پذيرش رسيد كارتخوان بهجاي فاكتور؛ تسهيل مالياتي يا تعويق شفافيت؟
پذيرش رسيد كارتخوان بهجاي فاكتور استاندارد، عقبگردي در مسير شفافسازي اقتصاد و ابهامي در اجراي قانون است. به گزارش تسنيم، به لحاظ شرايط كشور و تصميم سران قوا، يك بسته به اصطلاح تسهيلگري مالياتي به تصويب رسيد.
پذيرش رسيد كارتخوان بهجاي فاكتور استاندارد، عقبگردي در مسير شفافسازي اقتصاد و ابهامي در اجراي قانون است. به گزارش تسنيم، به لحاظ شرايط كشور و تصميم سران قوا، يك بسته به اصطلاح تسهيلگري مالياتي به تصويب رسيد. براساس يكي از مفاد آن مقرر شد تا رسيد دستگاههاي كارتخوان همچنان به عنوان صورت حساب الكترونيك در نظر گرفته شود. سيدهادي سبحانيان رييس سازمان امور مالياتي كشور نيز در تشريح جزييات اين مورد و تعويق فراخوانهاي قانون ماليات برارزش افزوده گفته است، اين تصميمات را در راستاي سياستهاي كلان دولت براي بهبود فضاي كسبوكار، مديريت همزمان ركود و تورم و همچنين توسعه زيرساختهاي ديجيتال شفاف در نظام مالياتي دانست. وي تاكيد كرده است كه از اين پس، براي آن دسته از فعالان اقتصادي كه كالا و خدمات خود را با نرخ واحد عرضه مينمايند، رسيد دستگاههاي كارتخوان بانكي به عنوان صورتحساب الكترونيكي مورد پذيرش قرار خواهد گرفت. رييس سازمان امور مالياتي ضمن اشاره به تمديد اختيار 100 بخشودگي جرايم عدم صدور حساب الكترونيكي گفت: اين تصميم كه گامي موثر در جهت سادهسازي فرآيندها و ارتقاي سطح تعامل با موديان به شمار ميآيد، تنها تسهيلات درنظر گرفته شده نيست؛زيرا اختيار بخشودگي صددرصدي جرايم ناشي از عدم صدور صورتحساب الكترونيكي كه مقرر بود تا پايان سال جاري لغو گردد، به مدت يك سال ديگر به سازمان امور مالياتي تفويض شد تا فرصت لازم براي انطباق كامل فعالان اقتصادي با الزامات قانوني فراهم شود. وي با اشاره به نحوه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده براي صاحبان مشاغل تأكيد كرد كه از ابتداي اجراي قانون، فراخوانها بهصورت تدريجي و با اولويت فعالان اقتصادي بزرگ انجام شدهاست تا فشار بر كسبوكارهاي خرد و متوسط به حداقل برسد. بر همين اساس، تصميم براي فراخوان عمومي تمامي صاحبان مشاغل كه قرار بود تا پايان سال جاري اجرا شود، مورد بازنگري قرار گرفت و مقرر شد اجراي اين قانون همچنان بهصورت مرحلهاي و با اولويت فعالان اقتصادي بزرگ و كلان دنبال شود.تمديد مهلت برخي تكاليف مالياتي رييسكل سازمان امور مالياتي كشور در ادامه تشريح سياستهاي جديد، جزييات تقويم زماني تكاليف موديان را اعلام كرد. در اين خصوص ابتدا بايد توجه شود كه هدف از قانون ماليات بر ارزش افزوده چيست؟ چراكه قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه موديان در حقيقت بستر اجرايي همان ارزش افزوده محسوب ميشود. در كشورهاي مختلف ارزش افزوده به عنوان يكي از پايههاي مالياتي نه براي مالياتستاني و كسب درآمد، بلكه به شفافسازي زنجيرههاي اقتصاد اجرا ميشود. حتي در برخي كشورها ماليات ارزش افزوده براي مالياتپردازان به عنوان اعتبار درنظر گرفته ميشود و در انتهاي سالمالي به موديان مالياتي بازگردانده ميشود. در مكانيزم ارزش افزوده مهمترين عامل كه شفافيت برمبناي آن شكل ميگيرد، صورت حساب الكترونيك است. به منظور تحقق هدف شفافيت در اقتصاد ايران، صورت حسابهاي الكترونيكي بايد ويژگيهاي مشخصي داشته باشند. از جمله اين ويژگيها توجه به الزامات فني و امنيتي (شناسه يكتا)، الزامات محتوايي و اطلاعاتي (خريدار و فروشنده)، الزامات قانوني و نظارتي، كاركردهاي اقتصادي و نظارتي و منافع براي ذينفعان است.
