اقتصاد ديجيتال ايران در آستانه بن‌بست زيرساختي

نايب‌رييس اتاق بازرگاني تهران با هشدار نسبت به توقف توسعه اقتصاد ديجيتال در كشور، تأكيد مي‌كند كه ايران براي جبران عقب‌ماندگي زيرساختي و رسيدن به سهم ۱۰ درصدي اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص داخلي، طي چهار سال آينده به تزريق دست‌كم ۸ ميليارد دلار سرمايه تازه نياز دارد؛ سرمايه‌اي كه در صورت نبود آن، شكاف ايران با كشورهاي منطقه عميق‌تر خواهد شد.

شهاب جوانمردي در دومين رويداد زيرساخت ديجيتال به سهم ۵ درصدي اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص داخلي اشاره كرد و گفت: براي رسيدن به سهم ۱۰ درصدي اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص داخلي در ۴ سال آينده، به ۹ تا ۱۱ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در حوزه ارتباطي، ۷ تا ۹ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در حوزه پردازش، ۳ تا ۵ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در حوزه انرژي و يك تا ۱.۵ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در حوزه داده، نياز داريم؛ در اين سناريو براي تقويت زيرساخت اقتصاد ديجيتال به صورت كلان، بايد ۸ ميليارد دلار منابع مالي جديد به اين حوزه تزريق شود.

    اقتصاد ديجيتال كشور

نياز حياتي به يك پارادايم شيفت دارد

جوانمردي در ادامه از جايگاه هيات‌رييسه اتاق بازرگاني تهران به موضوع توسعه اقتصاد ديجيتال پرداخت. او توسعه اقتصاد ديجيتال را يك پارادايم شيفت در نهاد سنتي اتاق بازرگاني با ۱۴۰ سال قدمت در عرصه كسب‌وكار دانست و گفت: بايد در بدنه سنتي اقتصاد كشور تغيير نگرش صورت گيرد. او داشتن نگاه كلان‌تر به مقوله اقتصاد ديجيتال در لايه پايداري و زيرساخت را ضروري دانست و گفت: امروز در بهترين حالت ۵ درصد از توليد ناخالص داخلي، متاثر از حوزه ديجيتال است؛ در حالي كه كشورهاي همسايه دور و نزديك ما ۱۰ تا ۱۵ درصد اقتصادشان ديجيتالي شده است.

نايب‌رييس اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه لايه‌ پايداري در كشور مغفول مانده است و به عنوان موضوع تزييني و تجملي با آن برخورد مي‌شود، گفت: بدون توجه به لايه پايداري در اقتصاد ديجيتال، حتي اگر در موضوعاتي مانند انرژي، حكمراني، تنظيم‌گري و يكپارچگي داده به رشد نسبي برسيم، اين رشد توام با تداوم نخواهد بود. همچنين ما به عنوان فعالان حوزه اقتصاد ديجيتال وظيفه داريم كه اهميت لايه زيرساختي را ترسيم كنيم و فراتر از بحث‌هاي پردازشي، ارتباطي و امنيتي به اين لايه نگاه كنيم.

    ۹ روش براي تداوم توسعه اقتصاد ديجيتال

جوانمردي در ادامه ارايه خود از ۹ موضوع نام برد كه نبود آنها در اين شرايط، تداوم توسعه اقتصاد ديجيتال را متوقف خواهد كرد و توضيح داد: نخستين مورد اتصال و ارتباطات پهن‌باند و 5G‌ براي بسترسازي و تداوم سرويس و خدمات است. لايه دوم، پردازش است كه در برخي اوقات با نگاه‌هاي محدودي در اين لايه مواجه هستيم و نتيجه آن چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي منجر به ايجاد تعداد زيادي نقاط پردازشي و ديتاسنتر شده است اما تداوم سرويس را براي ما به ارمغان نياورده است. سومين موضوع به زيرساخت و حكمراني داده برمي‌گردد كه اگر به آن توجه نكنيم، خيلي زود و با فراگيري جدي هوش مصنوعي با يك خلأ مواجه مي‌شويم و آنجا نقطه توقف ما خواهد بود. او چهارمين موضوع را كه به عنوان يك نهاده توليد در اقتصاد ديجيتال محسوب مي‌شود حوزه انرژي دانست و گفت: سياست‌هايي كه منجر به توقف سرمايه‌گذاري حوزه انرژي شده است تبديل به يك نقطه چالش برانگيز شده است. او با اشاره به اينكه موضوع پنجم، مربوط به زيرساخت‌هاي مالي و سرمايه‌گذاري است، خاطرنشان كرد: در حوزه اقتصاد ديجيتال نمي‌توان با يك نگاه گذشته‌گرا از ابزارها، نهادها و امكانات گذشته براي فراهم‌كردن شرايط سرمايه‌گذاري استفاده كرد؛ مستقل از اينكه امروز موضوع سرمايه‌گذاري در كشور ما متوقف است و كسي راغب نيست وارد اين عرصه شود، عدم توجه به منابع و ابزارهاي لازم اين حوزه، دست‌انداز توسعه زيرساخت‌هاي اقتصاد ديجيتال خواهد بود. جوانمردي موضوع ششم را توجه لازم به حوزه پلتفرم و اكوسيستم عنوان كرد و گفت: با همان نگاه جزيره‌اي و گسسته كه در زيرساخت‌هاي فيزيكي و ارتباطي و پردازشي منجر به اين خلأ شده است، ممكن است عملا خودمان را به مانعي در مسير آينده تبديل كند. موضوع هفتم هم مربوط به سرمايه‌هاي انساني و مهارت‌هاي لازم براي آنها است. سرمايه انساني بايد در لايه كارشناسي و مديريتي مورد توجه قرار گيرد و به عنوان يك سوخت جدي براي پيشبرد اقتصاد ديجيتال تداوم داشته باشد. موضوع هشتم، امنيت و تاب‌آوري است كه همه دست به گريبان آن هستيم. او موضوع نهم در حوزه اقتصاد ديجيتال را تعاملات خارجي دانست عنوان كرد كه تنها نمي‌توان صرفا در فضاي درون مرزها فعاليت داشته باشيم.

    نياز ۲۶ ميليارد دلاري به سرمايه‌گذاري در حوزه اقتصاد ديجيتال

او در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود بر ضرورت رشد ۲ برابري سهم اقتصاد ديجيتال از GDP طي ۴ سال آينده تاكيد كرد و گفت: اگر بخواهيم سهم ۵ درصدي حوزه اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص داخلي را ظرف ۴سال آينده به يك سهم ۱۰ درصدي برسانيم به ۲۰ تا ۲۶ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در اين حوزه نياز داريم؛ اگر فرض كنيم كه ما در كشور با توليد ناخالص داخلي ۳۶۰ ميليارد دلار و رشد سالانه يك درصد روبه‌رو هستيم و براي يك ارزش‌افزوده اقتصادي جدي نزديك به ۱۸ونيم ميليارد دلار در ۴ سال آينده صحبت مي‌كنيم، نيازمند ۲۰ تا ۲۶ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در اين حوزه هستيم. جوانمردي ادامه داد: محاسبات سرانگشتي نشان مي‌دهد كه ما به ۹ تا ۱۱ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در حوزه ارتباطي توسط اپراتورها نياز داريم. به ۷ تا ۹ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در حوزه پردازشي، به ۳ تا ۵ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در حوزه انرژي و بين ۱ تا يك‌ونيم ميليارد دلار سرمايه در حوزه داده‌ نياز داريم تا زيرساخت‌هاي اقتصاد ديجيتال را تقويت كنيم. ما به ۸ ميليارد دلار پول تازه نياز داريم كه ظرف ۴ سال آينده به حوزه اقتصاد ديجيتال‌مان تزريق و صرف توسعه و توانمندسازي زيرساخت‌ها شود. او گفت: برآورد ما اين است كه‌ ۴۰ درصد از مبلغ ۲۰ تا ۲۶ ميليارد دلار، نيازمند تزريق پول تازه است و ۶۰ درصد ديگر نياز به بازآرايي دارايي‌ها و سرمايه‌گذاري از درآمدها و منابع حاصله است و با شراكت در بهره‌وري صنايع رخ خواهد داد. به اين ترتيب ما طي ۴ سال آينده، سالانه حداقل به ۲ ميليارد دلار پول تازه نياز داريم كه به اين بخش تزريق شود. بايد با چانه‌زني بتوانيم پول‌هايي كه از بخش خارج مي‌شود مانند حق‌السهم اپراتورها و ماليات را به اين حوزه بازگردانيم و فاينانس و منابع را به سمت اين بخش هدايت كنيم.

اگر اين مسير فراهم نشود وضع‌مان بدتر از اين خواهد شد و خيلي از امكانات حداقلي هم كه در لايه اپليكيشن استفاده مي‌كنيم با چالش مواجه خواهد شد. نايب‌رييس اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه هنوز در اسناد بالادستي كشور مشخص نيست كه توسعه زيرساخت‌هاي ديجيتال را چرا، به چه منظور و چطور مي‌خواهيم، گفت: چين سرمايه‌گذاري زيرساخت ديجيتال را به عنوان نقطه قدرت و توسعه و رشد و امنيت خود مي‌بيند و تركيه به سمت توسعه زيرساخت‌هاي ديجيتال براي بهره‌وري و جذب سرمايه‌گذاري خارجي مي‌رود اما در ايران، سياست‌هاي ما براي توسعه زيرساخت‌هاي اقتصاد ديجيتال مغفول مانده و مشاركت بخش خصوصي را مي‌خواهد.