اختصاص «بنزين به نفر» بهترين گزينه براي اصلاح وضعيت سوخت كشور
يك كارشناس اقتصادي گفت بين گزينه‌هاي مطرح شده به دولت براي اصلاح وضعيت بنزين، بهترين گزينه بنزين به نفر است كه موجب عدالت در توزيع يارانه بنزين خواهد شد.
يك كارشناس اقتصادي گفت بين گزينه‌هاي مطرح شده به دولت براي اصلاح وضعيت بنزين، بهترين گزينه بنزين به نفر است كه موجب عدالت در توزيع يارانه بنزين خواهد شد.
به گزارش تسنيم، حسين حيدريان كارشناس انرژي در رابطه با مساله ناترازي بنزين در كشور گفت: مساله مصرف بي‌رويه بنزين سال‌هاست كه به يكي از چالش‌هاي ساختاري اقتصاد ايران تبديل شده است. ايران به‌رغم دارا بودن ذخاير عظيم نفتي، يكي از معدود كشورهايي است كه در بخش مصرف سوخت، به‌ويژه بنزين، همواره با ناترازي مواجه است. در حالي كه ظرفيت پالايشي كشور حدود 110 ميليون ليتر در روز است، مصرف روزانه بنزين در برخي ايام تابستان 1404 از مرز 155 ميليون ليتر در روز نيز عبور كرده و كشور را به واردات مجدد بنزين سوق داده است. اين وضعيت نه‌تنها منابع ارزي كشور را مستهلك مي‌كند بلكه محيط‌زيست شهري را نيز با آلودگي گسترده روبرو ساخته است. از سوي ديگر، هرگونه بحث درباره افزايش قيمت بنزين در فضاي عمومي كشور با واكنش اجتماعي و سياسي شديدي مواجه مي‌شود و دولت‌ها نيز از ترس تكرار تجربه آبان 1398، صرفا به تكذيب افزايش قيمت بسنده مي‌كنند. در چنين شرايطي، پرونده اصلاح مصرف بنزين بار ديگر بر روي ميز دولت قرار گرفته است اما تجربه نشان داده كه سياست‌هاي صرفا قيمتي، به‌دليل عدم درك ماهيت مصرف، هيچگاه به كاهش واقعي تقاضا منجر نشده‌اند و تنها موجب افزايش تورم عمومي و نارضايتي اجتماعي مي‌شوند.
وي با بررسي سه طرح مطرح شده روي ميز دولت براي اصلاح وضعيت بنزين خاطرنشان كرد: طرح اول افزايش قيمت بنزين متناسب با تورم است كه در نتيجه آن به مانند سال 98 صرفا شاهد افزايش قيمت هستيم و صرفا ممكن است به اندازه افزايش تورم تعديل شود ولي مساله ناترازي بنزين باقي خواهد ماند و مشكل حل نخواهد شد؛ همچنين در اين تصميم، به دليل اختلاف شديد قيمتي بين بنزين يارانه‌اي با بنزين آزاد، مساله سيگنال‌دهي قيمتي براي كاهش مصرف بنزين حداقل تا دهه‌ها به وقوع نخواهد پيوست. در طرح دوم روي ميز دولت مساله افزايش پلكاني قيمت بنزين به صورت توامان مطرح است كه به طرح بنزين سه نرخي نيز عنوان مي‌شود. بنزين سه نرخي محدوديت مصرف بر بنزين 1500 توماني و 300 هزار توماني خواهد گذاشت و با پايان يافتن سهميه مذكور مردم بايد بنزين را چه براي مصرف شخصي و چه براي مصرف غيرشخصي با قيمت سوم بنزين نظير قيمت 8 يا 10 يا حتي 15 هزار تومان معامله شود كه به اين ترتيب اين مدل نيز به دليل محدوديت مصرف و عدم تمايز بين مصرف شخصي و مصرف صنعت حمل و نقل منجر به گران شدن و تحميل تورم به سفره مردم خواهد شد.
حيدريان در ادامه با اشاره به طرح بنزين به نفر گفت: سومين گزينه بنزين به نفر است كه مصرف شخصي را از مصرف صنعت حمل و نقل مجزا مي‌كند. طرح بنزين به نفر با انتقال مستقيم يارانه سوخت به هر فرد، دو هدف كليدي را دنبال مي‌كند. اولين هدف، عدالت در توزيع و بهينه‌سازي داوطلبانه مصرف است. در اين طرح هر ايراني روزانه معادل يك ليتر بنزين يارانه‌اي (ماهانه 30 ليتر) اعتبار انرژي دريافت مي‌كند. يك خانواده چهار نفره در ماه 120 ليتر سهميه يارانه‌اي خواهد داشت كه مي‌تواند آن را مصرف يا در بورس انرژي به قيمت نزديك به نرخ آزاد بفروشد.
به اين ترتيب، افراد فاقد خودرو نيز از يارانه ملي بنزين منتفع خواهند شد و انگيزه اقتصادي براي كاهش مصرف بنزين در ميان صاحبان خودرو ايجاد مي‌شود. نكته مهم اين است كه اعتبار بنزيني برخلاف يارانه نقدي، ارزش خود را در برابر تورم از دست نمي‌دهد، زيرا متناسب با تغيير قيمت بنزين در بازار آزاد، ارزش ريالي آن نيز افزايش مي‌يابد. در اين نظام، به جاي اجبار يا تهديد، انگيزه داوطلبانه صرفه‌جويي ايجاد مي‌شود؛ خانوارهايي كه كمتر از سهميه خود مصرف كنند، مي‌توانند مازاد آن را بفروشند و از سود حاصل بهره‌مند شوند. صنعت حمل و نقل نيز به صورت مجزا مصرف خود را با سوخت جايگزين بنزين تامين خواهد كرد كه موجب مي‌شود مصرف صنعت حمل و نقل با LPG، CNG و برق تامين كند.
وي در پايان گفت: بين گزينه‌هاي مطرح شده به دولت براي اصلاح وضعيت بنزين، بهترين گزينه بنزين به نفر است كه اولا صرفا افزايش قيمت بنزين مطرح نيست و موجب عدالت در توزيع يارانه بنزين نيز خواهد شد. با مصرف فعلي بنزين، هشت دهك از اعطاي روزانه يك ليتر بنزين به هر نفر سود خواهند برد و از همه مهم‌تر اينكه مردم بازنده اصلاح وضعيت بنزين نخواهند شد و دولت نيز نفعي در اين ميان نخواهد برد و همه منافع حاصل از اصلاح قيمت بنزين مستقيما در جيب مردم خواهد رفت و از همه مهم‌تر انگيزه اقتصادي براي بهينه‌سازي مصرف رقم خواهد خورد.
