وقتي بودجه با بهاي هر بشكه نفس مي‌كشد

در اقتصاد ايران، نفت و گاز فقط كالاهاي صادراتي نيستند؛ آنها متغيرهاي تعيين‌كننده‌اي هستند كه از جدول بودجه تا سفره خانوار اثر مي‌گذارند. هر نوسان در قيمت جهاني نفت، هر محدوديت در صادرات يا هر تغيير در سياست انرژي، مي‌تواند توازن دخل‌وخرج دولت را بر هم بزند. به همين دليل، بررسي نقش نفت و گاز در اقتصاد و بودجه، در واقع بررسي شاكله تصميم‌گيري اقتصادي كشور است.

براي دهه‌ها، نفت ساده‌ترين راه تأمين مالي دولت بوده است. درآمدي ارزي، متمركز و عمدتاً مستقل از ساختار توليد داخلي. اين ويژگي‌ها باعث شد نفت به ستون اصلي بودجه تبديل شود؛ ستوني كه هرچند قدرتمند به نظر مي‌رسيد، اما در برابر شوك‌هاي بيروني آسيب‌پذير بود.

در سال‌هاي پررونق نفتي، دولت‌ها با اتكا به افزايش قيمت يا صادرات، هزينه‌هاي جاري را گسترش دادند؛ از حقوق و دستمزد گرفته تا يارانه‌ها و پروژه‌هاي عمراني. اما همين الگو، در دوره‌هاي افت قيمت يا تحريم، به پاشنه آشيل بودجه تبديل شد. كسري‌هاي سنگين، استقراض و تورم، پيامدهاي تكرارشونده اين وابستگي بوده‌اند.

يكي از ويژگي‌هاي خاص بودجه ايران، پيوند آن با متغيرهايي خارج از كنترل سياست‌گذار داخلي است. قيمت جهاني نفت، شرايط بازار انرژي، تحولات سياسي و محدوديت‌هاي صادراتي، همگي عواملي هستند كه مستقيماً بر منابع بودجه اثر مي‌گذارند. به همين دليل، بودجه‌ريزي در ايران بيش از آنكه يك تمرين مديريتي باشد، به پيش‌بيني آينده‌اي نامطمئن شبيه است.

حتي در سال‌هايي كه سهم نفت در ظاهر كاهش يافته، اين كاهش اغلب به معناي حذف واقعي نفت نبوده است. درآمدهاي نفتي گاه از مسير شركت‌هاي دولتي، صندوق‌ها يا تسعير نرخ ارز وارد بودجه شده‌اند. به بيان ديگر، نفت از در بيرون رفته اما از پنجره بازگشته است.

در كنار نفت، گاز طبيعي يكي از مزيت‌هاي كم‌نظير اقتصاد ايران است. ذخاير عظيم گازي مي‌توانست ايران را به يكي از بازيگران اصلي بازار انرژي جهان تبديل كند و منبعي پايدار براي درآمدهاي بلندمدت باشد. اما واقعيت اين است كه بخش عمده گاز توليدي در داخل مصرف مي‌شود؛ آن هم با قيمت‌هايي يارانه‌اي كه نه‌تنها درآمدزا نيست، بلكه بار مالي سنگيني بر بودجه تحميل مي‌كند.

مصرف بالاي داخلي، فرسودگي زيرساخت‌ها و كمبود سرمايه‌گذاري، باعث شده گاز بيش از آنكه ابزار توسعه باشد، نقش تأمين‌كننده فوري انرژي را ايفا كند. در نتيجه، فرصتي كه مي‌توانست جايگزين بخشي از درآمدهاي نفتي شود، عملاً به حاشيه رفته است.

وابستگي بودجه به نفت، رفتار مالي دولت را نيز شكل داده است. وقتي درآمدهاي نفتي بالا بوده، انضباط مالي تضعيف شده و اصلاحات ساختاري به تعويق افتاده است. در مقابل، در دوره‌هاي كاهش درآمد، دولت ناچار به تصميم‌هاي پرهزينه شده؛ از افزايش ماليات‌هاي ناگهاني تا فروش دارايي‌ها و انتشار اوراق بدهي.

اين نوسان رفتاري، فضاي پيش‌بيني‌پذيري اقتصاد را تضعيف كرده و بخش خصوصي را با عدم قطعيت مزمن مواجه ساخته است. اقتصادي كه با هر شوك نفتي تغيير مسير مي‌دهد، به‌سختي مي‌تواند سرمايه‌گذاري بلندمدت را جذب كند. تحريم‌هاي نفتي، وابستگي تاريخي اقتصاد ايران به انرژي را عيان‌تر كرده‌اند. كاهش صادرات نفت، بودجه را با شكاف‌هاي جدي مواجه كرده و دولت را به سمت منابع جايگزين سوق داده است. هرچند اين فشارها در برخي موارد به تقويت درآمدهاي مالياتي منجر شده، اما اغلب به شكل اضطراري و بدون اصلاحات نهادي پايدار بوده است.

در واقع، تحريم‌ها مشكل جديدي ايجاد نكرده‌اند؛ بلكه ضعف‌هاي قديمي مدل اقتصادي متكي بر نفت را برجسته‌تر كرده‌اند.

مساله اصلي اقتصاد ايران، داشتن نفت نيست؛ نحوه استفاده از آن است. تجربه كشورهاي موفق نشان مي‌دهد كه درآمدهاي انرژي اگر به سرمايه‌گذاري مولد، توسعه زيرساخت و تقويت سرمايه انساني اختصاص يابد، مي‌تواند سكوي جهش اقتصادي باشد. اما اگر صرف هزينه‌هاي جاري شود، تنها وابستگي را بازتوليد مي‌كند. تقويت صندوق‌هاي ثروت ملي، شفاف‌سازي جريان درآمدهاي نفت و گاز، واقعي‌سازي قيمت انرژي و اصلاح نظام مالياتي، از جمله اقداماتي هستند كه مي‌توانند نقش نفت را در بودجه بازتعريف كنند؛ از منبعي ناپايدار براي خرج امروز، به پشتوانه‌اي پايدار براي فردا.

اقتصاد ايران سال‌هاست روي چاه نفت بنا شده؛ چاهي كه گاه پرآب و گاه كم‌جان است. تا زماني كه بودجه با بهاي هر بشكه نفت نفس مي‌كشد، ثبات اقتصادي در معرض تهديد خواهد بود. عبور از اين وضعيت نه با شعار حذف نفت، بلكه با تغيير جايگاه آن ممكن است. نفت و گاز اگر درست مديريت شوند، مي‌توانند حامي توسعه باشند؛ در غير اين صورت، همچنان اقتصاد را ميان رونق‌هاي كوتاه‌مدت و بحران‌هاي تكرارشونده معلق نگه خواهند داشت.