بودجه با مهار تورم پيام ثبات به اقتصاد مي‌دهد

قبل از هر چيز لازم است بودجه 1405 از منظر ماهوي مورد بررسي قرار گيرد. اين بودجه اگرچه به‌ دليل محدوديت منابع، انقباضي تنظيم شده، اما در صورت اجراي دقيق ابعاد و زواياي گوناگون آن، مي‌تواند پيام مهمي از كنترل تورم، انضباط مالي و هدايت نقدينگي به سمت توليد به فعالان اقتصادي و نظم و نظامات بازارها ارسال كند. بودجه در واقع سند دخل‌ و خرج يك‌ساله دولت است و تصويري روشن از نحوه مديريت منابع و مصارف عمومي كشور ارايه مي‌كند. توجه داشته باشيد وقتي از بودجه صحبت مي‌كنيم، منظور منابع درآمدي دولت و هزينه‌هايي است كه بايد در طول سال پرداخت شود. هزينه‌هايي كه بخش قابل‌توجهي از آنها ناگزير و اجتناب‌‌ناپذير است. در لايحه بودجه ۱۴۰۵، هزينه‌هاي اصلي دولت شامل حقوق و دستمزد كاركنان، تعهدات رفاه اجتماعي و بودجه عمراني است. حداقل يك‌ ميليون ميليارد تومان از هزينه‌ها به حقوق كاركنان دولت اختصاص دارد، حدود يك‌ ميليون و ۶۰۰ هزار ميليارد تومان مربوط به رفاه اجتماعي است و نزديك به ۶۰۰ هزار ميليارد تومان نيز براي بودجه عمراني پيش‌بيني شده است. حذف يا كاهش اين ارقام عملا به معناي توقف پروژه‌ها يا ناتواني دولت در ايفاي تعهدات خود خواهد بود. بر همين اساس مي‌توان گفت بخش اعظم هزينه‌هاي پيش‌بيني‌ شده در لايحه، اجتناب‌‌ناپذير است و دولت ناچار بوده اين ارقام را لحاظ كند، بنابراين قضاوت درباره بودجه بايد بر پايه اين واقعيت‌‌ها و شرايط موجود اقتصاد كشور انجام شود، نه صرفا براساس مقايسه ظاهري اعداد. وقتي نرخ تورم حدود ۴۰درصد است اما بسياري از ارقام بودجه تنها ۶ تا ۷درصد افزايش يافته‌اند، طبيعي است كه اين بودجه را انقباضي بناميم. اين انقباض به‌ معناي رياضت صرف نيست، بلكه تلاشي آگاهانه براي جلوگيري از تشديد تورم است. يكي از نشانه‌هاي واقع‌‌بيني در اين بودجه، برآورد قيمت نفت است كه عددي غيرواقعي يا بلندپروازانه ندارد و حدود ۶۵ دلار پيش‌بيني شده است. مهم‌تر از آن، سهم نفت در بودجه عمومي است كه حدود ۵درصد برآورد شده و نشان مي‌دهد دولت تلاش كرده وابستگي بودجه به نفت را كاهش دهد. در كنار درآمد‌هاي نفتي و مالياتي، يكي ديگر از منابع بودجه، واگذاري دارايي‌ها و فروش اسناد خزانه است. بخش قابل‌‌توجهي از انتشار اوراق در واقع براي بازپرداخت تعهدات دولت‌هاي پيشين است و نمي‌توان آن را به عنوان منبع درآمد جديد تلقي كرد. اين موضوع نشان مي‌دهد دولت قصد ندارد از ابزار بدهي براي تامين هزينه‌هاي جاري به‌صورت هيجاني استفاده كند.

اما بودجه سال 1405 پيام‌هاي مهمي نيز دارد: 

1) نخستين پيام اين لايحه به بازارها اين است كه دولت به‌دنبال افزايش شديد حجم نقدينگي و تشديد تورم نيست. 

2) پيام دوم اين است كه دولت قصد آغاز پروژه‌هاي جديد عمراني را ندارد و تمركز خود را بر تكميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام گذاشته است؛ پروژه‌هايي كه سال‌هاست منابع قابل‌توجهي را بدون بازده مناسب درگير كرده‌اند.

3) نكته‌اي كه درخصوص افزايش دستمزدها در بودجه مي‌توان گفت اين است كه افزايش حدود ۲۰درصدي حقوق در كنار افزايش سقف معافيت مالياتي، كه اكنون از ۴۰ ميليون تومان عبور كرده، مي‌تواند تا حدي فشار معيشتي بر كاركنان دولت را كاهش دهد، هر چند اين افزايش به ‌طور كامل شكاف ميان رشد تورم و درآمد خانوارها را جبران نمي‌كند. دولت در اين بودجه ناچار بوده ميان كنترل تورم و حمايت معيشتي توازن برقرار كند و به نظر مي‌رسد اولويت اصلي بر مهار تورم قرار گرفته است. اين رويكرد اگرچه ممكن است در كوتاه‌مدت محدوديت‌‌هايي ايجاد كند، اما در ميان‌مدت به ثبات اقتصادي و كاهش نا اطميناني‌ها كمك خواهد كرد.

در صورت اجراي صحيح بودجه، اين پيام به فعالان اقتصادي منتقل مي‌شود كه نقدينگي به‌ جاي حركت به سمت بازارهاي غيرمولد مانند ارز و طلا، به سمت بخش واقعي اقتصاد و توليد هدايت شود. باتوجه به سهم بالاي دولت در. اقتصاد ايران، نحوه هزينه‌‌كرد بودجه مي‌تواند نقش تعيين‌كننده‌اي در بهبود فضاي كسب ‌و كار داشته باشد. در كل مي‌توان گفت كه بودجه ۱۴۰۵ به‌ تنهايي قادر به حل همه مشكلات اقتصاد كشور نيست، اما اگر با انضباط مالي، شفافيت و اجراي دقيق همراه شود، مي‌تواند زمينه‌‌ساز اصلاح شاخص‌هاي پولي، كاهش فشار تورمي و ايجاد ثبات نسبي در اقتصاد باشد.