بيعملي صمت در واردات خودرو
گزارش اخير ديوان محاسبات كشور بار ديگر يكي از مزمنترين ضعفهاي نظام سياستگذاري ايران را آشكار كرده است:
تعادل|
گزارش اخير ديوان محاسبات كشور بار ديگر يكي از مزمنترين ضعفهاي نظام سياستگذاري ايران را آشكار كرده است: شكاف ميان تصويب قانون و اجراي آن. طبق اين گزارش، وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۴۰۳ با وجود در اختيار داشتن مجوزي كمسابقه براي تسهيل واردات خودروهاي برقي و هيبريدي، هيچ اقدامي در جهت استفاده از اين ظرفيت انجام نداده است؛ تصميمي كه عملاً باعث توقف ورود خودروهاي پاك به كشور شد. در حالي كه قانونگذار با تصويب تعرفههاي ترجيحي ـ از ۰.۵ تا ۱۵ درصد ـ تلاش كرده بود زمينه ورود فناوريهاي نوين حملونقل و كاهش وابستگي به سوختهاي فسيلي را فراهم كند، بيعملي وزارت صمت نهتنها فرصت صرفهجويي در مصرف بنزين و كاهش آلودگي هوا را از ميان برد، بلكه نشانهاي از ضعف هماهنگي نهادي در تحقق سياستهاي كلان توسعه پايدار است. تحليل كارشناسان نشان ميدهد كه تركيبي از عوامل ساختاري و مديريتي، از جمله ملاحظات ارزي، كمبود زيرساخت شارژ خودروهاي برقي، و استمرار نگاه محدودكننده به واردات، موجب شده تا يكي از مترقيترين احكام بودجه ۱۴۰۳ عملاً بلااستفاده بماند. در نتيجه، بازار خودروي ايران بار ديگر از يك جهش فناورانه و زيستمحيطي بازمانده است و مساله اصلي نه فقدان قانون، بلكه ناتواني در اجراي آن باقي مانده است.
پيامدهاي فرصتسوزي در اجراي قانون
ديوان محاسبات كشور در تازهترين گزارش خود از عملكرد وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در حوزه واردات خودروهاي پاك، از عدم استفاده اين وزارتخانه از ظرفيتهاي قانوني سال ۱۴۰۳ خبر داده است. بر اساس اين گزارش، وزارت صمت با وجود برخورداري از اختيار قانوني كمسابقه براي تسهيل واردات خودروهاي برقي و هيبريدي، هيچ مجوزي در اين زمينه صادر نكرده است. نتيجه اين تصميم، توقف كامل روند واردات خودروهاي پاك در سال ۱۴۰۳ بوده است؛ مسالهاي كه از ديد كارشناسان، مصداقي روشن از شكاف ميان تصويب قانون و اجراي آن به شمار ميآيد.در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، قانونگذار براي نخستينبار يك الگوي تعرفهاي ويژه براي خودروهاي برقي و هيبريدي تعيين كرد. بر اساس بند «ت» تبصره ۹ اين قانون، حقوق ورودي اين خودروها بهصورت قابلتوجهي كاهش يافت تا انگيزهاي اقتصادي براي توسعه واردات خودروهاي پاك فراهم شود. تعرفههاي مصوب عبارت بودند از: «۰.۵ درصد براي خودروهاي برقي مورد استفاده در ناوگان عمومي، ۴ درصد براي خودروهاي برقي متقاضيان عادي و ۱۵ درصد براي خودروهاي هيبريدي»اين تغيير در مقايسه با تعرفههاي سنگين سالهاي پيشين (كه گاه تا ۵۰ درصد نيز ميرسيد) گامي بنيادين در جهت اصلاح سياستهاي تجاري و محيطزيستي كشور محسوب ميشد. انتظار ميرفت كه اجراي اين بند قانوني، موجب رونق واردات خودروهاي برقي، كاهش آلودگي هوا، و تنوع در بازار خودرو شود.بررسيهاي ديوان محاسبات نشان ميدهد كه وزارت صمت هيچ مجوز وارداتي مبتني بر بند «ت» تبصره ۹ قانون بودجه ۱۴۰۳ صادر نكرده و تعرفهها همچنان بر اساس آييننامههاي سالهاي قبل اعمال شدهاند. در نتيجه، اثربخشي قانون مصوب مجلس عملاً خنثي شده و كشور از مزاياي پيشبينيشده آن در حوزه محيطزيست، مصرف سوخت، و توسعه فناوري بيبهره مانده است.به گفته ديوان محاسبات، در صورت اجراي بهموقع اين بند قانوني، چند پيامد مثبت اقتصادي و زيستمحيطي قابل تحقق بود: كاهش مصرف بنزين: در شرايطي كه مصرف داخلي سوخت با رشد قابلتوجهي مواجه است، ورود خودروهاي برقي ميتوانست فشار بر منابع سوخت فسيلي را كاهش دهد.كاهش آلودگي هوا: خودروهاي پاك سهم مستقيم در بهبود كيفيت هواي كلانشهرها و كاهش هزينههاي درماني ناشي از آلودگي دارند.ايجاد رقابت در بازار خودرو: ورود محصولات خارجي با فناوري برقي، انحصار موجود در بازار خودرو را تضعيف كرده و زمينهساز بهبود كيفيت توليدات داخلي ميشد.حركت به سوي استانداردهاي جهاني حملونقل: اين سياست ميتوانست نقطه آغاز مسير برقيسازي حملونقل عمومي و خصوصي در كشور باشد. عدم استفاده از اين فرصت، كشور را از يك جهش سياستي در حوزه انرژي و محيطزيست محروم كرده است.
دلايل احتمالي عدم اجرا
تحليل سابقه سياستگذاري و اظهارات مقامات وزارت صمت نشان ميدهد كه مجموعهاي از عوامل سياسي، اجرايي و اقتصادي در عدم اجراي بند قانوني فوق نقش داشتهاند. مهمترين اين عوامل عبارتند از: تعارض سياست واردات و حمايت از توليد داخل: رويكرد سنتي وزارت صمت در سالهاي اخير، تمركز بر محدودكردن واردات و حمايت از توليد داخلي بوده است. اين سياست ممكن است مانع بهرهگيري از تعرفههاي ترجيحي شده باشد.فقدان آييننامههاي اجرايي: اجراي بندهاي بودجه معمولاً مستلزم تدوين آييننامههاي تكميلي است. تأخير يا توقف در تدوين اين آييننامهها ميتواند موجب تعليق اجراي قانون شود. نگرانيهاي ارزي: واردات خودرو با تعرفه پايين به ارز نياز دارد. در شرايط محدوديت منابع ارزي ممكن است سياستگذار ترجيح داده باشد منابع ارزي محدود را به واردات خودرو اختصاص ندهد.كمبود زيرساخت شارژ و پشتيباني فني: ضعف در ايجاد شبكه شارژ خودروهاي برقي و نبود برنامه ملي براي توسعه اين زيرساختها، ميتواند دليل احتياط در صدور مجوزهاي وارداتي باشد.
چالش اصلي كجاست؟
يافتههاي ديوان محاسبات بار ديگر نشان ميدهد كه چالش اصلي سياستگذاري در ايران نه در مرحله قانونگذاري، بلكه در مرحله اجرا و پيادهسازي است.در اين مورد خاص، مجلس با تصويب بند «ت» تبصره ۹ بودجه ۱۴۰۳، يك فرصت تاريخي براي تحول در حملونقل كشور ايجاد كرد؛ اما عدم اقدام وزارت صمت، اين فرصت را به تهديدي براي اعتماد عمومي و ناكارآمدي سياستها تبديل كرد.در شرايطي كه كشور با مشكلات مزمن در زمينه آلودگي هوا، مصرف بالاي بنزين و ضعف فناوري در صنعت خودرو روبروست، تعلل در بهرهبرداري از چنين ظرفيتهايي بهمنزله از دست رفتن يكي از معدود پنجرههاي سياستي براي نوسازي ناوگان حملونقل است.گزارش ديوان محاسبات نشان ميدهد كه در سال ۱۴۰۳، عدم اجراي مشوقهاي تعرفهاي مصوب مجلس توسط وزارت صمت، مانع تحقق واردات خودروهاي برقي و هيبريدي شده است. اين تجربه، بر ضرورت اصلاح سازوكارهاي اجرايي، پاسخگويي دستگاههاي مسوول، و هماهنگي ميان سياستگذار و مجري تأكيد دارد. در غير اين صورت، تصويب قوانين مترقي بدون اجراي موثر، تنها به گسترش فاصله ميان اهداف و نتايج سياستي خواهد انجاميد.
