حلقه مفقوده حمايت از توليد در ساختمان
نشست مشترك قوه قضاييه، مجلس و بخش خصوصي در حوزه صنعت ساختمان، بار ديگر مجموعهاي از چالشهاي تكراري اين بخش ازجمله ضعف تأمين مالي، مشكلات بانكي و بيمهاي، طولاني بودن فرآيندهاي اجرايي و نااطمينانيهاي حقوقي را برجسته كرد، اما در كنار اين مسائل، يك نكته محوري بيش از همه مورد توجه قرار گرفت؛ نبود يك سازوكار نهادي منسجم و داراي ضمانت اجرا براي حمايت واقعي از توليد.
تعادل|
نشست مشترك قوه قضاييه، مجلس و بخش خصوصي در حوزه صنعت ساختمان، بار ديگر مجموعهاي از چالشهاي تكراري اين بخش ازجمله ضعف تأمين مالي، مشكلات بانكي و بيمهاي، طولاني بودن فرآيندهاي اجرايي و نااطمينانيهاي حقوقي را برجسته كرد، اما در كنار اين مسائل، يك نكته محوري بيش از همه مورد توجه قرار گرفت؛ نبود يك سازوكار نهادي منسجم و داراي ضمانت اجرا براي حمايت واقعي از توليد. تاكيد بر ايجاد نهاد تخصصي حمايت از توليد در قوه قضاييه، در واقع تلاشي براي پاسخ به همين خلأ است؛ خلأيي كه به گفته حاضران باعث شده حمايتها در سطح تصميم و هماهنگي باقي بماند و در عمل، توان لازم براي حل پايدار موانع پيشروي صنعت ساختمان و سرمايهگذاري را نداشته باشد.
موانع پيشبرد مسكن حمايتي
نشست مشترك ستاد پيگيري سياستهاي اقتصاد مقاومتي دادگستري استان تهران و اتاق بازرگاني تهران با حضور مسوولان قضايي، نمايندگان مجلس، مديران دستگاههاي اجرايي و فعالان صنعت ساختمان برگزار شد. در اين نشست، چالشهاي حقوقي، مالي، بانكي و بيمهاي صنعت ساختمان و راهكارهاي خروج اين بخش از ركود مورد بررسي قرار گرفت. هومن حاجيپور، معاون كسبوكار اتاق تهران، با اشاره به جايگاه صنعت ساختمان به عنوان يك صنعت پيشران، ابراز اميدواري كرد با همكاري دولت، مجلس و قوه قضاييه، موانع پيشروي اين بخش كاهش يابد. در ادامه، حسين اقدامي، رييس كميسيون حقوقي انجمن انبوهسازان استان تهران، با اشاره به سهم بالاي پروندههاي ساختماني در دستگاه قضايي، بر ضرورت پيشگيري از اختلافات و ارتقاي كيفيت رسيدگي به دعاوي ساختماني تأكيد كرد. وي ايجاد دادگاههاي تخصصي، توسعه داوري تخصصي و اجراي دقيق قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول را از راهكارهاي كاهش اختلافات دانست. ايرج رهبر، رييس كميسيون عمران، احداث و امور زيربنايي اتاق تهران، اصليترين چالشهاي اجراي طرحهاي مسكن حمايتي و نهضت ملي مسكن را به حوزه تامين مالي، نظام بانكي و اجراي قوانين تامين اجتماعي نسبت داد و گفت: در مواردي كه متقاضيان براي دريافت يا بازپرداخت تسهيلات اقدام نميكنند، بدهي بانكي به نام سازندگان ثبت ميشود و اين موضوع اعتبار مالي و امكان فعاليت مجدد آنان را با محدوديت مواجه كرده است. از اين رو لازم است، سازندگان به دليل دريافت تسهيلات بانكي توسط متقاضيان، بدهكار شناخته نشوند. رهبر، تاخير در تامين مالي را از عوامل اصلي طولاني شدن پروژهها دانست و افزود: ناتواني بخشي از متقاضيان در تامين آورده و نبود سازوكار موثر براي استفاده از سرمايه بخش خصوصي، موجب توقف يا كندي پروژهها و افزايش هزينههاي ساخت شده است. وي همچنين بر ضرورت استفاده از ظرفيت سرمايهگذاري بخش خصوصي در تكميل پروژههاي مسكن حمايتي تاكيد كرد و گفت: دريافت هزينههاي مازاد و اعمال رويههاي خارج از قانون، فشار مضاعفي به سازندگان اين بخش وارد كرده است. پژمان جوزي، رييس انجمن صنعت ساختمان، ثبات قوانين و بازسازي اعتماد ميان دولت و بخش خصوصي را پيششرط احياي صنعت ساختمان دانست و پيشنهاد كرد سازمان تأمين اجتماعي امكان تقسيط حق بيمه و بدهيهاي فعالان اين حوزه را فراهم كند.نويد پاكنژاد، مشاور انجمن صنعت ساختمان، تأخير در صدور پروانههاي ساختماني، كمبود تسهيلات بانكي و افزايش هزينه انشعابات را از عوامل اصلي كندي ساختوساز برشمرد و خواستار اجراي دقيق قوانين مرتبط با بخش مسكن شد. همچنين محمود مصطفيزاده، دبير سنديكاي شركتهاي ساختماني ايران، كمبود اعتبارات عمراني و تأخير در پرداخت مطالبات پيمانكاران را از مهمترين مشكلات اين بخش عنوان كرد و خواستار تهاتر بدهيهاي مالياتي با مطالبات پيمانكاران از دولت شد. ابوالفضل نيكوكار، معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان تهران نيز تأكيد كرد كه بخش قابلتوجهي از مشكلات صنعت ساختمان با اجراي صحيح قوانين موجود قابل حل است و دستگاههاي مسوول بايد رويكردي حمايتي و تسهيلگرانه در قبال فعالان اين حوزه داشته باشند. محمدرضا صاحبي پسنديده، معاون قضايي دادگستري استان تهران از تدوين بخشنامهاي حمايتي براي توليدكنندگان و پيمانكاران خبر داد و گفت در مواردي كه عدم اجراي تعهدات ناشي از شرايط اضطراري و عوامل خارج از اراده طرفين باشد، ملاحظات لازم در فرآيندهاي قضايي درنظر گرفته خواهد شد. در بخش ديگري از نشست، پروانه رضايي، معاون وزير كار، با اشاره به سهم بالاي حوادث ساختماني در حوادث كار كشور، خواستار تقويت نظارتها و ارتقاي ايمني در پروژههاي عمراني شد. عمران نعيمي، مديركل امور حقوقي سازمان تأمين اجتماعي نيز از اقدامات حمايتي اين سازمان در ماههاي اخير خبر داد و اعلام كرد بخشنامه جلوگيري از ضبط ابزار توليد و اموال كارگاهها با هدف حمايت از توليد صادر شده است. غلامرضا ملكي، معاون مجلس، تشكلها و امور اجتماعي اتاق تهران، بر ضرورت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز تأكيد كرد و خواستار همكاري مشترك بخش خصوصي و نهادهاي حاكميتي براي بازنگري در اين قانون شد.
جاي خالي نهاد تخصصي حمايت از توليد در دستگاه قضا
محمد سرگزي، رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، در اين نشست با انتقاد از ضعف ضمانت اجرايي سازوكارهاي موجود حمايت از توليد، گفت: شوراها و نهادهايي كه تاكنون براي حمايت از توليد شكل گرفتهاند، از اختيارات و ضمانت اجرايي كافي برخوردار نيستند و به همين دليل برخي دستگاهها ازجمله سازمان تأمين اجتماعي و سازمان امور مالياتي خود را ملزم به اجراي تصميمات آنها نميدانند.
وي با بيان اينكه امروز جاي خالي يك نهاد تخصصي و قدرتمند براي حمايت از توليد در دستگاه قضايي بهشدت احساس ميشود، افزود: اين نهاد بايد از اختيارات قانوني كافي برخوردار باشد تا بتواند دستگاههاي مختلف را به حمايت واقعي از توليد و سرمايهگذاري ملزم كند.
سرگزي همچنين به برخي خلأهاي قانوني موجود اشاره كرد و گفت: اگرچه قوانين متعددي براي حمايت از توليدكنندگان وجود دارد، اما در عمل فعالان اقتصادي به دليل نبود حمايت موثر و نگراني از پيامدهاي احتمالي، كمتر ميتوانند از اين ظرفيتهاي قانوني بهره ببرند.
رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با انتقاد از برخي اختيارات سازمان تأمين اجتماعي نيز اظهار كرد: بخشي از اختيارات اين سازمان برمبناي مقرراتي است كه دههها پيش تدوين شده و امروز نيازمند بازنگري و اصلاح است.
وي همچنين به اصلاح ماده ۱۱۴ قانون آيين دادرسي كيفري اشاره كرد و گفت: در اصلاحيه جديد پيشبيني شده است نهادي تخصصي در سطح استانها و كشور براي حمايت از واحدهاي توليدي تشكيل شود تا هرگونه تصميم درباره انسداد حسابها، توقيف اموال، ضبط تجهيزات يا توقف فعاليت واحدهاي اقتصادي ابتدا در اين مرجع بررسي و سپس درباره آن تصميمگيري شود. سرگزي افزود: اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، بازنگري در قانون پيشفروش ساختمان و اصلاح برخي مقررات مرتبط با توليد و سرمايهگذاري نيز در دستور كار كميسيون حقوقي و قضايي مجلس قرار دارد. در ادامه اين نشست، عثمان سالاري، نايبرييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به اصل ۳۱ قانون اساسي، تأمين مسكن مناسب را حق هر خانواده ايراني دانست و بر ضرورت نقشآفريني جديتر دستگاههاي اجرايي، قانونگذاري و قضايي براي رفع موانع رونق صنعت ساختمان تأكيد كرد.
وي با اشاره به اهميت همكاري ميان مجلس، قوه قضاييه و بخش خصوصي، خواستار توجه بيشتر به مشكلات اجرايي، لجستيكي و شرايط خاص حاكم بر پروژههاي ساختماني شد و بر اتخاذ تدابير حمايتي براي كاهش فشار بر فعالان اين حوزه تأكيد كرد. سالاري همچنين از شناسايي برخي ايرادات قانوني مرتبط با صنعت ساختمان خبر داد و گفت اين موارد بايد با همكاري اتاق بازرگاني و كميسيونهاي تخصصي مجلس بررسي و اصلاح شود.
سيدعلي يزديخواه، رييس مجمع نمايندگان استان تهران نيز با تأكيد بر ضرورت تعامل بيشتر ميان دولت و بخش خصوصي، خواستار بازنگري در برخي سياستها و رويكردهاي حمايتي شد و بر ضرورت استفاده بيشتر از ظرفيتهاي بخش خصوصي در تصميمگيريهاي اقتصادي تأكيد كرد. محمود نجفيعرب، رييس اتاق بازرگاني تهران نيز با اشاره به جايگاه صنعت ساختمان در اقتصاد كشور، گفت: اين صنعت به عنوان يكي از پيشرانهاي اصلي اقتصاد، سهم قابلتوجهي در اشتغال و رشد اقتصادي دارد و بيش از دو ميليون نفر به صورت مستقيم در اين حوزه مشغول به كار هستند.
وي افزود: ركود در صنعت ساختمان تنها اين بخش را تحتتأثير قرار نميدهد، بلكه صنايع وابسته متعددي ازجمله كاشي، سراميك و ساير بخشهاي مرتبط با ساختوساز را نيز با مشكلات جدي مواجه ميكند. نجفيعرب ابراز اميدواري كرد با همكاري بخش خصوصي و دستگاههاي حاكميتي، شرايط براي خروج اين صنعت از ركود و بازگشت آن به مسير رشد فراهم شود. وي همچنين بر تداوم جلسات ستاد اقتصاد مقاومتي و پيگيري مستمر مطالبات فعالان اقتصادي تأكيد كرد.
حمايت از توليد در اولويت دستگاه قضايي
در ادامه اين نشست، علي القاصي، رييس كل دادگستري استان تهران، با تأكيد بر ضرورت حمايت عملي از توليد، اجراي دقيق قوانين مرتبط با تأمين مالي مسكن و نظارت بر عملكرد دستگاهها را از الزامات رونق اين بخش دانست.
وي با اشاره به اينكه پيشنهادهاي مطرح شده در اين نشست در دبيرخانه ستاد اقتصاد مقاومتي ثبت و براي پيگيري به دستگاههاي ذيربط منعكس خواهد شد، گفت: حمايت از توليد و رفع موانع سرمايهگذاري طي سالهاي اخير به يكي از راهبردهاي اصلي نظام تبديل شده و امروز هر سه قوه در اين مسير مسووليت دارند. القاصي همچنين بر ضرورت نظارت موثر بر اجراي قوانين اقتصادي تأكيد كرد و افزود: بخشي از مشكلات فعالان اقتصادي ناشي از اجراي ناقص قوانين يا برداشتهاي متفاوت از مقررات است و در اين زمينه سازمان بازرسي كل كشور ميتواند نقش موثري در اصلاح رويهها ايفا كند. وي با اشاره به آثار اقتصادي برخي تصميمات قضايي اظهار كرد: انسداد حسابها، توقيف اموال يا توقف فعاليت واحدهاي توليدي بايد با درنظر گرفتن آثار اقتصادي و اجتماعي آن انجام شود، چرا كه چنين تصميماتي ميتواند اشتغال و معيشت خانوارهاي زيادي را تحت تأثير قرار دهد. رييس كل دادگستري استان تهران همچنين صنعت ساختمان را يكي از مهمترين پيشرانهاي اقتصادي كشور دانست و با اشاره به قانون جهش توليد مسكن گفت: بانكها مكلف هستند ۲۰درصد از تسهيلات خود را به بخش مسكن اختصاص دهند، اما گزارشها نشان ميدهد اين تكليف بهطور كامل اجرا نشده و سهم تسهيلات مسكن در سالهاي اخير به شكل محسوسي كاهش يافته است. وي در ادامه از پيشنهاد تشكيل كارگروه مشتركي با حضور بانك مركزي، كميسيون عمران مجلس، اتاق بازرگاني تهران، سازمان بازرسي كل كشور و ستاد اقتصاد مقاومتي دادگستري استان تهران خبر داد و گفت: اين كارگروه با هدف بررسي موانع تأمين مالي پروژههاي مسكن و نظارت بر اجراي قوانين اين حوزه تشكيل خواهد شد. القاصي همچنين بر استفاده از ابزارهاي نوين مالي، توسعه داوري تخصصي در اختلافات ساختماني، بازنگري در مقررات پيشفروش ساختمان و اجراي دقيق قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول تأكيد كرد. وي در پايان از برنامهريزي براي ايجاد شعب تخصصي رسيدگي به پروندههاي حوزه مسكن خبر داد و گفت: تشكيل اين شعب ميتواند ضمن افزايش دقت رسيدگيها، از اطاله دادرسي در پروندههاي ساختماني جلوگيري كند.
