بورس در برابر تزریق نمادین ارز

یک ماه پیش، معاون ارزی بانک مرکزی از تخصیص ۳۰۰ میلیون دلار ارز به صنایع خاص خبر داد و این اقدام را بخشی از بسته سیاستی تازه این بانک توصیف کرد. بر اساس اعلام رسمی، این ارز برای صنایعی که «شرایط ویژه» دارند و ارزش ثبت سفارش‌هایشان زیر ۵۰ تا ۱۰۰ هزار دلار است، اختصاص یافته است. این خبر در ابتدا گشایش بزرگی در حوزه تأمین ارز صنایع به‌نظر رسید، اما بررسی دقیق ارقام نشان می‌دهد این مبلغ نسبت به کل واردات کشور ناچیز است و نمی‌تواند تغییر اساسی در روند صنعتی کشور ایجاد کند.

براساس گزارش صدای بورس، در هفت ماهه نخست سال جاری، مجموعا ۸ میلیارد و ۷۲۰ میلیون دلار کالای اساسی و دارو وارد کشور شده است. کل ارز تخصیص‌یافته برای واردات شامل کالاهای اساسی، دارو، محصولات صنعتی و خدمات بالغ بر ۳۳ میلیارد و ۵۱۱ میلیون دلار برآورد می‌شود. واردات قطعات خودرو تنها در محدوده ۳ تا ۳.۵ میلیارد دلار بوده و تازه‌ترین تصمیم وزارت صمت برای واردات ماشین‌آلات معدنی از ژاپن نیز بودجه‌ای معادل ۲۵ میلیارد دلار تخمین زده است. مقایسه این اعداد با ۳۰۰ میلیون دلار نشان می‌دهد این تزریق ارز، حتی از بودجه لازم برای واردات ۲۰ ماشین‌آلات صنعتی کامل کمتر است. این موضوع باعث می‌شود که ۳۰۰ میلیون دلار بیشتر نقش نمادین و روانی پیدا کند تا نقش عملیاتی. در واقع، بانک مرکزی با اعلام این خبر قصد داشت نشان دهد برای شرایط ویژه ناشی از مکانیسم ماشه (Snapback) آماده است و توان مدیریت جریان ارزی را دارد. با این حال، اثر مستقیم این مبلغ بر تولید و واردات بزرگ صنعتی، قابل توجه نیست و صنایع همچنان با محدودیت‌های ارزی واقعی مواجه هستند.

این گونه اقدامات بیشتر به عنوان یک ابزار روانی برای تثبیت بازار و مدیریت انتظارات فعالان اقتصادی عمل می‌کند. اعلام تخصیص فوری ارز به بازار، حتی اگر عدد آن در مقایسه با کل نیازها اندک باشد، می‌تواند سیگنالی مثبت برای کاهش هیجان در بازار بدهد و باعث شود فعالان اقتصادی با آرامش بیشتری برنامه‌ریزی کنند. بنابراین، این عدد ۳۰۰ میلیون دلاری، اگرچه به‌ظاهر بزرگ است، اما در مقیاس کل نیازهای وارداتی کشور قطره‌ای کوچک محسوب  می‌شود.

   صنایع بورسی و اثرات یک تزریق محدود

صنایع بورسی، به ویژه گروه‌های فولادی، پتروشیمی و صنایع پایه، عمدتا با حجم بالایی از ارز برای واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود مواجه هستند. تزریق ۳۰۰ میلیون دلار ارز، که ثبت سفارش‌های آن اغلب زیر ۵۰ هزار دلار است، به‌هیچ عنوان پاسخگوی نیاز واقعی این صنایع نیست. برای مثال، فولاد و پتروشیمی برای ادامه تولید و صادرات روزانه نیازمند جریان‌های ارزی چند صد میلیون دلاری هستند و این میزان تزریق، تنها توان ایجاد یک اثر روانی محدود را دارد. تالار دوم مرکز مبادله ارز (Foreign Exchange Trading Hall) با هدف تأمین ارز کالاهایی طراحی شده است که از یارانه کمتری برخوردارند یا مواد اولیه خود را از بورس کالا تأمین می‌کنند. این سازوکار امکان تأمین بخشی از ارز مورد نیاز این کالاها را با نرخ‌های توافقی و پس از تأمین در تالار اول فراهم می‌کند. با وجود این، محدودیت ارزش ثبت سفارش‌ها و اولویت‌بندی کالاهای خاص باعث می‌شود صنایع بزرگ بورسی نتوانند از این تسهیلات بهره‌برداری موثر کنند. در واقع، تزریق ارز بیشتر جنبه کنترل بازار و مدیریت روانی دارد تا نقش محرک اقتصادی عملیاتی. فعالان بورسی می‌توانند این اقدام را به عنوان نشانه‌ای از تلاش بانک مرکزی برای حفظ ثبات و مدیریت انتظارات بازار تلقی کنند، اما انتظار تغییرات فوری در تولید، صادرات یا روند شاخص‌ها بی‌پایه است. از این منظر، ۳۰۰ میلیون دلار بیشتر به روایت رسانه‌ای و تثبیت بازار کمک می‌کند و نه به جریان عملیاتی صنایع. علاوه بر این، جریان بازگشت ارز حاصل از صادرات صنایع مانند فولاد و پتروشیمی، اگرچه می‌تواند به تالار دوم بازگردد، اما با حجم بسیار محدود و تحت شرایط خاص است. بنابراین، اثر عملی این تزریق محدود بر صنایع بورسی و بازار سرمایه ناچیز است، و عمدتا می‌تواند به عنوان ابزار مدیریت روانی و تنظیم روایت بانک مرکزی ارزیابی شود.

   بازی دو  تالار؛ کنترل نرخ یا تنظیم روایت؟

یکی از محورهای مهم سیاست جدید بانک مرکزی فعال‌سازی تالار دوم مرکز مبادله ارز است. هدف از این اقدام، تسهیل تأمین ارز کالاهایی است که از یارانه کمتری برخوردارند یا مواد اولیه خود را از بورس تأمین می‌کنند. این سازوکار، با نرخ‌های توافقی و شرط تأمین در تالار اول، به واردکنندگان امکان می‌دهد که ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند و جریان برگشت منابع ارزی تسهیل شود. با این حال، محدودیت ارزش ثبت سفارش‌ها و اولویت‌بندی کالاهای خاص، نشان می‌دهد بخش عمده صنایع بزرگ قادر به بهره‌برداری موثر از این تسهیلات نیستند. عملا بانک مرکزی با این اقدام، علاوه بر کنترل نرخ‌ها، توانسته است روایت تزریق فوری و قابل توجه ارز به بازار را تبلیغ کند، بدون آنکه تأثیر عملی آن چشمگیر باشد.

علاوه بر این، بازگشایی نماد اسکناس در تالار دوم مرکز مبادله، امکان خرید دلار و یورو اسکناس از طریق شعب بانک‌ها را برای کالاهایی که دارای ثبت سفارش و تخصیص هستند، فراهم می‌کند. این اقدام، اگرچه برای برخی واردکنندگان مفید است، اما در مقیاس کل صنایع بورسی و تولیدی کشور تأثیر عملی قابل توجهی ندارد. بنابراین، هدف اصلی بانک مرکزی از این اقدامات، بیشتر مدیریت روانی بازار و حفظ ثبات ارزی است تا تحریک واقعی تولید یا صادرات. فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بورسی باید این اقدامات را به عنوان سیگنالی از کنترل بازار ارزی ارزیابی کنند، نه محرکی برای رشد فوری صنعتی یا افزایش شاخص‌های بورسی.

   آیا دولت در حال مدیریت اسنپ‌بک است؟

معاون ارزی بانک مرکزی به‌طور صریح اعلام کرده بود برنامه‌هایی برای شرایط ویژه ناشی از اسنپ‌بک (Snapback) طراحی شده است. هر چند از نظر ایران و جامعه بین‌المللی، مکانیسم ماشه غیرقانونی و غیرمشروع ارزیابی می‌شود، اما دولت نشان داده است که برای هر شرایطی آماده است و سیاست‌های ارزی خود را بر پایه این سناریوها تنظیم کرده است. تزریق ۳۰۰ میلیون دلار ارز به صنایع خاص، بخشی از برنامه مدیریت بحران ارزی است و هدف آن صرفا تأمین نیاز فوری صنایع محدود نیست. هدف اصلی ارسال سیگنال به بازار، حفظ آرامش روانی فعالان اقتصادی و کنترل شوک‌های احتمالی ناشی از بازگشت تحریم‌ها است. علاوه بر این، مذاکرات با صنایع فولادی و پتروشیمی برای افزایش صادرات نسبت به سقف سال گذشته، بخشی از سیاست دولت برای تأمین ارز صادراتی و ورود آن به تالار دوم است. این سیاست نیز جنبه مدیریتی و کنترلی دارد و اثر واقعی آن در کوتاه‌مدت بر صنایع بورسی محدود است. همچنین، برنامه‌های تسهیل ترخیص کالا از گمرک و بازگشایی نماد اسکناس، به واردکنندگان امکان می‌دهد جریان واردات خود را تسریع کنند. با این حال، حجم این اقدامات در مقایسه با نیاز کل صنایع بزرگ بورسی محدود است و بیشتر نقش روانی و کنترلی دارد.

   پیامدهای تزریق ۳۰۰ میلیون دلار  بر صنایع و بورس

تخصیص ۳۰۰ میلیون دلار ارز به صنایع خاص، هرچند از نظر رسانه‌ای بزرگ جلوه داده شد، از منظر اقتصادی اثر واقعی محدودی بر جریان تولید و فعالیت‌های صنعتی دارد. صنایع بزرگ بورسی، به ویژه فولاد، پتروشیمی و گروه‌های پایه، نیاز روزانه آنها به ارز برای واردات مواد اولیه و قطعات صنعتی چند برابر این رقم است.

بنابراین این تزریق محدود، بیشتر یک ابزار مدیریتی و روانی برای بازار محسوب می‌شود تا محرک اقتصادی عملیاتی، بازار سرمایه نیز به این اقدام با دقت نگاه می‌کند. اگرچه اعلام تخصیص ارز ممکن است باعث افزایش اعتماد کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاران به ثبات اقتصادی شود، اما در عمل، تغییر قابل توجهی در روند شاخص‌های بورسی مشاهده نمی‌شود.

حجم محدود تخصیص و اولویت‌بندی کالاهای خاص باعث می‌شود بخش عمده صنایع بورسی نتوانند از این تسهیلات بهره‌برداری کنند و جریان نقدینگی و سرمایه‌گذاری آنها تحت تأثیر واقعی قرار نگیرد. علاوه بر این، محدودیت ارزش ثبت سفارش‌ها و سازوکارهای تالار اول و تالار دوم، نشان می‌دهد که هدف اصلی بانک مرکزی، کنترل بازار و مدیریت انتظارات فعالان اقتصادی است. اثر مستقیم این تزریق بر تولید و صادرات صنعتی، حتی در کوتاه‌مدت، بسیار محدود است. با این حال، از منظر روانی، اطلاع‌رسانی در مورد تخصیص ارز باعث کاهش هیجان و نگرانی فعالان اقتصادی شده و توانسته تا حدی اعتماد بازار را تثبیت کند.

به عبارت دیگر، ۳۰۰ میلیون دلار تزریق‌شده بیشتر نقش یک سیگنال مثبت برای بازار دارد تا یک محرک عملیاتی. صنایع بورسی باید با دید بلندمدت به جریان‌های ارزی کلان و برنامه‌های مستمر بانک مرکزی نگاه کنند و این اقدام را به عنوان ابزار تحلیل روند بازار و مدیریت ریسک در نظر بگیرند، نه محرک رشد فوری یا افزایش تولید و صادرات.

بنابراین می‌توان گفت، تخصیص ۳۰۰ میلیون دلار ارز به صنایع خاص، اگرچه دررسانه‌ها بزرگ جلوه داده شد، در مقیاس کل نیازهای صنعتی و وارداتی کشور عددی کوچک است. این اقدام نمی‌تواند مشکل اصلی صنایع بورسی را حل کند و بیشتر به عنوان ابزاری برای مدیریت روانی بازار و کنترل شرایط ناشی از اسنپ‌بک عمل می‌کند. بررسی ارقام نشان می‌دهد که مجموع ارز تخصیص‌یافته از ابتدای سال تا کنون به بیش از ۳۳ میلیارد دلار می‌رسد و واردات ماشین‌آلات و قطعات صنعتی میلیاردها دلار نیاز دارد.

در چنین شرایطی، ۳۰۰ میلیون دلار صرفا قطره‌ای در مقابل جریان‌های ارزی کلان است و اثر عملی آن بر صنایع بزرگ و بورس محدود می‌ماند. سازوکارهای تالار اول و تالار دوم با محدودیت‌های خاص خود نشان می‌دهند هدف بانک مرکزی ایجاد ثبات و سیگنال آرامش به بازار است، نه رفع فوری نیاز صنایع بزرگ. صنایع بورسی باید همچنان به جریان‌های ارزی کلان و برنامه‌های بلندمدت نگاه کنند و این اقدام کوتاه‌مدت را به عنوان ابزار تحلیل روند بازار و مدیریت ریسک تلقی کنند.