سهميهبندي ارزي؛ سياستي عليه توليد
يك فعال حوزه واردات مواد اوليه شيميايي گفت: سياست «بهينهسازي مصرف ارز» با ايجاد محدوديت در ثبت سفارشها، به عامل اصلي كمبود كالا و افزايش قيمتها در بازار تبديل شده است.
يك فعال حوزه واردات مواد اوليه شيميايي گفت: سياست «بهينهسازي مصرف ارز» با ايجاد محدوديت در ثبت سفارشها، به عامل اصلي كمبود كالا و افزايش قيمتها در بازار تبديل شده است.اميرحسين نقيان، فعال حوزه واردات مواد اوليه شيميايي، با انتقاد از سياست موسوم به «بهينهسازي مصرف ارز» در ثبت سفارشها گفت: در سالهاي اخير اگرچه درباره تحريمها و نوسانات ارزي زياد صحبت شده، اما آنچه امروز بيش از هر عامل ديگري توليد و بازار داخلي را تحت فشار قرار داده، محدوديتهاي داخلي و سياستهاي نادرست اجرايي است.وي افزود: سياست بهينهسازي ارزي با هدف مديريت منابع ارزي اجرا شد، اما در عمل به يكي از عوامل اصلي كمبود مواد اوليه و قطعات، افزايش شديد قيمتها و اختلال در زنجيره توليد تبديل شده است. بخش قابل توجهي از گرانيهاي اخير نه به دليل افزايش نرخ ارز، بلكه بهواسطه نبود كالا در بازار و محدوديتهاي ثبت سفارش رخ داده است؛ چراكه با كند يا مسدود شدن واردات رسمي، عرضه كاهش يافته و قيمتها بهصورت طبيعي جهش ميكنند.اين فعال اقتصادي با اشاره به سازوكار سهميهبندي در اين سياست تصريح كرد: در حال حاضر، ۸۰ درصد سهميه به واحدهاي توليدي و تنها ۲۰ درصد به شركتهاي بازرگاني اختصاص يافته، در حالي كه بازرگان رقيب توليد نيست، بلكه بازوي مكمل آن است. حذف يا تضعيف بازرگاني، بهويژه در شرايط تحريم، به معناي تضعيف مستقيم توليد خواهد بود.نقيان ادامه داد: بايد از سياستگذار پرسيد آيا يك واحد توليدي با هزينههاي سنگين جاري، از حقوق و بيمه و ماليات گرفته تا انرژي و نگهداري خط توليد، توان آن را دارد كه منابع مالي خود را بيش از ۲۰۰ روز در صف تخصيص ارز و واردات بلوكه كند؟ تجربه نشان ميدهد بسياري از واحدها چنين تواني ندارند و ناچار به كاهش توليد يا توقف خطوط ميشوند. در اين شرايط، نقش شركتهاي بازرگاني در مديريت ريسك و تامين بهموقع مواد اوليه، حياتي است.وي با انتقاد از پيامدهاي سياست فعلي تاكيد كرد: بهينهسازي ارزي عملا اين بازوي كمكي را از كار انداخته و نتيجه آن، حذف شركتهاي بازرگاني خرد و متوسط از چرخه تجارت رسمي است؛ رويكردي كه نهتنها به صرفهجويي ارزي منجر نميشود، بلكه رانت، دلالي، قاچاق و فشار بيشتر بر توليدكننده و مصرفكننده نهايي را بهدنبال دارد.اين فعال حوزه واردات در پايان گفت: اگر هدف واقعي حمايت از توليد است، مسير آن از محدودسازي و سهميهبندي نميگذرد. هر جا مسير قانوني تجارت قفل شده، مسيرهاي غيرشفاف و پرهزينه فعال شدهاند. بازنگري فوري در سياست بهينهسازي ارزي، حذف سهميهبنديهاي تبعيضآميز و پذيرش نقش مكمل بازرگان در زنجيره توليد، ضرورتي اجتنابناپذير براي اقتصاد كشور است.
