چرا مستاجران هر روز از مالكيت مسكن دورتر مي‌شوند؟
بازار مسكن ايران در يكي از بحراني‌ترين دوره‌هاي چند دهه اخير قرار دارد؛ بحراني كه نه‌تنها اميد خانه‌دار شدن را براي ميليون‌ها مستأجر از ميان برده، بلكه شاخص‌هاي تورم مسكن را نيز به ركوردهاي تازه‌اي رسانده است.
بازار مسكن ايران در يكي از بحراني‌ترين دوره‌هاي چند دهه اخير قرار دارد؛ بحراني كه نه‌تنها اميد خانه‌دار شدن را براي ميليون‌ها مستأجر از ميان برده، بلكه شاخص‌هاي تورم مسكن را نيز به ركوردهاي تازه‌اي رسانده است. بر اساس آخرين داده‌هاي مركز آمار ايران، تورم نقطه‌اي مسكن در مهرماه امسال به بيش از ۳۶.۶ درصد و تورم سالانه اجاره‌بها به ۳۶.۵ درصد رسيده است؛ ارقامي كه نشان مي‌دهد سياست‌هاي مهار تورم و برنامه‌هاي حمايتي دولت عملاً تأثير محسوسي بر كنترل بازار نداشته‌اند.
در حالي كه سهم مسكن از هزينه‌هاي خانوار در كلان‌شهرها از مرز ۵۰ درصد عبور كرده و قدرت خريد مردم در مقايسه با پنج سال گذشته بيش از ۷۰ درصد كاهش يافته است، بسياري از مستأجران در كلان‌شهرهايي مانند تهران، مشهد، اصفهان و شيراز براي تأمين وديعه و اجاره ماهانه، ناچار به جابه‌جايي‌هاي پياپي يا حتي خروج از شهرهاي محل كار خود شده‌اند.
از سوي ديگر، وعده دولت براي ساخت ۴ ميليون واحد مسكوني تا پايان برنامه چهارساله «نهضت ملي مسكن» هنوز با واقعيت فاصله چشمگيري دارد؛ چرا كه طبق اعلام رسمي محمدرضا عارف، معاون اول رييس‌جمهوري، تا امروز تنها ۵۱ هزار واحد تحويل متقاضيان شده است. اين رقم، كمتر از ۱.۵ درصد هدف‌گذاري كلان دولت به شمار مي‌آيد و به گفته كارشناسان، نمادي از شكاف عميق ميان اهداف سياستي و عملكرد اجرايي در بخش مسكن است.
فشار اقتصادي بر مستأجران
بازار مسكن و اجاره‌بها، بيش از هر زمان ديگري فشار اقتصادي بر اقشار متوسط و كم‌درآمد را افزايش داده است. به گفته يكي از متقاضيان طرح نهضت ملي مسكن، سال ۱۴۰۰ با قرض و فروش ماشين‌مان براي ثبت‌نام اقدام كرديم به اميد اينكه روزي صاحب‌خانه شويم، اما امروز نه تنها خانه‌دار نشده‌ايم بلكه حتي خودرويي هم نداريم. در اين مدت هم سهم آورده‌مان را مرتب واريز كرديم تا از طرح حذف نشويم و هم بدهي‌هايي را كه براي تأمين اين پول گرفته بوديم، بازپرداخت كرديم.
او افزود: بعد از چهار سال، وقتي به دليل فشار مالي تصميم به انصراف گرفتيم، به ما گفتند بايد منتظر بمانيد تا متقاضي ديگري جايگزين‌تان شود تا پول واريزي بر اساس نوبت بازگردانده شود. در واقع حتي پولي كه پرداخت كرده‌ايم را هم نمي‌توانيم فوراً پس بگيريم و معلوم نيست چه زماني به دست‌مان مي‌رسد.
اين نمونه، تصوير ملموسي از شرايط سخت متقاضيان و مستأجراني است كه با اميد خانه‌دار شدن به طرح‌هاي دولتي روي آورده‌اند، اما اكنون در باتلاقي گرفتار شده‌اند كه نه راه پيش دارند و نه راه پس.
چالش زمين و طرح جواني جمعيت
به گزارش مهر، مشكل تأمين زمين براي ساخت واحدهاي مسكوني نيز يكي ديگر از موانع جدي است. يكي از متقاضيان طرح تخصيص زمين براي حمايت از جواني جمعيت در استان زنجان توضيح مي‌دهد: از ابتداي ثبت‌نام تاكنون هيچ زميني تحويل داده نشده است. پس از پيگيري‌هاي مكرر، نقطه‌اي به ما نشان دادند و گفتند زمين‌هاي شما اينجاست، اما در آن محدوده كارخانه‌هاي صنعتي و بهشت زهرا واقع شده و اصلاً قابليت سكونت ندارد. حتي از نظر امنيتي نيز منطقه مناسبي براي زندگي نيست، در حالي كه در همان استان زمين‌هاي بهتري هم وجود دارد. اين وضعيت نشان مي‌دهد كه طرح‌هاي حمايتي دولت، به دليل ضعف در سياست‌گذاري و مديريت اجرايي، عملاً توان پاسخگويي به نياز واقعي جامعه را ندارند.
تورم بالاي مصالح و خدمات مسكن
يكي ديگر از چالش‌هاي عمده، رشد هزينه‌هاي جانبي مسكن است. گزارش مركز آمار ايران نشان مي‌دهد كه تورم سالانه خدمات نگهداري و تعمير واحدهاي مسكوني به ۴۴.۳ درصد رسيده است. اين موضوع، فشار مضاعفي بر خانواده‌هايي وارد مي‌كند كه حتي موفق به اجاره يا خريد واحد مسكوني كوچك شده‌اند.
كارشناسان اقتصادي معتقدند كه ريشه اصلي بحران در بازار مسكن، نبود سياست‌گذاري منسجم و پايدار است. تعدد طرح‌ها، نبود برنامه اجرايي شفاف، و كم‌كاري در حوزه تأمين زمين و تسهيلات بانكي موجب شده تا بازار مسكن از كنترل خارج شود. همچنين، كاهش عرضه مسكن و افزايش قيمت مصالح ساختماني، باعث شده فاصله ميان درآمد خانوار و هزينه مسكن به حدي برسد كه حتي بسياري از اقشار متوسط توان اجاره يك واحد كوچك در شهرهاي بزرگ را نيز ندارند.
تأثير ناكارآمدي سياست‌ها
بر اعتماد عمومي
به گزارش مهر، تاخير در تحويل واحدها و كندي اجراي طرح‌ها، باعث كاهش اعتماد عمومي به برنامه‌هاي حمايتي دولت شده است. يكي از شهروندان تهراني مي‌گويد: چند سال است كه در طرح نهضت ملي ثبت‌نام كرده‌ايم، اما حتي نمي‌دانيم پول واريزي‌مان چه زماني و به چه ترتيبي بازگردانده مي‌شود. اين عدم شفافيت باعث شده عملاً هيچ اميدي به خانه‌دار شدن از طريق طرح‌هاي دولتي نداشته باشيم. كارشناسان بر اين باورند كه بدون اصلاح نظام مالياتي، عرضه زمين ارزان، حمايت واقعي از توليدكنندگان مسكن و برنامه‌ريزي شفاف براي تسهيل دسترسي مردم به واحدها، بحران مسكن در سال‌هاي آينده شدت بيشتري خواهد يافت.
واقعيت اجاره‌بها در كلان‌شهرها
در كنار تأخير در طرح‌هاي ساخت، اجاره‌بهاي مسكن نيز رشد چشمگيري داشته است. بسياري از مستأجران مجبورند بخش قابل توجهي از درآمد خود را صرف پرداخت اجاره كنند. به عنوان نمونه، در تهران، ميانگين «اجاره‌بهاي پيشنهادي» واحدهاي ميان‌متراژ در ۲۲ منطقه شهري تهران در مهرماه ۱۴۰۴، به حدود ۲۰٫۲ ميليون تومان ماهانه با وديعه حدود ۶۰۲ ميليون تومان رسيده است.
همچنين، ميانگين اجاره‌بهاي پيشنهادي براي واحدهاي ۶۰ تا ۸۰ مترمربع در محله‌هاي متوسط تهران نيز در همان بازه حدود ۱۸ تا ۲۴ ميليون تومان ماهانه گزارش شده است.
اين شرايط، فشار اقتصادي مضاعفي بر خانواده‌ها وارد مي‌كند و توان آنها براي پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در مسكن را تقريباً از بين برده است.
چشم‌انداز آينده و نياز به سياست‌گذاري جامع
با توجه به رشد تورم مسكن، افزايش هزينه‌هاي ساخت و كاهش عرضه، كارشناسان بر لزوم تحول اساسي در سياست‌هاي مسكن تأكيد مي‌كنند. به نظر آنها، دولت بايد در كنار ساخت و ساز، به اصلاح نظام مالياتي، عرضه زمين ارزان و حمايت واقعي از توليدكنندگان مسكن بپردازد تا فاصله ميان درآمد خانوار و هزينه مسكن كاهش يابد.
كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند كه اگر وضعيت فعلي ادامه يابد، بخش قابل توجهي از جمعيت كشور، به ويژه جوانان و زوج‌هاي تازه ازدواج كرده، حتي توان اجاره يك واحد كوچك در كلان‌شهرها را نخواهند داشت و بحران مسكن به بحراني اجتماعي و اقتصادي جدي تبديل خواهد شد. بازار مسكن ايران امروز در شرايطي قرار دارد كه نه‌تنها وعده‌هاي دولت براي خانه‌دار شدن اقشار متوسط و كم‌درآمد تحقق نيافته، بلكه فشار اقتصادي ناشي از تورم بالاي مسكن و اجاره‌بها، زندگي روزمره مردم را تحت تأثير قرار داده است.
از وعده ساخت ۴ ميليون واحد مسكوني، تحويل تنها ۵۱ هزار واحد و عدم شفافيت در فرآيند بازگشت آورده‌ها، تا زمين‌هاي غيرقابل سكونت و تورم بالاي خدمات مسكن، همه نشانه‌هايي هستند كه نشان مي‌دهند بحران مسكن محصول تصميمات مقطعي، سياست‌گذاري ناكارآمد و كم‌كاري مستمر دولت‌ها در طول سال‌هاي گذشته است. با اين روند، روياي خانه‌دار شدن براي بسياري از مستأجران ايراني، بيش از گذشته دور از دسترس خواهد بود و نياز به اصلاحات اساسي و سياست‌هاي جامع در اين حوزه، بيش از هر زمان ديگري احساس مي‌شود.
