بررسي موضوعات كلان اقتصادي مناطق آزاد
هفتمين نشست كارگروه اقتصادي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، صبح دیروز با حضور معاونان اقتصادي سازمانهاي مناطق و مديران مرتبط در منطقه آزاد كيش برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي و امور بينالملل دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، در اين نشست، اسفنديار شاهمنصوري، معاون توسعه اقتصادي و سرمايهگذاري دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با مرور اهم موضوعات ماه گذشته، بر پيگيري مستمر مباحث كليدي در حوزههاي ارز، گمرك و صادرات تأكيد كرد.
اسفنديار شاهمنصوري با اشاره به روند بررسي فرآيندهاي تخصيص ارز و چالشهاي موجود در اين زمينه، خواستار هماهنگي بيشتر ميان مناطق و ارسال اولويتهاي هر منطقه همراه با مستندات كامل براي تسريع در روند بررسي و اجراي فرآيندها شد.
از ديگر موارد مطرحشده در اين نشست، موضوع طرح تردد موقت خودروهاي بالاي 2500 سيسي از مناطق آزاد به سرزمين اصلي با مرخصي دوماهه بود كه در كارگروه زيربنايي هيات دولت بررسي شده و به عنوان اقدامي ارزشمند مورد توجه قرار گرفت.
شاهمنصوري همچنين با تأكيد بر اهميت تدوين سند توسعه صادرات مناطق آزاد، اعلام كرد مناطق موظفاند بخشهاي مربوط به خود را تكميل و جهت نهاييسازي به دبيرخانه ارسال كنند. وي افزود: اين سند به عنوان نقشه راه توسعه صادرات مناطق آزاد، با هدف افزايش رقابتپذيري، تسهيل تجارت و ايجاد پيوند موثر ميان توليدكنندگان و بازارهاي هدف تدوين ميشود. معاون توسعه اقتصادي و سرمايهگذاري دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در ادامه با اشاره به برگزاري رويداد 2025 Kish Invex، از مناطق خواست با استفاده حداكثري از ظرفيت شركتها و هلدينگهاي بزرگ حاضر در اين نمايشگاه، پيشنهادها و طرحهاي اجرايي خود را با آمادگي كامل در جلسات ارايه دهند.
در اين نشست، معاونان اقتصادي سازمانهاي مناطق آزاد نيز گزارشي از مهمترين مسائل، چالشها و موضوعات جاري هر منطقه ارايه كردند.
همچنين مقرر شد موضوعات و چالشهاي مرتبط با گمرك، فرآيند ترخيص كالا و هماهنگيهاي اجرايي ميان مناطق و گمرك ايران، بهصورت تخصصي از سوي مناطق به دبيرخانه ارسال شود تا با حضور رياست گمرك كشور، راهكارهاي اجرايي و سازنده براي رفع مشكلات تدوين گردد.
در پايان، از مناطق خواسته شد موضوعات مهم، چالشهاي عملياتي و پيشنهادهاي اصلاحي خود را بهصورت مستمر به دبيرخانه ارايه دهند تا در دستور كار جلسات رفع موانع توليد و سرمايهگذاري قرار گيرد.
