هشدار درباره نبود نظارت بر قراردادهاي فروش خودرو
يك مقام مسوول گفت: وقتي خودروساز در تيرماه خودرو را ۶۰۰ ميليون تومان ثبتنام ميكند و در موعد تحويل، قيمت را به ۹۰۰ ميليون تومان افزايش ميدهد، خلأهاي قانوني در صنعت خودرو را نشان ميدهد.
به گزارش مهر، سالاري معاون مديركل نظارت بر كالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت از توليدكننده و مصرفكننده در مصاحبه راديويي با انتقاد از رويه برخي خودروسازان در تغيير يكباره قيمتها پس از ماهها انتظار خريداران، اظهار كرد: اين اتفاق به راحتي رخ ميدهد و كسي هم به خودروساز تذكر نميدهد كه اين كار غيرمنطقي است. وي در ادامه با مقايسه صنعت خودرو با ساير بخشهاي توليدي، به موضوع حذف ارز ترجيحي اشاره كرد و گفت: بعد از افزايش قيمت مواد اوليه توليد خودرو كه به دنبال حذف ارز ترجيحي به درستي اتفاق افتاد، دولت چهاردهم اگر بتواند همين يك تصميم را به درستي اجرايي كند و روي حرفش بايستد، در تاريخ به عنوان بهترين عملكرد اين دولت در حوزه ارزي ثبت خواهد شد. اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه كيفيت خودروهاي داخلي و انتقادات مطرح شده مبني بر اينكه خودرو به «ارابه مرگ» تبديل شده وموضوعي جدا از بحث قيمتگذاري مواد اوليه است، افزود: ما توانستيم قيمت مواد اوليه را ثابت نگه داريم يا مشمول افزايش كنيم، بحثي است كه بايد جدا از كيفيت خودرو بررسي شود. افزايش قيمت مواد اوليه خودرو اتفاق افتاده و نميتوان آن را انكار كرد. وي در پاسخ به اين سوال كه چرا در صنايع ديگر مانند فولاد چنين نوسانات قيمتي عجيبي در زمان تحويل ديده نميشود، توضيح داد: مواد اوليه تشكيلدهنده فولاد از نظر ارزبري به اندازه خودرو نيستند. ضمن اينكه آنها در بورس كالا عرضه ميشوند و بورس كالا تابع شرايط خاصي است كه اصلا قابل مقايسه با خودرو نيست. ما نميتوانيم بازار خودرو را در كنار بازار فولاد ببينيم. اين كارشناس با تاكيد بر اينكه تفاوتهاي ساختاري بين بازار خودرو و بورس كالا وجود دارد، خاطرنشان كرد: در بورس كالا خريد و فروش بر اساس شرايط خاصي انجام ميشود كه شفافيت بيشتري دارد، اما در صنعت خودرو، تصميمگيريها اغلب متمركز است و همين يك تصميمگيرنده ميتواند سرنوشت بازار را تعيين كند. وقتي ميگوييم ۲۰ سازمان در يك موضوع دخيل هستند، يعني سهم هر كدام ۵ درصد است و اين ۵ درصد تاثيرگذاري چنداني ندارد، اما در صنعت خودرو تصميمات متمركز است. سالاري در پايان با بيان اينكه بايد نظارت دقيقتري بر قراردادهاي فروش خودرو اعمال شود تا حقوق خريداران ضايع نشود، تاكيد كرد: تغيير قيمت يك خودرو از ۶۰۰ ميليون به ۹۰۰ ميليون تومان در فاصله ثبتنام تا تحويل، توجيه اقتصادي ندارد و بايد مكانيزمي براي جلوگيري از اين اقدامات اتخاذ شود.
