اقتصاد ايران در جست‌وجوي نقطه تعادل
در حالي كه تحريم‌هاي خارجي، محدوديت در صادرات نفت و نوسانات ارزي فشار فزاينده‌اي بر منابع مالي كشور وارد كرده، دولت چهاردهم با چالشي چندوجهي در حوزه اقتصاد و معيشت روبروست.
در حالي كه تحريم‌هاي خارجي، محدوديت در صادرات نفت و نوسانات ارزي فشار فزاينده‌اي بر منابع مالي كشور وارد كرده، دولت چهاردهم با چالشي چندوجهي در حوزه اقتصاد و معيشت روبروست. محدوديت درآمدهاي نفتي، افت قيمت جهاني نفت، محدوديت در مبادلات بانكي و مشكلات ساختاري در نظام مالياتي باعث شده توان هزينه‌كرد دولت براي خدمات عمومي و حمايت از اقشار كم‌درآمد كاهش يابد. با اين حال، سياستگذاران اقتصادي دولت تلاش دارند با بازتعريف مسيرهاي هزينه‌اي و اجراي طرح‌هاي هدفمند، فشارهاي ناشي از اين محدوديت‌ها را براي دهك‌هاي پايين كاهش بدهند.
يكي از مهم‌ترين موضوعات در دستور كار دولت، اصلاح نظام پرداخت يارانه‌ها و بازنگري در شيوه توزيع حمايت‌هاي معيشتي است. در شرايطي كه بودجه عمومي كشور با محدوديت جدي روبروست و هر تصميم مالي نيازمند اولويت‌بندي دقيق است، حذف يارانه‌بگيران غيرواقعي، دهك‌بندي دقيق خانوارها و تقويت ابزارهايي همچون كالابرگ الكترونيكي به عنوان راهكارهاي اصلي در دستور كار قرار گرفته است. دولت چهاردهم اعلام كرده با وجود تمام فشارها، نه تنها پرداخت يارانه‌ها را متوقف نكرده بلكه با طراحي نظام‌هاي نوين، تلاش دارد حمايت‌ها را عادلانه‌تر و كارآمدتر به دست گروه‌هاي هدف برساند.
سيدحميد پورمحمدي، رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، در جلسه علني اخير مجلس شوراي اسلامي گزارشي از وضعيت بودجه و اقدامات حمايتي دولت ارائه كرد. او گفت كشور در سال جاري با دو رويداد بزرگ روبرو بوده است؛ نخست «جنگ تحميلي ۱۲ روزه» كه از نظر او از بزرگ‌ترين رويارويي‌هاي ايران با قدرت‌هاي جهاني محسوب مي‌شود و دوم، كاهش قابل‌توجه قيمت جهاني نفت از ۷۱ دلار به ۵۱ دلار براي هر بشكه. اين دو عامل، به گفته پورمحمدي، تأثيري مستقيم بر منابع مالي كشور و توان پرداخت‌هاي دولت گذاشته‌اند.
او با وجود اين شرايط تأكيد كرد كه دولت موفق شده است پرداخت‌هاي عمراني را نه تنها حفظ، بلكه نسبت به سال قبل افزايش بدهد و در بخش‌هاي نظامي، بازسازي و معيشت، تداوم نظم مالي را حفظ كند. به گفته او، «با انسجام در كشور و هماهنگي ميان دستگاه‌ها، در پرداخت‌هاي دولت كمترين خللي ايجاد نشد.»
پورمحمدي به موضوعاتي نيز اشاره كرد كه در سال‌هاي گذشته موجب نارضايتي اقشار مختلف شده بود. او گفت متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان كه در سال گذشته مشكلاتي ايجاد كرده بود، امسال به شكل منظم انجام شده و ماهانه ۱۸۰ هزار ميليارد تومان در اين بخش پرداخت مي‌شود. همچنين، پرداخت مطالبات گندمكاران، بازنشستگان فرهنگي سال ۱۴۰۰ و يارانه‌هاي نقدي با نظم و بدون تأخير انجام شده است.
در كنار اين سياست‌ها، يكي از برنامه‌هاي محوري دولت، پرداخت كالابرگ الكترونيكي است. به گفته پورمحمدي، از شب عيد گذشته تاكنون چهار مرحله كالابرگ پرداخت شده است؛ براي دهك‌هاي اول تا سوم به ازاي هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و براي دهك‌هاي سوم تا هفتم ۳۵۰ هزار تومان. او افزود: «نگراني از كسبه خرد وجود داشت كه دولت با ورود فروشگاه‌هاي كوچك به زنجيره كالابرگ، تلاش كرد اين بخش نيز از چرخه اقتصادي حذف نشود.»
اما آن‌طور كه رييس سازمان برنامه و بودجه توضيح داد، كل درآمد نفتي دولت صرف تأمين كالاهاي اساسي و دارو مي‌شود. اين سهم به نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني اختصاص مي‌يابد، با اين حال كافي نيست و دولت ناچار است سالانه حدود ۲.۵ ميليارد دلار استقراض كند تا نيازهاي اساسي كشور را پوشش بدهد. او گفت: «دولت اين فشار را به خود وارد مي‌كند تا معيشت مردم دچار اختلال نشود.» با اين حال، مساله ناكارآمدي در نظام توزيع و حمايت همچنان مطرح است. پورمحمدي توضيح داد كه بخشي از حمايت‌ها در مسير توزيع از بين مي‌رود: «ما يخ را در دست گرفته‌ايم تا به مردم برسانيم، اما وقتي مي‌رسد آب مي‌شود.» به گفته او، در حال حاضر كالاهايي كه با ارز ترجيحي تأمين مي‌شوند، در نهايت با قيمت ارز آزاد به دست مردم مي‌رسند و همين موضوع نشان مي‌دهد سازوكار توزيع ناكارآمد است. او با تأكيد بر لزوم تغيير روش حمايت از معيشت مردم گفت: «اگر همچنان از همان شيوه‌هاي سنتي، واسطه‌هاي متعدد و بروكراسي سنگين گمركي استفاده كنيم، تجربه ناكامي تكرار مي‌شود. بايد به سمت سازوكارهاي هوشمند و مبتني بر اطلاعات حركت كنيم.» پورمحمدي در بخش ديگري از سخنانش به موضوع فقر چندبعدي اشاره كرد؛ مفهومي كه به گفته او فراتر از نداشتن درآمد است و شامل فقر در سلامت، آموزش، مسكن و حتي ناتواني در رساندن صداي محرومان به حاكميت مي‌شود. او گفت دولت در سال جاري حدود ۹۴۰ هزار ميليارد تومان براي فقر و معيشت هزينه كرده كه ۶۰۰ هزار ميليارد آن به يارانه‌ها اختصاص داشته است، اما همچنان نياز به اصلاح هدفمندي و تمركز بر اقشار واقعا آسيب‌پذير احساس مي‌شود.
در همين راستا، طرح جديد كالابرگ الكترونيكي از آبان‌ماه اجرايي خواهد شد. اين طرح بر پايه دو محور طراحي شده است: نخست، پوشش كامل جغرافيايي كشور از روستاهاي دورافتاده تا مناطق عشايري و دوم، تعريف پنج تا هفت قلم كالاي اساسي با قيمت ثابت براي مدت ۶ ماه تا يك سال. هدف از اين طرح، كاهش نوسانات بازار و ثبات نسبي در هزينه خانوارهاست. پورمحمدي اعلام كرد كه دولت آماده اجراي آزمايشي اين طرح است و با وجود احتمال بروز مشكلات در ماه نخست، قصد دارد آن را پس از بازنگري، به‌صورت كامل اجرا كند. در اين ميان، مجلس نيز پيگير نحوه اجراي قانون حذف يارانه‌بگيران غيرواقعي و دهك‌بندي دقيق است. محمدباقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسلامي، در جلسه علني اخير تأكيد كرد كه وزارتخانه‌هاي مربوطه بايد به‌روزرساني داده‌هاي پايگاه رفاه ايرانيان را در اولويت قرار دهند تا دهك‌بندي‌ها با دقت انجام شود. قاليباف گفت: «اين پايگاه از سال ۱۳۸۳ ايجاد شده، اما به‌روزرساني داده‌ها با تأخير انجام مي‌شود. اگر اطلاعات دقيق نباشد، سياست‌گذاري‌ها دچار خطا مي‌شود.»
او همچنين يادآور شد كه قانون ساختار نظام جامع تأمين اجتماعي صراحت دارد بر اساس شاخص‌هاي درآمدي دهك‌ها تقسيم‌بندي شوند و اولويت با كساني است كه در فقر مطلق قرار دارند. قاليباف تأكيد كرد كه دولت موظف است در اين ماه كالابرگ را براي دهك‌هاي مشمول اجرا كند و تأمين اعتبار آن برعهده سازمان برنامه و بودجه است.
با وجود تلاش‌هاي صورت‌گرفته، برخي نمايندگان مجلس از نحوه اجراي طرح كالابرگ و حذف يارانه‌ها انتقاد دارند. علي بابايي كارنامي، رييس كميسيون اجتماعي مجلس، با اشاره به بررسي‌هاي انجام‌شده در كميسيون گفت كه تاكنون تنها بخشي از مراحل طرح كالابرگ اجرا شده و هنوز هماهنگي لازم بين دستگاه‌ها وجود ندارد. او افزود: «اكنون بحث ما درباره خانواده‌هاي چهار نفره‌اي است كه قرار است تنها ۱۰ كيلوگرم گوشت يا مرغ دريافت كنند. آيا در كشوري با اين ظرفيت و منابع غني، اين ميزان حمايت كافي است؟»
بابايي كارنامي با تأكيد بر لزوم هماهنگي ميان دستگاه‌هاي اجرايي و تأمين منابع، هشدار داد كه اگر اعتبار لازم (حدود ۳۵ هزار ميليارد تومان) در اختيار وزارت رفاه قرار نگيرد، اجراي طرح ممكن نخواهد بود. او گفت: «بانك مركزي بايد تأمين ارز كالاهاي اساسي را در اولويت قرار بدهد. معاونان بانك مركزي بايد دغدغه فقراي جامعه را داشته باشند، در غير اين صورت، همه مباحث كالابرگ در حد شعار باقي مي‌ماند.» او همچنين خواستار برگزاري جلسات منظم ميان سازمان برنامه و بودجه، وزارت رفاه و وزارت نفت شد تا منابع اجراي طرح از محل درآمدهاي گازي تأمين شود. به گفته او، تنها چند ماه تا پايان سال باقي مانده و اگر اقدام فوري صورت نگيرد، طرح كالابرگ به نتيجه نخواهد رسيد و «ما در برابر مردم پاسخگو نخواهيم بود.» با وجود اين نقدها، نمايندگان و اعضاي دولت بر ضرورت اجراي طرح و اصلاح نظام يارانه‌اي كشور تأكيد دارند. در واقع، دولت چهاردهم در نقطه‌اي ايستاده است كه بايد ميان تداوم حمايت‌هاي عمومي و محدوديت منابع مالي تعادل برقرار كند. حذف يارانه‌بگيران غيرواقعي، بازتوزيع عادلانه منابع، حمايت از توليدكنندگان داخلي و كنترل تورم، چهار محور اصلي سياست‌هاي اقتصادي دولت در ماه‌هاي آينده خواهد بود.
نظام كالابرگ الكترونيكي اگرچه در نگاه نخست شبيه به تجربه دهه‌هاي گذشته در توزيع كوپن است، اما با استفاده از فناوري‌هاي نوين و داده‌هاي دقيق، مي‌تواند به ابزاري براي عدالت اجتماعي تبديل شود. موفقيت آن اما منوط به همكاري همه دستگاه‌ها، تأمين پايدار منابع ارزي و رفع مشكلات زيرساختي است. دولت براي عبور از اين مرحله به مشاركت هماهنگ سه قوه و اعتماد عمومي نياز دارد.
به نظر مي‌رسد مسير اصلاح يارانه‌ها و اجراي طرح‌هاي معيشتي در دولت چهاردهم، آزموني براي ميزان كارآمدي ساختار اقتصادي كشور و توان حاكميت در پاسخ به نيازهاي اقشار ضعيف جامعه است. در شرايطي كه درآمدهاي نفتي كاهش يافته و هزينه‌هاي دولت رو به افزايش است، حفظ توازن ميان حمايت اجتماعي و ثبات مالي، مهم‌ترين چالش سياستگذاران اقتصادي در ماه‌هاي آينده خواهد بود.
در مجموع، گزارش حاضر نشان مي‌دهد كه دولت چهاردهم توانسته در شرايط دشوار اقتصادي كشور، رويكردي منظم و مبتني بر برنامه را در پيش بگيرد. طي ماه‌هاي گذشته، انضباط در پرداخت‌هاي بودجه‌اي، ساماندهي طرح كالابرگ الكترونيكي، و پيگيري اصلاحات ساختاري در حوزه يارانه‌ها، از جمله گام‌هاي مهمي بوده كه ثبات اقتصادي و آرامش نسبي در بازار كالاهاي اساسي را به همراه داشته است.
دولت سيزدهم ميراثي از كسري بودجه و ناهماهنگي‌هاي اجرايي بر جاي گذاشته بود، اما با آغاز به كار دولت جديد، تيم اقتصادي با تمركز بر كنترل تورم و تأمين پايدار كالاهاي اساسي توانست نشانه‌هاي مثبتي در بازار ايجاد كند. طرح كالابرگ الكترونيكي نيز كه اكنون در مراحل توسعه سراسري قرار دارد، گامي مهم در جهت افزايش شفافيت، هدفمندسازي حمايت‌ها و كاهش فشار مالي بر دهك‌هاي پايين جامعه به شمار مي‌رود.
با تداوم اجراي اين برنامه و نظارت دقيق بر زنجيره تأمين، مي‌توان انتظار داشت كه نظام حمايت معيشتي كشور به تدريج از وابستگي به پرداخت‌هاي نقدي فاصله گرفته و به سمت الگوي هوشمند و پايدار حركت كند. كارشناسان اقتصادي نيز معتقدند كه اگر اين روند با اصلاحات مالياتي و به‌روزرساني داده‌هاي رفاهي همراه شود، بخش مهمي از فشار تورمي از دوش مردم كاسته خواهد شد.
به نظر مي‌رسد دولت چهاردهم با اتخاذ سياست‌هاي سنجيده و رويكردي هماهنگ ميان دستگاه‌هاي اجرايي، گام در مسير بازسازي اعتماد عمومي و ارتقاي عدالت اقتصادي گذاشته است. استمرار اين مسير، مي‌تواند نه تنها ثبات اقتصادي را تثبيت كند، بلكه به شكل‌گيري الگوي تازه‌اي از حكمراني اقتصادي منجر شود؛ الگويي كه با تكيه بر داده، شفافيت و انضباط مالي، آينده‌اي روشن‌تر براي اقتصاد ايران ترسيم مي‌كند.
