مخالفت همگاني با افزايش قيمت خودرو
نماد معاملاتي گروه صنعتي ايرانخودرو روز گذشته در سامانه كدال متوقف شد؛ اقدامي كه پس از اعلام عدم تأييد افزايش قيمتها از سوي وزارت صمت، سازمان حمايت و سازمان بازرسي كل كشور و همچنين دستور رييسجمهور براي بررسي موضوع، صورت گرفت.
تعادل|
نماد معاملاتي گروه صنعتي ايرانخودرو روز گذشته در سامانه كدال متوقف شد؛ اقدامي كه پس از اعلام عدم تأييد افزايش قيمتها از سوي وزارت صمت، سازمان حمايت و سازمان بازرسي كل كشور و همچنين دستور رييسجمهور براي بررسي موضوع، صورت گرفت. ايرانخودرو، سهشنبه، با انتشار اطلاعيهاي در سامانه كدال، فهرست جديد قيمت محصولات خود را اعلام كرد؛ فهرستي كه نشاندهنده افزايش قابلتوجه قيمت انواع خودروهاي اين شركت است. انتشار اين قيمتها در حالي صورت گرفته كه بنا بر اطلاعات واصله از مراجع ذيربط قيمتگذاري خودرو، فرآيند قانوني تعيين و تصويب قيمتها در اين شركت بهطور كامل طي نشده است.
دست رد صمت به سينه ايرانخودرو
گروه خودروسازي ايرانخودرو روز دوشنبه نرخ جديد محصولات خود را اعلام كرد. بر همين مبنا، اين خودروساز داخلي صبح روز 7 بهمنماه با انتشار اطلاعيهاي در سامانه كدال از افزايش نرخ 37 تا 65 درصدي محصولات خود خبر داد. ديري نگذشت كه در شامگاه همان روز و پس از اعلام نرخهاي جديد، ايرانخودرو از طرح فروش محصولاتش به مناسبت عيد شعبان خبر داد، اما درحالي كه قرار بود روند ثبتنام در اين طرح فروش از روز گذشته آغاز شود، واكنش وزرات صمت، رييسجمهوري و ديوان عدالت اداري به اقدامات روز گذشته ايرانخودرو، ابهامات اين طرح فروش را بالا برد. سخنگوي وزارت صمت در واكنش به اعلام فهرست جديد قيمت محصولات ايرانخودرو كه افزايش قابلتوجهي را نشان ميداد، اظهار كرد: اين شركت براساس سياستهاي جديد و با استناد به تأثير آن بر قيمت تمامشده كالا، عدد و دامنهاي از تغييرات قيمتي را اعلام كرده است كه اين موضوع به هيچ عنوان مورد تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت نيست. همچنين درخصوص خودروسازي كه اقدام به اعلام اين افزايش قيمت كرده است، سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان طي نامهاي به سازمان بورس تأكيد كرده كه اين اقدام بايد متوقف شده و موضوع بهصورت دقيق مورد بررسي قرار گيرد. عزتالله زارعي با تصريح بر اين موضوع گفت: براي اين خودروساز، سازمان حمايت نامهاي به سازمان بورس ارسال كرده و تأكيد داشته است كه افزايش قيمتها بايد حتماً متوقف شود و تحت بررسي كامل قرار گيرد.
نماد معاملاتي ايرانخودرو متوقف شد
همچنين روز گذشته اظهاراتي از سوي رييس ديوان عدالت اداري منتشر شد كه نشان ميدهد طرح جاري ايران خودرو با قيمتهاي جديد وجاهت قانوني ندارد. بر اين اساس احمدرضا عابدي، رييس ديوان عدالت اداري، گفت: «در حال حاضر دستور موقتي از ديوان عدالت اداري درخصوص افزايش قيمت خودرو وجود ندارد و عمل بر اين اساس نيز مبناي قانوني ندارد و مراجع نظارتي ازجمله سازمان تعزيرات حكومتي طبق وظايف قانوني خود صلاحيت برخورد با تخلفات احتمالي را دارند.»
اشكان ميرمحمدي، سخنگوي سازمان بازرسي كل كشور، نيز با اشاره به ماده ۵۸ قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، وظيفه تعيين ضوابط قيمتگذاري كالاهاي توليد داخل انحصاري را برعهده شوراي رقابت دانست. وي با بيان اينكه شوراي رقابت مسوول تدوين ضوابط قيمتگذاري كالاهاست، تصريح كرد: در اين چارچوب، مبناي تنظيم قيمتها توسط هيات تعيين و تثبيت قيمتها و طي فرآيندها و روالهاي مربوطه براساس ضوابط مصوب انجام ميشود. ميرمحمدي درخصوص تعيين قيمت خودرو كه در روزهاي اخير موجب بروز التهاباتي در فضاي عمومي جامعه شده است، اظهار داشت: براساس مقررات، وظيفه تأييد قيمتهاي پيشنهادي عرضهكنندگان خودروهاي سواري بر عهده سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان است و اين سازمان بايد قيمتهاي پيشنهادي را طبق ضوابط قيمتگذاري بررسي و تأييد كند. وي افزود: براساس دستورالعملهاي پيشين، سازمان حمايت پس از بررسي قيمتها، موضوع را از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ ميكرد، اما مطابق اصلاحيه انجامشده در شهريورماه، عرضهكنندگان و توليدكنندگان مكلف شدند قيمتهاي پيشنهادي خود را به سازمان حمايت ارايه دهند و اين سازمان پس از بررسيهاي لازم، راساً از طريق سامانههاي ذيربط يا بهصورت رسمي نسبت به ابلاغ قيمتها اقدام كند. سخنگوي سازمان بازرسي كل كشور ادامه داد: شركت ايرانخودرو با وجود آنكه در سال جاري دو بار قيمت نهادههاي توليد خود را براي طي اين فرآيند به سازمان حمايت ارايه كرده بود، با عدم موافقت اين سازمان مواجه شد و درخواستهاي آن رد شد. به گفته وي، ايرانخودرو با استناد به دستور موقتي كه پيشتر از ديوان عدالت اداري دريافت كرده بود، در روز گذشته اقدام به اعلام قيمت خودروهاي سواري كرد؛ درحالي كه اين اقدام برخلاف ضوابط و مقررات ارزيابي ميشود و ازسوي ديگر، دستور موقت مورد اشاره نيز از جانب ديوان عدالت اداري لغو شده است.
ميرمحمدي تأكيد كرد: با توجه به اين شرايط، ايرانخودرو مجوز قانوني براي اعلام مستقل و راساً قيمتها نداشته است، از همين رو، مديران اين شركت امروز به سازمان بازرسي كل كشور دعوت شدند و اين سازمان با قاطعيت به موضوع ورود كرد. وي افزود: درنهايت مقرر شد اقدامي كه ازسوي ايرانخودرو انجام شده و در رسانهها و خبرگزاريهاي مختلف بازتاب يافته است، فعلاً متوقف شود و هرگونه اقدام بعدي صرفاً منوط به طي تشريفات اداري و قانوني از طريق مراجع ذيربط و ذيصلاح و با اخذ مجوزهاي لازم باشد. سخنگوي سازمان بازرسي كل كشور خاطرنشان كرد: بر اين اساس، هياتمديره ايرانخودرو مكلف شد نظر سازمان بازرسي مبني بر توقف اجراي قيمتهاي اعلامشده در روز گذشته را اجرا كند تا موضوع پس از طي فرآيندهاي قانوني، منجر به تعيين تكليف نهايي و ابلاغ آن ازسوي مراجع ذيصلاح شود. اين واكنشها پس از آن صورت گرفت كه ايرانخودرو اطلاعيهاي در سامانه كدال منتشر كرد كه حاكي از افزايش قابل توجه قيمت انواع خودروهاي اين شركت بود؛ افزايشهايي كه به گفته منابع ذيربط، فرآيند قانوني تعيين و تصويب قيمتها در اين شركت بهطور كامل طي نشده است. وزارت صمت نيز تأكيد كرده هرگونه افزايش قيمت بايد تابع ضوابط و فرآيندهاي قانوني باشد و افزايشهاي خارج از اين چارچوب، پذيرفته نيست. در ادامه اين واكنشها، اعلام قيمت جديد خودرو بدون مجوز قانوني متوقف شد.
دستور رييسجمهور براي بررسي موضوع
در همين حال، سخنگوي دولت از دستور رييسجمهور براي بررسي افزايش خودسرانه قيمتها توسط ايرانخودرو خبر داد. فاطمه مهاجراني در حاشيه جلسه روزگذشته هيات دولت در جمع خبرنگاران گفت: رييسجمهور در اين جلسه دستور داد موضوع افزايش قيمت خودرو كه موافقان و مخالفاني دارد در كارگروه ويژه بررسي شده و نتيجه آن به رييسجمهور ارايه شود.
