پايان التهاب يا آغاز ثبات؟
بازار خودرو در آذرماه، به محور روايتهايي تبديل شد كه با تأكيد بر درصدهاي رشد كوتاهمدت، تصويري بحراني از نوسانات طبيعي اين بازار ترسيم كردند.
محمد احمدي|
بازار خودرو در آذرماه، به محور روايتهايي تبديل شد كه با تأكيد بر درصدهاي رشد كوتاهمدت، تصويري بحراني از نوسانات طبيعي اين بازار ترسيم كردند. اين روايتها، معمولاً بدون توجه به دادههاي ششماهه، اثر تأخيري انتظارات تورمي، و دوره بلاتكليفي سياستي پيش از استقرار دولت چهاردهم، افزايشهاي اخير را به شرايط امروز نسبت ميدهند. اما بررسي روندهاي ميانمدت نشان ميدهد آذر نه آغاز جهش، بلكه پايانِ انباشت فشارهايي است كه در دوره پيش از تثبيت سياستهاي ارزي و مالي شكل گرفت. اكنون با آغاز اجراي برنامههاي وزارت اقتصاد، نظمدهي بازار، بازگشت انضباط ارزي و روشنشدن سمتوسوي سياستگذاري، بازار خودرو آرامآرام از دام هيجان خارج شده و به مدار ثبات نزديك ميشود؛ روندي كه كمتر در گزارشهاي هيجانمحور بازتاب مييابد.
واقعيت بازار خودرو ايران چيست ؟
بازار خودرو در ماههاي اخير، نه بهدليل يك بحران ناگهاني، بلكه بهخاطر برونريزي مجموعهاي از متغيرهاي انباشتهشده دچار نوسان شد. با اين حال برخي روايتها كوشيدهاند با برجستهسازي درصدهاي رشد در بازههاي كوتاهمدت، فضاي عمومي را به سمت «هراس از آينده» سوق دهند؛ درحالي كه از منظر اقتصاد كلان، هر بازار سرمايهاي كه پنج ماه در وضعيت تعليق سياستي، مبهم بودن چشمانداز ارزي و نبود سياستگذار مشخص باشد، طبيعي است كه جهشهاي متراكم را در يك مقطع زماني آزاد كند. آذرماه دقيقاً چنين مقطعي بود: نه آغاز بحران، بلكه پايانِ يك دوره بيتصميمي كه حالا با استقرار دولت جديد، مسير متفاوتي پيش رو دارد.
براي فهم بهتر اين واقعيت بايد دادهها را دقيق و بدون اغراق بازخواني كرد. بر اساس آمارهاي معتبر، از خرداد تا مهرماه ميانگين رشد قيمت در بازار خودرو حدود ۱۶ درصد بوده است؛ رشدي كه عمدتاً ناشي از جهشهاي ارزي در دوره انتخابات، انتظارات تورمي فعال، كمبود عرضه در برخي مدلها و فشار قيمتگذاري معوقه كارخانهها بوده است. همين روند، در آبان و ۱۸ روز نخست آذر ادامه يافت و رشد ۱۴ تا ۲۰ درصدي در برخي مدلها را رقم زد. اما نكتهاي كه در گزارشهاي بدبينانه معمولاً حذف ميشود، اين است كه اين رشدها بخشي از افزايش تجمعي ۴۰ درصدي از خرداد تا آذر است؛ يعني آذرماه تنها مرحله نهايي يك روند است، نه ابتداي يك جهش غيرقابلمهار.مرور دقيقتر دادهها تصوير را روشنتر ميكند. خودروهاي اقتصادي مانند كوييك و ساينا كه بيشترين افزايش را داشتهاند، از خرداد تا آذر ۴۵ تا ۴۶ درصد رشد ثبت كردهاند. اين خودروها به دليل ساختار قيمتگذاري دستوري، كاهش عرضه و حساسيت بالاي بدنه تقاضا به انتظارات تورمي، معمولاً اولين گروهي هستند كه تحتتأثير هر نوع تغيير قرار ميگيرند. اما مهمتر از ميزان افزايش، زمان آن است: اين رشدها نه در آذر، بلكه در پنج ماه گذشته شكل گرفته و تنها تجميع آن در آذر نمود بيشتري پيدا كرده است.در خودروهاي نيمهلوكس مانند ۲۰۷ اتومات و دناپلاس توربو نيز وضعيت مشابه است. اين گروه كه از خرداد تا آذر ۳۸ درصد افزايش قيمت را تجربه كردهاند، از ابتداي آبان به بعد وارد فاز تعديل شدهاند و رشد ماهانه آنها بهمراتب كمتر از دوره خرداد تا مهر است. اين نشانهاي است مبني بر اينكه بازار نه در حال ورود به التهابي تازه، بلكه در حال عبور از سيكل قبلي است و اگر سياستهاي جديد در حوزه ارز و خودرو ادامه يابد، احتمال بازگشت قيمتها به نظم قبلي وجود دارد.
در بخش خودروهاي مونتاژي نيز، كه به دليل وابستگي مستقيم به نرخ ارز بيشترين حساسيت را نشان ميدهند، افزايشهاي قابلتوجهي ثبت شده است. نمونههايي مانند آريزو ۵ با رشد ۳۰ درصدي، J7 با افزايش ۴۴ درصدي و ديگنيتي پرستيژ با جهش ۵۹ درصدي، همگي تحت تأثير صعود نرخ ارز از ۱۰۷ به ۱۲۰ هزار تومان قرار گرفتهاند. اما تحليل دقيق همين بازار نيز نشان ميدهد، با تثبيت نرخ ارز در نيمه دوم آذر، شيب افزايشي اين گروه نيز متوقف شده و در برخي مدلها حتي كاهش محدود ديده ميشود. اين داده كاملترين شاهد براي رد روايتهاي بحراني است كه بدون اشاره به مرحله تثبيت، تنها موج اوليه افزايش را برجسته ميكنند .
در تحليل چرايي نوسانات آذر، نميتوان نقش انتظارات تورمي را ناديده گرفت. پايان پاييز همواره دورهاي است كه در آن تقاضاي احتياطي افزايش مييابد؛ مصرفكنندگان به دليل نزديكي به پايان سال و احتمال تغييرات سياستي، خريدهاي خود را جلو مياندازند.اين الگوي تكرارشونده در همه سالها وجود داشته است، اما برخي روايتها آن را به عنوان «رفتار غيرعادي» معرفي ميكنند، درحالي كه اقتصاددانان اين دوره را بخشي طبيعي از چرخه بازار خودرو ميدانند.
تعديل قيمت، رمز موفقيت دولت در سياستگذاري قيمت خودرو
با اين حال مهمترين نكتهاي كه در اغلب گزارشهاي هيجانمحور ديده نميشود، نقش سياستگذار جديد و تغييرات ماهيتاً متفاوتي است كه از مهرماه با استقرار دولت پزشكيان آغاز شد. دولت چهاردهم با چينش يك تيم اقتصادي منسجم، در همان سه ماه نخست چند اقدام كليدي انجام داد كه آثار آن از اواسط آذر در بازار قابل مشاهده است:
نخست، كنترل فزاينده بازار ارز و كاهش انتظارات تورمي با مداخله هدفمند بانك مركزي.
دوم، الزام خودروسازان به ارايه برنامه عرضه شفاف و پايدار.
سوم، بازنگري در سياستهاي قيمتگذاري دستوري كه همواره يكي از منابع التهاب بازار بوده است.
چهارم، آغاز اصلاحات ساختاري در حوزه واردات خودرو و تنظيمگري بازار.
اين سياستها اگرچه بهطور طبيعي آثار فوري ندارند، اما در همين مدت كوتاه باعث كندشدن روند رشد قيمتها شدهاند؛ روندي كه اگر روايتهاي هيجانمحور ناديده بگيرند، افكار عمومي را از درك تحولات واقعي محروم ميسازد. يكي ديگر از محورهاي مغفول در تحليلهاي بدبينانه، نقش وزارت اقتصاد است. وزير اقتصاد دولت چهاردهم از ابتداي حضور در كابينه بر سه هدف تأكيد داشته است:
۱- تثبيت انتظارات در بازار ارز
۲-تقويت انضباط مالي دولت
۳- ساماندهي بازارهاي دارايي از جمله خودرو
ثمره مديريت مطلوب
ثبات بخشي بلندمدت قيمت خودرو
ثباتبخشي به بازار ارز در نيمه آذر، نتيجه همين رويكرد است. برخلاف تحليلهايي كه تلاش ميكنند افزايشهاي آبان و اوايل آذر را به امروز پيوند بزنند، واقعيت آن است كه اين افزايشها عمدتاً محصول دوره پيش از تثبيت تيم اقتصادي بوده و اكنون با بستههاي سياستي جديد، بازار به سوي نظم قابل پيشبيني حركت ميكند.
ناديده گرفتن تدبيرات دولت چهاردم !
در اين ميان، آنچه بايد بهصورت جدي نقد شود، رويكرد گزارشهايي است كه به جاي تحليل علمي، به شوي رسانهاي و برجستهسازي هيجانآفرين دادهها متوسل ميشوند. انتخاب بخشي از آمار، حذف بسترهاي زماني، ناديدهگرفتن سياستهاي جديد دولت، و تبديل يك روند پنجماهه به «بحران آذر»، نشان از ضعف روششناسي و تحليل دارد. اين روايات بيش از اينكه اقتصادي باشند، تلاشي براي القاي نااميدي و ساختن تصويري از آشفتگي مداوم است؛ تصويري كه با واقعيتهاي ثبتشده در بازار و گزارشهاي تخصصي همخواني ندارد.
آذرماه اگرچه ماهي پرنوسان بود، اما نه به عنوان آغاز التهاب؛ به عنوان پايان يك دوره بلاتكليفي. اكنون بازار خودرو در نقطهاي ايستاده كه نه در آن جهشهاي بيمهار ديده ميشود و نه بازگشتهاي ناگهاني. اين بازار در «مرحله گذار» قرار دارد؛ مرحلهاي كه با ادامه سياستهاي ارزي و صنعتي دولت پزشكيان ميتواند به يك الگوي پايدار و قابلپيشبيني منتهي شود.
در نهايت، آنچه امروز بيش از هر چيز نياز است، تحليل دادهمحور، متعادل و علمي است؛ نه روايتهايي كه بر موج گراني سوار ميشوند تا تصويري غيرواقعي از شرايط اقتصادي ارايه دهند. سياستهاي اقتصادي دولت چهاردهم، برخلاف دورههاي قبل كه بازار خودرو را پيوسته در معرض تكانه قرار ميداد، بر محور ثبات، شفافيت، و مديريت انتظارات تورمي بنا شده است. اگر اين مسير ادامه يابد، بازار خودرو يكي از نخستين حوزههايي خواهد بود كه اثرات مثبت ثبات سياستي را تجربه خواهد كرد.
