بازار فاركس و رمزارز، فرصت يا تله مالي؟

تامين مالي اغتشاش از رمزارز

۱۴۰۴/۱۰/۲۱ - ۲۳:۱۵:۲۶
کد خبر: ۳۷۳۴۵۴
تامين مالي اغتشاش از   رمزارز

بازار فاركس و رمزارز در ايران با سودهاي جذاب همراه با ريسك‌هاي بالا، از جمله دور زدن قوانين، حملات سايبري و سوءاستفاده از كيف پول‌هاي مجازي، روبه‌رو است.

به گزارش مهر، يكي از فعاليت‌هاي اقتصادي در كشور كه اتفاقا گاهی سود خوبي نيز عايد سرمايه‌گذاران مي‌كند سرمايه‌گذاري در فاركس و بازار جفت ارزها و پس از آن بازار رمز ارزها است. فعالان اين بازار (تريدرها) به دليل آنكه بتوانند امتياز خود را در صفحات بروكرها بالا ببرند ضمن آنكه بايد اين بازار را خوب بشناسند و به موقع خريد و فروش كنند و تأمين مالي هم انجام بدهند بايد خوب و در موقع مناسب حساب‌ها را ليكوييد كنند. كه به زبان عاميانه حساب‌ها را صفر و اعلام ورشكستگي حساب كنند. شايد برايتان جالب باشد كه به ازاي هر كدام از اعمال اين رفتارها از سوي صرافي‌ها و بروكرهاي خارجي به تريدرها كارمزد پرداخت مي‌شود و اينجا است كه نفع اصلي را تريدر خواهد برد و عملا سر سرمايه‌گذار كه فقط ممكن است يك دوره سود قابل توجهي كسب كند و طمعش درگير شده و منتظرهاي سودهاي فزاينده است بي‌كلاه بماند. تريدرها در فضاي مجازي از اينستاگرام گرفته تا شبكه‌هاي ارتباطي داخلي اقدام به احداث كانال‌هايي مي‌كنند تا بتوانند از اين طريق فعاليت خود را تبليغ كرده و جذب سرمايه انجام بدهند و به اصلاح جلب اطمينان كنند. در هفته‌هاي اخير به‌خصوص روزهايي كه كشور دچار آشوب و اغتشاش است اين افراد در كانال‌ها و شبكه‌هاي مجازي خود اقدام به فراخوان براي حضور در تجمعات غيرقانوني هم كرده‌اند. زيرا كه پيش‌تر به دليل همين فعاليت‌هاي اقتصادي توانسته‌اند دنبال‌كنندگان قابل توجهي براي خود دست و پا كنند. وحيد ماجدي، فعال بازارهاي مالي در گفت‌وگو با مهر در خصوص نحوه فعاليت تريدرها در بازارهاي مالي كه البته بخشي از تأمين مالي اغتشاشگران از اين طريق انجام شده است به بررسي روش صرافي‌هاي آنلاين در دور زدن محدوديت‌هاي تعيين شده توسط بانك مركزي پرداخت و با اشاره به فعاليت‌هاي پنهان بين تريدرها (معامله‌گران) صرافي‌ها و بروكرهاي آنلاين،گفت كه در حال حاضر شاهد يك بازي پيچيده بين فعالان بازار و نهادهاي نظارتي هستيم. معاملات اهرمي با ريسك بالا، ليكوييد شدن حساب‌ها و همچنين سيستم‌هاي نقل و انتقال وجه غيرشفاف، از جمله چالش‌هاي پيش روي سرمايه‌گذاران در اين حوزه است.

 

شاپرك و مجوزهاي مبهم صرافي‌ها

ماجدي به موضوع مجوزهاي صرافي‌هاي آنلاين و ارتباط آنها با درگاه پرداخت بانك مركزي (شاپرك) اشاره كرد و ادامه داد: با توجه به اينكه تمامي صرافي‌هاي فعال در بازار، درگاه پرداخت شاپرك را دارند و پرداخت‌ها از طريق اين سامانه انجام مي‌شود، سوال اينجاست كه بانك مركزي چگونه مدعي است كه هيچ صرافي داراي مجوز نيست؟ اين اظهارات، سوالات جدي را در خصوص شفافيت و نظارت بر فعاليت صرافي‌هاي آنلاين و ارتباط آنها با سيستم بانكي كشور ايجاد مي‌كند.

 

P2P، ابزاري براي دور زدن محدوديت‌ها

وي با تمركز بر روش معاملات P2P (شخص با شخص)، به نقش اين روش در دور زدن محدوديت‌هاي بانك مركزي اشاره كرد. او توضيح داد: در زمان‌هايي كه بانك مركزي محدوديت‌هايي را براي حجم معاملات تعيين مي‌كند، صرافي‌ها از طريق اين روش، بستري براي انجام معاملات خارج از اين محدوديت‌ها فراهم مي‌كنند. اين فعال بازارهاي مالي در تشريح اين روش گفت: در اين روش، يك فروشنده مبلغي را براي يك دارايي مانند تتر تعيين مي‌كند و خريدار با مشاهده قيمت مناسب‌تر از بازار، اقدام به خريد مي‌كند. واريز وجه توسط خريدار به صورت مستقيم به حساب فروشنده انجام شده و پس از تأييد انتقال، فروشنده دارايي را به حساب كيف پول خريدار واريز مي‌كند. صرافي نيز در اين فرآيند به عنوان واسطه و تضمين‌كننده عمل مي‌كند. ماجدي تاكيد كرد كه استفاده از اين روش، به صرافي‌ها امكان مي‌دهد تا به نوعي، بستري براي دور زدن محدوديت‌هاي تعيين شده توسط بانك مركزي ايجاد كنند. اين اظهارات نشان‌دهنده ابهامات و چالش‌هاي موجود در زمينه نظارت بر بازار ارزهاي ديجيتال و نياز به شفاف‌سازي بيشتر در اين حوزه است.

 

تهديد سايبري صرافي‌هاي ايراني

سوزاندن دارايي‌ها و ايجاد نارضايتي

اين فعال بازارهاي مالي، در ادامه گفت‌وگو با مهر به موضوع حملات سايبري به صرافي‌هاي ايراني و هدف قرار دادن دارايي‌هاي كاربران پرداخت. ماجدي با لحني هشدارآميز گفت: علاوه بر مسائل مربوط به معاملات اهرمي و محدوديت‌هاي نظارتي، شاهد حملات سايبري گسترده‌اي عليه صرافي‌هاي ايراني هستيم كه هدف اصلي آنها، ايجاد ناامني و نارضايتي در بين كاربران است. وي گفت كه در طول جنگ ۱۲ روزه، سرويس‌هاي جاسوسي رژيم صهيونيستي با استفاده از اطلاعات به دست آمده از طريق سرويس‌هاي جاسوسي، به خريد رمزارز در صرافي‌هاي ايراني پرداخته‌اند. او افزود: اين سرويس‌ها با دسترسي به آدرس‌هاي IP صرافي‌ها و هك كردن آنها، اقدام به سوزاندن اطلاعات، IPها و در نهايت، دارايي‌هاي كاربران ايراني كرده‌اند. ماجدي تاكيد كرد كه هدف از اين حملات، تضعيف توسعه صرافي‌هاي ايراني و ايجاد بي‌اعتمادي در بين كاربران است. وي گفت: هدف اصلي اين حملات، ايجاد نارضايتي و جلوگيري از رشد و توسعه صرافي‌هاي ايراني است. اين اقدامات، تلاش براي تضعيف اقتصاد كشور و ايجاد هرج و مرج در بازار ارز و معاملات تتر است. ماجدي در پايان اين بخش از توضيحات خود بر لزوم توجه بيشتر به امنيت سايبري صرافي‌هاي ايراني و اتخاذ تدابير امنيتي قوي تاكيد كرد. وي گفت: صرافي‌ها بايد با تقويت زيرساخت‌هاي امنيتي خود و افزايش آگاهي كاربران در مورد خطرات سايبري، از دارايي‌هاي كاربران خود محافظت كنند. اين اظهارات، نشان‌دهنده نگراني جدي از امنيت صرافي‌هاي ايراني و تهديدات سايبري عليه اين مراكز است.

سوءاستفاده از كيف پول‌هاي مجازي

ماجدي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو به روش‌هاي جديد سوءاستفاده از كيف پول‌هاي مجازي و نقش سرويس‌هاي جاسوسي در اغتشاشات اشاره كرد. وي با لحني قاطع گفت: مشكلي كه در بازار وجود دارد، فراتر از معاملات اهرمي و محدوديت‌هاي نظارتي است. سرويس‌هاي اطلاعاتي با استفاده از كيف پول‌هاي مجازي، اقدام به پرداخت دستمزد به عوامل اغتشاش مي‌كنند و در عين حال، دارايي كاربران را نيز مورد هدف قرار مي‌دهند. وي توضيح داد كه معمولاً ابتدا با ارائه مبالغ كم، اعتماد افراد را جلب مي‌كنند و سپس آدرس‌هاي كيف پول را در سايت‌هاي خاصي به آنها مي‌دهند. اين آدرس‌ها به نظر معتبر مي‌رسند، اما سرويس‌هاي اطلاعاتي امكان «سوزاندن» اين آدرس‌ها را در زمان مناسب دارند. او تاكيد كرد كه اين عمل به اين صورت است كه پس از انجام پروژه‌هاي بزرگ با مبالغي بين يك تا دو ميليون دلار و حتي ۱۰ ميليون دلار كه به رقمي معادل ۱,۰۰۰ ميليارد تومان مي‌رسد، آدرس‌هاي كيف پول سوزانده مي‌شوند و كاربران به هيچ‌وجه به دارايي‌هاي خود دسترسي پيدا نمي‌كنند. ماجدي با اشاره به شگرد «دانه پاشيدن» (ارائه مبالغ كم در ابتدا) گفت كه با اين روش افراد جذب مي‌شوند و سپس در پروژه‌هاي اصلي، مبالغ بسيار زيادي پيشنهاد مي‌شود. وي تصريح كرد كه اين مبالغ هنگفت، بيشتر براي ايجاد شوك و فريب افراد است. ماجدي همچنين هشدار داد كه شرايط اقتصادي فعلي، زمينه را براي سوءاستفاده از اين شرايط و فريب افراد فراهم كرده است. او با تاكيد بر اينكه كيف پول‌هاي مجازي بستري براي تخلفات اين‌چنيني شده‌اند، گفت: اين كيف پول‌ها به راحتي قابل رديابي نيستند و در نتيجه، نهادهاي ناظر توانايي مقابله با اين تخلفات را ندارند. اين فعال بازارهاي مالي در پايان اين بخش از صحبت‌هاي خود، راهكارها را در تقويت نظارت و رسمي كردن معاملات توسط بانك مركزي و سازمان بورس جست‌وجو كرد. وي تاكيد كرد كه اعلام غيرقانوني بودن تمام فعاليت‌ها، موجب ايجاد بازارهاي سياه و معاملات غيرشفاف اينچنيني مي‌شود. ماجدي معتقد است كه اگر مردم از كيف پول‌ها و سايت‌هاي رسمي و تحت نظارت براي انجام معاملات خود استفاده كنند، بانك مركزي مي‌تواند با رسمي كردن اين معاملات، اهرم نظارتي خود را تقويت كند. در غير اين صورت، مي‌توان ادعا كرد كه اهمال‌كاري بانك مركزي و سازمان بورس، اين روند را تاريك و غبارآلود كرده است.

 

ليكوييد شدن عمدي دارايي‌ها

اين فعال بازارهاي مالي در خصوص ليكوييد شدن بخشي از دارايي‌هاي مردم گفت: اين امر در هر معامله‌اي، به ويژه در معاملات پرخطر و اهرمي، يك اتفاق طبيعي تلقي مي‌شود. اما نكته حائز اهميت اينجاست كه بخش ديگري از اين ليكوييد شدن عمدي است. هدف از اين اقدام، ايجاد موج نارضايتي در سطح دارايي‌هاي مردم است. به عبارت ديگر، صرافي‌ها با افزايش سطح ليكوييد شدن دارايي‌هاي ايراني، به دنبال ايجاد يك فضاي ناامن و ايجاد فشار رواني بر سرمايه‌گذاران هستند. ماجدي افزود: صرافي‌ها در هر دو طرف معامله، چه خريد و چه فروش، سود كسب مي‌كنند. اين يك اصل بديهي در بازارهاي مالي است. اما يكي ديگر از ترفندهاي رايج در اين صرافي‌ها، فريفتن تريدرهاي بزرگ براي ليكوييد شدن دارايي‌هاي مردم است. اين اقدام با هدف بدنام كردن صرافي‌هاي داخلي و جذب سرمايه مردم به صرافي‌ها و بروكرهاي غيرايراني انجام مي‌شود. اين صرافي‌ها با دسترسي آسان‌تر به اطلاعات و معاملات افراد، به دنبال منافع خود هستند. وي گفت: متأسفانه، يكي ديگر از اقداماتي كه در اين راستا صورت مي‌گيرد، بستن كيف‌پول‌هاي ايراني و اخلال در دريافت مبالغ نفتي است. اين اقدامات نيز با هدف تسهيل دسترسي صرافي‌هاي خارجي به سرمايه ايراني و همچنين جذب اطلاعات افراد انجام مي‌شود. به عبارت ديگر، با ايجاد مشكلات در دريافت مبالغ نفتي و بستن كيف‌پول‌هاي ايراني، صرافي‌هاي خارجي به دنبال يك فضاي امن و بدون محدوديت براي انجام معاملات هستند. او در پايان تاكيد كرد نظارت دقيق‌تر و شفافيت بيشتر در صرافي‌ها و بازارهاي مالي، براي جلوگيري از سوءاستفاده و حفظ منافع سرمايه‌گذاران ضروري است.