صنعت زير تيغ مقررات داخلي
فعالان صنعت ابزارآلات با هشدار نسبت به آثار مخرب مقررات جديد ارزي، تحريم‌هاي داخلي را بزرگ‌ترين مانع رشد توليد و صادرات دانستند و تأكيد كردند رشد اقتصادي بدون نگاه جدي به صنعت ممكن نيست.
فعالان صنعت ابزارآلات با هشدار نسبت به آثار مخرب مقررات جديد ارزي، تحريم‌هاي داخلي را بزرگ‌ترين مانع رشد توليد و صادرات دانستند و تأكيد كردند رشد اقتصادي بدون نگاه جدي به صنعت ممكن نيست.
مهدي باقرپور، رييس اتحاديه و انجمن توليدكنندگان و واردكنندگان ابزار آلات اظهار كرد: اگر قرار است اقتصاد كشور رشد كند بايد نگاه فقط به صنعت باشد. قطعا با نگاه ۳۶۰ درجه به همه عوامل صنعت اعم از دانش، مواد اوليه و ابزار صنعت كشور مي‌تواند شكل بهتري پيدا كند؛ حتي صادرات خرد در ايران به دليل غناي مواد اوليه قابليت توسعه دارد كه بايد مورد توجه قرار بگيرد.
وي در ادامه با بيان اينكه امروز به دليل چالش‌هاي متعدد، وضعيت صنعت در شرايط مطلوبي قرار ندارد، افزود: ضروري است با بهره‌گيري از ظرفيت نمايشگاه‌ها و رويدادهاي بين‌المللي، توانمندي‌ها و فرصت‌هاي صنعتي و تجاري كشور را به نمايش بگذاريم تا با نگاهي جامع به زنجيره توليد، بتوانيم گام‌هايي موثر در جهت بهبود وضعيت توليد و صنعت برداريم.
باقرپور تصريح كرد: متأسفانه در حال حاضر، تحريم‌هاي داخلي تأثيري مخرب‌تر از تحريم‌هاي خارجي داشته‌اند. در حالي كه توانسته‌ايم بخش عمده‌اي از محدوديت‌هاي خارجي را پشت سر بگذاريم و هيچگاه با كمبود هيچ ابزاري در صنايع نداشتيم اما از سال گذشته برخي از سياست‌ها و مقررات داخلي، عملاً مانع بهره‌برداري از دستاوردهاي حاصل از دور زدن تحريم‌هاي خارجي شده‌اند.
وي ادامه داد: به عنوان نمونه، قانون «بهينه‌سازي مصرف ارز» كه از سال گذشته اجرايي شده، صنعت ابزارآلات را به‌طور جدي تحت فشار قرار داده است، در حالي كه ميزان مصرف ارز در اين حوزه تنها حدود ۵۰۰ ميليون دلار است.
رييس اتحاديه و انجمن توليدكنندگان و واردكنندگان ابزارآلات نيز بيان كرد: براي مثال، مصرف ارزي بخش ابزارآلات صنعت چوب حدود ۵۰ ميليون دلار برآورد مي‌شود، در حالي كه صادرات و ارزآوري كشور در همين بخش بيش از ۲۰۰ ميليون دلار است ضمن اينكه نياز كشور را نيز تأمين مي‌كنند. اجراي اين قانون نه‌تنها موجب محدوديت در تأمين مواد اوليه شده، بلكه به صادرات اين حوزه نيز آسيب رسانده است.
وي اضافه كرد: تصميماتي كه در حوزه صنعت اخذ مي‌شود بايد با دقت بيشتر، هدفمند و مشورت بخش خصوصي باشد. اگر تصميمات به صورت هدفمند اخذ شوند قطعاً معضلات به‌شدت كاهش مي‌يابند.
همچنين صديف بيك‌زاده مديرعامل شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران در اين نشست گفت: رشد ۸ درصدي اقتصاد نيازمند رشد ۲۳ درصدي صادرات است و رويدادهاي نمايشگاهي مي‌توانند به عنوان پلتفرم ترويج صادرات نقش موثري ايفا كنند. طبق آمار حضور مستمر شركت‌ها در نمايشگاه‌ها مي‌تواند تا ۲۰ درصد به رشد صادراتي صنايع كمك كند.
وي درباره تأثير تحريم‌ها در نقل‌وانتقال دانش توضيح داد: در عصر ارتباطات و هوش مصنوعي، انتقال دانش دشوار نيست؛ اما حمل‌ونقل و زنجيره تأمين كالا با چالش‌هايي مواجه است.
بيك‌زاده با اشاره به برگزاري نمايشگاه صنعت اظهار كرد: هدف اصلي اين نمايشگاه خلق تقاضاي داخلي و خارجي و نيز ارتقاي سهم فناوري و نوآوري در صنعت است. در اين نمايشگاه آخرين تكنولوژي‌هاي صنعتي كشور ارايه مي‌شود كه بيش از ۴۰۰ شركت در آن حضور دارند كه بيش از ۱۷۰ شركت خارجي از كشورهايي مثل چين، تايوان، ژاپن، آلمان، بلژيك، تركيه و ديگر كشورها در اين نمايشگاه حضور دارند به‌طوري كه حضور شركت‌هاي خارجي سه برابر شده كه در آن ماشين آلات خطوط توليد و اتوماسيون‌هاي مربوط به توليد، خدمات پس از فروش حوزه صنعت از خدمات معرفي شده است و در كنار آن نيز نمايشگاه معدن نيز برگزار مي‌شود كه تلاش شده تا مولفه‌هاي صنعتي، معدني و تجاري كشور معرفي شود.
محمد معظمي گودرزي، مديركل رويدادها و نمايشگاه‌هاي اتاق بازرگاني صنايع معادن و كشاورزي تهران هم در اظهاراتي گفت: نمايشگاه صنعت بستري براي صادرات صنعت است و اتاق بازرگاني در راستاي برنامه خود كه افزايش ۱۰۰ درصدي اعضا است، از منظر نمايشگاهي از بخش خصوصي حمايت مي‌كند چراكه اتاق بازرگاني نقطه اتصال بخش خصوصي با دولت و حاكميت است و تلاش خود را براي رشد تجارت با هدف رشد توليد پيگيري مي‌كند.
وي ادامه داد: بي‌شك، نمايشگاه‌ها بايد از حالت نمايشي و رويدادهاي نمايشي خارج شوند و به سمت رويدادهاي هدفمند حركت كنند، براي مثال پيگيري تفاهمنامه‌ها بايد بلافاصله پس از نمايشگاه‌ها شكل بگيرد و ما به عنوان سخنگو و زبان گوياي بخش خصوصي تلاش مي‌كنيم تجارت و تفاهمنامه‌ها در بستر نمايشگاهي و معرفي و ارائه فرصت‌هاي صنعتي كشور محقق شود.
