خواب سنگين بازار مسكن
يك مقام صنفي با اشاره به تشديد بحران بازار مسكن با توجه به كاهش ۵۰ درصدي ساختوساز و عرضه، گفت: درحال حاضر سهم صنعت ساختمان از توليد ناخالص داخلي از ۱۳ درصد به ۲ يا ۳ درصد رسيده است.
يك مقام صنفي با اشاره به تشديد بحران بازار مسكن با توجه به كاهش ۵۰ درصدي ساختوساز و عرضه، گفت: درحال حاضر سهم صنعت ساختمان از توليد ناخالص داخلي از ۱۳ درصد به ۲ يا ۳ درصد رسيده است.
فرشيد پورحاجت دبير كانون سراسري انبوهسازان با اشاره بيان اينكه بخش عمده هزينههاي تمام شده ساخت مسكن در كشور از طريق زمين و املاك كلنگي شكل ميگيرد، گفت: با افزايش قيمت زمين و كلنگي، بخش خصوصي ناچار به تجديد ارزيابي قيمت فروش واحدهاي خود است تا از ورشكستگي و ضرر سرمايه اوليه جلوگيري كند.
وي افزود: بر اساس پيشبينيها در ماههاي آتي، افزايش قيمتها در حوزه اقتصاد كلان و تورم شكلگرفته در زمين، خود را در بازار خريدوفروش آپارتمان نشان دهد. ريسك سرمايهگذاري در بخش مسكن بهشدت افزايشيافته است. اين ريسك ناشي از دو موضوع است. دبير كانون سراسري انبوهسازان بيان كرد: حدود ۲۰ درصد از هزينههاي تمام شده ساخت مسكن به هزينههايي بازميگردد كه دستگاههاي خدماترسان به واسطه قوانين و مقرراتي كه مجلس تصويب كرده، دريافت ميكنند. اين هزينهها باعث افزايش قابلتوجه هزينه تمام شده براي بخش خصوصي و مردم شده است. پورحاجت ادامه داد: بهطور تقريبي، از هر مترمربع بين ۵ تا ۶ ميليون تومان از هزينههاي تمام شده ساخت مسكن مربوط به خدمات مختلف دستگاههاي دولتي و خدماترسان است. اين موضوع نقش مهمي در افزايش هزينه توليد مسكن دارد. وي ادامه داد: نكته مهم اين است كه كاهش ۵۰ درصدي توليد مسكن چه تأثيري بر كشور خواهد داشت. اگر اين موضوع را از منظر اقتصادي بررسي كنيم، حدود ۲۰ درصد از هزينههاي تمام شده مربوط به دستگاههاي خدماترسان است و به عبارتي سادهتر، نزديك به ۴۰ درصد از درآمدهاي شهرداريها از محل هزينههاي پروانه ساختمان به صنعت ساختمان بازميگردد. دبير كانون سراسري انبوهسازان تأكيد كرد: در حوزه اقتصاد كلان، سهم صنعت ساختمان از توليد ناخالص داخلي كه پيشتر حدود ۸ تا ۹ درصد بوده، امروز به ۲ تا ۳ درصد كاهشيافته است. همه اذعان دارند كه صنعت ساختمان لوكوموتيو اقتصاد كشور است، اما امروز اين صنعت به بخشي غير كارآمد و معيوب تبديل شده و محدوديتهاي مختلف بر آن تحميل شده است. پورحاجت در پايان خاطرنشان كرد: در حال حاضر، ميانگين هزينه ساخت هر مترمربع مسكن در تهران، باتوجهبه دادههاي موجود، حدود ۳۰ ميليون تومان براي يك ساختمان متوسط پنجطبقه است. اين رقم ممكن است ماهانه باتوجهبه تورمهاي شكلگرفته تغيير كند. توليدكنندگان مسكن تقريباً هر ۱۵ روز يكبار قيمتهاي خود را بهروزرساني ميكنند و قيمت دقيق مشخص نيست.
فرصت طلايي خريد خانه فنر فشرده قيمت مسكن رها ميشود!
بازارهاي موازي مانند سهام، طلا، سكه و ارز در حالي طي ماههاي اخير با نوسانات و رشدهاي قابل توجهي همراه بودهاند كه بازار مسكن همچنان در ركودي عميق به سر ميبرد و از اين موج تورمي عقب مانده است. همين موضوع، بسياري از متقاضيان مسكن را در وضعيت شك و ترديد قرار داده و اين سوال را در ذهن آنها مطرح كرده است كه آيا اكنون زمان مناسبي براي خريد خانه است يا بايد منتظر ماند؟ آينده قيمت مسكن در شرايطي كه تورم در ساير بازارها جولان ميدهد، به كدام سمت و سو ميرود و متقاضيان بازار مسكن بايد چه تصميمي بگيرند؟ بيتالله ستاريان، كارشناس بازار مسكن تاكيد ميكند كه مسكن بازاري كوتاهمدت نيست و تورم انباشته خود را با تاخير نشان ميدهد؛ به اين ترتيب، به محض ايجاد كوچكترين رونق، اين تورم مانند فنري فشرده، رها ميشود.
به گزارش تجارت نيوز، بازارهاي مالي در ماههاي اخير مسير صعودي را طي كردهاند؛ بازارهاي سهام، طلا، سكه و ارز با موجهاي پياپي افزايش قيمت، توجه سرمايهگذاران را به سوي خـــود جلب و سرمايهها را به خود جــذب كردهاند؛ در اين ميان، بازار مسكن همچنان ركودي و در مسير كمتحرك خود باقي مانده است. ركود شديد بازار مسكن در كنار تاخت و تاز بازارهاي موازي، باعث ايجاد ترديد و بلاتكليفي در اين بازار شده است؛ در چنين شرايطي، اين پرسش هميشه مطرح ميشود كه آيا ركود فعلي مسكن ادامهدار است يا بايد منتظر تغيير مسير قيمتها بود؟ متقاضيان مصرفي و سرمايهاي در اين مقطع چه تصميمي بايد بگيرند و آيا ممكن است كه سرمايهگذاران بازارهاي طلا، سكه و ارز، داراييهاي خود را به بازار مسكن منتقل كنند؟
بازار مسكن در ركود مطلق به سر ميبرد!
بيتالله ستاريان، كارشناس بازار مسكن در گفتوگو با تجارتنيوز مطرح كرد: «مسكن مقولهاي است كه نميتوان در يك بازه زماني بسيار كوتاه، بهراحتي آن را ارزيابي كرد يا برايش توصيه خاصي ارايه داد.»
او افزود: «طبيعي است كه در شرايط فعلي، با وجود تورمي كه در بازارهايي مانند سكه و ارز شاهد آن بودهايم و افزايشهاي قابل توجهي كه در اين بازارها رخ داده، مسكن آن رشد متناسب را تجربه نكرده است، زيرا بازار مسكن در ركود مطلق به سر ميبرد.»
اثر تورم در بازار مسكن با تاخير خود را نشان ميدهد
ستاريان اضافه كرد: «اين ركود از آنجا ناشي ميشود كه مسكن جزو معاملات كلان محسوب ميشود و تورم را در يك بازه طولانيتر در خود نشان ميدهد. در اقتصاد، كالاهايي كه مصرف روزانه دارند يا بهطور مستمر مصرف ميشوند يا بازارهاي خرد به شمار ميآيند، خيلي سريع تورم را در خود نشان ميدهند؛ اما وقتي به كالاهاي سنگينتر و معاملات كلان ميرسيم، اثر تورم با تاخير و در يك دوره زماني طولانيتر بروز پيدا ميكند.»
بازار مسكن با كوچكترين تحرك و رونقي، يكباره جهش خواهد كرد
اين كارشناس بازار مسكن توضيح داد: «مسكن در اين دوره دو تا ۲.۵ سال در ركود بوده، و بهطور قطع، تمام اين تورم انباشته را در خود نشان خواهد داد. يعني با ايجاد كوچكترين تحرك يا تحول و با اندك رونقي در بازار، اين تورم بهصورت يكباره خود را نشان ميدهد؛ مانند فنري كه فشرده شده و ناگهان رها ميشود.»
كاهش توليد مسكن به افزايش قيمت آن دامن ميزند
ستاريان به نوع ديگري از افزايش قيمت مسكن اشاره و بيان كرد: «علاوه بر اين، در بازار مسكن يك افزايش قيمت ديگري هم رخ خواهد داد، اين افزايش قيمت ناشي از نبود توليد مسكن است.
ما با تقاضاي بسيار بالا و توليد پايين مواجهايم. در دورهاي كه در ركود به سر ميبريم، عملا توليد مسكن كاهش پيدا ميكند، در حالي كه نياز تغييري نكرده و همچنان بالاست.»
كاهش توليد مسكن، باعث انباشت تقاضا ميشود كه علاوه بر تورم عمومي، فشار مضاعفي بر بازار مسكن وارد ميكند
ستاريان ادامه داد: «ما سالانه حدود يك ميليون واحد مسكوني نياز داريم، اما امكان توليد آن وجود ندارد و وقتي ركود حاكم ميشود، توليد كاهش پيدا ميكند و حتي به زير ۳۰۰ هزار واحد هم ميرسد. اين كاهش توليد باعث انباشت تقاضا ميشود كه علاوه بر تورم عمومي، فشار مضاعفي بر بازار مسكن وارد ميكند.»
تقاضاي مسكن هميشه انباشته است
و هر سال به اين تقاضا اضافه ميشود
اين كارشناس بازار مسكن اظهار كرد: «در يك دوره درازمدت ۲۰ يا ۳۰ ساله كه مشاهده ميكنيم، بازار مسكن بيشتر از ساير بازارها تورم را در خود جذب كرده و دليل آن، هم تورم عمومي كالاها و هم اثر ناشي از عدم توليد است؛ در حالي كه درباره مسكن نه امكان واردات وجود دارد و نه ميتوان گفت تقاضا از بين رفته است.»
ستاريان درباره نياز به مسكن توضيح داد: «تقاضاي مسكن ذاتا انباشتي است و اين تقاضا هميشه انباشت ميشود. شما مسكني كه پارسال نداشتيد، امسال هم نداريد و اين نياز انباشت شده و امسال هم به آن نياز داريد، بهعلاوه گروههاي جديدي كه هر سال به متقاضيان مسكن اضافه ميشوند.» اگر رونقي در اقتصاد ايجاد شود، بازار مسكن حتما واكنش نشان ميدهد و دستنيافتنيتر از اكنون ميشود! اين كارشناس بازار مسكن در پاسخ به اين پرسش كه جهش قيمت مسكن در كوتاهمدت اتفاق ميافتد يا بلندمدت، بيان كرد: «مسكن به متغيرهاي كلان اقتصادي وابسته است و همواره به سياستها و برنامهريزيهاي اقتصادي بازميگردد. طبيعتا انتظار نداريم اين اتفاق در يكي دو ماه آينده رخ دهد، اما اگر رونقي در اقتصاد ايجاد شود، چه از محل اصلاح ساختارهاي اقتصادي و برنامهريزي دولت و چه حتي از مسير تحولات سياسي و منطقهاي، بازار مسكن بهطور قطع واكنش نشان ميدهد و از وضعيت فعلي دستنيافتنيتر خواهد شد.»
هر زمان توان خريد مسكن وجود دارد بهتر است براي خريد اقدام شود
ستاريان در پاسخ به اين سوال كه آيا متقاضيان مسكن كه سرمايههاي خود را به سمت بازارهاي موازي هدايت كردند، اكنون بايد به سوي بازار مسكن منتقل كنند يا خير، گفت: «من هميشه براي افراد دورانديش پيشنهاد ميكنم كه اگر امكانش را دارند، سرمايه خود را به بخش مسكن منتقل كنند.» او ادامه داد: «مسكن كالايي است كه تورمهاي انباشته را بهصورت ناگهاني در خود بروز ميدهد و اگر اين فرصت از دست برود، در بسياري از موارد، ديگر امكان دسترسي به آن وجود نخواهد داشت. به همين دليل، هر زمان كه فردي نياز به مسكن دارد و توان خريد برايش فراهم است، بهتر است اقدام به خريد كند.»
