اقتصاد ايران در برزخ ارزشها و منافع
اقتصاد ايران را نميتوان تنها با ابزارهاي اقتصادي توضيح داد، زيرا ريشه بسياري از مسائل آن نه در آمار و شاخصها، بلكه در فلسفهاي است كه در پس ذهن تصميمگيران و در رفتار اقتصادي جامعه جريان دارد.
اقتصاد ايران را نميتوان تنها با ابزارهاي اقتصادي توضيح داد، زيرا ريشه بسياري از مسائل آن نه در آمار و شاخصها، بلكه در فلسفهاي است كه در پس ذهن تصميمگيران و در رفتار اقتصادي جامعه جريان دارد. هر نظام اقتصادي، پيش از آنكه مجموعهاي از سياستها و اعداد باشد، بر پايه نوع نگاهش به انسان، عدالت، ثروت و زندگي شكل ميگيرد، از اين منظر، اقتصاد ايران حاصل تركيبي از چند جهانبيني متفاوت است كه گاه با يكديگر در تعارضند و همين چندگانگي، چهرهاي پيچيده و ناپايدار به آن بخشيده است. به نظر ميرسد اقتصاد امروز ايران را نميتوان جدا از مسير تاريخي چند دهه اخير فهميد، لذا بررسي سير تحولات تاريخي آن مهم است. از دهههاي ۴۰ و ۵۰ شمسي، پروژه مدرنيزاسيون شتابان و اتكاي روزافزون به درآمدهاي نفتي، نوعي سرمايهداري دولتي و رانتي را شكل داد كه در آن دولت هم داور و هم بزرگترين بازيگر ميدان بود. پس از انقلاب، با اولويت يافتن شعار عدالت و حمايت از محرومان، دامنه مالكيت و تصديگري دولت بهطور بيسابقهاي گسترش يافت و اقتصاد به سمت الگوي دولتي و توزيعمحور حركت كرد. بعد از جنگ اما موجي از سياستهاي تعديل و خصوصيسازي آغاز شد كه ميخواست اقتصاد را به سمت منطق بازار سوق دهد، بيآنكه پشتوانه نظري منسجم و نهادهاي متناسب با آن شكل گرفته باشد، حاصل اين رفتوآمدهاي متضاد، اقتصادي است كه همزمان ردپاي سه دوره و سه منطق متفاوت را در خود حمل ميكند، بدون آنكه بتواند به هويتي پايدار و روشن دست يابد. به منظور صورتبندي ساختار فكري اقتصاد ايران، سه ريشه اصلي اسلام، سوسياليسم و سرمايهداري قابل شناسايي است. اسلام بر رفع فقر، مسووليت اجتماعي، حرمت استثمار و تقدم اخلاق بر سود تاكيد ميكند. سوسياليسم بر برابري، مالكيت دولتي يا جمعي بر ابزار توليد و برنامهريزي متمركز براي توزيع عادلانه منابع پاي ميفشارد و سرمايهداري بر مالكيت خصوصي، آزادي قراردادها، رقابت و نقش انگيزه سود در كشف و تخصيص كارآمد منابع تكيه دارد.
اما در اقتصاد ايران، اين سه منطق در قالب نظريهاي واحد به هم پيوند نخوردهاند و در عمل هر كدام بهطور گزينشي و ابزاري مورد استفاده قرار گرفتهاند، به گونهاي كه از اسلام، مفهوم عدالت و مسووليت اجتماعي گرفته شده است، از سوسياليسم، تمايل به تمركز قدرت در دست دولت و كنترل توزيع منابع و از سرمايهداري هم، ميل به مالكيت خصوصي و انگيزه سود فردي، لذا اين سه جريان فكري نه در هم ادغام شدهاند و نه تعادلي ميان آنها برقرار شده است. به همين دليل، اقتصاد كشور گاه در جهت عدالتخواهي و بازتوزيع حركت ميكند، گاه در مسير سودمحوري بازار و گاه در قالب سياستهاي دستوري دولت، بدون آنكه فلسفهاي واحد آن را هدايت كند و نتيجه اين تركيب ناسازگار، تنشي دايمي در روح اقتصاد كشورمان به وجود آورده است.
از منظر انسانشناسي، اقتصاد ايران با نوعي از بحران هويت روبهرو است. در نظريهها و شعارهاي رسمي، انسان موجودي اخلاقي، متعهد و مسوول معرفي ميشود كه بايد در پي آباداني و عدالت باشد، اما در عمل، ساختار نهادي و انگيزشي جامعه، رفتارهاي فردگرايانه، سودجويانه و كوتاهمدت را تشويق ميكند. هنگامي كه شهروندان احساس ميكنند قواعد بازي ناعادلانه است و دسترسي به فرصتها تابع روابط و رانت است نه شايستگي و تلاش، در اين شرايط منطقيترين واكنش، محافظت از خود از طريق دور زدن قواعد، استفاده از رانتهاي موجود و كوتاهمدتنگري است. ارزشها زماني در اقتصاد معنا پيدا ميكنند كه به قواعد پايدار و نهادهاي كارآمد ترجمه شوند. عدالت، بدون حاكميت قانون شفاف و غيرسليقهاي، به شعاري زيبا و بياثر تقليل مييابد. در اقتصاد ايران، نااطميناني حقوقي، تغيير مكرر مقررات و امكان تفسيرهاي متناقض از قانون، فضايي آفريده كه در آن حتي فعالان اقتصادي اخلاقگرا هم براي بقا به رفتارهاي كوتاهمدت و محافظهكارانه سوق داده ميشوند. بروكراسي پيچيده و نظام مجوزهاي گسترده كه در ظاهر براي نظارت و حفظ منافع عمومي طراحي شده است، در عمل فرصت رانت، فساد اداري و تبعيض ايجاد ميكند و دسترسي برابر به بازار را مخدوش ميسازد.
نفت، پشت صحنه بسياري از تناقضهاي اقتصاد ايران است. اتكاي دولت به رانت طبيعي نفت، اين امكان را فراهم كرده كه بدون توسعه پايدار توليد و بدون گسترش پايه مالياتي، نقش توزيعكننده اصلي منابع را بر عهده بگيرد. در چنين وضعيتي، دولت به جاي اينكه به شهروند مالياتدهنده پاسخگو باشد، به منبع درآمدي تكيه ميكند كه از دل رابطهاي رانتي با طبيعت و بازار جهاني به دست ميآيد.
اين وابستگي، از يك سو احساس توانايي در خريد عدالت از طريق پخش يارانه و رانت را تقويت كرده و از سوي ديگر، زمينه شكلگيري شبكههاي پيچيده ذينفعان را فراهم آورده كه در برابر هر اصلاح ساختاري مقاومت ميكنند. در نتيجه، نوعي تعليق دايمي عدالت در گفتار و عمل وجود دارد، به گونهاي كه در گفتار دفاع از محرومان گفته ميشود ولي در عمل، توزيع نابرابر رانتهاي نفتي ميان گروههاي برخوردارتر و قدرتمندتر اتفاق ميافتد. از اينرو عدالت، به عنوان يكي از اصول محوري و شعاري اقتصادي ايران، در عمل به چالشي دايمي بدل شده است. سياستهايي مانند يارانهها، كنترل قيمتها و حمايتهاي گسترده از بنگاههاي خاص در ظاهر با هدف كاهش نابرابري تدوين ميشوند، اما به سبب ضعف در شفافيت و نبود رقابت واقعي، اغلب به بيعدالتي پنهان و كاهش بهرهوري منجر ميشوند.
شايد بتوان اين تناقضات را برزخ ميان ارزش و منفعت ناميد كه نمود عيني آن در سياستهاي مشخص اقتصادي به خوبي قابل مشاهده است. براي مثال ارز ترجيحي و قيمتگذاريهاي دستوري، با هدف حمايت از اقشار كمدرآمد و كنترل هزينه زندگي طراحي ميشوند، اما در نبود شفافيت و نظام توزيع كارآمد، عملا به خلق رانتهاي بزرگ، قاچاق، كمبود مصنوعي و اتلاف منابع ميانجامند و سهم واقعي طبقات ضعيف از اين منابع بسيار ناچيز است يا خصوصيسازيهايي كه قرار بود دولت را كوچك و كارايي را افزايش دهند، در بسياري موارد به واگذاري داراييهاي عمومي به نهادهاي شبهدولتي و گروههاي خاص تبديل شد، بنگاههايي كه نه واقعا خصوصياند، نه تحت نظارت رقابت بازار قرار دارند و نه از شفافيت و پاسخگويي لازم برخوردارند.
از سوي ديگر، آزادي اقتصادي و رقابت كه لازمه كارآمدي و نوآوري است، در سايه مداخلات گسترده دولت مجال بروز نمييابد. اين موضوع منجر به اقتصادي است كه نه عدالت را بهطور كامل محقق كرده و نه از كارآمدي لازم برخوردار است و نوعي برزخ دايمي ميان دو قطب عدالتمحوري و سودمحوري وجود دارد.
نقش دولت هم در اين ميان مبهم و چندوجهي است، دولت از يك سو خود را متولي عدالت و حمايت از اقشار ضعيف ميداند و از سوي ديگر در عرصه اقتصاد به عنوان يكي از بازيگران اصلي حضور دارد. اين دو نقش در تضاد با يكديگرند و باعث شده دولت نه بتواند ناظر بيطرف بازار باشد و نه كارايي لازم را در اداره بنگاههاي اقتصادي داشته باشد. فلسفه حضور دولت در اقتصاد ايران هم روشن نيست، آيا دولت بايد مالك و مدير بخش عمده اقتصاد باشد؟ آيا وظيفه اصلي او تنظيمگري و تضمين رقابت منصفانه است؟ يا نقش اصلياش، تامين حداقلي از رفاه و امنيت براي همه شهروندان؟ ابهام در پاسخ به اين پرسشها، خود به منبعي از ناكارآمدي تبديل شده است. اگر قرار است اقتصاد از اين برزخ ميان ارزش و منفعت خارج شود، لازم است مفاهيم بنيادين آن از نو فهم شوند. عدالت نميتواند صرفا به معناي تقسيم يارانه و توزيع رانتهاي ارزانقيمت تعريف شود؛ بلكه بايد به معناي برابري فرصتها، دسترسي برابر به اطلاعات و بازار، حاكميت قانون بر همه و شايستهسالاري در تخصيص منابع عمومي فهم شود. انسان نيز نه فرشتهاي تماما ايثارگر است و نه موجودي صرفا سودجو، بلكه تركيبي از انگيزههاي اخلاقي و منافع شخصي است. فلسفه اقتصادي واقعبين، به جاي انكار اين واقعيت، ساختارها را بهگونهاي طراحي ميكند كه منفعت شخصي و منفعت عمومي تا حد امكان همراستا شوند، نه در تضاد با هم. از دل اين بازتعريف، ميتوان به نقش تازهاي براي دولت نيز رسيد، دولتي كه كمتر مالك و بنگاهدار است و بيشتر نقش تنظيمگر قواعد شفاف، داور بيطرف رقابت و حامي گروههاي واقعا آسيبپذير را برعهده دارد. اگر جامعه مدني و نخبگان علمي بر سر اصولي حداقلي براي فلسفه اقتصادي كشور به تفاهم برسند، اصولي مانند تقدم قانون بر سليقه، شفافيت در تخصيص منابع، پاسخگويي در برابر شهروندان و احترام به كرامت انسان در همه سطوح ميتوان به تدريج اقتصاد را از اين برزخ خارج كرد، اقتصاد، تنها علم توليد و مصرف نيست، بلكه بازتابي از جهانبيني و فلسفه زيستن يك ملت است و تا زماني كه اين فلسفه ميان اخلاق و منفعت سرگردان باشد، توسعهاي پايدار و انساني نيز به دست نخواهد آمد.
دكتري اقتصاد و پژوهشگر
