اهميت اصلاح نگاه به اقتصاد
بودجه، نقشه‌راه اقتصاد كشور است؛ سندي كه اگر با واقع‌بيني و انضباط بسته شود، مي‌تواند از چالش، فرصت بسازد.در فشارهاي بيروني و محدوديت‌هاي مالي، اصلاح بودجه نه گزينه‌اي انتخابي، بلكه ضرورتي ملي است.
بودجه، نقشه‌راه اقتصاد كشور است؛ سندي كه اگر با واقع‌بيني و انضباط بسته شود، مي‌تواند از چالش، فرصت بسازد.در فشارهاي بيروني و محدوديت‌هاي مالي، اصلاح بودجه نه گزينه‌اي انتخابي، بلكه ضرورتي ملي است. بودجه بايد هوشمند و هدفمند تنظيم شود؛ به‌گونه‌اي كه منابع محدود، در خدمت توليد، اشتغال و ثبات قرار گيرند، نه در حصار هزينه‌هاي تكراري و مطالبات پراكنده. الگوي بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد، فرصتي است تا هر دستگاه به اندازه كارآمدي خود از منابع بهره‌مند شود. در اين مسير، پافشاري بر سهم‌خواهي و بي‌توجهي به شرايط كشور، بزرگ‌ترين مانع كارآمدي است. هر ريالي كه بر پايه نتيجه تخصيص يابد، به سرمايه‌اي براي آينده بدل مي‌شود و اعتماد عمومى را تقويت مي‌كند. اصلاح بودجه، آزمون خرد جمعي است؛ تصميمي دشوار اما ملي كه با همراهي قوا و درك واقعيت‌هاي اقتصادي به نتيجه مي‌رسد. در اين مسير، منافع كوتاه‌مدت بايد كنار رود تا منطق توسعه ماندگار بماند.
از سوي ديگر ثروت ملي فقط در استخراج نيست، در بازآفريني منابع معنا مي‌يابد. اقتصاد چرخشي، حلقه‌اي است كه اتلاف را به ارزش و ضايعات را به سرمايه تبديل مي‌كند. در معادن و صنايع فلزي، بازيافت مي‌تواند بهره‌وري را افزايش دهد و نياز به واردات مواد خام را كاهش دهد. هر تن ماده بازگردانده شده، معادل استخراجي تازه و سودي مضاعف براي صنعت محسوب مي‌شود. سرمايه‌گذاري در فناوري‌هاي بازيافت، هزينه توليد را مي‌كاهد و اشتغال پايدار ايجاد مي‌كند. سياستگذاري هوشمند در اين حوزه، امنيت منابع و توازن زيست‌محيطي را تضمين مي‌كند. جهان صنعتي به سوي چرخه‌هاي بسته حركت مي‌كند و ايران نبايد از اين جريان عقب بماند. بازيافت، ديگر بازگشت ماده نيست؛ بازگشت منطق اقتصاد است. كشوري كه چرخه مواد را كامل كند، چرخه توليد و اشتغال را نيز پايدار مي‌سازد. در آينده‌اي نه چندان دور، ارزش صنايع از ميزان استخراج سنجيده نمي‌شود، بلكه از توان بازآفريني‌شان سنجيده خواهد شد و اين، آغاز عصر نوين بهره‌وري ايران است.
رشد پايدار بدون نوآوري امكان نمي‌يابد و نوآوري بدون مشوق، استمرار نمي‌يابد. اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه، ابزار هوشمند حمايت از بنگاه‌هاي نوآور و صنعتي است. در اين الگو، دولت به جاي پرداخت يارانه، از مسير معافيت مالياتي انگيزه خلق دانش را تقويت مي‌كند. هر ريال هزينه تحقيق، سرمايه‌اي براي افزايش بهره‌وري و ارتقاي رقابت‌پذيري ملي است.اين سياست، ريسك سرمايه‌گذاري در فناوري را كاهش مي‌دهد و مسير توسعه صنعتي را هموار مي‌كند.
كشورهايي كه اين ابزار را به‌كار گرفته‌اند، توليد فناورانه را جايگزين توليد تقليدي كرده‌اند. اجراي درست آن در ايران، مي‌تواند موتور صنعتي شدن را بازتعريف و منابع را به نوآوري هدايت كند. نوآوري زماني نهادينه مي‌شود كه پاداش آن در ساختار اقتصاد ديده شود. اعتبار مالياتي، نشانه‌اي از اعتماد دولت به خرد توليدكننده است؛ اعتمادي كه دانايي را به سرمايه و پژوهش را به سود ملي تبديل مي‌كند. آينده از آن كشوري است كه به جاي استخراج از زمين، از انديشه برداشت كند.
