چشمانداز واردات خودرو مبهم ماند
در تازهترين تصميم، كميسيون تلفيق مجلس با تبديل پلاك حدود 50 هزار دستگاه خودروي موجود در مناطق آزاد به پلاك ملي با تخفيف 20 درصدي حقوق ورودي موافقت كرده است.
در تازهترين تصميم، كميسيون تلفيق مجلس با تبديل پلاك حدود 50 هزار دستگاه خودروي موجود در مناطق آزاد به پلاك ملي با تخفيف 20 درصدي حقوق ورودي موافقت كرده است. حاميان اين طرح معتقدند با اين روش ميتوان بدون مصرف ارز جديد و با وجود مشكلات ارزي عرضه خودرو را افزايش داد، اما منتقدان آن را راهكاري مقطعي ميدانند كه نهتنها مشكل ساختاري واردات را حل نميكند، بلكه ممكن است بازار مناطق آزاد را نيز دچار نوسان كند. به گزارش تجارت نيوز، با وجود ثبت رشد آماري واردات در سال جاري، آينده اين روند همچنان مبهم است. تداوم واردات به توان مالي بخش خصوصي وابسته شده و در شرايطي كه بانك مركزي نقشي در تامين ارز ايفا نكرده و سياستهاي اجرايي همچنان با ابهاماتي همراه است، نميتوان نسبت به پايداري اين رشد خوشبين بود. به نظر ميرسد تا زماني كه تكليف تخصيص ارز و چارچوب سياستي واردات خودرو بهطور شفاف مشخص نشود، بازار همچنان ميان اعلام آمارهاي رشد و واقعيت محدوديتهاي اجرايي در نوسان باشد. هر زمان بازار خودرو با افزايش قيمت مواجه ميشود، وعدههايي مانند واردات خودرو دست دوم، واردات توسط اشخاص يا آزادسازي خودروهاي مناطق آزاد مطرح ميشود . بابك صدرايي، كارشناس صنعت خودرو درخصوص طرح تبديل پلاك خودروهاي مناطق آزاد به پلاك ملي در گفتوگو با تجارت نيوز گفت: در صورت اجراي اين طرح قيمت خودرو در مبدا افزايش پيدا ميكند. تجربه نشان داده هر زمان بازار خودرو با افزايش قيمت مواجه ميشود، وعدههايي مانند واردات خودروی دست دوم، واردات توسط اشخاص يا آزادسازي خودروهاي مناطق آزاد مطرح ميشود، اما در سالهاي اخير اين وعدهها كمتر به مرحله اجرا رسيده است. او ادامه داد: اگر اين طرح عملي شود، اثر آن به تركيب خودروهاي واردشده بستگي دارد. ورود خودروهاي اقتصادي ميتواند اثر محدودي بر بازار بگذارد، اما ورود خودروهاي گرانقيمت تاثير محسوسي بر كاهش قيمتها ندارد و بيشتر يك بخش خاص از بازار را هدف قرار ميدهد. او در پايان گفت: در صورتي كه تعداد اندكي خودرو وارد شود، اثر قابل توجهي ايجاد نميشود.
