آينده بازار خودروچه خواهد شد؟
دبير انجمن سازندگان قطعات خودرو با اشاره به آزادساري نرخ ارز و اينكه افزايش نرخ مبنا باعث رشد ۳۰ تا ۵۰ درصدي قيمت مواد اوليه داخلي و وارداتي صنعت خودرو خواهد شد، گفت كه اين افزايش در كنار تداوم قيمتگذاري دستوري و كاهش قدرت خريد، آينده بازار خودرو را تحت تاثير قرار ميدهد.
دبير انجمن سازندگان قطعات خودرو با اشاره به آزادساري نرخ ارز و اينكه افزايش نرخ مبنا باعث رشد ۳۰ تا ۵۰ درصدي قيمت مواد اوليه داخلي و وارداتي صنعت خودرو خواهد شد، گفت كه اين افزايش در كنار تداوم قيمتگذاري دستوري و كاهش قدرت خريد، آينده بازار خودرو را تحت تاثير قرار ميدهد. مازيار بيگلو - دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعههاي خودرو - در گفتوگو با ايسنا در توضيح تك نرخي شدن ارز در اقتصاد كشور، پيامدها و آثار مثبت و منفي ان بر صنعت خودروسازي كشور گفت: مواد اوليه مورد استفاده در صنعت خودرو داراي بخشهاي مختلفي هستند. بخشي از اين مواد اوليه، توليد داخل محسوب ميشوند و منظور از مواد اوليه داخلي صرفا آهن و آلومينيوم نيست؛ بلكه محصولات پليمري و مواد پتروشيمي را نيز شامل ميشود كه قسمت عمده اين مواد در بورس كالا عرضه و مطابق قانون بورس كالا، قيمت پايه آنها معادل ۸۰ درصد قيمت جهاني با نرخ تبديل ارز روز محاسبه ميشود. وي افزود: تا پيش از افزايش اخير نرخ ارز، مبناي محاسبه قيمتها با نرخهايي در حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان بود، اما در حال حاضر اين نرخها با توجه به قيمتهاي جديد ثبتشده در سامانههاي رسمي، به محدوده ۱۱۲ تا ۱۳۴ هزار تومان رسيده كه در نتيجه آن، بيشك مواد اوليه داخلي به تبع اين قانون و افزايش نرخ ارز مبنا، حداقل با رشد قيمتي ۳۰ تا ۴۰ درصدي در ابتداي عرضه مواجه خواهند شد و حتي پس از ورود اين مواد به بورس كالا، سازوكار عرضه و تقاضا ميتواند منجر به افزايش بيشتر قيمتها نيز شود. دبير انجمن قطعهسازان خودرو كشور خاطرنشان كرد: از سوي ديگر در كنار مواد اوليه داخلي، بخشي از نياز صنعت خودرو چه در قالب قطعات و چه مواد اوليه وارداتي، از طريق واردات تامين ميشود و اين گروه نيز به دليل افزايش نرخ ارز، تغيير نرخهاي گمركي و افزايش هزينه حوالههاي ارزي، با افزايش قيمتي در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد مواجه شدهاند. بنابراين، در مجموع و بهطور ميانگين، افزايش قابلتوجهي در قيمت مواد اوليه مورد نياز صنعت خودرو رخ داده است. تا پيش از افزايش اخير نرخ ارز، مبناي محاسبه قيمتها با نرخهايي در حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان بود، اما در حال حاضر اين نرخها به محدوده ۱۱۲ تا ۱۳۴ هزار تومان رسيده كه در نتيجه آن، بيشك مواد اوليه داخلي حداقل با رشد قيمتي ۳۰ تا ۴۰ درصدي در ابتداي عرضه مواجه خواهند شدبيگلو تصريح كرد: بيشك اين افزايش قيمت مواد اوليه مستقيما بر بهاي تمامشده خودروسازان اثر ميگذارد. براي مثال در صنعت خودروسازي ايران، حدود ۵۰ درصد قيمت تمامشده خودروها، مربوط به «مواد اوليه» است و حتي اگر صرفا محاسبات را روي كاغذ در نظر بگيريم و فرض كنيم مواد اوليه بهطور متوسط ۴۰ درصد افزايش قيمت داشتهاند، نتيجه آن افزايش حدود ۲۰ درصدي در قيمت تمامشده خودرو خواهد بود. اين محاسبه، فارغ از تبعات ثانويه و آثار غيرمستقيم افزايش نرخ ارز است. وي ادامه داد: در چنين شرايطي، مساله قيمتگذاري دستوري در صنعت خودرو، حداقل در بخش توليد اهميت بيشتري پيدا ميكند و اين پرسش مطرح است كه قيمتگذاري دستوري تا چه زماني قرار است ادامه داشته باشد. در حالي كه از سوي ديگر، قيمت مواد اوليه كاملا آزاد شده و بهشدت در حال افزايش است.
دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعههاي خودرو گفت: پيشنهادي كه همواره مطرح بوده و همچنان نيز مطرح ميشود اين است كه اگر قرار بر قيمتگذاري دستوري است، اين فرآيند بايد بهصورت پسيني انجام شود؛ بدين معنا كه خودروساز منتظر اعلام قيمت از سوي شوراي رقابت نماند و بتواند بر اساس محاسبات، قيمت را تعيين و سريعا خودرو را به بازار عرضه كند تا همزمان از برهم خوردن تعادل عرضه و ايجاد تقاضاهاي كاذب در بازار جلوگيري شود بنابراين، لازم است تكليف نحوه فروش خودرو مشخص شود كه آيا قيمتگذاري بايد در اختيار هياتمديره خودروسازان باشد يا از طريق سازوكارهايي مانند بورس محقق شود.
بيگلو اظهار كرد: فارغ از اظهارنظرهاي افراد مختلف، از منظر علم اقتصاد در تاريخ اقتصاد جهان هيچ نمونه موفقي از قيمتگذاري دستوري كه به نتيجه مطلوب منجر شده باشد، وجود ندارد و از زماني كه اقتصاد به عنوان يك دانش و مكتب علمي شكل گرفته، تجربهها نشان دادهاند كه قيمتگذاري دستوري نهايتا با شكست مواجه ميشود و اين مورد نيز از اين قاعده مستثني نخواهد بود.
وي افزود: واقعيت تلخ آن است كه فارغ از اينكه قيمتگذاري در بورس انجام شود يا در اختيار هياتمديره خودروسازان قرار بگيرد، مشكل اصلي در حال حاضر در سمت تقاضا قرار دارد. مصرفكنندگان خودرو ديگر توان خريد خودرو با قيمتهاي بالا را ندارند. حتي اگر فرض كنيم بازار بهطور كامل رقابتي شود، واردات آزاد، محدوديتهاي ارزي كاهش يابد و قيمتگذاري دستوري حذف شود، باز هم قيمت خودروهاي داخلي به سطوح بسيار بالايي خواهد رسيد و پرسش اساسي اين است كه چه درصدي از جامعه توان خريد خودرويي با چنين قيمتهايي دارند؟
دبير انجمن سازندگان قطعه افزود: به نظر ميرسد، كاهش تقاضا امري اجتنابناپذير خواهد بود و به دليل پايين بودن سطح دستمزدها، كاهش درآمد سرانه و افزايش نرخ تورم، توان خريد واقعي خودرو در جامعه بهشدت كاهش يافته و با توجه به شرايط جديد قيمتي، انتظار ميرود بازار خودرو حداقل در يك بازه يكساله آينده با كاهش شديد تقاضا مواجه شود.
