بايد و نبايدهاي ارزي

برنامه اخير بانك مركزي براي مديريت بازار ارز، بيش از آنكه بر افزايش عرضه متمركز باشد، بر مديريت تقاضا از طريق تغيير در اولويت‌بندي تخصيص ارز استوار شده است. اين رويكرد اگر به‌طور كامل عملياتي شود، مي‌تواند در ميان‌مدت و بلندمدت اثرگذار باشد، هرچند در شرايط فعلي، مديريت كوتاه‌مدت بازار ارز براي عبور از وضعيت كنوني نيز ضروري به نظر مي‌رسد. بازنگري در شيوه‌هاي تخصيص ارز و تغيير اولويت‌بندي‌ها فرآيندي زمانبر است و آثار آن به ‌تدريج در بازار نمايان مي‌شود. همچنين برنامه پيش‌فروش ارز شركت‌هاي بزرگ صادرات‌محور كه رفع تعهد ارزي خود را به ‌موقع انجام مي‌دهند، اثري فوري بر بازار ندارد، اما مي‌تواند در آينده به ساماندهي تقاضاهاي موجود در بازار ارز كمك كند. مشكل اصلي بازار ارز، تداوم نظام چندنرخي است. تا زماني كه اين ساختار برقرار باشد، تحول بنياديني در بازار رخ نخواهد داد و صرفا اولويت‌هاي تخصيص ارز تغيير مي‌كند. در چنين شرايطي، دسترسي به ارز خود به يك امتياز تبديل مي‌شود و زمينه شكل‌گيري رانت را فراهم مي‌كند. بازار آتي يا سلف ارز سال‌هاست مطرح شده، اما هنوز به مرحله اجرا نرسيده است. در كنار اين موضوع، كمبود منابع ارزي همچنان يكي از مشكلات اساسي بازار ارز به شمار مي‌رود؛ كمبودي كه ريشه آن به تحريم‌ها بازمي‌گردد. ادامه سياست ارز چندنرخي نمي‌تواند راه‌حل دايمي باشد و كاهش تدريجي آن اجتناب‌ناپذير است. وجود نرخ‌هاي مختلف ارز باعث شده برخي واردكنندگان براي بهره‌مندي از رانت، با ارايه پيش‌فاكتورهاي غيرواقعي اقدام به دريافت ارز ترجيحي كنند، در حالي كه واردكنندگان واقعي ممكن است به ارز دسترسي نداشته باشند و در صف انتظار باقي بمانند. در چنين فضايي، اصلاح نرخ‌ها و حركت به سمت تك‌نرخي شدن ارز ديگر يك انتخاب سياستي نيست، بلكه به يك ضرورت تبديل شده است. يكي از موانع جدي در ساماندهي بازار ارز، مديريت انتظارات مردم است. 

 كنترل خريدهاي هيجاني و كاهش انتظارات تورمي در بازارهاي مالي تنها در صورتي امكان‌پذير خواهد بود كه سطح اعتماد عمومي به برنامه‌هاي بانك مركزي افزايش يابد. ارايه برنامه‌اي عملگرايانه و باورپذير مي‌تواند نقش مهمي در كنترل هيجانات بازار ايفا كند. براي نمونه، اگر بانك مركزي به ‌صورت شفاف و كارشناسي‌شده دامنه نوسان نرخ ارز در بازار آزاد را براي يك بازه زماني مشخص اعلام و بر اجراي آن پايبند باشد، مي‌تواند تا حد زيادي از شدت هيجانات بكاهد. در كنار اين موارد، افزايش نرخ بهره در نظام بانكي نيز مي‌تواند به عنوان يك گزينه كوتاه‌مدت براي هدايت بخشي از نقدينگي و مديريت تقاضا در بازار ارز مورد توجه قرار گيرد.