گروه اقتصاد اجتماعی
ایران مانند بسیاری از کشورهای خشک و نیمه‌خشک جهان به‌شدت با کمبود آب مواجه شده و این پدیده به دلیل افزایش جمعیت، توسعه شهرنشینی، صنعت و کشاورزی، الگوهای نامناسب تولید و مصرف در خلال چند دهه اخیر در حال تشدید شده است که پیامد آن به صورت طیف گسترده‌یی از مشکلات اجتماعی و زیست محیطی در کشور در حال ظهور است. از مجموع حدود 131میلیارد مترمکعب پتانسیل آب کشور به‌طور متوسط سالانه حدود 96میلیارد مترمکعب حاصل می‌شود که از این مقدار بخش کشاورزی با 88میلیارد مترمکعب و با سهم بیش از 92درصد بیشترین مصرف را به خود اختصاص داده است.
توجیه موافقان
طرح حذف آب‌بهای محصولات استراتژیک کشاورزی، با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی این محصولات در جلسه علنی مجلس در تاریخ 26 آبان سال جاری مطرح شد و نمایندگان موافق این طرح دلایلی ارائه کردند. به اعتقاد آنها: «افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی- به ویژه در اقلام وارداتی - و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تامین کالاهای وارداتی منجر به کاهش وابستگی کشور می‌شود. به همین منظور توجه به محصولات استراتژیک کشاورزی از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. در صدر این محصولات مواردی مانند برنج، گندم و دانه‌های روغنی هستند که مستقیما با سبد غذایی جامعه درگیر هستند. این نمایندگان ازجمله مشکلات کشاورزان و زارعان در تولید محصولات استراتژیک را عدم توانایی پرداخت‌هایی مانند آب‌بها برآورد کرده‌اند.» به گفته آنها اگرچه محصولات استراتژیک دارای تخفیفاتی هستند ولی با توجه به قانون تثبیت آب‌بهای زراعی مصوب 29/6/ 1369 گاهی با توجه به نوع سیستم آبرسانی تا معادل 3درصد ارزش محصولات کاشته شده به عنوان آب‌بها محاسبه می‌شود که این با توانایی کشاورزان در این بخش سازگار نیست.
طراحان طرح معتقد هستند که از سوی دیگر در سال‌های اخیر واردات بی‌رویه محصولاتی مانند برنج و عدم حمایت از تولیدکننده داخلی موجب شده گاهی با وجود تولید داخلی کافی و عالی، محصولات بی‌کیفیت وارداتی بازار را پر کرده، کشاورز ایرانی از تولید محصول ناامید شده و گاهی به سمت تغییر الگوی تولید و نوع محصول رفته است که این یعنی وابستگی روزافزون کشور در محصولات استراتژیک به بیگانگان که می‌تواند در بزنگاه تهدیدات خارجی همچون پاشنه آشیلی به کشور عزیزمان صدمه وارد کند.
جایگزین آب‌بها با حمایت‌های بیمه‌ای و یارانه‌ای
این در حالی است که در پژوهش تازه منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، دلایلی برای مخالفت با طرح حذف آب‌بها عنوان شده است.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس: «با توجه به وضعیت کمبود منابع آب در کشور، همچنین لزوم جلوگیری از اتلاف این منابع در شرایط حاضر، این طرح نه تنها مشکلی از بخش آب و کشاورزی کشور برطرف نمی‌کند، بلکه زمینه‌ساز مشکلات و نابه‌سامانی‌های بیشتری خواهد بود. اگر هدف از ارائه طرح مذکور کمک به کشاورزی برای اطمینان از تولید پایدار با رویکرد حفظ آب و خاک کشور است، باید به طرح‌هایی پرداخته شود که ضمن ایجاد بهره‌وری آب و خاک، به صنعتی شدن این بخش منجر شده یا با ارائه تعرفه‌های مناسب برای بخش‌های مختلف به کاهش مصرف آب منجر شود. این مهم با ارائه حمایت‌های بیمه‌یی، یارانه‌یی و تضمینی نظیر خرید تضمینی محصولات با رعایت الگوی کشت متناسب با سیاست‌های تعیین شده کشور تدوین و به تصویب رسیده است. همچنین اصلاح نظام تعرفه‌گذاری آب در مصارف مختلف با توجه به ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و تعیین نظام قیمت‌گذاری آب نظیر آب‌بها، حق انشعاب و حق نظارت براساس هزینه تمام شده اصولی و بهینه با بهره‌وری بالا عنوان شده است. خروجی این اقدام باید منجر به ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری شود. بنابراین با توجه به موارد
ذکر شده، لزوم محاسبه قیمت تمام شده با بهره‌وری منطقی، اصلاح نظام تعرفه‌گذاری بخش کشاورزی ضروری و انکارناپذیر به نظر می‌رسد. بنابراین حذف آب‌بهای محصولات کشاورزی( محصولات استراتژیک ) توجیه‌پذیر نیست. همچنین روند رو به رشد مناطق ممنوعه کشور بسیار نگران‌کننده است به گونه‌یی که در سال 1393 تعداد مناطق ممنوعه به 331محدوده از کل 619 محدوده مطالعاتی رسیده است. این در حالی است که در سال 1347 نزدیک به 15منطقه، در سال 1361 حدود 57 منطقه و در سال 1383 نزدیک به 221منطقه ممنوعه برآورد شده است. از سوی دیگر کسری تجمعی آبخوان‌های زیرزمینی کشور تاکنون بالغ بر 121میلیارد مترمکعب برآورد شده که 76درصد آن در 17سال گذشته اتفاق افتاده است. دیگر اینکه فشار وارده به آبخوانه‌یی زیرزمینی ناشی از بهره‌برداری‌های بی‌رویه بخش آب کشور را با مشکلات و تهدیدات جدی مواجه کرده است که این تهدیدات به صورت کاهش قدرت آبدهی چاه، چشمه و قنوات، تغییر کیفیت منابع آب، خشک شدن رودخانه‌ها، فرونشست زمین و دیگر موارد در دشت‌های مهم کشور ایجاد شده است. این روند ممکن است در مورد آب‌های سطحی نیز تکرار و آسیب مضاعفی به منابع آب کشور وارد کند.
به نابسامانی‌ها دامن نزنیم
در این گزارش آمده است؛ این طرح با هدف رایگان کردن آب در شبکه‌های مدرن و تلفیقی اتلاف منابع آب کشور را که در شرایط بسیار مخاطره‌آمیزی قرار گرفته و این شرایط ناشی از نحوه مصرف و بهره‌برداری نامطلوب آب در کشاورزی است به نابسامانی بیشتر دامن می‌زند.
علاوه بر آن، اجرای طرح‌های مدیریتی را در کشور خشک و کم آب ایران، ناممکن یا با تاخیر بسیار و هزینه‌های بالا مواجه می‌کند. اگر هدف از ارائه طرح حذف اب بها کمک به کشاورزی برای اطمینان از تولید پایدار با رویکرد حفظ آب وخاک کشور است، باید به طرح‌هایی پرداخته شود که ضمن ایجاد بهره وری آب وخاک، به صنعتی شدن این بخش منجر شود. بنا بر این گزارش، یکی از ضروریات نظام مدیریت کارآمد منابع آب اتخاذ نظام تعرفه‌گذاری کارآمد بر منابع آب است. ادامه روند موجود که براساس آن بهره‌برداران از منابع آب زیرزمینی تعرفه‌یی پرداخت نمی‌کنند و بهره‌برداران منابع آب سطحی نیز در شبکه‌های آبیاری رقم ناچیزی می‌پردازند، آثار جبران‌ناپذیری بر منابع آب می‌گذارداین گزارش همچنین پیشنهادهایی را برای بازبینی نظام تعرفه آب در کشور به شرح زیر مطرح کرده است:
- معافیت حق نظارت کشاورزی لغو شده و درآمد حاصل از آن در راستای صیانت
از منابع آب در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان مدت هزینه شود.
- بازنگری در تعرفه‌ها و اعتلای آنها با توجه به شرایط اقتصادی در کشور برای کاهش پرداخت یارانه‌های دولت و نزدیک شدن قیمت آب به قیمتی که منعکس‌کننده کمیابی آن باشد.
- برای مصارف مازاد بر الگوی مصرف تعرفه جداگانه تعیین و دریافت شود.
- امکان استفاده از نظام تعیین تعرفه در اعمال سیاست‌های دولت در مبارزه با کم آبی از طریق اصلاح الگوی کشت مورد توجه قرار گیرد.
- ضرورت تفکیک فعالیت‌های کشاورزی از فعالیت‌های صنعتی مرتبط با این بخش و دریافت آب‌بهای صنعتی از واحدهای مذکور.
نحوه محاسبه تعرفه آب‌بهای کشاورزی
همچنین در این گزارش آمده است: تعرفه آب بهای کشاورزی ازجمله تعرفه‌هایی است که به دلیل وجود روش معین، هرساله توسط هیات‌مدیره شرکت‌های آب منطقه‌ای، به تفکیک هر دشت و نوع شبکه آبیاری) مدرن، نیمه مدرن و سنتی (و براساس عملکرد محصولات کشاورزی) طبق مستندات وزارت جهاد کشاورزی یا براساس بررسی‌های میدانی (و قیمت محصولات کشاورزی مندرج در مصوبه‌های شورای اقتصاد محاسبه و جهت اجرا به واحد ذی‌ربط اعلام می‌شود.
