ثبات اقتصادی خیلی دور ،خیلی نزدیک
دولت چهاردهم در هفتههاي اخير اقدام به اصلاحات ارزي كرده و حركت به سمت تكنرخي كردن ارز را در دستور كار قرار داده است. اين اقدام، از نگاه بسياري از كارشناسان اقتصادي، گامي ضروري و مثبت در راستاي كاهش رانت، شفافسازي بازار و تسهيل فعاليتهاي تجاري و سرمايهگذاري به شمار ميرود.
دولت چهاردهم در هفتههاي اخير اقدام به اصلاحات ارزي كرده و حركت به سمت تكنرخي كردن ارز را در دستور كار قرار داده است. اين اقدام، از نگاه بسياري از كارشناسان اقتصادي، گامي ضروري و مثبت در راستاي كاهش رانت، شفافسازي بازار و تسهيل فعاليتهاي تجاري و سرمايهگذاري به شمار ميرود. با اين حال، كارشناسان تاكيد دارند كه تحقق اثرات مثبت اين سياست، مستلزم بازگشت ثبات به كل اقتصاد كشور است؛ ثباتي كه نه تنها بر نرخ ارز، بلكه بر بازارهاي موازي مانند طلا، مسكن، بورس و كالاهاي اساسي تاثير مستقيم ميگذارد. بازار جهاني طلا طي ماههاي اخير تلاطمهاي گستردهاي را تجربه كرده است؛ نوساناتي كه ناشي از تغييرات سياستهاي پولي كشورهاي بزرگ، تحولات ژئوپليتيك و فشارهاي تورمي در اقتصادهاي عمده جهان بوده است. اين نوسانات در سطح بينالمللي ميتواند اثرات قابل توجهي بر بازار داخلي ايران داشته باشد، زيرا قيمت طلا در ايران، علاوه بر عوامل داخلي، به نرخ اونس جهاني و همچنين نوسانات ارزي وابسته است. افزايش ناگهاني قيمت طلا در بازار جهاني، همراه با نوسانات ارزي داخلي، ميتواند سبب افزايش ريسك براي سرمايهگذاران و كاهش اعتماد مصرفكنندگان به پايداري بازار شود. با وجود اين چالشها، برخي تحليلگران و مقامات دولتي بر اين باورند كه نياز است چند ماه زمان سپري شود تا اثرات مثبت اصلاحات ارزي و سياستهاي تثبيتكننده بر اقتصاد كشور خود را نشان دهد. آنها معتقدند كه حذف اختلاف نرخهاي متعدد ارز و ايجاد شفافيت بيشتر در بازار، ميتواند به تدريج به كاهش فشارهاي تورمي و ايجاد محيطي باثباتتر براي فعاليتهاي اقتصادي منجر شود. اين بازه زماني چند ماهه همچنين فرصت ميدهد تا بازارها با شرايط جديد تطبيق يابند و رفتار سرمايهگذاران با چشمانداز بلندمدتتري شكل گيرد. در اين ميان، روند بازار داخلي طلا به عنوان يكي از شاخصهاي حساس اقتصاد، همواره تحت نظر فعالان و تحليلگران قرار دارد. قيمت طلاي داخلي، علاوه بر نرخ اونس جهاني، از نرخ ارز و انتظارات تورمي نيز تاثير ميپذيرد و بنابراين همزمان با اصلاحات ارزي، ثبات نسبي در اين بازار نقش كليدي در اطمينانبخشي به سرمايهگذاران و مصرفكنندگان دارد. كارشناسان معتقدند كه هرگونه بيثباتي در بازار ارز يا فشارهاي رواني ناشي از نوسانات جهاني، ميتواند روند بازگشت ثبات به بازار طلا را به تاخير بيندازد و در نتيجه بازتابي مستقيم بر بازارهاي مرتبط داشته باشد. در كنار بازار طلا، ساير بازارهاي مالي و كالايي نيز چشمانداز مشابهي دارند؛ بورس، مسكن و كالاهاي مصرفي هر يك به نحوي متاثر از سياستهاي ارزي و نرخ دلار هستند. بنابراين، ارزيابي وضعيت كلي اقتصاد ايران نيازمند نگاهي جامع و همزمان به چندين بازار است تا اثرات اصلاحات ارزي و بازگشت ثبات بهطور كامل ديده شود. بهطور كلي، كارشناسان تاكيد دارند كه گذشت چند ماه و مشاهده روندهاي واقعي بازار، امكان ارايه تحليل دقيق از پيامدهاي سياستهاي جديد ارزي و ثبات اقتصادي را فراهم خواهد كرد. در مجموع، اصلاحات ارزي دولت ايران يك گام كليدي براي شفافيت و بهبود عملكرد اقتصادي محسوب ميشود، اما اثرات ملموس آن نيازمند زمان، پايبندي به سياستهاي تكنرخي و ايجاد محيطي باثبات براي تمامي بازارهاست. بازگشت آرامش و ثبات به اقتصاد كشور، در كنار كنترل نوسانات بازار جهاني طلا، از جمله عوامل تعيينكننده در شكلگيري يك چشمانداز مثبت براي سرمايهگذاران و مصرفكنندگان ايراني خواهد بود. بازار جهاني طلا در ادامه تلاطمهاي عجيب خود روز گذشته يك سقوط تاريخي را ثبت كرد. بر اساس آخرين معاملات صورت گرفته در دهم بهمن ماه، قيمت هر اونس طلا در بازارهاي جهاني به ۴ هزار و ۸۹۳ دلار عقبگرد داشت كه هرچند فاصله زيادي با ركورد ثبت شده در روز پنجشنبه دارد، اما همچنان روند افزايشي خود را از ابتداي سال جاري ميلادي حفظ كرده است. قيمت هر اونس طلا براي تحويل فوري با ۹.۵ درصد كاهش، به ۴۸۸۳ دلار و ۶۲ سنت رسيد، در حالي كه روز پنجشنبه تا ركورد ۵۵۹۴.۸۲ دلار رسيد. قيمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتي امريكا براي تحويل در فوريه با ۱۱.۴ درصد كاهش، در ۴۷۴۵ دلار و ۱۰ سنت بسته شد. اين فروش گسترده كه توسط تحليلگران به عنوان سودگيري توصيف شده است، ساير فلزات گرانبها را نيز تحت فشار قرار داد. سوكي كوپر، رييس جهاني تحقيقات كالا در بانك استاندارد چارترد گفت كه بازار در آستانه اصلاح بود و عوامل محرك اين فروش گسترده ميتواند تركيبي از عوامل، از اعلام رياست فدرال رزرو گرفته تا جريانهاي كلان گستردهتر، باشد. او افزود: چه به دلار نگاه كنيم و چه به انتظارات براي بازده واقعي، تركيبي از اين عوامل به شكلگيري سودگيري كمك كرده است. دونالد ترامپ، رييسجمهور امريكا، كوين وارش، رييس سابق فدرال رزرو، را به عنوان گزينه خود براي جانشيني جروم پاول به عنوان رييس فدرال رزرو معرفي كرد. طلا همچنان در ژانويه بيش از ۱۳ درصد افزايش قيمت داشت كه ششمين افزايش ماهانه متوالي اين فلز زرد است. شاخص دلار امريكا ۰.۷ درصد افزايش يافت و از پايينترين سطح چهار ساله خود در اوايل هفته بهبود يافت و طلا با قيمت دلار را براي خريداران خارجي گرانتر كرد. بر اساس گزارش رويترز، نيكي شيلز، رييس استراتژي فلزات در شركت «ام كي اس پامپ» در يادداشتي گفت: «ژانويه ۲۰۲۶ تمام شده است و به عنوان بيثباتترين ماه در تاريخ فلزات گرانبها ثبت خواهد شد. او گفت كه طلا با قيمت ۴۶۰۰ دلار، نقره با قيمت ۸۰ دلار و پلاتين با قيمت ۲۰۰۰ دلار، اهداف نزولي معقولي هستند و افزود كه براي بازگشت به يك مسير صعودي متعادلتر، قيمتها بايد كاهش يابند.» در بازار ساير فلزات گرانبها، هر اونس نقره براي تحويل فوري در مقطعي از معاملات تا سطح ۷۷ دلار و ۷۲ سنت سقوط كرد و در نهايت، با ۲۷.۷ درصد كاهش، به ۸۳ دلار و ۹۹ سنت رسيد. اين فلز سفيد روز پنجشنبه تا ركورد ۱۲۱ دلار و ۶۴ سنت صعود كرده بود و در اين ژانويه بيش از ۱۷ درصد افزايش قيمت يافت. هر اونس پلاتين براي تحويل فوري با ۱۹.۱۸ درصد كاهش، به ۲۱۲۵ دلار رسيد و هر اونس پالاديوم با ۱۵.۷ درصد كاهش، در ۱۶۸۲ دلار ايستاد. همين موضوع باعث شده كه قيمتها در بازار داخلي نيز كاهشي شود. در هفته گذشته، بازارهاي مالي جهاني به ويژه بازار فلزات گرانبها يكي از پرنوسانترين هفتههاي خود را در طول دهههاي اخير تجربه كرد و به ويژه بازار طلا و نقره شاهد نوسانات افزايشي و پس از آن كاهشي بود كه تا به حال تجربه نشده بود و بازار جهاني طلا و نقره را بيش از هر زماني دستخوش پيش بيني ناپذيري كرد و دست رد به سينه بسياري از معتبرترين مراجع جهاني تحليل فلزات گرانبها زد. روز چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته اونس جهاني طلا، يك رشد شديد را رقم زد و باعث التهاب در بازارهاي جهاني شد بهطوري كه اونس جهاني طلا با رشدي بيش از ۱۰ درصد تنها طي يك روز و اونس نقره نيز با رشد بيش از ۳۰ درصد روبهرو شد. البته اين جهش افزايشي دوامي نياورد و پس از يك روز ايجاد التهاب در بازارهاي جهاني فلزات گرانبها يعني از روز جمعه ريزش چشمگيري را آغاز كرد بهطوري كه اونس جهاني طلا كه تا مرز ۵۶۰۰ دلار پيش رفته بود، تا لحظاتي نيز به كانال ۴۸۰۰ دلار عقبنشيني كرد و تا صبح روز شنبه نيز در همين كانال قرار دارد. با اين حال اين فلز گرانبها در جايگاه رشد بالايي قرار دارد و با وجود ريزش بيش از ۶۰۰ دلاري طي دو روز اخير، اما همچنان در قياس با روند يك ماهه خود بيش از ۱۰۰۰ دلار رشد داشته و بازدهي ۲۳ درصدي را محقق كرده است. فلز نقره نيز كه اين روزها با رشد و جهشهاي بيسابقهاي در سطح جهاني روبهرو بوده، طي سه روز گذشته براي اولينبار سه رقمي شد و تا كانال ۱۲۰ دلار براي هر اونس پيش روي كرد اما از روز گذشته ريزشها در بازار جهاني نقره نيز آغاز شده، به كانال ۸۰ دلار بازگذشته است. در بازار ايران نيز اين جهشها اثرگذار بود و علاوه بر آن طي اواخر هفته، افزايش چشمگير اونس جهاني طلا با افزايش نرخ ارز همزمان شد و بازار طي روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه شاهد ارقامي بود كه تا امروز ثبت نشده بود. اما از صبح روز (شنبه) و در پي ريزش قيمت اونس طلا در بازارهاي جهاني، بازار ايران نيز شاهد روند كاهشي و ريزشي در قيمتهاست و همزمان با گشايش بازار طلا روند قيمتگذاري كاهشي شده است بهطوري كه با آغاز كار بازار طلا (حوالي ساعت ۱۲) هر مثقال طلا ۱۷ عيار ۸۳ ميليون تومان، هر گرم طلا ۱۸ عيار ۱۹ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان، هر گرم طلا ۲۴ عيار ۲۶ ميليون تومان قيمتگذاري شد. همچنين در بازار سكه نيز، با آغاز بازار در ساعت ۱۲ هر قطعه تمام سكه طرح جديد ۱۹۵ ميليون تومان، هر قطعه تمام سكه طرح قديم ۱۹۰ ميليون تومان، هر قطعه نيم سكه ۱۰۴ ميليون تومان، هر قطعه ربع سكه ۵۹ ميليون تومان و هر قطعه سكه يك گرمي بانك مركزي ۲۶ ميليون تومان قيمتگذاري شده است. در چنين فضايي همانطور كه رييس كل بانك مركزي اعلام كرده براي آنكه نتايج سياستهاي ارزي دولت مشخص شود بايد چند ماه زمان داشت كارشناسان نيز اين ايده را تاييد ميكنند. عابد مشايخ، مشاور امنيت اقتصادي مركز پژوهشهاي توسعه و آيندهنگري رياستجمهوري با اشاره به تجربيات گذشته كشور در حوزه مبارزه با فساد، رانت و ناكارآمديها، درباره آثار حذف ارز ترجيحي بر شفافيت فعاليتهاي اقتصادي پاسخ داد: با توجه به مفاسد گستردهاي كه در فرآيند تخصيص ارز ترجيحي شكل گرفته بود، دولت عملا هيچ گزينهاي جز حذف اين سياست براي واردات بسياري از كالاها نداشت. ارز ترجيحي به واردكنندگاني اختصاص مييافت كه يا صلاحيت لازم را نداشتند يا از رانتخواران بزرگ محسوب ميشدند. وي افزود: يكي از اقدامات هوشمندانه و قابل دفاع دولت وفاق در مديريت بازار ارز اين بود كه دست اين افراد از دريافت ارز كوتاه شد و عايدي يارانه ارز ترجيحي بهدرستي به مصرفكننده نهايي منتقل شد؛ اقدامي كه شايسته تقدير است. مشايخ با اشاره به هزينههاي اجتماعي اين تصميم گفت: طبيعي است كه در مسير حذف ارز ترجيحي سنگاندازيهايي صورت بگيرد و حتي دولت ناچار به دادن برخي امتيازات شود. متاسفانه دولت وفاق با اعتراضات ناآگاهانه و بعضا بيرحمانهاي نسبت به اين تصميم دانشمحور اقتصادي مواجه شد. در اين ميان، برخي مافياها و رانتخواران بزرگ كه منافعشان قطع شده بود، با تحريك اصناف و بازاريان شريف و زحمتكش، تلاش كردند با بستن واحدهاي صنفي و ايجاد بحرانهاي امنيتي، دولت را وادار به عقبنشيني كنند. مشاور امنيت اقتصادي مركز پژوهشهاي توسعه و آيندهنگري رياستجمهوري ادامه داد: با اين حال، دولت با راهبردي كه از سوي رييسجمهور پزشكيان، عارف معاون اول رييسجمهور اتخاذ شد و با حمايت قاطع از تصميمات كارگروه اقتصادي دولت، توانست از اين بحران پرهزينه عبور كند؛ هرچند همچنان هزينههاي آن در حال پرداخت است. اميد داريم با همگرايي و همافزايي ميان اركان دولت و ساير نهادها بتوانيم از اين پيچ صعبالعبور نيز با موفقيت عبور كنيم. مشايخ درباره همزماني اجراي كالابرگ الكترونيكي، يارانههاي نقدي هوشمند و حذف ارز ترجيحي گفت: اين دو ابرپروژه اقتصادي كه توسط كارگروه متخصص اقتصادي دولت طراحي شدهاند، به يك بازه زماني ۶ تا ۹ ماهه نياز دارند تا كشور به يك مسير باثبات اقتصادي برسد. بخش دوم اين پروژهها، يعني كالابرگ الكترونيكي، نقش مهمي در كاهش فشار معيشتي دارد. با بازگشت ثبات به بازارهاي جهاني ميتوان انتظار داشت كه بازار داخلي نيز براي مدت كوتاهي آرام بگيرد، اما براي ايدههاي بلندمدتتر بايد در انتظار اجراي كامل ايدههاي دولت و اثرات آن بر اقتصاد ايران ماند.
