عمق كم؛ اعتماد شكننده
لادن شنطيا، كارشناس بازار سرمايه در يادداشتي نوشت: عمق بازارهاي مالي در ايران كم است و اين موضوع هم دلايل رفتاري و هم دلايل ساختاري دارد. پيش از هر چيز ابتدا به معناي عمق بازار بپردازيم.
لادن شنطيا، كارشناس بازار سرمايه در يادداشتي نوشت: عمق بازارهاي مالي در ايران كم است و اين موضوع هم دلايل رفتاري و هم دلايل ساختاري دارد. پيش از هر چيز ابتدا به معناي عمق بازار بپردازيم. عمق بازار يعني وجود بازيگران زياد، ابزارهاي متنوع، نقدشوندگي بالا، و حجم معاملات معنيدار. آيا هيچ يك از بازارها در ايران عمقي ندارد؟ در ايران هنوز مهمترين بازار سرمايهگذاري بلندمدت، بازار ملك است كه از عمق زيادي هم برخوردار است. براي سرمايهگذاريهاي كوچكتر هم سپرده بانكي بزرگترين محل سرمايهگذاري مردم تلقي ميشود. اعتمادي كه ميانگين مردم به بانكها و املاك دارند هيچ زمان به بازار سرمايه نخواهند داشت. بازار سرمايه بهرغم تلاش نهاد قانونگذار طي سالهاي گذشته موفق نشده كه قرابت موثري بين بورس و املاك و مستغلات ايجاد كند. سپردههاي بانكي هم عملا با سود قابل توجه اعطايي نسبت به آنچه براي ساير بانكها در دنيا رايج است، توقع مستمري را در بين سپردهگذاران ايجاد كرده و موجب حفظ سپردهگذاران ميشوند. در واقع سپردههاي بانكي رقيب ديرينه بازار اوراق بدهي و صندوقهاي درآمدثابت در بورس و فرابورس هستند.
اما چرا بعد از گذشت نزديك به ۶۰ سال از شروع معاملات بورس و گذشت دو دهه از زمان تصويب قانون بازار، همچنان اعتمادي كه به بازار ملك و طلا وجود دارد، به بازار سهام وجود ندارد؟ البته كه اين چند دهه تجربه سرمايهگذاري در بازار سرمايه در مقياس سابقه طولاني سرمايهگذاري در ملك و طلا بين اقشار مختلف ناچيز به نظر ميرسد، اما همهگير شدن کندی بازار سرمايه از جاي ديگري نشأت ميگيرد. حاكميت شركتي ضعيف و شفافيت پايين در افشاي اطلاعات مالي، تضاد منافع ميان سهامداران عمده و خرد، نقش بالاي دولت و شبهدولتيها در بازار، تصديگري دولت در سرنوشت شركتهاي بورسي از طريق وضع يا تغيير ناگهاني قوانين و مصوبات و بسياري از موارد اينچنيني موجب احساس ناامني در سرمايهگذاران بازار و بياعتمادي گسترده شده است و بسياري از سرمايهگذاران تمايل بيشتري به داراييهاي غيرمتمركز و داراييهاي كمتر تاثيرپذير از حاكميت دارند. همچنين به دليل سرعت كاهش ارزش ريال و بازدهي بالاي داراييهاي غيرمولد (مانند طلا و ارز)، مردم ترجيح ميدهند در داراييهاي ملموس به جاي داراييهاي مالي سرمايهگذاري كنند. با توجه به تعريف بالا از عمق بازار، براي افزايش آن از يك سو به ابزارهاي جديد و بازيگران جديد و از سوي ديگر به بلندتر شدن افق زماني سرمايهگذاري نيازمنديم. براي اين منظور، توسعه اوراق بدهي از سوي بخش خصوصي، گسترش ابزارهاي مشتقه و پوشش ريسك و تسهيل در ورود صندوقهاي بازنشستگي، بيمهها و سرمايهگذاران نهادي بزرگ به توسعه ابزارها و بازيگران جديد كمك ميكند. همچنين، بلندتر شدن افق زماني سرمايهگذاري مستلزم ثبات اقتصاد كلان و كاهش تورم (پايه اعتماد بلندمدت)، اتخاذ سياست نرخ بهره واقعي و غيردستوري و اصلاح ساختار مالكيت دولتي و شبه دولتي است. لازم به ذكر است مشكل عمق بازار مشكل شايعي در بسياري از بورسهاي دنيا است و بسياري از كشورها به همين دليل اساسا بورس ندارند. اما همان كشورها از بستر بورس ساير كشورها بهره ميبرند. موضوع دوئال ليستينگ يا پذيرش دوگانه كه زماني در خصوص شركتهاي بزرگ بورسي كشور مطرح بود، در حال حاضر به دليل تحريمها به يك آرزوي بسيار دور تبديل شده است. در حالي اين نيز يكي از روشهاي توسعه ابزارها و بازيگران بازار و متعاقبا عمقبخشي به بازار خواهد بود. در نهايت لازم است به ميزان پايين پسانداز در متوسط مردم اشاره كرد. درآمد واقعي اقشار وسيعي از مردم پايين بوده و به دليل تورم بالا از هزينهها جا ميمانند. بخش بسياري از درآمد مردم صرف هزينههاي ضروري شده و عملا پسانداز براي آنها ممكن نيست. همين عامل به ذهنيت كوتاهمدت و سفتهبازانه دامن ميزند. به نظر ميرسد در اولين قدم و با رويكرد ايجاد ثبات در ساختار اقتصادي بتوان بازيگران جديتري وارد بازار سرمايه كرد.
