اقتصاد بانک‌محور ایران و آزمون بزرگ امنیت

اقتصاد ايران از دهه‌هاي گذشته تاكنون به‌طور سنتي اقتصادي بانك‌محور بوده است؛ ساختاري كه در آن بخش عمده تأمين مالي توليد، گردش نقدينگي، پرداخت‌ها، تسهيلات خرد و كلان و حتي جبران ضعف بازار سرمايه، بر دوش شبكه بانكي قرار گرفته است. در شرايطي كه بازار سرمايه در بسياري از دوره‌ها نتوانسته نقش مكمل يا جايگزين موثري براي نظام بانكي ايفا كند، بانك‌ها عملاً به ستون فقرات تأمين مالي اقتصاد تبديل شده‌اند. اين وضعيت اگرچه در مقاطعي به تداوم فعاليت بنگاه‌ها و حفظ گردش اقتصادي كمك كرده، اما در بلندمدت بار سنگيني بر شبكه بانكي تحميل كرده و آن را در معرض انواع ريسك‌هاي مالي، عملياتي و فناورانه قرار داده است.

با گسترش فناوري‌هاي مالي و ديجيتال شدن خدمات بانكي، نقش بانك‌ها نه‌تنها كاهش نيافته، بلكه پيچيده‌تر و حساس‌تر نيز شده است. امروز بخش قابل‌توجهي از مبادلات روزمره مردم، پرداخت حقوق و مستمري، خريد كالا و خدمات، نقل‌وانتقال وجوه و حتي فعاليت‌هاي خرد اقتصادي، به شبكه پرداخت و زيرساخت‌هاي بانكي وابسته است. كاهش استفاده از پول نقد و جايگزيني آن با پرداخت‌هاي الكترونيكي، اگرچه از منظر كارايي، شفافيت و سرعت يك دستاورد مهم به شمار مي‌رود، اما همزمان ريسك‌هاي سيستمي جديدي را نيز به همراه آورده است؛ ريسك‌هايي كه در صورت اختلال، مي‌تواند كل اقتصاد را با چالش مواجه كند.

در همين راستا، مسعود رجايي، رييس هيات‌مديره سنديكاي افتا، با هشدار نسبت به وابستگي كامل كشور به تراكنش‌هاي بانكي تأكيد مي‌كند كه اتكاي صددرصدي به پرداخت‌هاي الكترونيكي و كارت‌محور، در شرايط بحران مي‌تواند آسيب‌زا باشد. به اعتقاد او، اگرچه شبكه پرداخت ايران از نظر گستردگي و ضريب نفوذ در ميان مردم پيشرفت قابل‌توجهي داشته، اما نبود راهكارهاي مكمل براي پرداخت‌هاي نقدي يا آفلاين، مي‌تواند در مواقع خاص، تاب‌آوري اقتصادي را كاهش دهد. رجايي بر اين نكته تاكيد دارد كه امنيت شبكه بانكي تنها با توسعه فناوري محقق نمي‌شود، بلكه ارتقاي دانش كاربران و تحليل دقيق نرم‌افزارها و ابزارهاي مورد استفاده، يكي از حلقه‌هاي مفقوده در اين مسير است. به گفته او، بسياري از آسيب‌پذيري‌ها نه از ضعف ذاتي زيرساخت‌ها، بلكه از ناآگاهي كاربران و استفاده از ابزارهايي ناشي مي‌شود كه رفتارهاي پنهان و الگوريتم‌هاي تصميم‌گيري ناشناخته دارند. نرم‌افزارهاي نهفته، به‌روزرساني‌هاي خودكار و ابزارهاي هوشمندي كه بدون اطلاع كاربر تغييراتي در سيستم ايجاد مي‌كنند، اگر به‌درستي تحليل و مديريت نشوند، مي‌توانند دروازه ورود تهديدهاي جدي به شبكه بانكي باشند. از اين منظر، توانمندسازي نظام بانكي صرفاً به معناي خريد تجهيزات جديد يا توسعه سامانه‌هاي پيشرفته نيست، بلكه مستلزم سرمايه‌گذاري مستمر در دانش، تحليل، پيش‌بيني و مديريت ريسك است. رجايي نقش حاكميت را در اين ميان تعيين‌كننده مي‌داند و معتقد است سياست‌گذاري، تنظيم‌گري و نظارت بايد به‌گونه‌اي انجام شود كه ضمن حفظ امنيت، فضا براي نوآوري بخش خصوصي محدود نشود. او تاكيد مي‌كند كه كاهش پيچيدگي‌هاي اداري، هماهنگي ميان نهادهاي مجوزدهنده و ايجاد مشوق‌هاي هدفمند، مي‌تواند هم هزينه‌ها را كاهش دهد و هم اثربخشي اقدامات امنيتي را افزايش دهد. از نگاه او، تاب‌آوري واقعي زماني شكل مي‌گيرد كه شبكه بانكي نه‌تنها توان واكنش به حملات، بلكه قدرت پيش‌بيني و خنثي‌سازي تهديدها پيش از وقوع را داشته باشد.

اين نگاه در سخنان كورش پرويزيان، رييس پژوهشكده پولي و بانكي نيز بازتاب دارد. او با اشاره به تجربه سال ۱۴۰۴ و وقايع پرريسكي مانند جنگ ۱۲ روزه، فشارهاي اقتصادي، ناترازي‌ها و بحران‌هاي زيست‌محيطي، معتقد است عملكرد شبكه پرداخت كشور در اين دوره نشان داد كه نظام بانكي ايران از سطحي از تاب‌آوري برخوردار است كه توانسته خدمات حياتي خود را با كمترين اختلال حفظ كند. با اين حال، پرويزيان تاكيد مي‌كند كه تداوم اين وضعيت بدون اصلاح حكمراني و حركت به سمت رويكردهاي پيش‌نگر، ممكن نخواهد بود.

به باور او، تحول ديجيتال در نظام بانكي ديگر يك انتخاب فناورانه نيست، بلكه به يك ضرورت نهادي و راهبردي تبديل شده است. فناوري‌هاي نوين اكنون بخشي از ساختار حكمراني شبكه پرداخت هستند و مفاهيمي مانند فناوري‌هاي نظارتي و قانون‌گذاري، نشان‌دهنده تغيير الگوي تعامل ميان بانك‌ها، نهادهاي ناظر و بازيگران فناوري است. در چنين شرايطي، تاب‌آوري و حكمراني هوشمند به ستون فقرات پايداري مالي و بازيابي اعتماد عمومي تبديل مي‌شود؛ مفهومي كه بدون يكپارچگي داده‌ها و عبور از نگاه‌هاي گذشته‌نگر، قابل تحقق نخواهد بود. پرويزيان با اشاره به تجربه‌هاي بين‌المللي، بر اين نكته تاكيد دارد كه بانك‌هاي مركزي پيشرو در جهان، از مدل‌هاي ايستا و واكنشي عبور كرده و به سمت ساختارهاي يادگيرنده و آينده‌محور حركت كرده‌اند. اين مسير، براي نظام بانكي ايران نيز اجتناب‌ناپذير است؛ چراكه فشارهاي داخلي و خارجي، دامنه ريسك‌ها را افزايش داده و بدون به‌روزرساني مستمر، شبكه بانكي در معرض فرسايش قرار مي‌گيرد. در همين چارچوب، عليرضا ماهيار، مديرعامل شركت ملي انفورماتيك، نگاه لايه‌اي به تاب‌آوري نظام بانكي را ضروري مي‌داند. از نظر او، تمركز صرف بر زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري و فني، اگرچه لازم است، اما كافي نيست. تاب‌آوري بايد در لايه‌هاي شبكه، نرم‌افزار، سكوهاي ارايه خدمات و حاكميت داده نيز تعريف و پايش شود. ماهيار هشدار مي‌دهد كه جزيره‌اي عمل كردن نهادها و نبود هماهنگي ميان بانك‌ها، بانك مركزي و ساير دستگاه‌هاي مسوول، مي‌تواند به اندازه خود تهديدهاي سايبري خطرناك باشد. او معتقد است مديريت ريسك‌هاي نوين بدون بهره‌گيري از ابزارهاي هوشمند ممكن نيست و هوش مصنوعي مي‌تواند نقش تعيين‌كننده‌اي در كاهش وابستگي به نيروي انساني گسترده و افزايش دقت و سرعت واكنش ايفا كند. تجربه رمز دوم پويا از نگاه او نمونه‌اي است كه نشان مي‌دهد اقدامات امنيتي اگرچه مي‌توانند در مقطعي موثر باشند، اما بدون به‌روزرساني مداوم و نگاه پويا، به سرعت توسط تهديدهاي جديد دور زده مي‌شوند.

ماهيار همچنين به پروژه‌هايي مانند كيف پول ملي و توسعه تراكنش‌هاي آفلاين اشاره مي‌كند كه مي‌توانند بخشي از بار شبكه پرداخت را كاهش داده و در عين حال، تاب‌آوري را افزايش دهند. كاهش هزينه تراكنش‌هاي خرد، ايجاد امكان پرداخت در شرايط قطعي يا اختلال و تنوع‌بخشي به ابزارهاي پرداخت، از‌جمله مزايايي است كه مي‌تواند وابستگي مطلق به يك مسير واحد را كاهش دهد؛ همان دغدغه‌اي كه رجايي نيز بر آن تاكيد دارد.

مجموع اين ديدگاه‌ها نشان مي‌دهد كه جايگاه بانك در اقتصاد ايران، فراتر از يك نهاد مالي صرف است. بانك‌ها امروز هم‌زمان نقش تأمين‌كننده مالي، زيرساخت پرداخت، حافظ اعتماد عمومي و خط مقدم مواجهه با ريسك‌هاي فناورانه را ايفا مي‌كنند. اين نقش چندوجهي، بدون توانمندسازي مستمر و به‌روزرساني ساختاري، قابل استمرار نيست. اقتصاد بانك‌محور ايران اگر قرار است در برابر شوك‌ها مقاوم بماند، ناگزير است شبكه بانكي خود را از نظر حكمراني، فناوري، امنيت و دانش انساني بازآفريني كند.

در جمع‌بندي مي‌توان گفت كه ديجيتال شدن پرداخت‌ها و كاهش پول نقد، اگرچه يك مسير جهاني و گريزناپذير است، اما در غياب راهكارهاي مكمل، مي‌تواند به نقطه آسيب تبديل شود. از‌سوي ديگر، تهديدهاي سايبري و پيچيدگي‌هاي فناوري، نظام بانكي را در وضعيتي قرار داده كه تنها با نگاه پيش‌نگر، هماهنگي نهادي و استفاده هوشمندانه از فناوري‌هاي نوين قابل مديريت است. آينده اقتصاد ايران، به ميزان زيادي به اين وابسته است كه شبكه بانكي چگونه خود را با اين الزامات جديد تطبيق دهد و از يك ساختار واكنشي، به نهادي تاب‌آور، يادگيرنده و به‌روز تبديل شود. در ادامه اين مسير، بايد به اين واقعيت نيز توجه داشت كه اعتماد عمومي به شبكه بانكي، سرمايه‌اي است كه به‌مراتب از زيرساخت‌هاي فني شكننده‌تر است. هرگونه اختلال گسترده در خدمات بانكي، چه ناشي از حملات سايبري و چه حاصل ناهماهنگي‌هاي مديريتي، مي‌تواند به سرعت اين اعتماد را تضعيف كند و آثار آن فراتر از نظام مالي، به رفتارهاي اقتصادي مردم سرايت كند. در اقتصادي كه بانك‌ها محور اصلي گردش پول هستند، خدشه به اعتماد بانكي مي‌تواند به افزايش تقاضاي سفته‌بازانه، خروج نقدينگي به بازارهاي غيرمولد و تشديد بي‌ثباتي منجر شود. از اين منظر، امنيت و تاب‌آوري شبكه بانكي نه فقط يك مساله فني، بلكه يك موضوع كلان اقتصادي و اجتماعي است.

همزمان، توانمندسازي نظام بانكي بدون اصلاح نگاه سياستي به نقش بانك‌ها ممكن نخواهد بود. بانك‌هاي ايران سال‌هاست كه علاوه بر وظايف ذاتي خود، بار سياست‌هاي تكليفي، تأمين مالي پروژه‌هاي كم‌بازده و جبران ضعف ساير بخش‌هاي اقتصاد را به دوش مي‌كشند. اين فشار مضاعف، منابع بانك‌ها را محدود كرده و توان سرمايه‌گذاري آنها در حوزه‌هاي حياتي مانند امنيت سايبري، نوسازي سامانه‌ها و آموزش نيروي انساني را كاهش داده است. به‌روزرساني شبكه بانكي، نيازمند آن است كه همزمان با توسعه فناوري، تكليف نقش‌ها و انتظارات از بانك‌ها نيز شفاف شود و سياست‌گذار بپذيرد كه تاب‌آوري بدون تعادل مالي امكان‌پذير نيست. از سوي ديگر، تجربه سال‌هاي اخير نشان داده كه آموزش و فرهنگ‌سازي، حلقه‌اي مغفول در زنجيره امنيت بانكي بوده است. كاربران نهايي، كاركنان بانك‌ها و حتي مديران مياني، همگي بخشي از اكوسيستم امنيت هستند و ضعف هر كدام مي‌تواند كل سيستم را در معرض خطر قرار دهد. همان‌گونه كه برخي از فعالان حوزه امنيت تاكيد كرده‌اند، بسياري از حملات نه از مسير نفوذ پيچيده، بلكه از ساده‌ترين خطاهاي انساني آغاز مي‌شود. بنابراين، سرمايه‌گذاري در آموزش عمومي و تخصصي بايد به اندازه سرمايه‌گذاري در سخت‌افزار و نرم‌افزار جدي گرفته شود.

در كنار اين موارد، هماهنگي نهادي ميان بازيگران مختلف شبكه بانكي و پرداخت، يكي از پيش‌شرط‌هاي اصلي موفقيت در مسير به‌روزرساني است. پراكندگي تصميم‌گيري، تعدد مراكز صدور مجوز و نبود يك زبان مشترك ميان نهادهاي ناظر، مي‌تواند حتي بهترين طرح‌هاي فناورانه را با شكست مواجه كند. تجربه كشورهاي ديگر نشان مي‌دهد كه حكمراني موثر در حوزه بانكي و پرداخت، بيش از هر چيز به انسجام نهادي و شفافيت قواعد وابسته است؛ موضوعي كه در ايران نيز به عنوان يك ضرورت راهبردي مطرح است.

درنهايت، آينده نظام بانكي ايران در گرو ايجاد توازن ميان سرعت تحول و عمق حكمراني است. شتاب‌زدگي در پياده‌سازي فناوري‌هاي نوين، بدون توجه به پيامدهاي اقتصادي و امنيتي، مي‌تواند هزينه‌هاي سنگيني به همراه داشته باشد؛ همآنقدر كه تعلل در به‌روزرساني، شبكه بانكي را در برابر تهديدهاي نوظهور آسيب‌پذير مي‌كند. مسير ميانه، حركت تدريجي اما پيوسته به سمت بانكي هوشمند، تاب‌آور و پاسخ‌گوست؛ بانكي كه بتواند هم نيازهاي امروز اقتصاد را تأمين كند و هم براي بحران‌هاي فردا آماده باشد.

اگر اقتصاد ايران همچنان بانك‌محور باقي بماند، كه در افق كوتاه‌مدت گريزي از آن نيست، تقويت و نوسازي اين محور به يك اولويت ملي تبديل مي‌شود. توانمندسازي بانك‌ها، به معناي توانمندسازي كل اقتصاد است؛ مسيري كه بدون نگاه جامع، همكاري ميان دولت، بانك مركزي، بانك‌ها و بخش خصوصي و پذيرش الزامات دنياي جديد، به سرانجام نخواهد رسيد.