دلايل جهش دوباره دلار؛ از واردات بدون انتقال ارز تا انتظارات تورمي

نوسانات شديد نرخ دلار در بازار غيررسمي، بار ديگر اقتصاد ايران را ملتهب كرده است. يك كارشناس اقتصادي، ريشه اين بي‌ثباتي را تركيبي از تحولات خارجي و اختلال‌هاي داخلي در تأمين و تخصيص ارز مي‌داند. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، نوسانات شديد نرخ دلار در روزهاي اخير بار ديگر بازار ارز ايران را به مرز بي‌ثباتي كشانده است. كارشناسان اقتصادي ريشه اين نوسانات را در تركيب پيچيده‌اي از عوامل داخلي و خارجي مي‌دانند؛ از سياست‌هاي ارزي چالشي و كاهش درآمدهاي صادراتي تا تشديد تحريم‌ها و تنش‌هاي ژئوپليتيك. در اين ميان، مصوبه واردات بدون انتقال ارز نيز به عنوان عاملي كه تقاضا را به سمت بازار غيررسمي سوق داده، مورد انتقاد قرار گرفته است. گزارش پيش رو بر اساس تحليل «ميرهادي رهگشاي» كارشناس اقتصادي، به واكاوي لايه‌هاي پنهان اين بي‌ثباتي و مسير احتمالي خروج از آن مي‌پردازد. ميرهادي رهگشاي، كارشناس مسائل اقتصادي در تحليل نوسانات اخير نرخ دلار در بازار غيررسمي، عوامل موثر را به دو گروه دروني و بيروني تقسيم كرد. وي تصريح كرد: مهم‌ترين عامل داخلي، افزايش تقاضا براي واردات در شرايطي است كه درآمدهاي ارزي كشور به دليل مشكلات صادراتي اعم از عدم بازگشت ارزهاي صادراتي كاهش يافته است. رهگشاي با بيان اينكه دو عامل كليدي در اين زمينه، «چالش‌هاي منابع ارزي» و «تخصيص قطره‌چكاني ارز ترجيحي» است، گفت: تشديد خشكسالي و محدوديت شديد منابع آب نيز همزمان توليد داخلي را كاهش داده، درآمد ارزي را كم كرده و وابستگي به واردات كالاهاي اساسي و نهاده‌هاي دامي را نيز افزايش داده است. اين كارشناس اقتصادي گفت: علاوه بر اين، صدور مجوز واردات بدون ثبت منشأ ارز در مناطق مرزي و همچنين ساماندهي كارت‌هاي بازرگاني مشكوك كه در كوتاه‌مدت عرضه ارز را كاهش داده، تقاضا را بيشتر به سمت بازار غيررسمي سوق داده كه باعث نوسانات شده است. رهگشاي با اشاره به راهكار اصلي در اين زمينه تأكيد كرد: ثبات و پايداري در فرآيند تأمين ارز مي‌تواند مهم‌ترين عامل كنترل نوسانات بازار باشد. تأمين ارز به صورت منظم و بدون اختلال (كه البته بانك مركزي به تنهايي در اين زمينه مسوول نيست و نهادهاي دولتي ديگري نيز مسووليت دارند)، لازمه اساسي آرامش و ثبات در بازار ارز است؛ اما هرگونه تداوم ناپايداري و اختلال در اين فرآيند، روند افزايشي نرخ را تشديد مي‌كند. اين كارشناس اقتصادي به اقدامات بانك مركزي اشاره كرد و گفت: تدابير اخير بانك مركزي از جمله مسدودسازي حساب‌هاي مشكوك، تسريع تخصيص ارز به سفارش‌هاي زير 100 هزار دلار و برخورد با موارد پولشويي و اخلال در جاي خود مثبت ارزيابي مي‌شود. با اين حال، اين اقدامات به‌تنهايي و در كوتاه‌مدت نمي‌توانند بازار را به‌طور كامل آرام كنند. به اعتقاد وي، دولت بايد همزمان دو هدف افزايش منابع ارزي و بهينه‌سازي فرآيند تخصيص آن را دنبال كند؛ چرا كه چنين رويكردي مي‌تواند كشور را از شوك‌هاي ارزي دور نگه دارد. رهگشاي همچنين در بخش ديگر، به عوامل بيروني نوسانات ارزي اشاره كرد و گفت: در سطح خارجي، تشديد فشار تحريم‌ها پس از روي كار آمدن ترامپ، تجاوز نظامي اسراييل، فعال شدن مكانيسم اسنپ‌بك و تهديد مداوم جنگ، همگي فشار مضاعفي بر بازار ارز وارد كرده‌اند. اين تحولات در كنار يك جنگ رسانه‌اي هدفمند، انتظارات تورمي را به‌شدت افزايش داده و تقاضاي سوداگرانه در بازار غيررسمي را تقويت كرده است. اين كارشناس اقتصادي تأكيد كرد: افزايش انتظارات تورمي و تقاضاي سوداگرانه، فشارهاي ناشي از نياز واقعي ارزي را تشديد مي‌كند. در نهايت، كليد آرامش بازار ارز در ثبات‌بخشي به فرآيند تأمين ارز نهفته است و ايجاد اين ثبات نه‌تنها جلوي نوسانات شديد را مي‌گيرد، بلكه زمينه‌ساز بهبود اعتماد و شرايط كلي اقتصادي خواهد بود. نرخ دلار در بازار آزاد نوسانات قابل توجهي را تجربه كرده و حتي از مرز 135 هزار تومان نيز عبور كرده است. اين نوسانات در حالي رخ داده كه بانك مركزي از طراحي ابزارهاي مالي جديد در قالب رژيم «شناور مديريت‌شده» براي مديريت نرخ ارز خبر داده است. با اين حال، به نظر مي‌رسد تا زماني كه تنش بين نيازهاي داخلي به ارز و محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌هاي خارجي حل نشود، بازار در ميانه اين دو فشار، به ثبات واقعي نخواهد رسيد.