چرا طلا دوباره صعودي شد؟
بازار طلا و ارز كه در هفتههاي گذشته ثباتي نسبي را تجربه كرده بود، بار ديگر از ابتداي هفته جاري با تلاطمهايي مواجه شده و به نظر ميرسد بانك مركزي بايد با اجراي سياستهايي تازه تلاش كند تا راه را بر اين چالشها ببندد.
بازار طلا و ارز كه در هفتههاي گذشته ثباتي نسبي را تجربه كرده بود، بار ديگر از ابتداي هفته جاري با تلاطمهايي مواجه شده و به نظر ميرسد بانك مركزي بايد با اجراي سياستهايي تازه تلاش كند تا راه را بر اين چالشها ببندد. در عين حال اين سوال همچنان در ذهن بسياري از شهروندان ايراني وجود دارد كه ريشه اين التهابات مقطعي چيست و چرا بازاري كه براي مدتي به آرامش ميرسد ناگهان دچار چالش ميشود؟
بر اساس گزارش خبرگزاري دولتي ايرنا، اتحاديه طلا و جواهر تهران، براي روز دوشنبه دهم آذر، قيمت هر اونس طلاي جهاني را با ۳۷ دلار و ۲۷ سنت افزايش ۴ هزار و ۲۵۴ دلار اعلام كرد. بر اين اساس هر گرم طلاي ۱۸ عيار با رشد بيش از ۲۶۸ هزار توماني نسبت به ديروز ۱۲ ميليون و ۲۲۱ هزار تومان و هر گرم طلاي ۲۴ عيار را با بيش از ۳۵۸ هزار تومان افزايش ۱۶ ميليون و ۲۹۳ هزار تومان قيمت خورد. در بازار مسكوكات طلا نيز هر سكه تمام با ۳ ميليون و ۱۴۰ هزار تومان افزايش ۱۲۶ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان و هر قطعه سكه تمام طرح قديم با رشد ۳ ميليون و ۴۷۰ هزار توماني ۱۲۰ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش رفت. در معاملات هر نيم سكه ۶۵ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع سكه ۳۷ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان و سكه گرمي ۱۸ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شدند كه نيم سكه يك ميليون و ۳۷۶ هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و ۶۵ هزار تومان و سكه گرمي ۱۷۰ هزار تومان افزايش قيمت داشت.
مركز مبادله ارز و طلاي ايران، تجار هر اسكناس دلار امريكا را ۷۳ هزار و ۷۴۸ تومان، هر يورو را ۸۵ هزار و ۵۸۷ تومان و هر درهم امارات را ۲۰ هزار و ۸۱ تومان فروختند.
جزييات تامين ارز كشور از ابتداي امسال اين آمار را نشان ميدهد:
مجموع تأمين ارز: ۳۹,۴ ميليارد دلار
تالارهاي اول و دوم مركز مبادله ارز و طلاي ايران: ۱۹,۵ ميليارد دلار
واردات در مقابل صادرات، تهاتر و سپرده ارزي: ۸,۹ ميليارد دلار
تأمين كالاي اساسي و دارو: ۹,۹ ميليارد دلار
نيازهاي خدماتي: یک ميليارد دلار
به اين ترتيب در بازار طلا قيمت ركوردهايي جديد را به ثبت رسانده است. در چنين فضايي كارشناسان معتقدند كه بايد ريشه تحولات در بازار را در عواملي چند گانه بررسي كرد. علي سعدوندي، تحليلگر اقتصادي سه علت را عامل افزايش قيمت ارز و طلا در بازار دانست و توضيح داد: عامل نخست اينكه، قيمت طلا در بازار جهاني رو به افزايش است و در يك سال گذشته هم همين روند صعودي ادامه داشته است. بنابراين، طبيعي است كه خريداران طلا در ايران نيز وقتي اين روند روند را مشاهده ميكنند، به سمت سرمايهگذاري بيشتر در طلا ميروند. وي افزود: روند افزايش قيمت جهاني طلا به گونهاي است كه حتي با وجود آنكه در هفتههاي گذشته دلار امريكا تا حدودي تقويت شده بود و انتظار ميرفت قيمت طلا كاهش يابد، اما انتظارات سرمايهگذاران برآورده نشد و باز هم طلا در بازار جهاني موقعيت خود را با روند صعودي تثبيت كرد. سعدوندي عامل دوم را سياستهاي نادرست ارزي در كشور برشمرد و گفت: با گذشت چند سال از اجراي اين سياستها، بايد گفت كه سياستهاي فعلي ارزي شكست خورده و نتوانسته انتظارات مردم، دولت و سياستمداران را برآورده كند و به يك ثبات در نظام ارزي برسيم.
اين كارشناس اقتصادي توضيح داد: اين سياستهاي نادرست كه از سوي بانك مركزي دنبال ميشود، در كنار نبود هرگونه جايگزين سبب شده تا مردم به اين نتيجه برسند كه اين سياستهاي مخرب ارزي همچنان ادامه دارد كه يكي از نتايج آن، افزايش قيمت ارز در بازار آزاد است كه بهطور مستقيم قيمت طلا را نيز بالا ميبرد. وي عامل سوم را تشديد انتظارات تورمي در روزهاي اخير دانست كه سبب اثرگذاري مستقيم آن بر بازار طلا شده است. اين مدرس دانشگاه با يادآوري اينكه افزايش قيمت سكه و ارز، موجب رشد تورم ميشود، يادآور شد: اسفندماه سال گذشته رييس كل بانك مركزي مردم را به خريد طلا تشويق كرد؛ وقتي كسي كه مسوول حفظ ارزش پول ملي است، چنين توصيهاي ميكند، يعني در جهت عكس وظيفه خود حركت كرده است درست مثل يك دروازهباني كه نهتنها از دروازه حفاظت نميكند، بلكه گل به خودي ميزند.
اين كارشناس اقتصادي با تاكيد بر اينكه براي بازگشت آرامش به بازارها، تورم به صورت ساختاري اصلاح شود، گفت: در ماههاي اخير تلاش موثري براي كنترل انتظارات تورمي از سوي نهادهاي تصميمگير ديده نميشود؛ اگرچه بانك مركزي در دو سال گذشته اقداماتي را براي كنترل تورم از طريق كنترل ترازنامه بانكها و پايه پولي انجام داد كه مورد استقبال اقتصاددانان و فعالان بازار قرار گرفت اما به نظر ميرسد اين سياست با جديت دنبال نميشود. سعدوندي اظهار داشت: به نظر ميرسد بانك مركزي بهجاي رفع كامل ريشههاي تورم و اصلاح ساختارها، همان مسير غلط گذشته را ادامه داده است در حالي كه نقش اصلي بانك مركزي، كنترل و مهار تورم براي حفظ ارزش پول ملي است. وي از نبود سياستهاي مشخص پولي در كشور براي كنترل نقدينگي و مهار تورم انتقاد كرد و افزود: در حوزه سياستهاي ارزي نيز شاهد آن هستيم كه اقدامات صورت گرفته تاكنون موثر نبوده و باعث بياعتمادي فعالان اقتصادي به بازار شده است. وي درباره اينكه دولت چه راهكاري ميتواند براي كنترل بازار ارز و طلا داشته باشد، اظهار داشت: به نظر ميرسد ولت فاصله زيادي با منطق بازار دارد؛ در حالي كه رييسجمهور بارها بر استفاده از نظر كارشناسان تاكيد دارد اما در عمل درهاي اتاق تصميمگيري به روي كارشناسان بسته است. تصميمها در حلقهاي بسيار محدود گرفته ميشود.
در كنار طلا، بازار ارز نيز نوساناتي داشته كه به اعتقاد كارشناسان اقتصادي ريشه در مسائل كلان اقتصاد ايران دارد. حسين راغفر در اين رابطه گفته: «به نظر من شيوهاي كه در حال حاضر براي تعيين نرخ ارز اجرا ميشود، مشكلات بسيار جدي را براي كشور فراهم كرده. علت اصلي آن هم اين است كه ارزي كه از سوي بانك مركزي تعيين ميشود، متعلق به مردم است و علي الاصول بايد براي دو هدف مورد استفاده قرار بگيرد يكي مسائل معيشتي مردم و ديگري توليد؛ در حالي كه ميبينيم اينگونه نيست و ارزي كه با مشقت به دست ميآيد، به راحتي از دست ميرود. در سال گذشته ۳.۵ ميليارد دلار براي واردات خودروهاي دست دوم و ۴ ميليارد دلار براي واردات قطعات خودرو و ۸ ميليارد دلار براي واردات طلا اختصاص يافت؛ از ۹۵ ميليارد دلار ارزي كه بايد بر ميگشت، ۸۰ درصد آن متعلق به بنگاههاي دولتي است كه هنوز برنگشته؛ اينها نشان ميدهد كه مشكل جدي در مديريت اقتصاد كشور داريم. كمبودهايي كه داريم را با نميتوانيم با هيچ منطق اقتصادي جز با وجود فساد توضيح بدهيم؛ اينها نشان ميدهد يك جريان گسترده قدرتمندي در اقتصاد كشور «فعّال مايشاء» هستند و هر كاري دلشان ميخواهد، ميكنند و به كسي هم پاسخگو نيستند.» او افزود: «بنابراين مادامي كه عزم سياسي جدي براي مبارزه با فساد به اين گستردگي نباشد، مشكلات اقتصادي باقي ميماند زيرا مايلند كه نرخ ارز مرتبا رشد كند چون سود اين دسته از افراد قليل با افزايش قيمتها و تورم تأمين ميشود؛ مساله اقتصاد سياسي ما تورم است كه گروه اندكي در آن برنده هستند و بقيه مردم بازنده افزايش قيمتها هستند. اينها نشان ميدهد كه بيش از هر چيزي نقش نهادهاي سياسي و عناصر درون قدرت است كه تعيينكننده ناملايمات و منشأ اصلي بسياري از بيثباتيها هستند اين عناصر سياسي عملا دولت و مجلس را به گروگان گرفتهاند و مشكلات غامضي را براي مردم و معيشت آنها ايجاد كردهاند. مساله ناراحتكننده اين است كه در حالي كه يك گروه قليلي در حال منتفع شدن به شكل غير قابل باوري هستند، عموم مردم ناراضياند و اين نارضايتي نگرانكننده است به ويژه در شرايط كنوني كشور؛ در تجاوز رژيم صهيونيستي به ايران، هدف آنها اين بود كه روي بذرهايي كه براي افزايش قيمت ارز در داخل كاشتهاند و هدفمند توسط عناصر اسراييل و امريكا دنبال ميشد، به برداشت خواستههاي خود كه ايجاد نارضايتي مردم در داخل است، شوند و اين نارضايتي باعث غليان اجتماعي شود؛ اگر هم اين اتفاق نيفتاده، به دليل آگاهي ملي بود اما معلوم نيست اين فرصت هميشه براي حاكميت باقي مانده باشد؛ به نظر من اين عناصر در نظام تصميمگيريهاي كشور كاملا شناخته شدهاند ولي هيچ ارادهاي براي مواجهه با اينها نيست.» اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: «نهتنها بايد ارز را از دست مردم جمع كنيم، بلكه ارزي كه متعلق به خود مردم است بايد براي مقاصد امنيت ملي از جمله امنيت غذايي و امنيت معيشتي مردم و امنيت توليد مصرف شود و تخصيص يابد؛ قرار نيست براي واردات خودرو و قطعات آن ۷.۵ ميليارد دلار ارز از كشور خارج كنيم تا در نهايت ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر خودروي لوكس سوار شوند؛ اين موضوع فاجعه است و هيچ گونه نميشود آن را توجيه كرد. در دهه اول انقلاب در سال ۱۳۶۵ بيش از ۷ ميليارد دلار درآمد ارزي داشتهايم كه ۳ ميليارد دلار آن توزيع كالابرگ براي كالاهاي اساسي مردم با دلار ۷ توماني است؛ با ۴ ميليارد دلار ديگر هم جنگ و جامعه اداره شد؛ بعد از اين دوران خيلي از مسوولان ميگفتند اداره جنگ و مردم در آن سالها، معجزه اقتصادي بود.»
به اين ترتيب با وجود آنكه مديريت بازار در كوتاهمدت بايد به عنوان يك مسووليت حياتي از سوي بانك مركزي دنبال شود اما در اين ترديدي نيست كه براي جلوگيري از تكرار اين تجربه تاريخي بايد به سمت اصلاح ساختاري در اقتصاد ايران حركت كرد.
