رشد سود و ثبات توليد، سهام قندي را جذاب كرد
صنعت قند و شكر با نوسانات توليد و سياست‌هاي حمايتي دولت، فرصتي قابل توجه براي سرمايه‌گذاران در بورس اوراق بهادار ايجاد كرده است. شركت‌هاي اين گروه، به دليل نرخ‌هاي تضميني شكر و چغندر، ظرفيت توليد بالا و نياز دايمي بازار به اين محصول، از ثبات نسبي درآمد برخوردار هستند.
صنعت قند و شكر با نوسانات توليد و سياست‌هاي حمايتي دولت، فرصتي قابل توجه براي سرمايه‌گذاران در بورس اوراق بهادار ايجاد كرده است. شركت‌هاي اين گروه، به دليل نرخ‌هاي تضميني شكر و چغندر، ظرفيت توليد بالا و نياز دايمي بازار به اين محصول، از ثبات نسبي درآمد برخوردار هستند. بررسي نسبت‌هاي قيمت به درآمد آتي‌نگر (P/E Forward) و سود پيش‌بيني‌شده اين نمادها نشان مي‌دهد كه سهام قندي در محدوده جذابي براي خريد ميان‌مدت قرار دارد، هرچند ريسك‌هاي اقليمي و نوسانات واردات مي‌تواند بر سودآوري آنها تاثيرگذار باشد. براساس گزارش صداي بورس، ويژگي برجسته صنعت قند ايران، ساختار توليد فشرده و وابسته به فصل برداشت چغندر است. اين محصول كشاورزي، برخلاف بسياري محصولات ديگر، قابليت انبارداري طولاني ندارد و عيار قندي آن پس از چند هفته كاهش مي‌يابد. بنابراين كارخانه‌ها مجبورند در فصل كوتاه برداشت كه حدود دو ماه طول مي‌كشد، حجم عظيمي از چغندر را پردازش و شكر توليدي را ذخيره كنند تا در طول سال عرضه شود. ظرفيت اسمي روزانه كارخانه‌ها به گونه‌اي طراحي شده كه نياز سالانه كشور در اين بازه كوتاه پوشش داده شود و فرآيند توليد در كوتاه‌ترين زمان ممكن به پايان برسد. اين ويژگي موجب شده است سرمايه‌گذاران بورس توجه ويژه‌اي به مديريت توليد و ظرفيت جذب چغندر شركت‌ها داشته باشند، زيرا عملكرد كارخانه‌ها در اين بازه كوتاه مستقيمابر سودآوري سالانه تاثير مي‌گذارد. چغندر قند در ايران به دو روش كشت بهاره و پاييزه توليد مي‌شود كه هركدام ويژگي‌هاي خاص خود را دارند. كشت بهاره، از اوايل بهار تا پايان ارديبهشت انجام شده و در اواخر شهريور تا پايان آذر برداشت مي‌شود. اين كشت نيازمند آبياري مستمر و شرايط تابستان گرم است و به دليل عيار بالاتر، بيشتر مناطق مستعد با تابستان گرم براي اين نوع كشت انتخاب مي‌شوند. در مقابل، كشت پاييزه از اواخر شهريور تا اوايل آذر انجام شده و در بهار برداشت مي‌شود. دوره رشد طولاني‌تر و نياز آبي كمتر، مزيت اين نوع كشت محسوب مي‌شود اما عيار چغندر آن نسبت به نوع بهاره پايين‌تر است. وجود اين دو فصل كشت، امكان فعاليت كارخانه‌ها در دو مقطع از سال و توليد مستمر شكر را فراهم كرده و اثر مستقيمي بر جريان نقدينگي و سوددهي شركت‌ها در بورس دارد.
شرايط جهاني؛ برزيل و هند پيشرو
بازار جهاني شكر تحت تاثير توليد كشورهايي مانند برزيل و هند است. برزيل با توليد سالانه بيش از ۴۰ ميليون تن، بزرگ‌ترين صادركننده شكر در جهان محسوب مي‌شود. اين كشور با تركيب توليد شكر و اتانول و امكان تغيير سهم توليد هر محصول با توجه به شرايط بازار، انعطاف‌پذيري بالايي دارد. هند با توليد نزديك به ۳۰ ميليون تن، عمدتا مصرف داخلي دارد و كمتر به صادرات مي‌پردازد. قيمت جهاني شكر در ماه‌هاي اخير كاهش يافته و اين روند به دليل توليد بالاتر كشورهاي بزرگ، شرايط مساعد اقليمي و كاهش قيمت نفت است كه كارخانه‌هاي برزيلي را به سمت توليد شكر بيشتر سوق داده است. ورود ذخاير انباشته به بازار و كاهش تقاضا در برخي اقتصادها نيز از عوامل كاهش قيمت بوده‌اند. براي سرمايه‌گذاران بورس ايران، كاهش قيمت جهاني مي‌تواند به معني فرصت خريد سهام قندي با ارزش جذاب و انتظار افزايش سود داخلي پس از تعديل قيمت‌ها باشد.
توليد داخلي؛ چغندر و نيشكر در تراز
در ايران، توليد شكر از دو منبع اصلي تامين مي‌شود: چغندر قند با راندمان ۱۲ تا ۱۵ درصد و نيشكر با راندمان ۱۰ تا ۱۲ درصد. ميانگين مصرف سالانه كشور حدود ۲.۵ ميليون تن برآورد مي‌شود كه بخش قابل توجهي از آن با واردات پوشش داده مي‌شود. توليد داخلي در سال‌هاي اخير نوساناتي داشته است؛ پس از رسيدن به ركورد حدود ۲ ميليون تن در سال ۱۳۹۶، به دليل تحريم‌ها، بحران آب در مناطق نيشكرخيز و كاهش راندمان كارخانه‌ها، توليد كاهش يافته است. پيش‌بيني مي‌شود توليد چغندر براي سال زراعي ۱۴۰۴ حدود ۸.۵ ميليون تن باشد، اما نگراني‌ها در مورد مزارع نيشكر، به ويژه در استان خوزستان، همچنان پابرجاست و اين عامل بر جريان تامين مواد اوليه و سودآوري نمادهاي بورسي تاثيرگذار است. واردات شكر در ايران تحت تاثير توليد داخلي، بحران آب و نوسانات نرخ ارز قرار دارد. حذف ارز ترجيحي از سال ۱۴۰۳ هزينه واردات را افزايش داده و به‌طور مستقيم بر قيمت داخلي اثر گذاشته است. تعرفه واردات شكر سفيد ثابت باقي مانده، اما تعرفه شكر خام به يك درصد كاهش يافته است. اين سياست باعث شده كارخانه‌ها به سمت تصفيه شكر خام وارداتي حركت كنند تا ضمن كاهش هزينه‌ها، جريان توليد و سوددهي خود را حفظ كنند. از منظر بورسي، ميزان واردات و سياست‌هاي تعرفه‌اي مستقيما بر حاشيه سود و پيش‌بيني سود شركت‌ها اثر مي‌گذارد و در تحليل بنيادي سهام قندي بايد مورد توجه قرار گيرد.
كاهش ضريب استحصال
كاهش ضريب استحصال شكر از چغندر و كاهش عيار آن يكي از چالش‌هاي مهم صنعت قند ايران است. خشكسالي، محدوديت منابع آب، كيفيت پايين خاك، استفاده از بذرهاي ناكارآمد و مشكلات فني كارخانه‌ها، اين كاهش را تشديد كرده‌اند. ضريب استحصال كه در گذشته حدود ۸۳ درصد بود، اكنون به حدود ۷۸ درصد رسيده است. نگهداري نامطلوب چغندر پس از برداشت نيز موجب كاهش ميزان شكر قابل استخراج مي‌شود. از منظر سرمايه‌گذاري، كاهش ضريب استحصال به معناي افزايش وابستگي به واردات و فشار بر سودآوري است و بنابراين ريسك شركت‌هاي بورسي را افزايش مي‌دهد.
نرخ تضميني؛ محرك كشاورزان و توليد
وزارت جهاد كشاورزي براي حمايت از كشاورزان و تامين پايدار مواد اوليه كارخانه‌ها، نرخ خريد تضميني چغندر و شكر را هر سال اعلام مي‌كند. نرخ تضميني چغندر براي سال ۱۴۰۴ حدود ۱۵,۷۵۰,۰۰۰ ريال به ازاي هر تن و نرخ شكر ۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ريال تعيين شده است. افزايش قيمت‌ها با توجه به تورم و افزايش هزينه‌هاي توليد، انگيزه كشاورزان براي ادامه كشت حفظ شده و توليد داخلي شكر را پايدار نگه مي‌دارد. از ديدگاه بورس، نرخ تضميني باعث ثبات نسبي درآمد شركت‌ها شده و پيش‌بيني سودآوري نمادها را قابل اعتمادتر مي‌كند. شركت‌هاي فعال در گروه قند و شكر با ظرفيت‌هاي توليد مختلف و جذب چغندر از مناطق متعدد، در طول سال سودآوري متفاوتي دارند. پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد سود هر سهم شركت‌ها در سال ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵ رشد داشته باشد و نسبت قيمت به درآمد آتي‌نگر بين ۵ تا ۸ قرار گيرد. اين محدوده، سهام قندي را براي سرمايه‌گذاري ميان‌مدت جذاب كرده است. جريان نقدينگي كارخانه‌ها، ظرفيت جذب چغندر، راندمان توليد و سياست‌هاي حمايتي دولت، عوامل اصلي تحليل بنيادي سهام اين گروه هستند. با وجود فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري، ريسك‌هاي صنعت قند و شكر نيز قابل توجه است. نوسانات اقليمي، بحران منابع آب، كاهش راندمان كارخانه‌ها و تغييرات سياست‌هاي واردات مي‌توانند بر سودآوري و جريان نقدينگي شركت‌ها تاثيرگذار باشند. از سوي ديگر، نياز دايمي بازار داخلي به شكر، نرخ‌هاي تضميني و نسبت‌هاي جذاب ارزش‌گذاري، فرصت مناسبي براي سرمايه‌گذاري ميان‌مدت ايجاد كرده است. براي سرمايه‌گذاران بورس، بررسي تركيب توليد، ميزان مصرف داخلي، ظرفيت توليد كارخانه‌ها و نرخ تضميني، از عناصر كليدي تصميم‌گيري محسوب مي‌شود.
فرصت ميان‌مدت
صنعت قند و شكر با توجه به نقش كليدي خود در تامين امنيت غذايي و جايگاه استراتژيك در اقتصاد كشور، همواره از نظر تحليلگران بورس مورد توجه بوده است. نرخ‌هاي تضميني شكر و چغندر كه هر سال توسط وزارت جهاد كشاورزي اعلام مي‌شوند، نه تنها انگيزه توليدكنندگان را حفظ مي‌كنند، بلكه جريان نقدينگي كارخانه‌ها را نيز تثبيت مي‌سازند. اين ثبات نسبي درآمد، به سرمايه‌گذاران بورسي امكان مي‌دهد بر اساس پيش‌بيني سود هر سهم و نسبت‌هاي ارزش‌گذاري، تصميم‌گيري دقيق‌تري داشته باشند. پيش‌بيني سود هر سهم شركت‌هاي قندي براي سال‌هاي ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ رشد قابل توجهي نسبت به سال ۱۴۰۳ نشان مي‌دهد، به‌طوري كه افزايش نرخ تضميني شكر از ۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ريال در ۱۴۰۴ به ۶۵۶,۶۵۸,۶۵۴ ريال در ۱۴۰۵، حاشيه سود كارخانه‌ها را بهبود خواهد بخشيد. اين تغييرات نه تنها سودآوري عملياتي شركت‌ها را افزايش مي‌دهد، بلكه بر نسبت‌هاي P/E پيش‌بيني‌شده تاثير مثبت گذاشته و ارزش‌گذاري سهام را براي خريد ميان‌مدت جذاب مي‌كند. از سوي ديگر، اين صنعت با چالش‌هاي اقليمي و محدوديت منابع آبي مواجه است كه مي‌تواند نوسانات توليد و كيفيت چغندر را تحت تاثير قرار دهد. همچنين سياست‌هاي وارداتي و تعرفه‌اي، به ويژه واردات شكر خام و نحوه تصفيه آن، بر هزينه توليد و سوددهي شركت‌ها اثر مستقيم دارند. سرمايه‌گذاران بورسي در تحليل خود بايد اين عوامل را همزمان با روند سودآوري و ظرفيت توليد شركت‌ها بررسي كنند تا ارزيابي واقعي از بازده سرمايه‌گذاري داشته باشند. با وجود ريسك‌هاي طبيعي و سياستي، ثبات نسبي درآمد، نرخ تضميني حمايتي و نسبت‌هاي ارزش‌گذاري مناسب، سهام شركت‌هاي قندي مي‌تواند به عنوان گزينه‌اي «ميان‌مدت و نسبتا كم‌ريسك» براي سرمايه‌گذاران بازار سرمايه تلقي شود و فرصت مناسبي براي ورود به اين گروه بورسي فراهم آورد.
