱۲۲ مورد افزايش يافته و اجراي آن به صورت مرحلهاي و با تصويب شوراي عالي استاندارد دنبال ميشود. كارشناسان اما هشدار ميدهند، صرف افزايش تعداد استانداردها تضميني براي ارتقاي واقعي ايمني نيست و اثربخشي استانداردها به كيفيت اجرا و نظارت سازمان بستگي دارد. بدون ارايه دادههاي مربوط به كاهش تصادفات يا تخلفات، نميتوان ميزان تأثيرگذاري اين اقدام را ارزيابي كرد. رييس سازمان استاندارد همچنين در اظهاراتي گفته است: ۱۹ هزار واحد متخلف اخطار دريافت كرده و بيش از ۶۹ هزار بازرسي در حوزههاي كالا، تجهيزات انرژي، آسانسورها، فلزات گرانبها و واردات و صادرات انجام شده است. تحليلگران معتقدند كه تعداد بالاي بازرسيها به تنهايي معيار موفقيت نيست. مهمتر از تعداد بازرسيها، كيفيت نظارت و اثر واقعي آن بر اصلاح توليدكنندگان است. بدون دادهاي درباره كاهش تخلفات پس از اخطار، اين آمارها ميتواند فريبنده باشد. انصاري در بخش ديگري از اظهاراتش بيان كرده، كه بيش از ۳ هزار آزمايشگاه با سازمان همكاري دارند و توليدكنندگان ميتوانند محصولات خود را با هزينه كمتر و بدون ارسال به خارج از كشور مورد آزمايش قرار دهند. در عين حال، تحليلگران هشدار ميدهند كه كاهش هزينهها بدون نظارت كافي بر آزمايشگاهها ممكن است منجر به كاهش كيفيت و دور زدن استانداردها شود. شفافيت درباره اعتبارسنجي و كنترل كيفيت آزمايشگاهها ضروري است.
برنامه راهبردي ۲۰ ساله: وعده يا واقعيت؟
رييس سازمان همچنين اعلام كرده كه «برنامه ۲۰ ساله براي همراستا كردن استانداردهاي داخلي با استانداردهاي جهاني و ارتقاي كيفيت محصولات تدوين شده است.» اين د رحالي است كه كارشناسان ميگويند كه بدون ارايه شاخصهاي عملياتي و گزارش سالانه از پيشرفت برنامه، ارزيابي تحقق اين اهداف ممكن نيست و بيشتر جنبه تبليغاتي دارد. انصاري در ادامه نيز بيان كرده كه «خودروهاي وارداتي ملزم به گواهيهاي معتبر بينالمللي هستند و بازرسي فيزيكي در گمركات انجام ميشود. همچنين زيرساخت انجام آزمونهاي ايمني و تست تصادف داخلي فراهم شده است.» تحليلگران اما تاكيد دارند كه تعداد خودروهاي تستشده و نتايج آزمونها بايد شفاف شود تا مشخص شود استانداردهاي ايمني واقعاً رعايت ميشوند يا خير. وي درباره سوخت داخلي هم اينطور گفته است: «بنزين توليد داخل عمدتا بر پايه ميعانات گازي است و عدد اكتان آن در محدوده استاندارد و در برخي موارد بالاتر از حداقل الزامات قرار دارد.» كارشناسان معتقدند كه اعلام محدوده استاندارد كافي نيست و دادههاي مداوم، تفاوت كيفيت در مناطق مختلف و اثرات بر عملكرد خودرو و محيط زيست بايد ارايه شود. اظهارات رييس سازمان استاندارد ايران نشاندهنده تلاش براي افزايش كنترل كيفيت و ايمني خودرو و توسعه همكاري با بخش خصوصي است. با اين حال، بدون ارايه دادههاي دقيق، شاخصهاي عملكرد و گزارش شفاف از نتايج بازرسيها، بسياري از آمارها و وعدهها جنبه تبليغاتي دارند و اثربخشي واقعي آنها قابل سنجش نيست.
كيفيت بنزين در چارچوب استانداردهاي تعيينشده است
همچنين د راين نشست، رييس آزمايشگاه مرجع پتروشيمي و پليمر سازمان ملي استاندارد با بيان اينكه بنزين بيكيفيت ميتواند موجب افزايش مصرف سوخت شود، تصريح كرد: از منظر استاندارد، بنزين يورو ۵ داراي تعريف مشخص و يكساني در سطح بينالمللي است و بنزين يورو ۵ توليدشده در ايران تفاوتي با بنزين يورو ۵ عرضهشده در كشورهاي اروپايي يا امريكا ندارد. وي تأكيد كرد: خودروهاي وارداتي، بهويژه خودروهاي مجهز به موتور توربوشارژ، در صورت استفاده از بنزين يورو ۵ منطبق با استاندارد، نبايد با مشكل مواجه شوند و چالشهاي مطرحشده در اين زمينه بيشتر به سياستگذاريها و زنجيره تأمين مربوط ميشود. به گفته او پژوهشگاه سازمان ملي استاندارد نقشي در سياستگذاري ندارد و ماموريت اصلي آن انجام آزمونهاي تخصصي روي نمونههايي است كه از جايگاههاي عرضه سوخت، مخازن توزيع و ساير مراكز مرتبط دريافت ميشود و نتايج اين آزمونها در قالب گزارشهاي رسمي ارايه ميگردد. وي همچنين با اشاره به اينكه بنزين توليد داخل عمدتا بر پايه ميعانات گازي است، افزود: اين نوع بنزين در مقايسه با بنزينهاي متعارف از كيفيت بالاتري برخوردار است و عدد اكتان آن در محدوده استاندارد قرار دارد و در برخي موارد حتي فراتر از حداقل الزامات تعيينشده است. رييس آزمايشگاه مرجع پتروشيمي و پليمر سازمان ملي استاندارد با بيان اينكه بنزين بيكيفيت ميتواند موجب افزايش مصرف سوخت شود، تصريح كرد: از منظر استاندارد، بنزين يورو ۵ داراي تعريف مشخص و يكساني در سطح بينالمللي است و بنزين يورو ۵ توليدشده در ايران تفاوتي با بنزين يورو ۵ عرضهشده در كشورهاي اروپايي يا امريكا ندارد.
وي تأكيد كرد: خودروهاي وارداتي، بهويژه خودروهاي مجهز به موتور توربوشارژ، در صورت استفاده از بنزين يورو ۵ منطبق با استاندارد، نبايد با مشكل مواجه شوند و چالشهاي مطرحشده در اين زمينه بيشتر به سياستگذاريها و زنجيره تأمين مربوط ميشود.
ايمانيان همچنين خاطرنشان كرد: پژوهشگاه سازمان ملي استاندارد نقشي در سياستگذاري ندارد و ماموريت اصلي آن انجام آزمونهاي تخصصي روي نمونههايي است كه از جايگاههاي عرضه سوخت، مخازن توزيع و ساير مراكز مرتبط دريافت ميشود و نتايج اين آزمونها در قالب گزارشهاي رسمي ارايه ميگردد.
۱۳ هزار خودروي وارداتي در تهران استانداردسنجي شد
قاسم فدوي با اشاره به فعاليت چهار اداره استاندارد مستقر در گمركات استان تهران، اظهار كرد: از دهه فجر سال گذشته تاكنون، حدود ۱۳ هزار خودروي كامل توسط كارشناسان استاندارد مورد ارزيابي انطباق قرار گرفت؛ كه در اين راستا، باتوجه به اينكه اين موضوع نقش مهمي در تضمين ايمني، كيفيت و انطباق خودروهاي وارداتي با الزامات ملي دارد، براي اظهارنامههاي مربوطه گواهي نامه، صادر شد. وي ادامه داد: در مدت يكسال گذشته اقدامات گستردهاي در راستاي تسهيل فرآيندهاي تجاري، ارتقاي كيفيت كالاهاي وارداتي و صيانت از حقوق مصرفكنندگان انجام شده است. مديركل استاندارد تهران اضافه كرد: ۱۲ هزار و ۷۰۰ فقره اظهارنامه وارداتي توسط كارشناسان استاندارد مستقر در گمركات استان تهران مورد بررسي، ارزيابي و انطباق با استانداردهاي مربوطه قرار گرفته است كه اين امر نشاندهنده حجم بالاي فعاليتهاي نظارتي و كارشناسي در مبادي ورودي استان است. بر اساس اعلام اداره كل استاندارد استان تهران، اين اقدامات در راستاي تحقق اهداف سازمان ملي استاندارد ايران، تسهيل تجارت سالم، ارتقاي سطح ايمني و كيفيت كالاهاي وارداتي و حمايت از حقوق مصرفكنندگان انجام شده است.
