۱۲۰ همت بدهي پتروشيميها بابت نرخ خوراك
معاون برنامهريزي وزير نفت با تأكيد بر اينكه اولويت دولت همواره تأمين منافع و معيشت مردم بوده است، گفت: از مجموع حدود يكهزار همت منابع هدفمندسازي يارانهها، نزديك به ۳۷۰ هزار ميليارد تومان از محل فروش گاز طبيعي تأمين ميشود كه حدود ۱۷۰ هزار ميليارد تومان آن مربوط به فروش گاز به واحدهاي پتروشيمي است؛ موضوعي كه نشان ميدهد بخش قابلتوجهي از منابع هدفمندي يارانهها از محل فروش گاز به صنايع، بهويژه پتروشيميها، تأمين ميشود.
به گزارش ايلنا از وزارت نفت، احمد زراعتكار با بيان توضيحاتي درباره آخرين وضع قيمتگذاري نرخ خوراك براي واحدهاي پتروشيمي اظهار كرد: بر اساس قانون هدفمندسازي يارانهها، تكليف قيمتگذاري حاملهاي انرژي مشخص است و در حوزه گاز طبيعي تصريح شده كه قيمتها براي مصارف داخلي در يك افق پنجساله بايد تا ۷۵ درصد قيمت صادراتي ارتقا يابد و مابهالتفاوت آن نيز صرف مخارج حمايتي نظير يارانههاي نقدي و بهينهسازي انرژي ميشود. وي با اشاره به روند تاريخي نرخگذاري سوخت و خوراك واحدهاي پتروشيمي از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ افزود: پس از سالها تغيير و تحول، از سال ۱۳۹۵ تاكنون نرخگذاري گاز در چارچوب تكاليف تبصره ۱۴ قوانين بودجه سنواتي و فرمولهاي تعيينشده صورت گرفته است. اكنون نرخ گاز خوراك و سوخت براي واحدهاي پتروشيمي نزديك به ۳۰ درصد قيمت صادراتي است، اين در حالي است كه بر اساس تأكيد قانونگذار، گاز مصرفي براي صنايع داخلي بايد به ۷۵ درصد قيمت صادراتي ميرسيد. معاون برنامهريزي وزير نفت تصريح كرد: اكنون گاز صادراتي ايران با قيمتي بين ۲۹ تا ۳۱ سنت صادر ميشود، در حالي كه متوسط قيمت خوراك و سوخت واحدهاي پتروشيمي حدود ۱۰ سنت است. زراعتكار با تأكيد بر اينكه قيمتگذاري گاز براي مصارف مختلف در چارچوب قانون انجام ميشود، گفت: از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳، نرخ خوراك و سوخت صنايع بهطور متوسط در حدود يكسوم قيمت صادراتي تعيين شده است، در حالي كه توليدكنندگان در ساير كشورها نيز با نرخهاي جهاني گاز را دريافت و به محصولات ارزشافزوده بالاتر تبديل ميكنند. وي با اشاره به ساختار توليد در صنعت پتروشيمي كشور گفت: محصولات پتروشيمي ايران دامنه متنوعي از محصولات پليمري، كودهاي شيميايي، همچنين محصولات پايه را شامل ميشود كه در اين ميان، متانول پايهايترين محصول بهشمار ميرود و در عمل محصول نهايي محسوب نميشود، بلكه تبديل يك ماده اوليه به ماده اوليه ثانويه است و حاشيه سود بالايي ايجاد نميكند. معاون وزير نفت با تأكيد بر چالش تكميل زنجيره ارزش محصولات پتروشيمي افزود: واقعيت اين است كه متأسفانه بخش عمده صنعت پتروشيمي كشور به توليد محصولات پايه و ميانزنجيرهاي محدود شده و تكميل زنجيره ارزش بهصورت كامل اتفاق نيفتاده است؛ موضوعي كه سبب شده حاشيه سود اين صنعت در شرايط فعلي محدود باشد. زراعتكار با بيان اينكه تغيير قيمت برخي محصولات در بازارهاي جهاني يكي از دلايل پنهان اعتراض واحدهاي پتروشيمي به نرخ خوراك است، اظهار كرد: در سالهاي ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، همچنين سالهاي قبل از آن، بهواسطه نرخهاي جهاني متانول كه در محدوده ۳۰۰ تا ۳۵۰ دلار به ازاي هر تن قرار داشت، اين واحدهاي توليدي از سودآوري مناسبي برخوردار بودند، اما اكنون نرخهاي جهاني محصولات پتروشيمي با كاهش مواجه شده است، البته اين كاهش شديد قيمت تنها محدود به متانول بوده و شامل ساير محصولات نشده است. وي با اشاره به اينكه واحدهاي پتروشيمي توليدكننده اوره يا محصولات پليمري بين ۲۴ تا ۵۰ درصد حاشيه سود دارند، حتي متانولهاي قديمي كه سرمايهگذاريهايشان را بهطور كامل مستهلك كردهاند، همچنان فعاليت ميكنند و سودآوري مناسبي دارند، ادامه داد: اتفاقي كه رخ داده قيمتهاي بينالمللي متانول كاهش يافته و واحدهاي متانولي جديد گرفتار شدند و دوستان انتظار دارند به همين خاطر كل فرمول قيمت گاز خوراك را تغيير دهند، اين در حالي است كه در نتيجه اين اقدام ممكن است به عموم مردم اجحاف شود كه مالك منابع گاز طبيعي هستند. معاون وزير نفت با بيان اينكه بيش از ۶۰ سال است صنعت پتروشيمي با سوخت و خوراك ارزان حمايت شده و اكنون اين دوران به پايان رسيده است، بيان كرد: منابع ناشي از فروش گاز به شركتهاي پتروشيمي، ساير صنايع، همچنين مشتركان خانگي و تجاري، همواره به حساب هدفمندسازي يارانهها واريز ميشود و صرف پرداخت يارانههاي مستقيم و غيرمستقيم و تأمين سبد كالاي مردم ميشود. زراعتكار با تأكيد بر اينكه وزارت نفت از اين منابع منتفع نميشود، گفت: لازم است اين موضوع بهصورت شفاف اعلام شود كه وزارت نفت هيچ بهرهاي از اين منابع نميبرد و اين موضوع براي آگاهي افكار عمومي اهميت دارد تا مشخص شود از چه سياستهايي و با چه هدفي دفاع ميشود. وي با اشاره به اينكه اولويت دولت همواره تأمين منافع و معيشت مردم بوده است، اظهار كرد: بر اساس مصوبه قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حدود ۳۷۰ هزار ميليارد تومان از مجموع يك هزار همت منابع هدفمندسازي يارانهها از محل فروش گاز طبيعي تأمين ميشود كه از اين مقدار، حدود ۱۷۰ هزار ميليارد تومان مربوط به فروش گاز به واحدهاي پتروشيمي است. اين ارقام نشان ميدهد بخش قابلتوجهي از منابع هدفمندي از محل فروش گاز به صنايع، بهويژه پتروشيميها تأمين ميشود. معاون وزير نفت با بيان اينكه حدود ۱۰ سال است سازوكار مشخصي در حوزه قيمتگذاري نرخ خوراك پتروشيميها اجرا شده كه با وجود افتوخيزها همچنان مبناي عمل بوده است، بيان كرد: در وضع كنوني كه فشارهاي اقتصادي بر همه بخشها وجود دارد و يارانههاي مردم نيز در اولويت قرار دارد، اينگونه مطرح ميشود كه در اين مقطع بايد حمايتهاي مازادي از پتروشيميها انجام شود، اما پرسش اساسي اين است كه هزينه اين حمايتهاي مازاد قرار است از كجا و جيب چه كسي تأمين شود؟ زراعتكار افزود: حتي اگر فرض شود درآمد دولت از محل تغيير فرمول قيمتگذاري حدود ۲۰ درصد كاهش يابد، منابع هدفمندي يارانهها با افت قابلتوجهي مواجه ميشود و حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد از سهم خود را از دست ميدهد. در چنين شرايطي، پرداخت بهموقع يارانههاي مردم با مشكل مواجه ميشود و امكان تأمين منابع لازم براي حمايت از اقشار تحت پوشش نهادهايي مانند كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي نيز دچار اختلال ميشود. وي درباره برخي ادعاهاي مطرح شده در خصوص قيمت خوراك و سوخت واحدهاي پتروشيمي اظهار كرد: تأكيد ميكنم كه ما فقط حدود يكسوم نرخهاي بينالمللي را از پتروشيميها دريافت ميكنيم. اينكه ادعا ميكنند نرخها حدود ۲۲ سنت است، به هيچوجه صحيح نيست. سوخت (گاز) حدود ۶۰ درصد مصرف پتروشيميها را تشكيل ميدهد كه قيمت آن بسيار كمتر از خوراك است و وقتي نرخ خوراك و سوخت را با هم ميانگين ميگيريم، براي مثال در هفت ماهه امسال، نرخ متوسط به حدود ۱۰ سنت به ازاي هر مترمكعب ميرسد. معاون وزير نفت بيان كرد: در مقايسه با ساير كشورهاي منطقه كه منابع گاز دارند نيز بايد اين موضوع را در نظر گرفت كه در اين كشورها پروژههاي پتروشيمي به صورت مشاركتي اجرا ميشود، يعني دولتشان با عرضه گاز به نرخ پايه، سهام پتروشيميها را نيز در اختيار ميگيرد، اما ما چنين سياستي نداريم و دوستان مدعي كاهش نرخ خوراك در مقايسههاي خودشان اين موضوعات را مطرح نميكنند. زراعتكار در پايان گفت: هرچند عملكرد مثبت صنعت پتروشيمي در موضوع ارزآوري و بازگرداني ارز حاصل از صادرات قابل تأييد است، اما نكته قابل توجه اين است كه ما حدود ۱۲۰ هزار ميليارد تومان از واحدهاي پتروشيمي طلب خوراك داريم و در عمل هميشه يك سال عقبافتادگي در دريافت مطالبات خوراك وجود دارد.
