صادرات نفت ايران پايدار ماند؛ ضرورت تكميل زنجيره بازگشت ارز

گزارش‌هاي بين‌المللي از تثبيت صادرات نفت ايران در سال‌هاي اخير حكايت دارد؛ مسيري كه با اصلاح سازوكارهاي مالي مي‌تواند منافع ارزي كشور را تقويت كند.به گزارش مهر، در ماه‌ها و هفته‌هاي گذشته، تصويري كه از بازار نفت ايران در گزارش‌هاي بين‌المللي ترسيم شده با بسياري از تصورات رايج درباره اثرگذاري تحريم‌ها فاصله دارد. داده‌هاي منتشرشده از سوي شركت‌هاي معتبر رديابي نفتكش‌ها، تحليل‌هاي انديشكده‌هاي غربي و گزارش رسانه‌هاي تخصصي انرژي نشان مي‌دهد صادرات نفت خام ايران نه‌تنها متوقف نشده، بلكه در برخي بازه‌ها به بالاترين سطح از زمان بازگشت تحريم‌ها در سال ۲۰۱۸ رسيده است.اين گزارش‌ها حاكي از آن است كه ايران موفق شده جايگاه خود را در بازار فيزيكي نفت حفظ كند و مسير فروش را، هرچند با پيچيدگي و هزينه بيشتر، همچنان فعال نگه دارد. در اين شرايط، پرسش اصلي ديگر اين نيست كه «آيا ايران نفت مي‌فروشد يا نه»  بلكه اين است كه «درآمد حاصل از اين فروش چگونه و با چه كيفيتي به اقتصاد كشور بازمي‌گردد.» انديشكده امريكايي «گيت‌استون» در يكي از تازه‌ترين تحليل‌هاي خود، به صراحت اذعان مي‌كند كه تحريم‌هاي نفتي عليه ايران تا زماني كه تقاضا براي نفت اين كشور وجود داشته باشد، قادر به مسدودسازي كامل صادرات نخواهند بود. به باور اين انديشكده، ساختار بازار جهاني نفت به‌گونه‌اي است كه هرگاه خريداران بزرگ حاضر به پذيرش ريسك باشند، مسيرهاي عرضه even غيررسمي به‌تدريج شكل مي‌گيرد.در اين ميان، چين به عنوان بازيگر محوري اين معادله شناخته مي‌شود. اقتصاد چين با مصرف بالاي انرژي، نيازمند دسترسي پايدار به منابع نفتي متنوع است و نفت ايران، به‌ويژه با تخفيف قيمتي، بخشي از اين سبد را تشكيل مي‌دهد. بر همين اساس، چين توانسته است ضمن تأمين نياز داخلي خود، جريان فروش نفت ايران را نيز زنده نگه دارد؛ جرياني كه هرچند تحت فشار تحريم‌ها قرار دارد، اما قطع نشده است.آمارهاي شركت تحليل داده‌هاي انرژي «كپلر» نشان مي‌دهد صادرات نفت ايران در سال ۲۰۲۵ به‌طور متوسط به حدود ۱.۶۷ ميليون بشكه در روز رسيده؛ رقمي كه نسبت به سال پيش از آن افزايش داشته و بالاترين سطح ثبت‌شده طي هفت سال گذشته محسوب مي‌شود. اين عدد، به‌تنهايي گوياي آن است كه ايران از منظر فيزيكي و لجستيكي، همچنان بازيگري فعال در بازار جهاني نفت باقي مانده است.بر اساس همين داده‌ها، حدود ۷۵۰ هزار بشكه در روز از نفت ايران به‌طور مستقيم به چين صادر مي‌شود. در كنار آن، بخش قابل توجهي از صادرات نزديك به ۹۰۰ هزار بشكه در روز به مقاصدي منتقل مي‌شود كه به‌صورت رسمي و شفاف قابل رديابي نيستند. افزايش سهم اين بخش، در مقايسه با سال‌هاي قبل، بيانگر پيچيده‌تر شدن سازوكارهاي صادراتي و استفاده گسترده‌تر از مسيرهاي غيرمستقيم است.در كنار صادرات، ظرفيت توليد نيز مويد همين تصوير است. گزارش موسسه انرژي بريتانيا نشان مي‌دهد  ايران در سال ۲۰۲۴ با توليد روزانه بيش از ۵ ميليون بشكه نفت و ميعانات، در جايگاه پنجمين توليدكننده بزرگ نفت جهان قرار داشته است؛ جايگاهي كه  بدون زيرساخت  پايدار  و توان عملياتي بالا قابل دستيابي  نيست.

واقعيت آن است كه نفت ايران امروز با سازوكاري به‌مراتب پيچيده‌تر از گذشته به دست مصرف‌كننده نهايي مي‌رسد. انتقال كشتي به كشتي در آب‌هاي آزاد، تغيير مسيرهاي كشتيراني، خاموش‌كردن يا دستكاري سيستم شناسايي خودكار كشتي‌ها (AIS) و استفاده از پرچم يا اسناد كشورهاي ثالث، به بخشي از رويه‌هاي رايج صادرات نفت ايران تبديل شده‌اند.در بسياري موارد، نفت ايران پس از چند مرحله انتقال، با عنوان نفت كشورهاي ديگر، از جمله برخي كشورهاي جنوب شرق آسيا، راهي پالايشگاه‌هاي چيني مي‌شود. اين شيوه‌ها اگرچه ريسك حقوقي و عملياتي بالايي دارند، اما براي پالايشگاه‌هاي مستقل چين-كه ارتباط محدودي با نظام مالي امريكا دارند- قابل پذيرش است؛ به‌ويژه زماني كه تخفيف قيمتي ۸ تا ۹ دلاري نسبت به نفت‌هاي مشابه در بازار جهاني ارائه مي‌شود.به اين ترتيب، تحريم‌ها نتوانسته‌اند فروش نفت ايران را متوقف كنند، اما هزينه مبادله، ريسك لجستيكي و ميزان تخفيف تحميلي را به‌طور قابل توجهي افزايش داده‌اند. اين همان نقطه‌اي است كه اثر تحريم‌ها از «كميت صادرات» به «كيفيت درآمد» منتقل شده است.در داخل كشور، هم‌زمان با انتشار اين آمارها، روايت ديگري از سوي مقامات اقتصادي شنيده مي‌شود. وزير نفت، رييس بانك مركزي و ساير مسوولان اقتصادي بارها بر اين نكته تأكيد كرده‌اند كه بازگشت ارزهاي حاصل از صادرات نفت با  دشواري‌هاي  جدي مواجه است. اين دشواري‌ها گاه به‌صورت تأخير در انتقال منابع ارزي بروز مي‌كند و گاه به شكل هزينه‌هاي بالاي تبديل، تسويه يا حتي عدم  بازگشت كامل بخشي  از  درآمدها.

اين دو تصوير در نگاه نخست متناقض به نظر مي‌رسند: از يك‌سو صادرات در سطح بالاست و از سوي ديگر، منابع ارزي با اختلال وارد چرخه رسمي اقتصاد مي‌شود. اما بررسي دقيق‌تر نشان مي‌دهد اين تناقض، نه محصول تناقض داده‌ها، بلكه نتيجه تغيير ميدان اثرگذاري تحريم‌هاست.در سال‌هاي ابتدايي تحريم، تمركز اصلي ايالات متحده بر محدودسازي فروش نفت ايران بود. با گذر زمان و ناكامي نسبي اين رويكرد، استراتژي تحريم‌ها تغيير كرد و تمركز اصلي به سمت شبكه‌هاي مالي، تسويه‌اي و لجستيكي سوق يافت. تحريم نفتكش‌ها، شركت‌هاي بيمه، واسطه‌هاي تجاري و حتي افراد حقيقي فعال در اين زنجيره، همگي با هدف افزايش هزينه و ريسك بازگشت پول نفت طراحي شده‌اند.در اين سازوكار، نفت ممكن است فروخته شود، اما مسير بازگشت پول آن طولاني، غيرشفاف و پرهزينه است. به همين دليل، بخشي از درآمد نفتي يا با تأخير به كشور مي‌رسد يا در مسير، به‌واسطه كارمزدها، تخفيف‌ها و هزينه‌هاي پنهان، كاهش مي‌يابد.برخي گمانه‌ها، انباشت نفت روي آب يا فروش نرفتن محموله‌ها را عامل اين شكاف مي‌دانند. بدون ترديد، در اقتصاد تحريمي چنين پديده‌هايي ممكن است رخ دهد، اما شواهد موجود نشان مي‌دهد اين عامل، نقش اصلي را ايفا نمي‌كند. خريداران اصلي نفت ايران، به‌ويژه پالايشگاه‌هاي چيني، همچنان به واردات ادامه مي‌دهند و كاهش تقاضاي محسوسي ديده نمي‌شود.ريشه اصلي مشكل، بيش از هر چيز در ساختار مالي صادرات نفت ايران نهفته است. طي سال‌هاي اخير، ايران براي دسترسي به درآمد نفتي خود ناگزير به تكيه بر شبكه‌اي از شركت‌هاي واسطه، حساب‌هاي غيرمستقيم و تراستي‌هاي مالي شده است؛ شبكه‌اي كه عمدتا در مراكز مالي منطقه‌اي مانند امارات فعاليت مي‌كند.اين ساختار كه در ابتدا راه‌حلي موقتي براي عبور از محدوديت‌ها بود، به‌تدريج تثبيت شده و امروز به بخشي از واقعيت اقتصاد نفتي ايران تبديل شده است. در اين چارچوب، ارز حاصل از فروش نفت به‌جاي بازگشت مستقيم، از چندين لايه عبور مي‌كند؛ هر لايه با سهمي از ريسك، كارمزد و عدم شفافيت.

هرچه تحريم‌ها شديدتر مي‌شود، قدرت چانه‌زني اين واسطه‌ها افزايش مي‌يابد و سهم بيشتري از منابع ارزي كشور در همين مسير مستهلك مي‌شود. به همين دليل، برخي نهادهاي مالي داخلي اخيرا اين مطالبه را مطرح كرده‌اند كه فرآيند فروش نفت شفاف‌تر شود؛ به‌گونه‌اي كه ميزان فروش، قيمت و طرف معامله به‌طور مشخص قابل رديابي باشد تا هم  ماليات‌ستاني ممكن شده  و هم نظارت اقتصادي تقويت   شود.