ورود خودرو در انتظار ارز
در شرايطي كه بازار خودرو با كمبود عرضه، افزايش قيمت و بيثباتي تعرفهها دستوپنجه نرم ميكند، نامه اعتراضي واردكنندگان و همزماني آن با بحران تخصيص ارز، تصويري از شكاف جدي ميان سياستگذاري دولت و نيازهاي واقعي بازار را نشان ميدهد.
تعادل|
در شرايطي كه بازار خودرو با كمبود عرضه، افزايش قيمت و بيثباتي تعرفهها دستوپنجه نرم ميكند، نامه اعتراضي واردكنندگان و همزماني آن با بحران تخصيص ارز، تصويري از شكاف جدي ميان سياستگذاري دولت و نيازهاي واقعي بازار را نشان ميدهد. انجمن واردكنندگان خودرو ايران در نامهاي رسمي به معاون رييسجمهور، مصوبه اخير هيات وزيران درباره واردات خودرو توسط ايرانيان خارج از كشور را نقد كرد و هشدار داد اين تصميم فاقد مباني كارشناسي است، پيام افزايش شديد تعرفهها در سال ۱۴۰۵ را به بازار مخابره ميكند و بيتوجهي به خودروهاي برقي و كممصرف را نشان ميدهد. واردكنندگان معتقدند بدون ثبات تعرفه و حمايت از خودروهاي برقي و كممصرف، نه تنظيم بازار محقق ميشود و نه اهداف توسعه پايدار. در همين حال، معاون صنايع ماشينآلات و تجهيزات وزارت صمت هم در اظهاراتي اعلام كرده كه با وجود تصويب آييننامه اجرايي واردات خودرو و ثبت بيش از ۱۰۰ هزار سفارش، تاكنون منابع ارزي پيشبينيشده در قانون بودجه ۱۴۰۴ از سوي بانك مركزي تخصيص نيافته ؛ موضوعي كه به گفته او موجب كندي واردات و بيتعادلي در بازار خودرو شده است.
واردات خودرو در وضعيت تعليق و ابهام
به گزارش «تعادل»، با وجود گذشت ده ماه از سال، واردات خودرو همچنان در وضعيت تعليق و ابهام قرار دارد؛ وضعيتي كه نه ناشي از نبود قانون يا آييننامه اجرايي، بلكه نتيجه فاصله جدي ميان تصميمگيريهاي كلان و اراده عملي دستگاههاي اجرايي است. قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بهصراحت اختصاص دو ميليارد دلار ارز براي واردات خودرو را تعيين كرده و آييننامه اجرايي آن نيز پس از اصلاحات حقوقي و تاييد مجلس تصويب شده است. بر اساس اين قانون، منابع ارزي بايد بهصورت فصلي در اختيار واردكنندگان قرار گيرد تا بازار تنظيم شود و رقابت و تنوع خودروها شكل گيرد.
با اين حال، واقعيت بازار نشان ميدهد كه واردات عملا متوقف مانده است. بهرغم ثبت بيش از صد هزار سفارش و آماده بودن زيرساختهاي سامانهاي، بانك مركزي تاكنون ارز موردنياز را تخصيص نداده و اين موضوع مسير قانوني واردات را به وضعيتي بلاتكليف تبديل كرده است. وزارت صمت نقش خود را تدوين آييننامه و پيگيري تخصيص ارز معرفي ميكند، در حالي كه بانك مركزي با تاكيد بر محدوديت منابع ارزي، اولويتبندي ديگري را در نظر دارد. نتيجه اين اختلاف، توقف كامل فرآيند واردات و ايجاد فاصلهاي آشكار ميان قانون، وعده و اجراست.
ابهامات تعرفهاي، محدوديت منابع، چالشهاي نظارتي و تغيير مداوم دلايل تاخير، نشان ميدهد واردات خودرو بيش از آنكه ابزار واقعي تنظيم بازار باشد، به ابزاري نمايشي در سياستگذاري بدل شده است. در همين شرايط، وزارت صمت فروش خودروهاي وارداتي را ادامه ميدهد، در حالي كه ارز لازم براي واردات آنها هنوز تامين نشده است؛ رويكردي كه پيام متناقضي به بازار ارسال كرده و بياعتمادي و نوسان قيمتها را تشديد كرده است.
پيامد اين وضعيت روشن است، افزايش بياعتمادي مصرفكنندگان، فشار قيمتي و ناكامي در تحقق هدف كاهش انحصار و ايجاد رقابت. واردات خودرو كه قرار بود تعادل نسبي به بازار بياورد، اكنون به چالشي جدي در سياستگذاري بدل شده است؛ چالشي كه ريشه آن در نبود هماهنگي نهادي و فقدان اراده اجرايي است. تجربه كنوني نشان ميدهد كه هر قانون و آييننامه بدون تخصيص منابع و پيگيري عملي، تنها متني روي كاغذ باقي خواهد ماند. براي رهايي بازار خودرو از سردرگمي، تصميمات قاطع و هماهنگي ميان نهادها ضروري است.
نامه اعتراضي واردكنندگان خودرو
در همين حال، هادي سليماني ملكان، رييس هياتمديره انجمن واردكنندگان خودرو ايران، در نامهاي اعتراضي خطاب به معاون رييسجمهور، با اشاره به مصوبه اخير هيات وزيران درباره تعرفه واردات خودرو توسط ايرانيان خارج از كشور گفت: اين تصميم نهتنها به تنظيم بازار خودرو كمكي نميكند، بلكه پيام افزايش شديد تعرفهها در سال آينده را به بازار مخابره كرده و بيتوجهي به خودروهاي كممصرف و برقي را آشكار ميسازد.
او تاكيد كرد: تعرفه واردات خودرو بايد داراي ثبات رويه، روند كاهشي تدريجي و منطبق با قوانين بالادستي باشد و در عين حال از توليد داخلي حمايت كند. سليماني افزود: در سياستگذاري تعرفهاي، اعطاي تعرفه ترجيحي به خودروهاي برقي، هيبريد و كممصرف ضروري است و اين رويكرد بايد با مقررات صادرات و واردات كشور همخواني داشته باشد.
به گفته وي، طي ۱۰ ماه گذشته بازار خودرو با ابهام جدي در تعيين نرخ تعرفه مواجه بوده و تعيين تعرفه واردات خودرو به مدت هفت ماه به تعويق افتاده است. او مصوبه اخير دولت را فاقد اركان اساسي يك سياست تنظيمگر و كارشناسيشده دانست. در همين زمينه، كوروش مرشد سلوك، عضو هياتمديره انجمن واردكنندگان خودرو نيز در گفتوگو با ايسنا از حجم بالاي مداخله دولت در فرآيند واردات انتقاد كرد و گفت: «از همان مرحلهاي كه واردكننده قصد واردات دارد، دولت تعيين ميكند چه خودرويي وارد شود، با چه مشخصاتي، تا چه قيمتي، با چه تعرفهاي و حتي با چه نوع ارزي. پرسش جدي اين است كه خودروهاي وارداتي توسط اشخاص خارج از كشور چگونه قرار است گارانتي شوند، قطعاتشان تامين شود و خدمات پس از فروش داشته باشند؟» او اين چالش را در خصوص خودروهاي وارداتي مربوط به افراد داراي اقامت خارج از كشور بهمراتب جديتر دانست.
بحران ارزي و صف طولاني واردكنندگان
همزمان با اعتراض انجمن واردكنندگان، سيد حامد عاملي، معاون صنايع ماشينآلات و تجهيزات وزارت صمت، از وجود ۱۰۰ هزار ثبت سفارش خودرو در انتظار تخصيص ارز توسط بانك مركزي خبر داد. او گفت: منابع ارزي از بودجه ۱۴۰۴ براي واردات خودرو اختصاص نيافته و به رغم تصويب تخصيص ۲ ميليارد دلار ارز در قانون بودجه، بانك مركزي هنوز اين منابع را در اختيار واردكنندگان قرار نداده است.
معاون صنايع ماشينآلات و تجهيزات وزارت صنعت، معدن و تجارت توضيح داد: آييننامه اجرايي با پيگيريهاي وزارت صمت و هماهنگي ساير دستگاهها تصويب شد. در جريان بررسي، ديوان عدالت اداري و سپس هيات تطبيق قوانين مجلس شوراي اسلامي ايراداتي را درباره ميزان تعرفههاي پيشبينيشده مطرح كردند كه در نهايت اين آييننامه توسط دولت اصلاح و به تاييد مجلس رسيد.
وي با اشاره به نقش وزارت صمت گفت: وظيفه اصلي اين وزارتخانه تنظيم آييننامه براي ايجاد رقابت و تنوع در واردات خودرو و همچنين هماهنگي زيرساختها و سامانهها بود. با اين حال، عنصر اصلي واردات خودرو در كشور تامين منابع ارزي مطابق مصوبه مجلس است.
عاملي افزود: ثبت سفارشها انجام شده و موضوع تخصيص ارز براي واردات به بانك مركزي اعلام شده است، اما با وجود پيگيريهاي مداوم تاكنون موفق نشدهايم منابع پيشبينيشده در قانون بودجه ۱۴۰۴ را در اختيار واردكنندگان خودرو قرار دهيم. معاون صنايع ماشينآلات و تجهيزات وزارت صمت تاكيد كرد: منابع ارزي در اختيار واردكنندگان قرار نگرفته و آنان نتوانستهاند اقدام عملي انجام دهند. وي همچنين بيان كرد: از ابتداي امسال تاكنون حدود ۳۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو وارد كشور شده كه اين واردات از محل ارز سال گذشته يا ارز با منشا خارجي صورت گرفته است. وي تاكيد كرد: وزارت صمت تنها مسوول تدوين آييننامه و پيگيري زيرساختهاست و تخصيص ارز در اختيار بانك مركزي قرار دارد. عاملي ادامه داد: دغدغه وزارت صمت در حوزه واردات خودرو، تنظيم بازار و ايجاد رقابت بر اساس اجراي قانون بودجه است تا مشكلات واردكنندگان برطرف شود. اين وزارتخانه مسوول تخصيص ارز نيست و تنها پيگير تامين منابع ارزي است. وي با اشاره به محدوديتهاي ارزي بانك مركزي گفت: تاكنون ۱۰۰ هزار ثبت سفارش خودرو در انتظار تخصيص ارز قرار دارد، در حالي كه مطابق قانون و با وجود گذشت سه فصل از اجراي بودجه، ارز مربوطه هنوز توسط بانك مركزي تخصيص نيافته است. عاملي در پايان عنوان كرد: وزارت صمت آمادگي كامل دارد تا موضوع تامين منابع مالي دولت كه در بند «ر» تبصره ۱ بر مبناي ميزان ارز تعيين شده، عملياتي شود. جلسات متعددي با بانك مركزي برگزار شده و اميدواريم اين بانك همراهي و هماهنگي لازم را داشته باشد تا ارز ۲ ميليارد دلاري پيشبينيشده در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اختصاص يابد و به تنظيمگري و تعادلبخشي در بازار خودرو منجر شود.
