پول گمشده بانک آینده کجاست؟

به گزارش شرق، 

امروز گزارش اصلی صفحه اقتصادی روزنامه شرق به ماجرای گمشدن پول های بانک آینده اختصاص داشت. در بخش‌هایی از این گزارش می‌خوانیم:

صبح اول آبان ۱۴۰۴، کارمندان بانک آینده در حالی پشت باجه‌های خود نشستند که دیگر بانکی به نام «آینده» وجود نداشت. با اعلام اجرای فرایند «گزیر»، این بانک رسماً منحل شد؛ پایانی بر سال‌ها بحران پنهان، ناترازی مالی و تصمیم‌های به‌تعویق‌افتاده‌ای که سرانجام به فروپاشی کامل انجامید.

در ظاهر، ماجرا به عنوان یک انتقال آرام سپرده‌ها به بانک ملی روایت شد، اما گزارش «شرق» نشان می‌دهد در پسِ این روایت رسمی، ابهامی بزرگ در مورد سرنوشت ده‌ها هزار میلیارد تومان از منابع بانک وجود دارد. داده‌های رسمی سامانه کدال نشان می‌دهد مانده سپرده‌های بانک تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ حدود ۲۶۸ هزار میلیارد تومان بوده و با احتساب سود، باید تا ابتدای آبان به ۲۷۳ هزار میلیارد تومان می‌رسید؛ در حالی‌که طبق اعلام بانک مرکزی، موجودی سپرده‌ها در روز اجرای گزیر ۲۴۵ هزار میلیارد تومان گزارش شد؛ اختلافی حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان.

این اختلاف آماری، زنگ خطری جدی بود. برخی نمایندگان مجلس مانند میثم ظهوریان مدعی‌اند تا ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک در روزهای منتهی به انحلال از حساب‌ها خارج شده است. هرچند بانک مرکزی این ادعا را تکذیب کرده، اما تاکنون هیچ گزارش شفاف و مستندی در توضیح این اختلاف ارائه نکرده است. رسانه‌های مختلف نیز احتمال داده‌اند بخشی از این منابع به سپرده‌های اشخاص و شرکت‌های وابسته به سهام‌داران عمده مربوط باشد.

اما این تنها بخشی از بحران است. طبق محاسبات رسمی، بانک آینده با ۵۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و سرمایه منفی ۵۰۲ هزار میلیارد تومان، از نظر شاخص کفایت سرمایه در وضعیت بحرانی کامل قرار داشت. ۷۵ درصد از تسهیلات اعطایی به اشخاص وابسته و ۸۵ درصد تسهیلات غیرجاری و معوق بودند؛ به بیان ساده، بیش از نیمی از دارایی‌های بانک منجمد و غیرقابل‌نقد بود. طی تنها ۱۸ ماه، بدهی بانک به سایر بانک‌ها از ۲۴۳ هزار میلیارد تومان به ۴۸۵ هزار میلیارد تومان رسید؛ رقمی که نشان می‌داد بانک با استقراض میان‌بانکی و تزریق مصنوعی نقدینگی در حال پنهان‌کردن زیان‌های خود بوده است.

به گفته کارشناسان، بحران بانک آینده از سال‌ها قبل قابل پیش‌بینی بود. بانک مرکزی از سال ۱۳۹۷ تخلفات مدیران وقت را به هیئت انتظامی ارجاع داده بود، اما به دلیل نبود ابزار قانونی برای مداخله مستقیم، اقدامی مؤثر صورت نگرفت. حتی در زمان تأسیس بانک آینده در سال ۱۳۹۲ از دل بانک تات و مؤسسات ناتراز، هشدارهایی درباره ناسالم‌بودن ساختار و منابع داده شده بود. با این حال، تصمیم به «مدارا» گرفته شد؛ تصمیمی که حالا هزینه‌ای صدها هزار میلیارد تومانی برای نظام بانکی بر جا گذاشته است.

تحلیلگران معتقدند اگر فرایند اصلاح یا گزیر در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ آغاز می‌شد، بخش زیادی از بدهی‌ها قابل کنترل بود. اما تأخیر در تصمیم‌گیری باعث شد شکاف میان دارایی‌ها و سپرده‌ها به بحرانی غیرقابل جبران بدل شود. در هفته‌های پایانی پیش از انحلال، برخی شعب حتی توان پرداخت سپرده‌های خرد را از دست داده بودند.

در نهایت، هرچند با انتقال سپرده‌ها به بانک ملی، سپرده‌گذاران خرد نجات یافتند، اما اعتماد عمومی به شبکه بانکی آسیب جدی دید. امروز، بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده همچنان در دفاتر سایر بانک‌ها باقی است و سود آن بر کل ترازنامه شبکه بانکی فشار می‌آورد.

«شرق» در پایان گزارش خود می‌نویسد: پرسش اصلی دیگر این نیست که «پول‌ها کجا رفته‌اند»، بلکه این است که کدام ساختار نظارتی اجازه داده است چنین خروجی رخ دهد؟ بانکی که زمانی نماد بخش خصوصی نوپا در نظام بانکی ایران بود، حالا به نماد ضعف نظارت، ناترازی مزمن و تصمیم‌های دیرهنگام بدل شده است. آینده از میان رفت، اما ردّ پول گمشده‌اش هنوز در ترازنامه نظام بانکی باقی است.