بازار لوازم خانگي در ركود

دبيركل انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي ايران با بيان اينكه اين صنعت در ركود به سر مي‌برد و واحدهاي توليدي لوازم خانگي فقط با ۲۵ درصد ظرفيت توليدكار مي‌كنند، خواستار بازنگري در قوانين مربوط به ساماندهي واردات مرزنشينان اعم از ته‌لنجي و كولبري شد.  اميد فاضلي‌نيا روز شنبه در گفت‌وگو با ايرنا نرخ ارز، كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش را از عوامل موثر بر كاهش توليد لوازم خانگي برشمرد و گفت: محدوديت‌هاي ناشي از تحريم نيز سبب شده تا واحدهاي توليدي اين صنعت تنها با ۲۵ درصد ظرفيت توليد كار كنند. وي ادامه داد: بر اساس آمارهاي رسمي، كاهش توليد لوازم خانگي در سال جاري ۲۰ درصد اعلام شده است اما وضعيت بازار نشان مي‌دهد كه كاهش‌ها بيش از اين مقدار است. دبيركل انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي ايران اضافه كرد: تخصيص طولاني مدت ارز از ۱۲۰ تا ۲۴۰ روز، مشكلات در تامين مواد اوليه، افزايش هزينه‌هاي توليد، كمبود نقدينگي شرايط را براي توليد لوازم خانگي سخت كرده است. وي تاكيد كرد: گردش مالي در صنعت لوازم خانگي بايد چندين بار در سال صورت گيرد اما اكنون بيش از يك سال طول مي‌كشد تا گردش مالي صورت بگيرد كه همه اين موارد در توليد لوازم خانگي تاثيرگذار است. فاضلي نيا علاوه بر تحريم، از ناترازي انرژي و مشكل تامين مواد اوليه از ديگر عوامل موثر بر كاهش توليد لوازم خانگي نام برد و اظهار داشت: قاچاق لوازم خانگي از ديگر مشكلاتي است كه توليد را با اختلال روبه‌رو كرده است هر چند بر اساس آمارهاي فراجا كشفيات در حوزه لوازم خانگي به‌شدت پيگيري مي‌شود اما تشخيص كالاي قاچاق از غير قاچاق در بعضي از اقلام شدني نيست. دبيركل انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي ايران خاطرنشان كرد: تعدد در كدهاي شناسه كالا سبب شده تا واردات لوازم خانگي با مشكلاتي روبه‌رو باشد؛ به عنوان مثال موبايل از طريق رجيستر و خودرو از طريق پلاك قابل شناسايي و جلوگيري از قاچاق هست اما لوازم خانگي اينگونه نيست.اين فعال صنعت لوازم خانگي بر ساماندهي واردات مرزي از طريق ته لنجي و كوله بري تاكيد كرد و گفت: هر چند امكان واردات لوازم خانگي از اين روش فراهم شده اما كولبران حقوق ورودي را بر اساس ميزان و تعداد كالاها پرداخت نمي‌كنند. همچنين خريد و فروش بدون فاكتور و خدمات پس از فروش براي مشتريان وجود ندارد. فاضلي نيا تاكيد كرد: هيچ ضمانتي براي كالاها و خدمات پس از فروش وجود ندارد و اين امر باعث شده است تا بازار واحدهاي صنفي در بازارهاي مرزي را نيز گرفتار كند و تنها سود حاصل از واردات به نفع واسطه گران و دلالان باشد.