بازار سرمايه عقبتر از تورم
در روزها و هفتههاي اخير، همزمان با رشد قابلتوجه شاخصهاي بورس، اين پرسش در اذهان عمومي شكل گرفته كه آيا بازار سرمايه با خطري مشابه سال ۱۳۹۹ يا يك اصلاح سنگين و فرسايشي مواجه خواهد شد يا خير. پرسشي كه عمدتا ازسوي سرمايهگذاران غيرحرفهاي و تحتتاثير رشد ظاهري شاخصها مطرح ميشود؛ اما بررسي دادهها و متغيرهاي بنيادي، تصوير متفاوتي را نشان ميدهد.
در روزها و هفتههاي اخير، همزمان با رشد قابلتوجه شاخصهاي بورس، اين پرسش در اذهان عمومي شكل گرفته كه آيا بازار سرمايه با خطري مشابه سال ۱۳۹۹ يا يك اصلاح سنگين و فرسايشي مواجه خواهد شد يا خير. پرسشي كه عمدتا ازسوي سرمايهگذاران غيرحرفهاي و تحتتاثير رشد ظاهري شاخصها مطرح ميشود؛ اما بررسي دادهها و متغيرهاي بنيادي، تصوير متفاوتي را نشان ميدهد. تا پيش از آغاز معاملات ۲۲ آذر ماه، شاخص كل بورس از ابتداي موج جديد صعودي حدود ۳۱درصد رشد داشته است. شاخص هموزن نيز كمتر از ۳۵درصد افزايش يافته و شاخص شناور آزاد حتي حدود ۳۵ تا ۳۶درصد نسبت به نرخ تورم عقبتر است. اين ارقام به روشني نشان ميدهد كه برخلاف تصور عمومي، بورس نه تنها جهش هيجاني و غيرعادي را تجربه نكرده، بلكه در قياس با تورم و بازدهي ساير بازارهاي دارايي همچنان عقبمانده محسوب ميشود.
همين فاصله معنادار با تورم و بازارهاي رقيب، يكي از مهمترين دلايلي است كه سطح ارزندگي بازار سرمايه را توجيه ميكند. با وجود مشكلات ساختاري اقتصاد، چالشهاي سياسي، ابهامات منطقهاي و حتي افزايش نسبي سطح تنشها، شاخصهاي ارزندگي كماكان نشان ميدهند كه بورس در موقعيت جذابتري نسبت به بسياري از بازارها قرار دارد. انتظار ميرود مسير حركتي بازار نه به صورت يك روند صعودي يكنواخت، بلكه با نوسانات سينوسي اما با شيب كلي مثبت ادامه پيدا كند.
اصلاح قيمت، ذات بازار سرمايه است و وقوع اصلاحهاي مقطعي به هيچ عنوان به معناي ورود بازار به يك روند منفي پايدار نيست. در افق زماني حداقل سه تا چهار ماهه، شواهدي دال بر از دست رفتن روند صعودي ديده نميشود. حتي پيشبيني ميشود در صورت تداوم شرايط فعلي، شاخص كل تا پايان سال ۱۴۰۴ در محدوده ۴ تا ۴.۵ ميليون واحد نوسان داشته باشد.
در اين ميان، مهمترين متغير اثرگذار بر بازار سهام، نرخ ارز است. باتوجه به متغيرهاي اقتصادي، حتي در صورت شكلگيري توافقات سياسي يا ايجاد روزنههاي اميد در روابط خارجي، انتظار كاهش پايدار نرخ ارز وجود ندارد و در بهترين حالت، ممكن است شاهد شوكهاي مقطعي باشيم. تثبيت نرخ دلار در سطوح بالاي ۱۲۰ هزار تومان، اثرات مستقيم و مثبتي بر سودآوري شركتها و درنهايت بازار سرمايه خواهد داشت. كاهش ارزش دلاري بازار بورس به كمتر از ۱۰۰ ميليارد دلار در مقايسه با اوج حدود ۳۳۰ ميليارد دلاري سالهاي گذشته يكي ديگر از شاخصهاي مهم جذابيت فعلي بازار است. ازسوي ديگر، احتمال افزايش نرخ ارزهاي دولتي و آثار آن بر درآمد و سود عملياتي شركتها، چشمانداز سودآوري را تقويت ميكند.
ورود تدريجي پول حقيقي، افزايش حجم و ارزش معاملات و توجه دوباره نقدينگي به بورس، همگي نشانههايي از تغيير جهت سرمايهها براي حفظ ارزش داراييهاست؛ بهويژه در اقتصادي كه حجم نقدينگي آن از مرز ۱۲ هزار همت عبور كرده است. درنهايت، عملكرد اركان بازار سرمايه در افزايش شفافيت، بهبود نقدشوندگي و حركت به سمت بازاري كاراتر، معيار مهم ديگري براي ارزيابي وضعيت بورس است. هر چه توان جذب منابع مالي از طريق افزايش سرمايه شركتها، عرضههاي اوليه و ابزارهاي تامين مالي بخش خصوصي افزايش يابد، ميتوان آن را نشانهاي از سلامت و پويايي بازار سرمايه دانست؛ كارنامهاي كه صرفا با حركت شاخص كل سنجيده نميشود، بلكه در عمق معاملات و كيفيت تامين مالي اقتصاد معنا پيدا ميكند.
