فعالان نفتي چين در فهرست تحريم‌هاي اروپا عليه روسيه
اتحاديه اروپا چهار نهاد چيني فعال در صنعت نفت را به فهرست تحريم‌هاي روسيه اضافه مي‌كند.
به گزارش ايلنا از خبرگزاري رويترز، اتحاديه اروپا با هدف مقابله با دور زدن تحريم‌ها و كاهش درآمدهاي انرژي مسكو در نوزدهمين بسته تحريم‌هاي خود عليه روسيه، چهار نهاد چيني فعال در صنعت نفت را به فهرست محدوديت‌ها اضافه مي‌كند. منابع ديپلماتيك اعلام كردند كه اين بسته شامل دو پالايشگاه مستقل نفت چين، يك شركت تجاري چيني و يك نهاد واسطه است كه در دور زدن تحريم‌ها نقش داشته‌اند. به گفته اين منابع، نهاد چهارم بيشتر در بخش‌هايي خارج از صنعت نفت فعاليت دارد. اتحاديه اروپا، اوكراين و متحدان غربي، چين را به عنوان يكي از گره‌هاي مركزي در شبكه دور زدن تحريم‌هاي روسيه مي‌دانند. ديويد اوساليوان، نماينده ويژه تحريم‌هاي اتحاديه اروپا، اوايل اكتبر اعلام كرده بود كه چين همچنان هرگونه فعاليت غير از تجارت عادي را انكار مي‌كند. انتظار مي‌رود اين بسته تحريمي كه نخستين‌بار يك ماه پيش پيشنهاد شد، تا پايان هفته جاري تصويب شود. با اين حال به‌دليل ملاحظات اسلواكي در زمينه‌هايي خارج از حوزه انرژي، تصويب نهايي آن هنوز انجام نشده است. طبق مقررات اتحاديه اروپا، تصويب تحريم‌ها نيازمند اجماع كامل كشورهاي عضو است. اين بسته همچنين شامل ممنوعيت واردات گاز طبيعي مايع (ال‌ان‌جي) روسيه از يكم ژانويه ۲۰۲۷ (۱۱ دي ۱۴۰۵)، اقدام‌هاي تازه عليه ناوگان نفتكش‌هاي سايه مسكو، محدوديت‌هاي مسافرتي براي ديپلمات‌هاي روس و تحريم‌هايي عليه مجتمع نظامي-صنعتي روسيه خواهد بود. اتحاديه اروپا از تابستان امسال تعدادي از پالايشگاه‌هاي چيني را به‌دليل خريد نفت خام از ناوگان سايه روسيه زيرنظر گرفته بود. اين ناوگان شامل صدها نفتكش است كه با هدف دور زدن تحريم‌ها فعاليت مي‌كنند. در بسته‌هاي پيشين، بروكسل نهادهاي چيني دخيل در ساخت پهپاد و انتقال كالاهاي دو منظوره به روسيه را تحريم كرده بود، همچنين در تير امسال، دو بانك كوچك چيني در فهرست تحريم‌ها قرار گرفتند كه با واكنش متقابل چين در مردادماه و اعمال تحريم عليه دو بانك ليتوانيايي همراه شد. در همين حال، انگليس كه عضو اتحاديه اروپا نيست هفته گذشته شركت‌هاي روسنفت و لوك‌اويل، يك پالايشگاه چيني و چند پايانه چيني را در فهرست تحريم‌هاي خود قرار داد. اتحاديه اروپا، همگام با كشورهاي گروه هفت، تلاش مي‌كند با محدودسازي درآمدهاي نفت و گاز روسيه، منابع مالي اين كشور را براي ادامه تنش‌ها با اوكراين كاهش دهد.
