تصميمات مهم، مقدمه رشد معدني
اقتصاد ايران نيازمند تصميماتي است كه مانع از خروج سرمايه شده و امكان تامين خوراك زنجيره توليد را با كمترين مشكل فراهم كند. اين اصل، كليد تبديل معدن از يك پتانسيل خام به موتور محرك اقتصاد است. در اين فضا بايد هدف‌گذاري رشد ۱۳ درصدي بخش معدن را مورد اشاره قرار داد.
اقتصاد ايران نيازمند تصميماتي است كه مانع از خروج سرمايه شده و امكان تامين خوراك زنجيره توليد را با كمترين مشكل فراهم كند. اين اصل، كليد تبديل معدن از يك پتانسيل خام به موتور محرك اقتصاد است. در اين فضا بايد هدف‌گذاري رشد ۱۳ درصدي بخش معدن را مورد اشاره قرار داد. دستيابي به اين رشد، الزاماتي دارد؛ از جمله سرمايه ۵۵ ميليارد يورويي كه بخشي از آن مي‌تواند از طريق سرمايه‌گذاري خارجي تامين شود.
انقلاب نفت در دنيا به پايان رسيده و قرن بيست و يكم، قرن انقلاب معدني است. ما بايد با دقت حركت كنيم تا از تحولات جهاني در حوزه عناصر نادر و كمياب آسيب نبينيم. امروز جنگ‌هايي كه در منطقه و جهان درگرفته، بر سر همين منابع است. جايگاه معادن به عنوان «ذخاير ملي» در كشورهاي پيشرفته معدني مانند كانادا و استراليا، بسيار ويژه است. در اين كشورها، درآمدهاي حاصل از معادن، صرف توسعه زيرساخت‌هاي همان استان يا شهرستان مي‌شود. روح قوانين در كشور ما نيز بر همين موضوع تاكيد دارد؛ يعني درآمدهاي دولتي نبايد صرف هزينه‌هاي جاري شود، بلكه بايد به عنوان سرمايه ملي، دايما در خود زنجيره معدن و زيرساخت‌هايش هزينه شود.
سهم ۲۵ درصدي بخش معدن در درآمدهاي صادراتي غيرنفتي بسيار مهم است. اين آمار نشان از اثرگذاري بالاي اين بخش در اقتصاد كشور دارد. ما در دهه آينده در اين حوزه رقيبي نخواهيم داشت؛ مشروط بر اينكه درآمدهايمان را دوباره در همان زنجيره سرمايه‌گذاري كنيم. ديگر زمان آن گذشته كه فقط سنگ آهن استخراج و خام‌فروشي كنيم، بلكه امروز بايد با فناوري‌هاي پيشرفته سراغ استحصال عناصر كمياب و با ارزش از همان سنگ آهن برويم. بخش معدن مي‌تواند حدود ۳۳۲ هزار ميليارد تومان (۳۳۲ همت) در درآمدهاي عمومي دولت اثر مستقيم داشته باشد. در كنار درآمدزايي، بخش معدن يك پتانسيل عظيم براي ايجاد اشتغال پايدار دارد. برآوردهاي ما نشان مي‌دهد اين بخش مي‌تواند زمينه‌ساز ايجاد حدود چهار هزار شغل مستقيم و ده‌ها هزار شغل غيرمستقيم باشد كه اين امر به حل معضل بيكاري كمك شاياني خواهد كرد..
بخش معدن كه فعاليت خود را سال گذشته با قيمت سوخت ۸۰۰ توماني آغاز كرده، امروز بايد با قيمت‌هاي حتي تا ۳۰ هزار توماني فعاليت كند. اين افزايش هزينه، توليد را با فشار سنگيني مواجه كرده است. اگر بتوانيم بر مبناي قيمت‌هاي واقعي و شفاف، اين بخش را مديريت كنيم، بدون ترديد معدن به پيشران قدرتمند و باثبات اقتصاد كشور تبديل خواهد شد. توليدكننده، اعم از معدنكار يا صنعتگر، براي ادامه حيات به مواد اوليه و سرمايه نياز مبرم دارد. از اين رو، اقتصاد كشور نيازمند تصميماتي است كه مانع از خروج سرمايه شده و امكان تامين خوراك زنجيره توليد را با كمترين مشكل فراهم كند. اين اصل، كليد تبديل معدن از يك پتانسيل خام به موتور محرك اقتصاد است.
