افزايش مبالغ جرايم رانندگي به تنهايي بازدارنده نيست

رييس اداره حقوقي پليس راهور تهران بزرگ به بررسي عامل موثر در كاهش تصادفات و تخلفات راهنمايي و رانندگي در تهران پرداخت. سرهنگ خسروي، رييس اداره حقوقي پليس راهور تهران بزرگ، با استناد به ماده ۲۱ و ۲۲ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ۱۳۸۹ اظهار كرد: با توجه به افزايش مبالغ جرايم راهنمايي و رانندگي در سال گذشته، انتظار مي‌رفت، مبالغ جديد عامل موثري در كاهش تخلفات و در پي آن كاهش تصادفات همچنين انضباط ترافيكي باشد به عبارت ديگر يك رابطه معكوسي بين افزايش مبلغ جريمه و كاهش تخلفات وجود داشته باشد به اين معني كه هر چه مبالغ جريمه بالاتر مي‌رود ميزان تخلفات و تصادفات نيز پايين‌تر برود در حالي كه ما چنين چيزي را به صورت ملموس نمي‌بينيم لذا نتيجه مي‌گيريم كه صرفا  افزايش مبالغ جرايم رانندگي بازدارنده نيست بلكه كاهش تخلفات و تصادفات در كنار مبالغ جريمه نيازمند يك بسته تركيبي از امور آموزشي، فرهنگي و زير ساختي است. وي در خصوص نحوه تعيين مبلغ جرايم راهنمايي و رانندگي افزود: براي تعيين نرخ جريمه هر تخلف رانندگي حداقل شش مولفه دخالت دارد كه عبارتند از: مكان (كلانشهر، شهر و روستا) زمان، نوع تخلف، ميزان تأثير در آلودگي هوا، ميزان تأثير در ايمني عبور و مرور و ميزان تأثير در حادثه ساز بودن آن تخلف كه با تأييد وزارت كشور، دادگستري و راه و شهرسازي كه در نهايت به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. وي ادامه داد: طبق قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي هر سه سال يك بار متناسب با نرخ تورم، مبالغ جرايم رانندگي قابل تغيير است كه آخرين بار در تير ماه ۱۴۰۳ انجام پذيرفته است.