واردات خودرو ارزان ميشود؟
روز چهارشنبه (اول بهمن ماه) سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ از مصوبه اين كميسيون درباره تعيين حقوق ورودي خودروهاي وارداتي به ميزان چهار درصد در بودجه سال آينده خبر داد و گفت: با توجه به اهميت و دغدغه مردم براي تسهيل واردات خودرو به ويژه خودروهاي كم مصرف، با سوخت پاك و خودروهاي بخش حمل و نقل عمومي و همچنين به منظور ايجاد رقابت در بازار داخلي، كميسيون تلفيق در مصوبهاي حقوق ورودي براي همه خودروهاي وارداتي را چهار درصد تعيين كرده و طي تفاهمي كه با دولت صورت گرفته، مقرر شد كه دولت سود بازرگاني براي سال آينده را به نحوي تعيين كند كه اجازه واردات خودرو و تسهيل آن به ويژه در حوزه خودروهايي با مصرف كمتر و سوخت پاك يا بخش حمل و نقل عمومي داده شود.در اين رابطه مهدي دادفر ، دبير انجمن واردكنندگان خودرو - در گفتوگو با ايسنا، با اشاره به اين موضوع گفت: دو هفته گذشته و در نيمه دي ماه، طي نامهاي به رييسجمهوري، معاون اول رييسجمهوري، روساي كميسيونهاي تلفيق و صنايع مجلس شوراي اسلامي و وزير صمت، درخواست كرديم كه با هدف افزايش آرامش رواني جامعه و جلوگيري از ورود تورم تصنعي به كشور و مردم، تعرفههاي سال ۱۴۰۵ را تغيير و افزايش ندهند؛ چراكه وقتي از طريق افزايش نرخ تعرفه، كالايي مشمول افزايش قيمت ميشود؛ عملا قيمتهاي آن تحت تاثير قرار ميگيرد.وي افزود: علاوه بر اين، زماني كه دولت نرخ پايه ارزي را در بودجه سال آينده به ۱۰۳ هزار تومان افزايش داده است، همين موضوع خود به افزايش نزديك به ۶۰ تا ۷۰ درصدي نرخ پايه ارزي براي سال آينده منجر خواهد شد كه در چنين فضايي در صورت هرگونه افزايش نرخ تعرفه واردات، تورم واردات خودرو نيز در بهترين حالت به همين ميزان افزايش خواهد يافت.دبير انجمن واردكنندگان خودرو با اشاره به موضوع خبر واردات خودرو با تعرفه چهار درصدي براي سال آينده گفت: هفته گذشته نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تاكيد كردند كه براي سال آينده اجازه نخواهند داد كه تعرفه واردات خودرو افزايش پيدا كند و پس از آن اعلام كردند كه قصد دارند تعرفه واردات خودرو را به كمتر از ۱۰ درصد كاهش دهند.دادفر ادامه داد: انجمن واردكنندگان خودرو ۱۰۰ درصد موافق كاهش تعرفه است، اما بايد يك تعرفه منطقي اتخاذ شود كه نهادهاي مجري نسبت به اعمال آن چشم پوشي نكنند. براي مثال مجلس شوراي اسلامي قوانيني به عنوان قانون واردات خودرو توسط ايرانيان خارج از كشور و قانون واردات خودروهاي كاركرده را تصويب و حتي براي سال ۱۴۰۴ واردات خودرو براي عموم مردم را آزاد كرد و حتي سه ميليارد دلار بودجه براي آن در نظر گرفت، اما سوالي كه اين ميان مطرح ميشود، اين است كه دولت و نهادهاي مجري كه وظيفه تسهيل اين قوانين را داشتند چه ميزان و تا چه حدي به اين قوانين عمل كردند؟ و حتي از بودجه ذيل بند «ر» هيچ ارزي اختصاص نداد. وي افزود: در رابطه با خبر تعرفه چهار درصدي براي واردات انواع خودرو در سال آينده، اگر از ديدگاه مردم به عنوان خريدار و مصرفكننده به اين موضوع نگاه شود، بدون شك اين اقدامي بسيار مطلوب است، اما نكته اين است كه برنامه توليد خودرو در كشور ذيل اين سياست چگونه خواهد بود و در سايه واردات با تعرفه (تنها چهار درصدي) تكليف توليد و برنامه توليد خودرو چگونه پيش خواهد رفت.دبير انجمن واردكنندگان خودرو تاكيد كرد: اينكه گفته ميشود تعرفه واردات خودرو براي سال آينده به چهار درصد كاهش پيدا كند، آيا توسط توليدكنندگان داخلي و با فشارهاي آنها، اجازه داده ميشود كه چنين اقدامي رخ دهد؟
