امنيت انرژي ايران در آينه بحران آب
تا همين چند دهه پيش، امنيت انرژي مفهومي بود كه بيشتر با «ذخاير هيدروكربني»، «ظرفيت توليد» و «زيرساختهاي انتقال» سنجيده ميشد.
تا همين چند دهه پيش، امنيت انرژي مفهومي بود كه بيشتر با «ذخاير هيدروكربني»، «ظرفيت توليد» و «زيرساختهاي انتقال» سنجيده ميشد. اما امروز يك متغير خاموش، آرام و در عين حال تعيينكننده، به قلب اين معادله راه پيدا كرده است: آب. در كشوري كه همزمان با ناترازي گاز و برق، با خشكساليهاي پياپي دستوپنجه نرم ميكند، اين پرسش بيش از هر زمان ديگري جدي شده است؛ آيا بحران كمآبي ميتواند امنيت انرژي ايران را تهديد كند؟
شايد در نگاه اول، نفت و گاز به عنوان منابع زيرزميني، وابستگي مستقيمي به آب نداشته باشند؛ اما واقعيت صنعت انرژي چيز ديگري ميگويد. از تزريق آب به ميادين نفتي براي افزايش برداشت گرفته تا فرآيندهاي پالايش، خنكسازي، توليد بخار و پتروشيمي، آب در تمام زنجيره توليد انرژي حضوري حياتي دارد.
در بسياري از ميادين نفتي ايران، بهويژه در نيمه دوم عمر مخزن، تزريق آب يكي از اصليترين روشهاي حفظ فشار و تداوم توليد است. كاهش دسترسي به منابع آبي، مستقيماً به معناي افت ضريب بازيافت و كاهش توليد خواهد بود؛ موضوعي كه آثار آن نهتنها فني، بلكه اقتصادي و حتي سياسي است.
بحران آب سالهاست از مرزهاي كشاورزي عبور كرده و به حوزه صنعت و انرژي رسيده است. كاهش بارشها، افت سطح آبهاي زيرزميني و رقابت فزاينده ميان مصارف شرب، كشاورزي و صنعت، شرايطي را رقم زده كه در آن تأمين پايدار آب براي صنايع انرژيبر به يك چالش استراتژيك تبديل شده است.
پالايشگاهها و مجتمعهاي پتروشيمي كه اغلب در مناطق گرم و كمآب مستقرند، بيش از ديگران در معرض اين تهديد قرار دارند. در برخي مناطق، محدوديت تأمين آب حتي باعث كاهش ظرفيت توليد يا توقف موقت واحدها شده است؛ زنگ خطري كه پيامدهاي آن ميتواند به شبكه انرژي كشور سرايت كند.
ايران امروز با ناترازي در بخشهاي مختلف انرژي مواجه است؛ از كمبود گاز در زمستان گرفته تا فشار بر شبكه برق در تابستان. بحران آب، اين ناترازي را تشديد ميكند. نيروگاههاي حرارتي براي خنكسازي به آب وابستهاند و كاهش منابع آبي، راندمان آنها را كاهش ميدهد يا هزينه توليد را بالا ميبرد.
به اين ترتيب، كمآبي نهتنها توليد نفت و گاز را تهديد ميكند، بلكه پايداري شبكه برق را نيز تحتتأثير قرار ميدهد؛ حلقهاي كه امنيت انرژي را از چند جهت همزمان آسيبپذير ميكند.
يكي از ابعاد كمتر ديدهشده اين بحران، پيامدهاي اجتماعي و محلي آن است. در مناطق انرژيخيز كه مردم با كمبود آب شرب يا كشاورزي مواجهاند، فعاليت صنايع بزرگ انرژي ميتواند به منبع تنش اجتماعي تبديل شود. اين تنشها، اگر مديريت نشوند، نهتنها پروژههاي صنعتي بلكه امنيت توليد را نيز به خطر مياندازند.
در چنين شرايطي، امنيت انرژي ديگر فقط مساله تجهيزات و فناوري نيست؛ بلكه به اعتماد اجتماعي و مديريت منافع محلي گره خورده است.
پاسخ به اين بحران، صرفاً افزايش برداشت يا انتقال آب از حوضههاي ديگر نيست؛ تجربهاي كه در بسياري از موارد خود به بحرانهاي جديد منجر شده است. آنچه امروز در سطح سياستگذاري و صنعت مطرح ميشود، تغيير پارادايم از تأمين آب به مديريت هوشمند آب است.
فناوريهاي نوين در كنار سياستگذاري منسجم، نقش تعيينكنندهاي در كاهش ريسك كمآبي دارند. استفاده از سيستمهاي پايش هوشمند مصرف آب، مدلسازي ريسك اقليمي و حتي هوش مصنوعي براي پيشبيني تنشهاي آبي، بهتدريج وارد ادبيات صنعت انرژي شده است.
در سطح كلان، هماهنگي سياستهاي آب و انرژي يك ضرورت انكارناپذير است. تا زماني كه اين دو حوزه جداگانه تصميمگيري شوند، امنيت انرژي در برابر شوكهاي اقليمي آسيبپذير باقي خواهد ماند.
واقعيت اين است كه بحران آب، يك پديده مقطعي نيست؛ بلكه بخشي از واقعيت اقليمي آينده ايران است. در چنين شرايطي، امنيت انرژي يا ميتواند به يك بحران مزمن تبديل شود، يا با تصميمهاي پيشنگرانه و سرمايهگذاري هدفمند بهصورت قابل مديريت حفظ شود.
نفت و گاز ايران هنوز مزيت راهبردي كشورند، اما تداوم اين مزيت بدون توجه به محدوديتهاي آبي ممكن نيست. آينده انرژي ايران، بيش از آنكه در عمق چاهها رقم بخورد، در نحوه مديريت هر قطره آب تعيين ميشود.
كمآبي امروز ديگر يك هشدار محيطزيستي نيست؛ بلكه يك مساله امنيت ملي در حوزه انرژي است. اگر صنعت انرژي ايران نتواند خود را با واقعيتهاي آبي تطبيق دهد، ريسك كاهش توليد، ناپايداري شبكه و تنشهاي اجتماعي افزايش خواهد يافت.
اما اگر اين بحران بهدرستي درك و مديريت شود، ميتواند به فرصتي براي نوسازي صنعت، افزايش بهرهوري و تقويت امنيت انرژي تبديل شود. در نهايت، شايد مهمترين درس اين باشد. در عصر تغيير اقليم، امنيت انرژي بدون امنيت آب، يك توهم پرهزينه است.
