نظام بانكي ايران در آستانه دوران جديد
طي چهار دهه گذشته اقتصاد ايران پيوسته با تغييرات و چالشهاي متعدد روبهرو بوده است؛ از شوكهاي ارزي و تحريمهاي بينالمللي تا نوسانات شديد نقدينگي، كسري بودجه و ركودهاي دورهاي. در تمام اين سالها، نظام بانكي يكي از اصليترين ستونهاي حفظ ثبات اقتصادي بوده، اما به همان ميزان نيز تحت فشار ساختاري و عملياتي قرار گرفته است.
طي چهار دهه گذشته اقتصاد ايران پيوسته با تغييرات و چالشهاي متعدد روبهرو بوده است؛ از شوكهاي ارزي و تحريمهاي بينالمللي تا نوسانات شديد نقدينگي، كسري بودجه و ركودهاي دورهاي. در تمام اين سالها، نظام بانكي يكي از اصليترين ستونهاي حفظ ثبات اقتصادي بوده، اما به همان ميزان نيز تحت فشار ساختاري و عملياتي قرار گرفته است. آنچه امروز بر اين فشارها افزوده، سرعت خيرهكننده تحولات فناورانه در جهان است؛ تحولاتي كه ماهيت بانكداري سنتي را به چالش كشيده و انتظارات مشتريان و فعالان اقتصادي را كاملا دگرگون كرده است. اين شرايط باعث شده حركت به سمت فناوريهاي نوين ديگر يك انتخاب اختياري يا نمايشي نباشد، بلكه ضرورتي قطعي براي بقا، كارآمدي و ايفاي نقش در اقتصاد ملي باشد. در ايران نيز بانكها ناگزيرند مسيري را طي كنند كه سالهاست در بسياري از كشورهاي جهان طي شده است: تحول ديجيتال، نوسازي ساختارها، تقويت حكمراني داده، ارتقاء امنيت سايبري، و بازتعريف مدل كسبوكار بانكي بر اساس اصول رقابتپذيري و مشتريمداري. متغيرهايي مانند حجم عظيم تراكنشهاي روزانه، افزايش نياز عمومي به پرداختهاي غيرحضوري، گسترش خدمات آنلاين دولت، توسعه تجارت الكترونيك، و شكلگيري بازارهاي نوظهور مثل داراييهاي ديجيتال، فشار مضاعفي بر شبكه بانكي وارد كرده است و اين شبكه بايد خود را با اين واقعيتها تطبيق دهد. حركت به سمت بانكداري باز، پرداختهاي هوشمند، هوش مصنوعي، زيرساختهاي ابري و بلاكچين ديگر به تعارف يا شعار محدود نيست؛ اين ابزارها پايههاي اصلي بانكداري آيندهاند و اگر امروز براي استقرار آنها برنامهريزي نشود، فردا هزينههاي سنگيني بر اقتصاد و مردم تحميل خواهد شد. شبكه بانكي ايران طي چند دهه اخير نقش بيبديلي در گردش پول، مديريت نقدينگي، تأمين مالي بنگاهها و حتي حمايت از معيشت مردم ايفا كرده است. در واقع اقتصاد ايران يك اقتصاد بانكمحور است و سهم بازار سرمايه يا ابزارهاي مالي ديگر در مقايسه با بانكها همچنان محدود است. اين ويژگي باعث ميشود عملكرد بانكها مستقيماً بر رشد اقتصادي، اشتغال، ثبات قيمتي و حتي اعتماد عمومي تأثير بگذارد. بنابراين هرگونه تحول در اين شبكه اثرات ملي خواهد داشت و مهمتر اينكه اگر چنين تحولي اتفاق نيفتد، بانكها نهتنها از تغييرات جهاني عقب ميمانند، بلكه در پاسخ به نيازهاي داخلي نيز ناكارآمد ميشوند. از اين منظر، ضرورت حركت به سمت فناوريهاي نوين و بهرهگيري از ظرفيتهاي ديجيتال، هم يك ضرورت اقتصادي است و هم يك ضرورت اجتماعي. در چنين بستري، اجلاس «بازآفريني نظام بانكي ايران در عصر پول هوشمند» برگزار شد و مباحث مطرحشده در آن نقشهراه روشني براي آينده صنعت بانكداري ترسيم كرد. در اين اجلاس كورش پرويزيان، رييس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي، با تأكيد بر اهميت تابآوري ديجيتال و سرمايهگذاري مداوم در امنيت سايبري گفت كه سيستم پرداخت كشور، به عنوان ستون فقرات گردش مالي، در برابر تهديدات جديد بايد بيش از گذشته مستحكم شود. تجربه مختل شدن برخي خدمات پرداخت و حملات سايبري اخير نشان داده كه آسيبپذيري شبكه بانكي ميتواند به سرعت خدمات مالي كل كشور را تحت تأثير قرار دهد. پرويزيان توضيح داد كه بيش از يك دهه است حملات موردي به بانكها، درگاهها و پلتفرمهاي پرداخت ثبت شده و تنها راه كاهش اثر اين حملات، سرمايهگذاري مستمر در امنيت ديجيتال است. او تأكيد كرد اين سرمايهگذاري بايد ارزشآفرين باشد؛ يعني تنها هزينهاي براي دفاع نباشد، بلكه به افزايش كارايي عملياتي، بهبود تجربه مشتري و ارتقاء كيفيت خدمات نيز منجر شود. پرويزيان نظام پرداخت را «قلب شبكه بانكي» ناميد؛ قلبي كه ميليونها تراكنش روزانه را بدون توقف مديريت ميكند. از اين منظر، هرگونه اختلال در اين قلب ميتواند به بحران اعتماد عمومي تبديل شود. او همچنين مسير آينده بانكداري را مبتني بر سه ستون فناوري، رقابتپذيري و مشتريمداري دانست. به گفته او، فناوريهايي مانند بانكداري باز، هوش مصنوعي، بلاكچين، دفاتر توزيعشده و زيرساختهاي ابري ديگر ابزارهايي لوكس نيستند بلكه جزو حياتي زيرساختهاي تحول بانكي محسوب ميشوند. اين فناوريها در كنار هم ميتوانند ساختار عمليات بانكي را شفافتر، سريعتر، امنتر و كارآمدتر كنند. در همين رويداد، محمد شيريجيان، معاون سياستگذاري پولي بانك مركزي، هشدار داد كه بدون حكمراني و سياستگذاري دقيق، تحول ديجيتال ميتواند آثار پيشبينينشدهاي بر سياست پولي و ثبات اقتصادي بگذارد. او با اشاره به تحولات جهاني گفت آنچه در دنيا اهميت يافته، خود فناوري نيست، بلكه چگونگي تنظيمگري و كنترل پيامدهاي اقتصادي ناشي از اين فناوريهاست. به گفته او، كشورهايي مانند امريكا و اعضاي اتحاديه اروپا قوانين سختگيرانهاي براي داراييهاي ديجيتال وضع كردهاند تا از ريسكهاي امنيتي، پولشويي، خروج سرمايه و تضعيف سياست پولي جلوگيري كنند. او افزود در ايران معمولا فناوري را نقطه آغاز ميدانند و اين رويكرد موجب غفلت از پيامدهاي اقتصادي ميشود؛ در حالي كه تجربه جهاني تأكيد ميكند اصل موضوع، اقتصاد ديجيتال و ارزشآفريني است نه جذابيت فناورانه. شيريجيان توضيح داد كه ارزهاي ديجيتال بانك مركزي ميتوانند ساختار سياستگذاري پولي را دگرگون كنند و حتي كاركرد ابزارهايي مانند نرخ بهره را تحت تأثير قرار دهند. همچنين توكنايز كردن داراييها ميتواند نقدشوندگي را بالا ببرد، ناترازي بانكها را كاهش دهد و مسيرهاي جديدي براي تأمين مالي ايجاد كند. او گفت داراييهاي توكنايزشده حتي ميتوانند به وثيقه تبديل شوند و اين موضوع يكي از تغييرات بنيادين در نظام مالي آينده خواهد بود. شيريجيان همچنين به دو دستورالعمل جديد بانك مركزي اشاره كرد كه يكي براي سياستگذاري رمزارز و ديگري براي نظارت بر كارگزاران رمزارز تدوين شده است. او اعلام كرد بيش از پنجهزار كيفپول ديجيتال بانك مركزي فعال شده و اين طرح در فاز عملياتي است. در كنار اين سخنان، علي ربيعي مشاور اجتماعي رييسجمهور نيز اگرچه در آن اجلاس حضور نداشت، اما در يك نشست تخصصي ديگر درباره اقتصاد ديجيتال زواياي ديگري از نقش فناوريهاي نوين را تشريح كرد. ربيعي گفت اقتصاد ديجيتال همزمان ميتواند نابرابري را كاهش يا افزايش دهد و اين موضوع به سياستگذاري اجتماعي دقيق وابسته است. به اعتقاد او، مهمترين مانع رشد اقتصاد ديجيتال در ايران نگاه امنيتي و تهديدانگارانه است كه سالها به توسعه اين حوزه آسيب زده است. ربيعي با اشاره به تجربه كشورهاي ديگر گفت كسبوكارهاي ديجيتال خرد يكي از موثرترين ابزارهاي فقرزدايي هستند و ميتوانند زنان، جوانان و ساكنان مناطق محروم را به درآمد پايدار برسانند. او افزود مدلهاي جديد اشتغال مبتني بر اقتصاد ديجيتال با روحيه نسل جديد سازگار است زيرا بر استقلال، انعطافپذيري و منزلت فردي تأكيد دارد. ربيعي همچنين تأكيد كرد بدون سياستگذاري هوشمند، شكاف مهارتي، ضعف زيرساختها، نبود بيمه و حمايت اجتماعي ميتواند مسير ديجيتاليشدن را محدود كند. به باور او اقتصاد ديجيتال فرصتي براي بازتعريف عدالت اجتماعي است، مشروط به اينكه «DNA اجتماعي» در ساختار آن لحاظ شود. سخنان اين سه مقام مهم تصويري چندلايه از آينده بانكداري ايران ارايه ميدهد: آيندهاي كه در آن فناوري نقشي تعيينكننده دارد، اما موفقيت آن به كيفيت حكمراني، سياستگذاري و نگاه اجتماعي وابسته است. تحول ديجيتال تنها يك پروژه فني نيست، بلكه بازطراحي ساختار قدرت، منابع مالي، مدلهاي كسبوكار و حتي روابط اجتماعي است. شبكه بانكي ايران بايد نه فقط براي ارايه خدمات بهتر، بلكه براي ايفاي نقش محوري در اقتصاد ديجيتال آماده شود. اين امر مستلزم آن است كه بانكها از تفكر سنتي فاصله بگيرند، به سمت نوآوري حركت كنند، و امنيت را به بخشي از هويت سازماني خود تبديل كنند. در جمعبندي بايد گفت كه آينده نظام بانكي ايران بدون پذيرش و درك عميق فناوريهاي نوين قابل تصور نيست. افزايش تابآوري در برابر تهديدات سايبري، تقويت نظامهاي پرداخت، توسعه زيرساختهاي ابري، استفاده از بلاكچين در شفافسازي عمليات، بهرهگيري از هوش مصنوعي براي مديريت ريسك، و حركت به سمت بانكداري باز، همگي اجزاي يك تحول ضروري هستند. اگر بانكها اين مسير را با برنامهريزي دقيق و همراه با حكمراني مناسب طي كنند، بخش مالي كشور ميتواند به يكي از پيشرانهاي اصلي رشد اقتصادي تبديل شود. اين تحول همچنين فرصتي براي گسترش عدالت مالي است. فناوري ميتواند فاصله شهر و روستا، گروههاي پردرآمد و كمدرآمد، و فعالان اقتصادي بزرگ و خرد را كاهش دهد. ابزارهايي مانند پرداخت موبايلي، كيفپولهاي ديجيتال، پلتفرمهاي وامدهي آنلاين و داراييهاي توكنايزشده ميتوانند دسترسي گروههاي محروم به خدمات مالي را افزايش دهند. بانكها اگر به اين ابعاد اجتماعي توجه كنند، ميتوانند نقش مهمي در فقرزدايي و توانمندسازي اقتصادي ايفا كنند؛ همانطور كه تجربه كشورهايي مانند هند و كنيا نشان داده است. از منظر كلان نيز تحول ديجيتال ميتواند كيفيت سياستگذاري پولي را بهبود دهد. نظارت برخط، تحليل دادههاي گسترده، شفافيت تراكنشها، و ابزارهاي ديجيتالسازي پول، همگي به افزايش اثربخشي سياستهاي پولي منجر ميشود. چنين تحولاتي ميتواند به كاهش ناترازي بانكها، شفافيت بيشتر در جريان نقدينگي و كاهش فعاليتهاي غيرمولد كمك كند. اينها همه لازمه ثبات اقتصادي است. بهطور كلي، آينده نظام بانكي ايران در گرو سه كليدواژه است: فناوري، حكمراني و اعتماد. فناوري ابزار تحول است، حكمراني جهت آن را تعيين ميكند، و اعتماد مردم سرمايهاي است كه بدون آن هيچ شبكه بانكي نميتواند پايدار بماند. امروز زمان آن است كه بانكها با واقعيتهاي جديد روبهرو شوند و نقش خود را از يك نهاد سنتي به يك بازيگر مدرن، چابك و امنيتمحور تغيير دهند. اگر اين مسير با دقت و آيندهنگري طي شود، شبكه بانكي ايران ميتواند نهتنها نيازهاي امروز اقتصاد را پاسخ دهد بلكه در آينده نيز بخشي از موتور محرك توسعه ملي باشد.
