تغيير مسير بورس با دلار
ركورد معاملات ۱۷ همت و صعود شاخص كل به سطح سه ميليون ۶۳۰ ميليون واحد، نشانهاي از ورود نقدينگي تازه و تغيير انتظارات سرمايهگذاران است.
ركورد معاملات ۱۷ همت و صعود شاخص كل به سطح سه ميليون ۶۳۰ ميليون واحد، نشانهاي از ورود نقدينگي تازه و تغيير انتظارات سرمايهگذاران است. اين اتفاق تنها يك عدد نيست، بلكه بيانگر بازگشت اعتماد به بازار سهام و حركت سرمايههاي سرگردان از بازارهاي موازي همچون ارز، طلا و مسكن به سمت بورس است. در چنين شرايطي، شاخص كل در موقعيت سقفشكني قرار گرفته و چشمانداز تازهاي براي بازار سرمايه ترسيم شده است.
عليرضا سادات كارشناس بازار سرمايه در گفتوگو با خبرنگار بازار اظهار كرد: بررسي جريان نقدينگي و نسبت ارزش معاملات صنايع نشان ميدهد كه سه گروه اصلي بيشترين ظرفيت براي ادامه صعود دارند. نخست، فلزات اساسي و معدنيها هستند كه با رشد قيمت جهاني فلزات پايه مانند مس و فولاد و افزايش تقاضاي داخلي، چشمانداز سودآوريشان تقويت شده است. اين صنعت همواره در دورههاي تورمي مقصد اصلي نقدينگي بوده و اكنون نيز ميتواند نقش ليدر بازار را ايفا كند. دوم، پتروشيميها و فرآوردههاي نفتي قرار دارند كه با افزايش نرخ ارز و رشد صادرات محصولات، حاشيه سود بالاتري كسب كردهاند. وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي نيز ظرفيت بالاي اين صنعت براي جذب سرمايه را نشان ميدهد. سومين گروه، بانكها و موسسات مالي هستند كه با اصلاحات ساختاري در نظام بانكي و افزايش نرخ سود تسهيلات، جذابيت بيشتري پيدا كردهاند. گردش نقدينگي بالا در اين گروه ميتواند نقش مهمي در تثبيت روند صعودي شاخص داشته باشد.
وي افزود: در چشمانداز ميانمدت، ورود پول حقيقي به بازار و خروج سرمايه از صندوقهاي درآمد ثابت نشان ميدهد كه سرمايهگذاران به دنبال بازدهي بالاتر هستند. رشد قابلتوجه شاخص هموزن نيز نشاندهنده گستردگي تحرك مثبت در كل بازار است. اگر جريان نقدينگي در صنايع پيشران ادامه يابد، سقفهاي تاريخي جديد دور از دسترس نخواهد بود و بازار ميتواند ركوردهاي تازهاي را تجربه كند .
سادات ادامه داد: با اين حال، ريسكها و ملاحظاتي نيز وجود دارد. نوسانات نرخ ارز و سياستهاي اقتصادي دولت ميتواند بر سودآوري صنايع صادراتمحور اثر بگذارد. فشارهاي نظارتي و تغييرات در نرخ بهره نيز ممكن است گروه بانكي را تحت تأثير قرار دهد. بنابراين، هرچند مسير صعودي بازار تقويت شده است، مديريت ريسك و انتخاب صنايع پيشرو اهميت حياتي دارد.
وي افزود: بورس تهران در آستانه سقف جديد قرار دارد و حجم معاملات نشاندهنده ورود نقدينگي قدرتمند است. در اين ميان، اگر اين روند تثبيت شود، بازار سرمايه نه تنها ركوردهاي تازهاي را ثبت خواهد كرد، بلكه جايگاه خود را به عنوان مقصد اصلي سرمايههاي سرگردان در اقتصاد ايران تثبيت خواهد كرد.
تاثير دلار بر شركتهاي داراييمحور
افزايش نرخ دلار تا سطح ۱۲۸ هزار تومان، تنها يك سيگنال براي صنايع صادراتي نبود؛ بلكه با نگاه تجديد ارزيابي داراييها، كل بازار را تحت تأثير قرار داد و موجي از رشد را رقم زد. اين جهش ارزي به معناي آن است كه شركتهاي داراييمحور، از بانكها و بيمهها گرفته تا هلدينگهاي بزرگ، ظرفيت بالايي براي بازتاب ارزشهاي نهفته خود دارند. در كنار آن، اصلاحات نيما و زمزمههاي تغيير سياستهاي ارزي دولت، چشمانداز تازهاي را پيش روي بازار قرار داده است. بسياري بر اين باورند كه در سال آينده چيزي به نام ارز نيمايي وجود نخواهد داشت و همه صادركنندگان به تالار توافقي خواهند رفت تا نرخ واقعي در آنجا كشف شود. چنين رويدادي ميتواند يك تحول بزرگ براي صنايع صادراتي باشد و سودآوري آنها را به شكل چشمگيري افزايش دهد.
احمد جانجان معتقد است كه اثر دلار بر بانكها و صنايع مالي است. اين گروهها از دو مسير منتفع ميشوند: نخست، تجديد ارزيابي داراييهاي ملكي و سرمايهگذاريهاي ارزي كه ارزش آنها چند برابر ميشود؛ دوم، افزايش ارزش داراييهاي ارزي و تسعير آنها در صورتهاي مالي. اگر نرخ بهره كنترل شود و فشار اوراق كاهش يابد، بانكها ميتوانند يكي از موتورهاي رشد بازار باشند.احمد جانجان در گفتوگو با بازار گفت: در كنار محرك ارزي، عاملي كه ميتواند شاهكليد حركت يا ترمز بازار باشد، نرخ بهره است، گفت: نرخ بهره به عنوان آثار منفي جدي بر نگرش سرمايهگذاران گذاشته و اگر خبرهاي مثبت صنايع و دلار نبود، امروز همه در سايه نرخ بهره ۴۰ درصدي قرار داشتند. اين نرخ، ديواري بلند در برابر رشد بازار است و تا زماني كه كاهش نيابد، ظرفيتهاي صنايع بهطور كامل آزاد نخواهد شد. بسياري معتقدند كه نرخ بهره در حوالي ۴۰ درصد باقي ميماند و شايد به تدريج كاهش يابد، اما اين موضوع نيازمند تحولات جدي در بودجه و سياستهاي دولت و بانك مركزي استوي افزود: بهطور كلي آينده بازار سرمايه در گرو دو عامل كليدي است، نخست سياستهاي ارزي و حذف ارز نيمايي كه ميتواند صنايع صادراتي را به موتور محرك بازار بدل كند و دومي، نرخ بهره كه اگر مسير نزولي پيدا كند، ظرفيت بانكها و صنايع مالي را آزاد خواهد كرد. در كنار اين دو، اصلاحات بودجهاي و كاهش كسري دولت نيز ميتواند فشار بر نرخ بهره را كم كند و فضاي مناسبتري براي رشد بازار فراهم آورد.
وي ادامه داد: اگر دولت بتواند با اصلاح بودجه و كاهش چاپ اوراق، نرخ بهره را كنترل كند، آنگاه بانكها و ساير صنايع مالي نيز به جمع محركهاي رشد خواهند پيوست. در چنين شرايطي، بازار سرمايه نه تنها سقفهاي تاريخي جديدي را تجربه خواهد كرد، بلكه ميتواند به مقصد اصلي نقدينگي سرگردان در اقتصاد ايران بدل شود.
جانجان گفت: رسيدن نرخ دلار به سطح ۱۳۰ هزار تومان، نقطهاي استراتژيك براي بازار سرمايه؛ چرا كه اين نرخ نه تنها صنايع صادراتي را به سودآوري بيسابقه ميرساند، بلكه با نگاه تجديد ارزيابي داراييها، كل بازار را تحت تأثير قرار ميدهد. در واقع، دلار ۱۰۰ هزار توماني تالار دوم در آينده دو اثر همزمان دارد: نخست، افزايش مستقيم درآمد شركتهاي صادراتمحور و دوم، بالا رفتن ارزش جايگزيني داراييهاي شركتها كه به رشد قيمت سهام داراييمحور منجر ميشود.
جانجان درباره اثر دلار بر صنايع افزود: در بخش صادراتي، فلزات اساسي و معدنيها بيشترين بهره را خواهند برد. فروش محصولات اين گروه به نرخ توافقي و حذف ارز نيمايي، سود عملياتي آنها را چند برابر ميكند. شركتهايي مانند فولاديها و سنگآهنيها با اين نرخ ارز ميتوانند حاشيه سودي ثبت كنند كه در تاريخ بازار سرمايه كمسابقه است. همين موضوع باعث ميشود اين گروهها ليدر شاخص كل باشند و نقدينگي تازه را جذب كنند.
اين كارشناس تصريح كرد: همچنين در حوزه پتروشيميها و فرآوردههاي نفتي نيز دلار ۱۰۰ هزار توماني تالار دوم به معناي جهش سودآوري است. اين شركتها كه بخش عمدهاي از محصولات خود را صادر ميكنند، با نرخهاي جديد ميتوانند ترازنامههاي خود را متحول كنند. علاوه بر آن، افزايش نرخ ارز باعث رشد ارزش جايگزيني پالايشگاهها و پتروشيميها ميشود و نگاه بازار به اين گروه را تغيير ميدهد.براساس اين گزارش، دلار ۱۳۰ هزار توماني ميتواند بورس را وارد فاز تازهاي از رشد كند. شاخص كل كه در سطح سه ميليون و ۶۳۰ هزار واحدي قرار دارد، با اين محرك ارزي توان عبور از سقفهاي تاريخي را خواهد داشت. البته بايد توجه داشت كه نرخ بهره همچنان ديوار بلند بازار است و اگر كاهش نيابد، بخشي از ظرفيت رشد صنايع محدود خواهد شد. با اين حال، تركيب جهش ارزي و اصلاحات احتمالي در سياستهاي بودجهاي ميتواند شرايطي فراهم كند كه بازار سرمايه بازدهي بالاتري نسبت به ساير بازارها ثبت كند. به بيان ساده، ارز نه تنها يك سيگنال براي رشد صادراتيهاست، بلكه محركي براي كل بازار است؛ از فلزات و پتروشيميها گرفته تا بانكها و داراييمحورها. اگر اين نرخ تثبيت شود و سياستهاي اقتصادي همراهي كنند، بورس ميتواند در كوتاهمدت ركوردهاي تازهاي را تجربه كند و در بلندمدت جايگاه خود را به عنوان مقصد اصلي نقدينگي سرگردان تثبيت كند.
