هشدار جدی به بانک‌های ناتراز
با تصميم اخير بانك مركزي مبني بر انحلال رسمي بانك آينده، يكي از پرچالش‌ترين پرونده‌هاي نظام بانكي ايران به نقطه پايان خود رسيد؛ تصميمي كه نه‌تنها نشانه‌اي از جديت حاكميت در اصلاح ساختار مالي بانك‌هاست، بلكه پيام روشني براي ساير بانك‌هاي ناتراز كشور به همراه دارد: دوران مماشات تمام شده است.
از تجربه «آينده» درس بگيريد
با تصميم اخير بانك مركزي مبني بر انحلال رسمي بانك آينده، يكي از پرچالش‌ترين پرونده‌هاي نظام بانكي ايران به نقطه پايان خود رسيد؛ تصميمي كه نه‌تنها نشانه‌اي از جديت حاكميت در اصلاح ساختار مالي بانك‌هاست، بلكه پيام روشني براي ساير بانك‌هاي ناتراز كشور به همراه دارد: دوران مماشات تمام شده است. در حالي كه فرآيند گزير بانك آينده با عامليت بانك ملي ايران آغاز شده، مقامات ارشد اقتصادي كشور از جمله وزير اقتصاد و رييس‌كل بانك مركزي، طي روزهاي گذشته در سخنان صريح خود به ديگر بانك‌هاي زيان‌ده هشدار داده‌اند كه اگر در مسير اصلاح گام برندارند، سرنوشت مشابهي در انتظارشان خواهد بود.
بانك آينده در سال ۱۳۹۱ با ادغام سه موسسه مالي تأسيس شد و در سال‌هاي نخست فعاليتش با پرداخت سودهاي بالا و وعده‌هاي پررنگ به سپرده‌گذاران توانست سهم بزرگي از منابع بانكي كشور را جذب كند. اما اين روند سوداگرانه، نه بر پايه عملكرد واقعي و تسهيلات مولد، بلكه بر پايه انجماد منابع در پروژه‌هاي غيرمولد و وابسته به شبكه مالكان عمده بنا شده بود. از همان سال‌هاي ابتدايي، كارشناسان نسبت به ساختار غيرشفاف و تركيب نامتوازن دارايي‌هاي اين بانك هشدار داده بودند. با اين حال، به دلايل مختلف از جمله نفوذ شبكه سهامداران و ملاحظات سياسي، روند اصلاح آن تا مدت‌ها به تعويق افتاد. درنهايت، بررسي‌هاي بانك مركزي نشان داد كه ۴۲درصد از كل ناترازي نظام بانكي كشور تنها به بانك آينده تعلق دارد. براساس داده‌هاي رسمي، زيان انباشته اين بانك بيش از ۵۴۰ همت و ميزان اضافه‌برداشت آن از بانك مركزي حدود ۳۱۱ همت برآورد شده بود. در حالي كه درآمد سالانه بانك تنها حدود شش همت بود، هزينه‌ها از مرز ۷۶ همت عبور كرده بود؛ شكافي بزرگ كه هر سال به حدود ۷۰ همت كسري عملياتي منجر مي‌شد. اين ارقام نشان مي‌داد كه مسير بازگشت به تراز عملياتي، عملاً غيرممكن است و هرگونه ادامه فعاليت، به زيان سپرده‌گذاران و بيت‌المال خواهد انجاميد.
در ماه‌هاي گذشته، بانك مركزي با همكاري وزارت اقتصاد و صندوق ضمانت سپرده‌ها، فرآيند «گزير» بانك آينده را براساس ماده ۴۵ قانون جديد بانك مركزي آغاز كرد؛ اقدامي كه در عمل به معناي انحلال بانك و انتقال دارايي‌ها و بدهي‌هاي آن به بانك عامل (بانك ملي ايران) است. به اين ترتيب، يكي از بزرگ‌ترين پرونده‌هاي ناترازي كشور پس از سال‌ها كشمكش، بسته شد.
اما اين پايان يك ماجرا نبود؛ بلكه آغاز فصل تازه‌اي در سياست‌گذاري مالي ايران است. تجربه بانك آينده حالا به هشداري جدي براي ديگر بانك‌هاي ناتراز كشور تبديل شده است؛ بانك‌هايي كه شاخص كفايت سرمايه‌شان به مراتب پايين‌تر از حد تعيين‌شده توسط بانك مركزي است. به گفته مقامات پولي، پنج بانك ديگر در فهرست ناترازها قرار دارند و در صورت بي‌توجهي به برنامه اصلاحي، وارد فرآيند گزير خواهند شد.
علي مدني‌زاده، وزير اقتصاد، در تازه‌ترين سخنان خود در حاشيه جلسه هيات دولت، مستقيما اين پيام را تكرار كرد: «بانك‌هاي ناتراز در اولويت هستند تا به نوعي برنامه اصلاحي برسند. بانك‌هايي كه اين برنامه را اجرا مي‌كنند، بانك‌هاي سالم خواهند شد و بانك‌هايي كه اجرا نكنند، احتمالا همان وضعيت مجموعه‌هاي نور، كاسپين و آينده برايشان رخ مي‌دهد.» او تاكيد كرد كه اصلاح نظام بانكي از افزايش سرمايه بانك ملي و موضوع بانك آينده آغاز شده و ساير بانك‌ها نيز در نوبت بررسي قرار دارند.
اين اظهارات در‌حالي بيان مي‌شود كه محمدپور، معاون تنظيم‌گري و نظارت بانك مركزي نيز اخيرا در گفت‌وگويي با ايسنا اعلام كرده است كه «تعداد بانك‌هاي ناتراز كشور طي سه سال گذشته از ۱۴ بانك به پنج بانك كاهش يافته و اين نشان از موفقيت برنامه‌ريزي‌ها براي اصلاح نظام بانكي دارد.» او بانك‌هاي سپه، دي، سرمايه و ايران‌زمين را از جمله بانك‌هاي ناتراز با مسير اصلاحي فعال دانست و گفت: «براي بانك سپه كه بزرگ‌ترين بانك از نظر گستره شعب است، برنامه اصلاحي دقيق و مشتركي با وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه تدوين شده و با اجراي كامل آن، اين بانك از ناترازي خارج خواهد شد.»
درخصوص بانك دي نيز محمدپور تأكيد كرد كه «پس از چندين سال افزايش اضافه‌برداشت، اين بانك طي چند ماه گذشته به نقطه اضافه‌برداشت صفر رسيده است و با كاهش پنج تا شش درصدي مطالبات معوق، مي‌تواند به‌زودي در جمع بانك‌هاي تراز قرار گيرد.» او همچنين درباره بانك سرمايه گفت: «با همكاري وزارت آموزش و پرورش، سهامداران متعهد به افزايش سرمايه شده‌اند و با پيگيري بانك مركزي اميدواريم اين بانك نيز به تراز مثبت برسد.» درباره بانك ايران‌زمين نيز اظهار داشت: «با رأي اخير دادگاه و ظرفيت‌هاي قانوني ايجادشده، اميد داريم اين بانك نيز در زمره بانك‌هاي تراز قرار گيرد.»
اين تحولات در حالي رخ مي‌دهد كه بانك مركزي، پس از اجراي موفق گزير بانك آينده، سياستي قاطع‌تر درقبال بانك‌هاي ناتراز اتخاذ كرده است. محمد شيريجيان، معاون ديگر بانك مركزي، در گفت‌وگويي تأكيد كرده است: «اولويت ما اصلاح است، اما اگر بانكي با وجود فرصت و حمايت وارد مسير اصلاح نشود، مطابق قانون با تعيين هيات سرپرستي وارد فرآيند گزير خواهد شد.» او افزود: «تمركز اصلي ما بر اجراي درست گزير است تا دارايي‌ها به‌درستي ارزش‌گذاري و بدهي‌ها تسويه شوند، چراكه اصلي‌ترين طلبكار اين بانك‌ها بانك مركزي و در واقع مردم كشور هستند.»
در اين ميان، مجلس شوراي اسلامي نيز به صراحت از تصميم بانك مركزي حمايت كرده است. در جلسه علني اخير مجلس، احمد نادري، عضو هيات‌رييسه، بيانيه نمايندگان را قرائت كرد كه در آن آمده بود: «مجلس شوراي اسلامي بار ديگر حمايت خود را از اقتدار و استقلال بانك مركزي در مسير اصلاح ساختار نظام بانكي و ارتقاي سطح نظارت، به‌ويژه نسبت به بانك‌هاي خصوصي اعلام داشته و تا پايان فرآيند گزير و ساماندهي بانك‌هاي ناتراز همراهي كامل خود را ادامه خواهد داد.» در اين بيانيه همچنين از اقدام قاطع بانك مركزي در برخورد با شبكه فساد و سوءمديريت در بانك آينده قدرداني شد و نمايندگان تأكيد كردند كه «نظام جمهوري اسلامي ايران با هيچ شخص يا گروهي در مسير مبارزه با فساد و بازگرداندن سلامت به اقتصاد كشور عهد اخوت نبسته است.» محمدباقر قاليباف، رييس مجلس نيز در سخناني جداگانه، انحلال بانك آينده را «نقطه عطفي در اصلاح نظام بانكي و كاهش تورم» دانست و افزود: «اين تصميم نشان مي‌دهد كه دوره مماشات با بانك‌هاي متخلف به سر آمده و از اين پس، اصلاحات ساختاري بايد با جديت و شفافيت بيشتري دنبال شود.»
غلامحسين محسني‌اژه‌اي، رييس قوه قضاييه نيز در جلسه‌اي با مديران اقتصادي، از پيگيري حقوقي پرونده‌هاي مرتبط با سوءمديريت در بانك آينده خبر داد و گفت: «از اواخر دولت دوازدهم، بحث اصلاح يا انحلال بانك آينده مطرح بود، اما سازوكارهاي اصلاحي نتيجه نداد و حجم ناترازي روزبه‌روز افزايش يافت تا جايي كه انحلال اجتناب‌ناپذير شد. اكنون انتظار مي‌رود از اموال و دارايي‌هاي سهامداران متخلف براي جبران زيان‌هاي واردشده به ملت استفاده شود.»
براساس آمار رسمي بانك مركزي، پنج بانك ديگر همچنان داراي كفايت سرمايه منفي هستند. در صدر اين فهرست، بانك سرمايه با عدد منفي ۳۳۸ و بانك دي با عدد منفي ۴۹.۱ قرار دارند. موسسه ملل نيز با منفي ۴۰.۸۱ و بانك سپه با منفي ۲۳ در شرايط ناتراز محسوب مي‌شوند. وضعيت بانك ايران‌زمين نيز هنوز به‌صورت رسمي اعلام نشده، اما منابع آگاه مي‌گويند اين بانك نيز در فهرست ناترازها قرار دارد. در حالي كه بانك شهر فعلا جزو فهرست رسمي ناترازها نيست، اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه شاخص كفايت سرمايه اين بانك نيز نزديك به مرز هشدار است و در صورت عدم اصلاح، احتمال پيوستن آن به فهرست يادشده وجود دارد.
كارشناسان اقتصادي معتقدند كه اقدام اخير دولت در انحلال بانك آينده، علاوه بر پيامد مالي، اثر رواني مهمي بر شبكه بانكي كشور داشته است. از يك سو، نشان داده كه بانك مركزي در اجراي قانون جديد خود مصمم است و از سوي ديگر، انگيزه‌اي براي بانك‌هاي ناسالم ايجاد كرده تا داوطلبانه برنامه اصلاحي خود را تسريع كنند.
در اين ميان، رييس‌كل بانك مركزي نيز تأكيد كرده است: «تجربه بانك آينده نشان داد كه بانك‌ها بايد در ماموريت اصلي خود، يعني بانكداري تجاري باقي بمانند و از ورود به بنگاه‌داري و سرمايه‌گذاري‌هاي غيرمرتبط پرهيز كنند. هيچ فعاليتي سودآورتر از بانكداري سالم نيست.»
اكنون كه پرونده بانك آينده بسته شده و گزير آن در حال اجراست، نگاه‌ها به ديگر بانك‌هاي ناتراز دوخته شده است. به نظر مي‌رسد بانك مركزي و دولت سيزدهم قصد دارند با ادامه همين رويكرد، مسير اصلاح ساختاري را تا پايان دنبال كنند. چنان‌كه وزير اقتصاد نيز گفته است، «بانك‌هايي كه در مسير اصلاح قدم بردارند، در كنار دولت خواهند بود، اما بانك‌هايي كه از اصلاح سرباز زنند، با همان سرنوشت نور، كاسپين و آينده روبه‌رو خواهند شد.»
اين هشدار صريح، پيام روشني به مديران شبكه بانكي كشور است: دوره اتكا به منابع بانك مركزي و پوشاندن زيان‌ها با حساب‌سازي تمام شده است. از اين پس، يا بايد ساختار ترازنامه‌ها بازسازي شود، يا راه گزير و ادغام پيش‌ِرو خواهد بود؛ مسيري كه شايد دردناك باشد، اما به باور بسياري از اقتصاددانان، تنها راه بازگرداندن سلامت به نظام بانكي ايران است. در مجموع، مسير اصلاحات بانكي در ايران وارد مرحله‌اي تازه شده است؛ مرحله‌اي كه در آن، ناترازي ديگر صرفاً يك مفهوم اقتصادي نيست، بلكه به معياري براي سنجش كارآمدي نظام مالي و سياست‌گذاري دولت تبديل شده است. مرور گفته‌هاي معاون بانك مركزي نشان مي‌دهد كه سياست‌گذار پولي با تركيبي از انضباط مالي، نظارت سخت‌گيرانه و تعامل بين نهادي، مي‌كوشد ترازنامه بانك‌ها را به مسير پايداري بازگرداند. كاهش تعداد بانك‌هاي ناتراز از ۱۴ به پنج بانك در كمتر از سه سال، نشانه‌اي از تغيير جهت در بدنه تصميم‌سازي است؛ تغييري كه اگر استمرار يابد، مي‌تواند بخشي از اعتماد ازدست‌رفته ميان بانك‌ها و سپرده‌گذاران را احيا كند. در اين ميان، تمركز بر چند بانك خاص مانند سپه، دي و سرمايه، از اهميت راهبردي برخوردار است. اين سه بانك نه‌تنها از بزرگ‌ترين نهادهاي مالي كشور به شمار مي‌روند، بلكه به دليل پيوندشان با بخش‌هاي عمومي، آثار ناترازي آنها فراتر از نظام بانكي است و مي‌تواند به بازار كار، توليد و حتي بودجه دولت سرايت كند. از همين رو، تلاش براي رساندن بانك سپه به وضعيت تراز، حذف اضافه‌برداشت‌هاي بانك دي و تعهد سهامداران بانك سرمايه به افزايش سرمايه، نشانه‌هايي از يك «نقشه احيا» هستند كه بانك مركزي به‌تدريج آن را پيش مي‌برد. با اين حال، كارشناسان هشدار مي‌دهند كه اصلاح ساختار بانكي در ايران بدون تغيير در مدل كسب‌وكار بانك‌ها، شفافيت ترازنامه‌ها و كاهش فشار دولت بر منابع بانكي ممكن است ناپايدار بماند. اصلاحات جاري اگر با بازتعريف نقش بانك‌ها در توسعه اقتصادي همراه شود، مي‌تواند سرآغاز دوره‌اي تازه در نظام بانكي ايران باشد؛ دوره‌اي كه در آن، ناترازي ديگر تهديد نيست، بلكه فرصتي براي بازسازي اعتماد و بازتعريف نقش بانك‌ها در رشد اقتصاد ملي خواهد بود.
