تقلای عبور از ركود تورمي
در هفتهها و ماههاي اخير، بخشي از بازارهاي اصلي اقتصاد ايران نشانههايي از تحرك و رونق نسبي را بروز دادهاند. بازار سرمايه پس از يك دوره ركود فرسايشي، شاهد افزايش نسبي معاملات و بازگشت تدريجي تقاضا بوده، بازار مسكن در برخي مناطق با رشد محدود قيمت و معاملات همراه شده و در بازار كالا و خدمات نيز تحركاتي ديده ميشود كه در نگاه نخست ميتواند اين تصور را ايجاد كند كه اقتصاد از فاز ركود فاصله گرفته است.
در هفتهها و ماههاي اخير، بخشي از بازارهاي اصلي اقتصاد ايران نشانههايي از تحرك و رونق نسبي را بروز دادهاند. بازار سرمايه پس از يك دوره ركود فرسايشي، شاهد افزايش نسبي معاملات و بازگشت تدريجي تقاضا بوده، بازار مسكن در برخي مناطق با رشد محدود قيمت و معاملات همراه شده و در بازار كالا و خدمات نيز تحركاتي ديده ميشود كه در نگاه نخست ميتواند اين تصور را ايجاد كند كه اقتصاد از فاز ركود فاصله گرفته است. اين نشانهها براي فعالان اقتصادي و سياستگذاران، از حيث بازگشت اميد به گردش فعاليتهاي اقتصادي، اهميت دارد؛ اما بررسي همزمان دادههاي تورمي، تصويري پيچيدهتر و نگرانكنندهتر از وضعيت اقتصاد ايران ترسيم ميكند. بر اساس گزارشهاي اخير بانك مركزي، نرخ تورم ماهانه در ماه گذشته افزايش يافته و اين موضوع زنگ هشدار تازهاي را براي اقتصاد كشور به صدا درآورده است. رشد تورم ماهانه بهمعناي افزايش شتاب قيمتها در كوتاهمدت است؛ پديدهاي كه اگر تداوم يابد، ميتواند دستاوردهاي احتمالي رونق نسبي در بازارها را به سرعت تحتالشعاع قرار دهد. تجربه اقتصاد ايران نشان داده است كه هرگونه تحرك اقتصادي بدون مهار پايدار تورم، نهتنها به بهبود معيشت منجر نميشود، بلكه ميتواند به بيثباتي بيشتر، كاهش قدرت خريد و تشديد نااطميناني در فضاي كسبوكار بينجامد. در چنين شرايطي، مفهوم «ركود تورمي» بار ديگر در كانون توجه تحليلگران اقتصادي قرار گرفته است. ركود تورمي وضعيتي است كه در آن، اقتصاد همزمان با رشد ضعيف يا ركود در بخش واقعي، با تورم بالا يا فزاينده مواجه ميشود؛ تركيبي كه سياستگذاري اقتصادي را بهشدت دشوار ميكند. از يكسو، افزايش نرخ بهره و سياستهاي انقباضي براي كنترل تورم ميتواند به تعميق ركود و كاهش سرمايهگذاري منجر شود و از سوي ديگر، سياستهاي انبساطي با هدف تحريك رشد، خطر تشديد تورم را در پي دارد. اين دوگانگي، اقتصاد ايران را در موقعيتي حساس قرار داده است. نگراني از ورود يا تداوم ركود تورمي زماني پررنگتر ميشود كه افزايش تورم ماهانه در كنار نشانههاي شكننده رونق قرار ميگيرد. بخشي از تحركات اخير بازارها، بيش از آنكه حاصل افزايش توليد يا بهبود بهرهوري باشد، ناشي از رشد انتظارات تورمي، جابهجايي نقدينگي و تلاش فعالان اقتصادي براي حفظ ارزش داراييها ارزيابي ميشود. در چنين فضايي، رونق ظاهري ميتواند ناپايدار و كوتاهمدت باشد و در صورت تداوم فشارهاي تورمي، جاي خود را به ركود عميقتر بدهد. از اين منظر، دادههاي تورمي اخير بانك مركزي را نميتوان صرفا يك آمار ماهانه تلقي كرد، بلكه بايد آن را نشانهاي مهم از ريسكهاي پيشروي اقتصاد ايران دانست. ريسكهايي كه در صورت بيتوجهي، ميتوانند به تثبيت چرخهاي از تورم بالا، رشد ضعيف و كاهش رفاه عمومي منجر شوند. گزارش حاضر با تمركز بر همين نشانهها، به بررسي خطرات ركود تورمي، ريشههاي آن و پيامدهاي احتمالياش براي اقتصاد ايران ميپردازد؛ خطري كه بيش از هر زمان ديگري نيازمند رصد دقيق و تصميمگيري هوشمندانه است. با اعلام بانك مركزي، نرخ تورم بخش «كالا» در آذر سال جاري افزايش ۴.۹ درصدي داشته است. بر اساس آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي، شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (نرخ تورم) در آذر ۱۴۰۴ به عدد ۴۲.۴ درصد رسيد كه به اين ترتيب، نرخ تورم كشور نسبت به ماه قبل (در آبان۱۴۰۴ نرخ تورم ۴۱ درصد اعلان شد) ۱.۴ درصد افزايش يافته است. بر اين اساس، آذر سال جاري بيشترين نرخ تورم را نسبت به ماههاي گذشته (فروردين تا آبان) داشته است و پيش بيني ميشود كه اين روند در ادامه نيز ادامه يابد. در فروردين سال جاري نرخ تورم ۳۶.۴ درصد بود. طبق آمار بانك مركزي بيشترين ميزان رشد نرخ تورم نسبت به ماه قبل، به حوزه «تحصيل» برميگردد كه در آذر سال جاري حدودا ۱۰.۶ درصد افزايش يافته است. شاخص كل نيز نسبت به ماه قبل ۳.۳ درصد افزايش نشان ميدهد. كمترين ميزان رشد نرخ تورم نسبت به ماه قبل نيز به حوزه «بهداشت و درمان» برميگردد كه حدودا ۱.۵ درصد افزايش يافت. شايان ذكر است كه بر اساس سياست جديد بانك مركزي كه به تازگي و با تك نرخي شدن دلار اجرايي شد، درمان و دارو تنها بخشي هستند كه نرخ ارز ترجيحي (۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان) را دريافت ميكنند. در آذر ماه بخش «كالا» با ضريب اهميت ۵۲.۶۲ درصد، حدودا ۴.۹ درصد افزايش نرخ تورم را نسبت به ماه قبل تجربه كرد كه عدد قابل توجهي است. بخش «خوراكيها و آشاميدنيها» نيز با ضريب اهميت ۳۲.۴۵ درصد، حدودا ۵.۲ درصد رشد نرخ تورم داشتهاند كه اين موضوع نيز قابل توجه بود. با توجه به اينكه طبق سياست جديد بانك مركزي (دلار تك نرخي) كالاهاي اساسي ديگر نرخ ارز ترجيحي (۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان) را دريافت نميكنند، ميتوان به اين نتيجه رسيد كه در ماههاي آينده سال نيز اين بخش كه اهميت بسيار زيادي در زندگي روزمره مردم دارد، ميتواند نرخ تورم بيشتري را نيز تجربه كنند. آمار تورمي در حالي منتشر شده كه پس از چند هفته سخت حالا بازارها تحركي جديد پيدا كردهاند. وضعيت بازار بزرگ تهران در روزهاي اخير با توجه به فرارسيدن اعياد شعبانيه و افزايش مراسم عقد و ازدواج، تا حدودي مشابه رونق بازارها در روزهاي پاياني سال است و خانوادهها امروز (شنبه، چهارم بهمن) با هيجان خاصي در حال خريد ملزومات خود هستند.، اين ميزان خريد و فروش در بازار بزرگ تهران در حالي است كه چهارشنبه هفته گذشته (اول بهمن) به دليل برودت هوا تعطيل اعلام شده بود و امروز كه هوا نسبتا مطبوع و روز نيمهتعطيل ادارات بود، بازار بعد از سه روز تعطيلي، براي خانوادهها پررونق بود. با اين حال در سبزه ميدان اگرچه حجم خريد و فروش ارز افزايش يافته بود اما قيمتها نسبت به هفته گذشته اندكي رشد داشت و قيمت خريد دلار ۱۴۰ هزار تومان و فروش آن ۱۴۰ هزار و ۵۰۰ تومان بود. درحالي كه نرخ ارز در هفتههاي اخير پس از يكسانسازي نرخ ارز به ثبات نسبي رسيده، اما قيمت طلا تحت تاثير نوسانات اونس جهاني روند افزايشي در پيش گرفته است. بازار طلاي تهران هم امروز همانند هفته گذشته كاملا باز و ميزان تردد مردم بهويژه زوجهاي جوان و در آستانه ازدواج در راسته طلافروشان افزايش يافته بود، اما به دليل نوسانات قيمت طلا در معاملات امروز، ميزان خريد و فروش چندان چشمگير نبود. قيمت فروش طلا در بازار تهران براي هر گرم طلاي ۱۸ عيار ۱۶ ميليون و ۳۰۷ هزار تومان و فروش از ۱۵ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان تا ۱۶ ميليون تومان در نوسان بود. از آنجايي كه قيمت طلا تابع دو عامل نرخ ارز و اونس جهاني است و با توجه به اينكه نرخ ارز در هفتههاي اخير تقريباً به ثبات رسيده، اما اونس جهاني رشد لحظهاي را ثبت ميكند. لذا نوسانات طلاي جهاني امروز خود را در بازار تهران نشان داد و براي ساعاتي قيمت طلا از هر گرم ۱۶ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان عبور كرد ولي مجدد به دامنه ۱۶ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان برگشت. اين افزايش يك ميليون توماني قيمت هر گرم طلا در حالي است كه هفته گذشته هر گرم طلا در بازار تهران ۱۵ ميليون تومان براي فروش و ۱۴ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان براي خريد معامله ميشد. قيمت سكه امامي نيز امروز در بازار تهران اندكي افزايش داشت و نرخ خريد ۱۶۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان و فروش ۱۶۶ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان بود كه فاصله چهار ميليون توماني ميان قيمت خريد و فروش مشاهده ميشود. همزمان با اين چالش دولت با پشتيباني كارشناسان اصلاحات كلان اقتصادي را نيز دنبال ميكند. رييس انديشكده حكمراني هوشمند با بيان اينكه ارز ترجيحي طي سالهاي اخير مانند يك آفت به اقتصاد كشور آسيب زده بود، گفت: اقدام دولت در حذف ارز ترجيحي ميتواند به افزايش ارزآوري و توسعه زيرساختهاي كشور منجر شود. سيدطهحسين مدني با اشاره به سياستهاي ارزي جديد دولت اظهار داشت: رييسجمهور به تازگي در جلسه «هماهنگي تقويت مشاركت و همكاري نهادهاي حاكميتي در طرح اصلاح نظام يارانهاي دولت» بر عزم دولت براي حل «مساله ارز و رانتها و فسادهاي موجود در توزيع منابع ارزي» تأكيد كرد. سياستي كه دولت با حذف ارز ترجيحي و رفتن به سمت تكنرخي شدن ارز در پيش گرفته و به گفته آقاي پزشكيان «در كوتاهمدت علاوه بر بازگشت آرامش به بازار، باعث افزايش قدرت خريد مردم» خواهد شد. رييس انديشكده حكمراني هوشمند با بيان اينكه دولت مسير درستي براي تك نرخي شدن ارز در پيش گرفته و اميدواريم اين سياست تا حصول نتيجه نهايي ادامه داشته باشد، افزود: اين سياست مانند آفتزدايي از اقتصاد كشور است كه علاوه بر آثار كوتاهمدتي كه رييسجمهوري به آن اشاره كرد؛ داراي آثار ميانمدت، بلندمدت و آثار جانبي (side effects) مثبت و متعدد ديگري هم خواهد بود. مدني يكي از آثار مطلوب سياست حذف ارز ترجيحي و يكسانسازي نرخ ارز را افزايش عرضه ارز حاصل از صادرات توسط صادركنندگان عنوان كرد و گفت: با تغيير سياستهاي ارزي دولت و چند روز پس از اجراي اين تصميم، ركورد مبادله در بازار ارز تجاري شكسته شد و در ۱۷ دي به ۲۹۸ ميليون دلار رسيد. وضعيتي كه از مشاركت فعال صادركنندگان عمده و استقبال از سياست تك نرخي شدن حكايت دارد. وي به وضعيتي كه پيش از حذف ارز ترجيحي بر ارز حاصل از صادرات حاكم بود اشاره و تصريح كرد: تا پيش از اجراي سياست اصلاحي دولت در حوزه ارز، صادركنندگان ملزم بودند ارز خود را با نرخ دستوري دولت در مركز مبادله عرضه كنند و چون فاصله ميان اين نرخ دستوري با نرخ بازار آزاد بسيار زياد بود؛ صادركنندگان تمايلي به آوردن ارز حاصل از صادرات خود نداشتند. رييس انديشكده حكمراني هوشمند با اشاره به علت تعيين نرخ دستوري از طرف دولت، گفت: دولت معتقد بود با ارايه مشوقها و يارانههاي آشكار و پنهان در حوزههاي انرژي، ماليات، واردات مواد اوليه و... هزينه توليد محصولات صادراتمحور را كاهش داده و از صادركنندگان حمايت كرده است؛ به همين دليل ارز حاصل از صادرات اين محصولات هم بايد با نرخهاي مشخص وارد كشور شود. با در كنار هم قرار دادن اين موضوعات به نظر ميرسد كه يكي از اصليترين چالشهاي اقتصاد ايران در سالهاي گذشته يعني ركود تورمي همچنان در متن توجهات قرار دارد و بايد ديد كه دولت چهاردهم چه قدر توان عبور از اين چالش تاريخي را خواهد داشت.
