بايسته‌هاي اصلاح بانك‌هاي ناتراز
انتشار مستند «چگونه بانك بزنيم» بار ديگر نگاه‌ها را متوجه يكي از مهم‌ترين مسائل اقتصاد ايران كرده است؛ مساله‌اي كه سال‌ها در لايه‌هاي پنهان ترازنامه‌ها، در پيچيدگي رابطه بانك‌ها با شركت‌هاي وابسته، در مناسبات خلق پول و در ضعف نظارت‌هاي بانكي انباشته شده و امروز تبديل به يكي از اصلي‌ترين ريشه‌هاي تورم مزمن، كاهش ارزش پول ملي و بي‌ثباتي اقتصادي شده است.
انتشار مستند «چگونه بانك بزنيم» بار ديگر نگاه‌ها را متوجه يكي از مهم‌ترين مسائل اقتصاد ايران كرده است؛ مساله‌اي كه سال‌ها در لايه‌هاي پنهان ترازنامه‌ها، در پيچيدگي رابطه بانك‌ها با شركت‌هاي وابسته، در مناسبات خلق پول و در ضعف نظارت‌هاي بانكي انباشته شده و امروز تبديل به يكي از اصلي‌ترين ريشه‌هاي تورم مزمن، كاهش ارزش پول ملي و بي‌ثباتي اقتصادي شده است. اين مستند با روايت طنزآميز اما دقيق خود، وارد قلب مساله‌اي مي‌شود كه شايد كمتر فيلم يا گزارش رسانه‌اي در ايران توانسته بود با چنين وضوح و صراحتي آن را شرح دهد: اينكه بزرگ‌ترين «بانك‌زدن‌ها» نه با اسلحه و نقاب، بلكه با قلم، امضا، خلق پول و تخصيص رانتي در درون خود نظام بانكي رخ مي‌دهد. مستند از خلال داستان جواني به نام امير آغاز مي‌شود كه خيال مي‌كند براي دستيابي به ثروت بايد راه و رسم دزدي از بانك را بياموزد؛ اما به سرعت درمي‌يابد كه ماجرا از اساس برعكس است. اين بانك‌ها هستند كه مي‌توانند ـ در صورت ضعف نظارت و سلامت ساختار ـ منابعي خارج از چارچوب فعاليت مولد خلق كنند و بخش بزرگي از اين خلق پول را در مسيرهايي هدايت كنند كه لزوماً منافع عمومي در آن ديده نمي‌شود. فيلم تلاش مي‌كند فرآيند خلق پول را براي عموم ساده كند: اينكه بانك‌ها هنگام اعطاي تسهيلات، از محل سپرده‌هاي موجود وام نمي‌دهند، بلكه با ايجاد يك عدد در ترازنامه، پول جديد خلق مي‌كنند. پولي كه اگر به فعاليت مولد و توليدي نرود، نهايتاً در قالب تورم خود را به اقتصاد تحميل مي‌كند. نمونه‌هايي كه فيلم مرور مي‌كند، نشان مي‌دهند چگونه اين روند در سال‌هاي گذشته به شكل‌گيري بحران‌هايي نظير موسسه ثامن‌الحجه، فرشتگان، بانك سرمايه و ناترازي‌هاي گسترده در بانك آينده منجر شده است. وجه مشترك همه اين پرونده‌ها، انحراف در تخصيص تسهيلات، دارايي‌هاي منجمد، پروژه‌هاي قفل‌شده، سوءمديريت، فقدان كفايت سرمايه و كسري‌هاي سنگين ميان‌بانكي است كه با اضافه برداشت از بانك مركزي جبران شده‌اند. اين اضافه‌برداشت‌ها يكي از مهم‌ترين اجزاي رشد پايه پولي در بسياري از سال‌ها بوده‌اند و اثر مستقيم آن در افزايش سطح عمومي قيمت‌ها ديده شده است. براي درك ابعاد اين روند، بايد وضعيت سلامت بانكي در ايران را با كشورهاي ديگر مقايسه كرد. نسبت كفايت سرمايه بانك‌هاي اروپايي امروز بيش از ۱۶ درصد است و بانك‌هاي تركيه با وجود شرايط تورمي، سرمايه‌اي بالاتر از ميانگين ايران دارند. در ايران اما بسياري از بانك‌ها كفايت سرمايه‌اي كمتر از پنج درصد دارند و برخي حتي با سرمايه منفي فعاليت مي‌كنند. در حوزه مطالبات غيرجاري نيز وضع مشابهي ديده مي‌شود: اين نسبت در اروپا حدود دو درصد است، در تركيه حدود سه درصد و در ايران در بخش ريالي بيش از پنج درصد و در بخش ارزي بيش از پانزده درصد. اين تفاوت‌ها نشان مي‌دهد كه بخش قابل‌توجهي از دارايي‌هاي شبكه بانكي كشور يا غيرقابل نقد شدن است يا تنها روي كاغذ ارزش دارد. در چنين شرايطي، طبيعي است كه اصلاح نظام بانكي يكي از اولويت‌هاي اصلي سياست‌گذاري باشد. بررسي تجربه‌هاي بين‌المللي نشان مي‌دهد كشورهايي كه از بحران بانكي عبور كرده‌اند، مجموعه‌اي از اقدامات هماهنگ را به كار گرفته‌اند. شفاف‌سازي كامل ترازنامه‌ها، طبقه‌بندي بانك‌ها به سالم و ناتراز، تزريق سرمايه در بانك‌هاي قابل احيا، ادغام يا توقف فعاليت بانك‌هاي غيرقابل احيا و از همه مهم‌تر، ايجاد نهادهايي براي مديريت دارايي‌هاي سمي يا «بانك بد»، بخشي از اين اقدامات بوده است. اسپانيا، ايرلند و ايتاليا با تاسيس چنين نهادي توانستند طي چند سال بخش قابل توجهي از دارايي‌هاي غيرمولد بانك‌ها را پاكسازي كنند و ترازنامه‌ها را ترميم نمايند. درس اصلي اين تجربه‌ها آن است كه بدون يك نهاد متمركز براي مديريت دارايي‌هاي منجمد، هيچ اصلاح پايداري در نظام بانكي رخ نمي‌دهد.
اين الگو در تدوين احكام برنامه هفتم توسعه نيز بازتاب يافته است. اين برنامه براي نخستين‌بار تكليف مشخصي براي كاهش اضافه‌برداشت بانكي، افزايش كفايت سرمايه، شفاف‌سازي دارايي‌ها و ايجاد شركت مديريت دارايي‌هاي شبكه بانكي تعيين كرده است. بانك‌ها موظف شده‌اند اضافه‌برداشت خود را طي پنج سال هر سال 20 درصد كاهش دهند و نسبت كفايت سرمايه خود را به حداقل 8 درصد برسانند. همچنين تشكيل يك شركت ملي براي مديريت دارايي‌هاي مازاد و سمي شبكه بانكي پيش‌بيني شده است تا پروژه‌هاي قفل‌شده، املاك مازاد، سهام غيرمولد و مطالبات نكول‌شده را از ترازنامه بانك‌هاي ناتراز خارج كند..
اين شركت، اگر درست طراحي و اجرا شود، مي‌تواند مسيري براي رهايي بانك‌ها از دارايي‌هايي باشد كه سال‌هاست مانند باري سنگين بر فعاليت آنها نشسته است. اما بايد واقع‌بين بود. اصلاح بانكي در ايران با چالش‌هاي بزرگي روبروست؛ از جمله هزينه سنگين بازسازي ترازنامه‌ها، مقاومت ذي‌نفعان، ضعف قوانين ورشكستگي، فقدان زيرساخت‌هاي اطلاعاتي جامع و پيامدهاي كوتاه‌مدت محدوديت اعتباري بر بخش توليد. افزون بر اين، تا زماني كه دولت و برخي نهادهاي بزرگ اقتصادي در مالكيت بانك‌ها نقش عمده دارند، تعيين تكليف دارايي‌هاي منجمد و تسهيلات مرتبط با دشواري‌هاي بسياري همراه خواهد بود. اصلاح بانكي يك پروژه اقتصادي صرف نيست؛ يك پروژه نهادي و سياسي است كه نيازمند تصميم‌هاي دشوار، شفافيت كم‌سابقه و هماهنگي ميان نهادهاي مختلف است. بااين‌حال، چاره‌اي جز آغاز اين مسير وجود ندارد. تورم پايدار، ناترازي نظام مالي، كاهش توان توليد و بحران اعتماد عمومي، پيامدهايي هستند كه مستقيماً از قلب شبكه بانكي نشئت مي‌گيرند. اگر اصلاح بانكي امروز آغاز نشود، فردا هزينه آن چند برابر خواهد شد. برنامه هفتم، اگرچه كامل نيست، اما چارچوبي است كه مي‌تواند نقطه شروع يك جراحي ضروري باشد. مستند «چگونه بانك بزنيم» با زبان ساده به ما يادآوري مي‌كند كه اصلاح بانك‌ها نه يك انتخاب، كه يك ضرورت است. اين فيلم پرده از واقعيتي برمي‌دارد كه مدت‌ها درباره آن هشدار داده شده بود: اينكه سلامت پول ملي، ثبات قيمت‌ها و آينده اقتصادي كشور در گرو سلامت شبكه بانكي است. اكنون كه قانون‌گذار مسير اصلاح را ترسيم كرده و افكار عمومي حساس شده است، زمان آن رسيده كه سياست‌گذاران، مديران بانكي و نهادهاي نظارتي با شجاعت و شفافيت گام در اين راه بگذارند. آينده اقتصاد ايران به كيفيت اين انتخاب وابسته است.
