قيمت‌گذاري دستوري چالش ساختاري بورس كالا
محمدرضا اعلمي، كارشناس بازار سرمايه ابراز داشت: در شرايط انحصاري، زماني كه بخش عمده‌اي از عرضه يك كالا در اختيار چند بازيگر بزرگ يا حتي يك توليدكننده است، رقابت در بازار به حداقل مي‌رسد و فرآيند كشف قيمت در بورس كالا از مسير طبيعي خود خارج مي‌شود.
مدار اقتصادي| محمدرضا اعلمي، كارشناس بازار سرمايه ابراز داشت: در شرايط انحصاري، زماني كه بخش عمده‌اي از عرضه يك كالا در اختيار چند بازيگر بزرگ يا حتي يك توليدكننده است، رقابت در بازار به حداقل مي‌رسد و فرآيند كشف قيمت در بورس كالا از مسير طبيعي خود خارج مي‌شود. در چنين فضايي، انحصارگر مي‌تواند با كنترل حجم عرضه، به‌صورت مصنوعي كمبود ايجاد كرده و قيمت‌ها را افزايش دهد.او ادامه داد: اين اتفاق در صنايع بزرگي مانند فولاد و پتروشيمي در ايران بارها مشاهده شده است؛ جايي كه توليدكنندگان عمده با كاهش عرضه در تالار معاملات، موجب رشد قيمت‌ها در بازار آزاد و حتي شكل‌گيري بازار سياه شده‌اند. كاهش شفافيت در عرضه و عدم تقارن اطلاعات بين بازيگران، نتيجه مستقيم اين نوع انحصار است.اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه قيمت‌گذاري دستوري كه معمولا با نيت حمايت از مصرف‌كننده يا كنترل تورم اعمال مي‌شود، در عمل كاركرد معكوس دارد، خاطرنشان كرد: تعيين سقف قيمت از سوي دولت موجب مي‌شود كه نرخ‌هاي ثبت‌شده در بورس كالا از واقعيت‌هاي اقتصادي فاصله بگيرد. هنگامي كه قيمت‌هاي دستوري پايين‌تر از نرخ تعادلي بازار باشند، توليدكنندگان انگيزه‌اي براي عرضه در بورس ندارند و كالا را به مسيرهاي غيررسمي هدايت مي‌كنند تا بتوانند سود واقعي خود را حفظ كنند. او تصريح كرد: نتيجه اين رفتار، كاهش عرضه در بورس و افزايش فشار تقاضا در تالار معاملات است كه خود موجب رشد قيمت‌ها در همان بازار رسمي مي‌شود. به‌عبارتي، قيمت‌گذاري دستوري نه‌تنها مانع افزايش قيمت نمي‌شود، بلكه از مسير كاهش عرضه، زمينه جهش‌هاي قيمتي بعدي را فراهم مي‌كند.اعلمي با بيان اينكه اين سياست‌ها شكاف قيمتي ميان بورس و بازار آزاد را نيز تشديد مي‌كنند، افزود: تفاوت نرخ ميان دو بازار، باعث شكل‌گيري فرصت‌هاي آربيتراژي و رانت مي‌شود. گروهي از معامله‌گران به‌جاي فعاليت مولد، صرفا از اين اختلاف قيمت سود مي‌برند و در نتيجه، بخش واقعي اقتصاد از منابع مالي محروم مي‌ماند. او تاكيد كرد: اين موضوع نه‌تنها با منطق بازار سرمايه در تضاد است، بلكه موجب تضعيف سازوكار بورس كالا نيز مي‌شود. كاهش مشاركت فعالان كوچك‌تر و خروج نقدينگي از بازار، از ديگر تبعات اين وضعيت است كه در نهايت منجر به نوسانات شديد قيمتي و بي‌ثباتي در معاملات مي‌شود.اعلمي با بيان اينكه در سال‌هاي اخير، مثال‌هاي متعددي از اين وضعيت در بازار ايران مشاهده شده است، تصريح كرد: در صنعت فولاد، كنترل قيمتي از سوي وزارت صمت موجب شد تا توليدكنندگان عرضه را در بورس كاهش و در عوض، فروش در بازار آزاد را ترجيح دهند. نتيجه، افزايش ناگهاني قيمت‌ها و ايجاد اختلاف ميان نرخ بورس و بازار آزاد بود. در حوزه محصولات پتروشيمي نيز وضعيتي مشابه رخ داد؛ توليدكنندگان عمده با استناد به مقررات قيمت‌گذاري، عرضه را به تعويق انداختند يا محدود كردند و در نتيجه، نرخ مواد اوليه در بورس كالا با نوسانات شديد همراه شد. حتي در محصولات كشاورزي مانند زعفران نيز مداخلات قيمتي دولت باعث شد بورس كالا نتواند به‌درستي نقش خود در كشف قيمت واقعي را ايفا كند.اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه در چنين شرايطي، كاركرد اصلي بورس كالا يعني شفاف‌سازي و كارايي اقتصادي به‌طور قابل‌ملاحظه‌اي محدود مي‌شود، ادامه داد: اين بازار زماني مي‌تواند موثر باشد كه مكانيزم عرضه و تقاضا آزادانه عمل كند و قيمت‌ها براساس اطلاعات واقعي بازار شكل بگيرند. انحصار و قيمت‌گذاري دستوري اما اين تعادل را از بين مي‌برند و در نتيجه، بورس كالا به بازاري تبديل مي‌شود كه قيمت‌هاي آن بيش از آنكه منعكس‌كننده واقعيت اقتصادي باشند، بازتابي از سياست‌هاي دولتي است.در كنار آثار قيمتي، اين مداخلات اثرات نهادي نيز دارند. وقتي بازيگران بازار مشاهده مي‌كنند كه سياستگذار به‌صورت دستوري در قيمت‌گذاري دخالت مي‌كند، انگيزه آنها براي سرمايه‌گذاري بلندمدت، افزايش توليد و عرضه مستمر كاهش مي‌يابد. اين موضوع در نهايت به افت سرمايه‌گذاري در صنايع بالادستي و كاهش ظرفيت توليد منجر مي‌شود كه خود محرك افزايش قيمت‌ها در آينده است.اعلمي در پاسخ به اين سوال كه براي خروج از اين چرخه ناكارآمد، چه راهكارهاي كليدي وجود دارد، گفت: نخستين راهكار، حذف تدريجي قيمت‌گذاري دستوري و واگذاري فرآيند كشف قيمت به مكانيزم عرضه و تقاضا در بورس كالاست. تجربه كشورهاي موفق نشان مي‌دهد كه بازارهاي كالايي تنها زماني شفاف و كارا مي‌شوند كه دولت صرفا نقش ناظر و تنظيم‌گر را ايفا كند، نه تعيين‌كننده قيمت. دوم، بايد با اجراي سياست‌هاي ضدتراست، زمينه ورود بازيگران جديد به بازار فراهم شود تا سهم بازيگران انحصاري كاهش يابد. افزايش رقابت موجب مي‌شود كه كنترل قيمت‌ها از دست گروه‌هاي محدود خارج شده و بازار به‌صورت طبيعي به سمت تعادل حركت كند.او تصريح كرد: در كنار اين اصلاحات ساختاري، تقويت نظام نظارتي بورس كالا نيز ضروري است. شفاف‌سازي معاملات، الزام به افشاي اطلاعات كامل عرضه‌كنندگان و جلوگيري از رفتارهاي دستكاري‌كننده عرضه مي‌تواند از شدت نوسانات مصنوعي بكاهد. همچنين توسعه ابزارهاي مالي مشتقه مانند قراردادهاي آتي و اختيار معامله، به توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان اين امكان را مي‌دهد كه ريسك‌هاي ناشي از نوسانات قيمتي را مديريت كنند. اين ابزارها در بازارهاي جهاني نقش حياتي در تثبيت قيمت‌ها دارند و در ايران نيز مي‌توانند به عنوان سپري در برابر آثار منفي سياست‌هاي قيمتي عمل كنند.اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه از منظر كلان اقتصادي، آزادسازي قيمت‌ها و كاهش مداخلات دستوري به افزايش كارايي تخصيص منابع منجر مي‌شود، ابراز داشت: زماني كه بورس كالا بتواند به‌صورت شفاف و رقابتي عمل كند، سيگنال‌هاي قيمتي واقعي به توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان منتقل مي‌شود و تصميمات اقتصادي بر پايه واقعيت بازار شكل مي‌گيرد.
